معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به این‌که یکی از راهکارهای اصلی تحقق حماسه اقتصادی در سال 1392 ایجاد ثبات در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست، گفت: فضای باثبات اقتصادی به توسعه و رونق کسب و کار در کشور کمک زیادی می‌کند.

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت یا خیر؟ توضیح داد: یکی از نیازهای فعالان اقتصادی در سال جاری ثبات در ضوابط و مقررات است که در همین راستا تا جایی که می‌توانیم باید از ایجاد هرگونه تغییرات در سیاست‌های اقتصادی کشور پرهیز کنیم.

او با بیان این‌که در حال حاضر و فعلا قرار نیست تغییری در بحث ممنوعیت‌های واردات ایجاد شود، عنوان کرد: ممنوعیت‌های واردات یکی از ضوابط و مقررات موجود در بخش تجارت است که باید تلاش کنیم با حفظ و ثبات ضوابط فعلی در جهت تسهیل تجارت کشور گام برداریم.

کرمانشاهی تصریح کرد: تسهیل فضای کسب و کار و تحقق شعار سال جاری یعنی حماسه اقتصادی در گرو ثبات قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری است.

این مقام مسوول همچنین با اشاره به این‌که امسال در سال سوم برنامه پنجم توسعه قرار داریم، گفت: تحقق شعار حماسه اقتصادی در گرو تحقق برنامه 59 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال جاری است که اگر این هدف محقق شود زودتر از پایان برنامه پنجم به هدف بزرگتر برابری واردات در مقابل صادرات غیرنفتی دست پیدا می‌کنیم.

وی گفت: در صورت تحقق هدف فوق می‌توانیم کل ارز مورد نیاز برای واردات را از محل صادرات غیرنفتی تامین کنیم و ارز صادرات نفت فقط در بخش زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار گیرد و وارد مصرف روزانه کشور نشود.

به گزارش ایسنا سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت مصرف ارز کشور در حوزه واردات کالاهای وارداتی را به 10 اولویت مختلف تقسیم بندی کرد. قرار شد اولویت‌های یک و دو شامل اقلام اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات ارز مرجع و کالاهای اولویت‌های سه تا 9 نیز برای واردات ارز مبادله‌ای بگیرند. هم‌چنین ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 نیز متوقف شد.

در همین حال براساس بخشنامه جدید دولت، صدور ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه 10 کالایی که تا پایان بهمن ماه سال 1391 وارد گمرک‌های اجرایی شده و برای آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط و سایر مقررات ملحوظ و حسب مورد نسبت به اخذ گواهی قانونی ذیربط، حداکثر تا پایان فروردین 1392 از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود.

در این بخشنامه تاکید شده است که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ماخذ حقوق ورودی این گونه کالاها (گروه 10 کالایی) مطابق با ماخذ جداول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 1391 محاسبه و از چارچوب مفاد ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده قانون امور گمرکی خارج است.

سال گذشته نیز معاون کل سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ایسنا درباره زمان اتمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری عنوان کرده بود که این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها تا پایان شرایط ویژه کشور پابرجا خواهند بود. البته تصمیم‌گیرنده نهایی در این باره کارگروه تدابیر ویژه اقتصادی دولت است.