قدرت خرید شاید یکی از ملموس ترین مفاهیم اقتصادی است که می تواند میزان رضایت اقتصادی یک جامعه را تعیین کند.

علی پاکزاد: در تعاریف معمول دو دهه گذشته از میزان دستمزد مناسب بیان می شود که باید حاصل از هشت ساعت کار مفید در روز به گونه ای باشد که ضمن تامین تمامی نیازهای حیاتی اعم از خوراک ، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش در سطح خانوار امکان پس انداز را هم فراهم سازد.

تامین این شروط در قانون اساسی از جمله وظایف حاکمیتی است و دولت برای تضمین این حقوق به تشکل نهادهای عمومی کمک می کند، نهادهای عمومی مانند صندوق های سرمایه گذاری کارکنان و یا سازمانهای تامین اجتماعی به عنوان نهادهای عمومی در واقع راه حل هایی هستند که در اقتصاد مدرن با همین هدف تشکیل و توسعه می یابند.

اما همه این ابزارها زمانی می توانند به دسترسی عمل کنند که دولت در جایگاه سیاست گذاری خود قرار گرفته و تنها به حفظ تعادل در ساختارها و بپردازد. نه مانند امروز که از جایگاه سیاستگذار فرود آمده به فعالی انحصارگر در اقتصاد ملی تبدیل شده است.

اما تمام نکات گفته شده در ابعاد کلان شکل می گیرد و بدون تعریف شاخص های خرد نمی توانیم در تعریف عملکرد موفق یا ناموفق دولت ها اظهار نظر کنیم، یکی از این شاخص ها که در تمام سطوح اجتماعی قابل لمس است قدرت خرید پول است، چیزی که بستگی مستقیم با قیمت های نسبی داشته و آینه تمام نمایی است از آنچه دولت ها در شرح انجام وظایف خود ارایه می کنند.

شاخص قدرت خرید پول که معمولا با نسبت برابری پول ملی کشورها در مقایسه با دلار بین المللی نشان داده می شود، به زبان ساده نشان می دهد که ارزش یک سبد کالای ثابت در کشورهای مختلف دنیا با چقدر است و بر اساس همین مقایسه نرخ برابری دلار با پول ملی هر کشور مورد محاسبه قرار می گیرد که یکی از مراجع رسمی جهانی در زمینه اعلام این شاخص صندوق بین المللی پول است.

قدرت خرید پول با رشد اقتصادی و توزیع مناسب درآمدها تقویت می شود، از سوی دیگر با تورم و کاهش رشد اقتصادی تضعیف می شود. اما طی سه دهه گذشته چه اتفاقی برای این شاخص افتاده است؟

 

براساس آمارهای صندوق بین المللی پول

نگاهی به شاخص ارزش برابری تومان با دلار براساس شاخص برابری خرید که به صورت سالانه از سوی صندوق بین المللی پول برآورد و منتشر می شود نشان می دهد که ارزش هر دلار از 5.7 تومان در سال 1359 به حدود 627 تومان در سال 91 افزایش پیدا کرده است، کاهش ارزشی چشم گیر، اتفاق افتاده است که به خودی خود کاهش قدرت خرید را ایجاد می کند، یکی از راههای برای جلوگیری از انتقال فشار حاصل از کاهش قدرت خرید به مردم افزایش میزان درآمد متناسب با این کاهش قدرت خرید است.

این روش از سوی دولتهای مختلف طی سالهای 59 تا امروز استفاده شده است به غیر از دوران جنگ تحمیلی یعنی طی سالهای 1359 تا 1368 که حداقل حقوق تقریبا ثابت بوده است می بینیم که در سالهای دیگر روند افزایش حداقل حقوق هرساله اجرایی بوده و افزایش متناسبت با نرخ تورم سال قبل در حداقل حقوق اعمال شده است، اما علی رغم این اتفاق می بینیم که حداقل حقوق در حال حاضر بسیار با هزینه های واقعی تناسب ندارد، رشد هزینه ها به گونه ای بوده است که حداقل حقوق کفاف امرار معاش را نمی دهد.
 

روش همبرگری

شاخص بیگ مک (به انگلیسی: Big Mac Index به شاخص بیگ مک، شاخص همبرگر نیز گفته می شود) راهیست غیر رسمی برای سنجش برابری قدرت خرید دو واحد پول که از طریق آن می توان به نرخ برابری واحد پول در بازار کشورهای مختلف دست یافت. این شاخص بر مبنای برابری قدرت خرید عمل می کند. یکی از روش های معمول برای توضیح برابری قدرت خرید شاخص بیگ مک است، ساندویچ شرکت مک دونالد در حدود 120 کشور تولید می شوند.این شاخص در سال 1986 (میلادی) توسط اکونومیست برای اندازه گیری نرخ برابری ارزها معرفی شد. در این شاخص با عطف به اینکه قیمت یک ساندویچ در هر کشور چقدر است و افراد برای خرید جنس مشابه چقدر می پردازند نرخ برابری را می سنجد.

البته این شاخص براساس کالایی عمل می کند که استاندار یکسانی در بسیاری از کشورها دارد، اما اگر قیمت تمام شده یک همبرگر ساده را در کشور آمریکا مبنا قرارداده و با معادل دلار حداقل حقوق پرداختی در ایران مقایسه کنیم به نوعی می توانیم معادل سازی ساده ای از توان خرید این میزان دستمزد داشته باشیم هرچند به دلیل تفاوت نرخ تورم در ایران و آمریکا نتیجه به دست آمده به طور حتم با واقعیات اقتصاد ایران تفاوت می کند ولی تا حدی می تواند بازتابی از دلایل قطع رابطه امرار معاش با دستمزد در اقتصاد ایران داشته باشد.

در سال 1359 قیمت تمام شده یک همبرگر ساده در آمریکا معادل 39 سنت بوده است، در آن سال حداقل حقوق در ایران معادل 1905 تومان و با احتساب نرخ برابری خرید معادل 332 دلار بوده است، یعنی یک فرد ایرانی با حداقل حقوق امکان خرید 850 همبرگر را داشته است.

برهمین اساس در سال 69 محاسبه نشان می دهد، حداقل حقوق پرداختی در ایران کفاف خرید 299 همبرگر ساده ای را می دهد که در آن زمان قیمت تمام شده ای معادل 75 سنت در آمریکا داشته است، البته این وضعیت می تواند با توجه به شرایط کشوری که تازه از شرایط یک جنگ هشت ساله خارج شده طبیعی باشد.

البته در فاصله 20 سال بعد یعنی در سال 86 می بینیم که این قدرت خرید تا 700 همبرگر افزایش پیدا کرده ولی دوباره بین سالهای 89 تا 91 می بینیم که این مقایسه ساده، نشان گویای یک روند کاهشی است، در نیمه نخست سال 91 به جایی می رسیم که توان خرید حداقل حقوق 390 هزار تومانی در ماه به حدود 622 همبرگر رسیده است یعنی توان خریدی حدود 27 درصد کمتر از حقوق 1905 تومان سال 59 را شاهد هستیم.



http://www.foodpress.ir/upload/Capture1.JPG

 

یک خط فرضی

حال اگر بخواهیم یک خط فرضی برای کافی یا ناکافی بودن این مقایسه که نمی توان آنرا کاملا علمی بدانیم در نظر بگیریم، می توانیم فرض کنیم هر فرد در ماه با روزی سه وعده غذایی نیاز به 900 وعده غذایی دارد، یعنی تنها زمانهایی که توان خرید حداقل حقوق از 900 همبرگر فراتر رفته است این حداقل حقوق به فرد اجازه داده است که به غیر از هزینه های ضروری مانند تغذیه به فکر پس اندازهم بیفتد و در عمل می بینیم که طی سالهای 59 تا 91 در هیچ سالی حداقل حقوق به میزانی نرسیده است که امکان پس انداز را برای مزد بگیران فراهم سازد.

البته این به معنی عدم پس انداز در اقتصاد ایران نیست زیرا اگر چه در بسیاری از قراردادهای مشمول بیمه برای کمتر هزینه کردن کارفرمایان میزان حداقل حقوق به عنوان پرداختی درج شده است ولی همیشه پرداختی ها به مزد بگیران از این ارقام بالاتر بوده است اما به هر حال پرداختی ها هیچگاه تناسبی با رشد هزینه ها نداشته و به عبارتی ساده تر میزان حقوق پرداختی برای هشت ساعت کار در روز نتوانسته است ضمن تامین نیازهای اولیه چندان فراتر برود.

دلیل سقوط بعد از سال 89

سال 89 تداعی کننده طرح هدفمندی یارانه هاست، در این سال دولت دست به تیغ جراحی برد تا اقتصاد ایران را از فضای رانتی حاکم بر آن برهاند ولی متاسفانه بنا بر دلایل مختلف نتوانست به این هدف دست پیدا کند یکی از دلایل عدم موفقیت دولت نیز اتکای بیش از حد اقتصاد ایران به کالاهای وارداتی بود.

طی سالهای 1368 تا 1375 یعنی دوران سازندگی میزان سرانه کالاهای وارداتی به کشور رقمی معادل 329 دلار بوده است، در سالهای 76 تا 83 این رقم به 293 دلار کاهش پیدا کرده است ولی به یکباره می بینیم که با افزایش درآمدهای نفتی طی سالهای 84 تا 90 سرانه واردات به کشور رقم 720 دلار افزایش یافته است.

این هجوم واردات طی دوره مورد بحث به شدت تولید واقعی در کشور را تضعیف کرده بود، وضعیت به شکلی بود که بسیاری از تولید کنندگان به جای تولید محصول خود در کشور با واردات مشابه آن از چین تنها اقدام به بسته بندی کالا در ایران می کردند و البته بعضی نیز راه آسان تر را در پیش گرفته تولید را با بسته بندی ایرانی به چین سفارش می دادند و تنها به توزیع آن بسنده می کردند. هرچند تمام بدنه تولید به چنین مسیری وارد نشدند ولی در عمل طی سالهای مورد اشاره بخش عمده ای از توان تولید فعال کشور به صورت نیمه تعطیل درآمد.

در چنین وضعیتی دولت به ناگهان با افزایش قیمت حاملهای انرژی برنامه هدفمندی یارانه ها را کلید زد و متاسفانه در اجرای تعهدات خود در قبال تولید هم پایبندی نشان نداد، و درنهایت کاهش توان تولید داخلی به رغم تلاش دولت برای تنظیم بازار انهم با محدودیت های وارداتی پیش آمده نتیجه ای جز کاهش قدرت خرید نداشته است یعنی به رغم افزایش 29 درصدی حداقل حقوق طی سالهای 89 تا 91 توان خرید همبرگر این میزان دستمزد با 11 درصد کاهش از 700 به 622 عدد رسیده است، یعنی 78 همبرگری که با هدفمندی دیگر نمی توانیم بخوریم. هرچند پرداخت یارانه نقدی بخشی از این همبرگرهای از دست رفته را جبران می کند ولی بازهم در بهترین حالت با اتکای با یارانه پرداختی می توانیم تصور کنیم که توان قدرت خرید حداقل حقوق در سال 91 معادل سال 89 باقی مانده است ولی آیا فضای واقعی اقتصاد که این نسبت باید براساس سبد چندصد کالایی مورد مصرف خانوار مورد سنجش قرار بگیرد باز هم می توانیم به همین نتیجه برسیم؟