ابوالحسن خلیلی

فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی، حکم می کند که برنامه ریزی و مدیریت صحیح انجام کار به هیچ وجه در امور روزانه، ماهانه وسالانه ما تاثیری نداشته باشد و همه بر اساس مثال معروف "شب امتحانی باشیم".
مناظرات انتخاباتی و تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری هم چیزی بیشتر از این فرهنگ مرسوم نمی باشد، در کمتر از یک ماه با انجام مصاحبه ها و مثلاً مناظرهای 8 گانه و تهیه فیلم های مستند می خواهیم فردی را که بیشترین صلاحیت برای در دست گرفتن قوه مجریه کشور (بالاترین پست اجرایی کشور) داراست انتخاب نمائیم.
البته این نوع تبلیغات و انتخاب حکایت از دو امر مهم دارد:
اول آنکه نامزدهای ریاست جمهوری افرادی عادی نیستند که نتوانند ظرف کمتر از یکماه و با سوالات 2 دقیقه ای نسخه های کارآمد برای مشکلات مهم کشور ارائه ننمایند.
دوم آنکه: مردم ما هم فرق اساسی با سایرملل دارند و آنقدر از هوش و ذکاوت برخوردار می باشند که با پاسخ های 2 دقیقه ای، توان نامزدها را پایش و به توانمندی و هوش سرشار افراد پی می برند.
به هر تقدیر کمتر از یک هفته دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار و یکی از 8 نامزد معرفی شده، سکان مدیریت اجرائی را بر عهده می گیرد.
در این میان لازم است رئیس جمهور آینده برنامه های مهمی را در برنامه کاری خود قرار داده  و بیشتر از هرچیز دیگر به آن بیندیشد و تیم کاری او نیز برنامه ریزی لازم و هماهنگی را برای اجرا در کشور مهیا نمایند که از آن  جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1 _ کشاورزی
بخش کشاورزی با برخورداری از حدود 12/8 درصد تولید ناخالص داخلی، 20 درصد اشتغال و 25 درصد صادرات غیر نفتی و تامین کنند. کمتر از 80 درصد مواد غذائی مورد نیاز کشور، جایگاه مهمی در اقتصاد ملی دارد.
120 میلیون واحد دامی، 86 میلیون هکتار مراتع، 14/2 میلیون هکتار جنگل و منابع ژنتیکی غنی به همراه 37 میلیون هکتار اراضی قابل کشت که با محدودیت آب روبروست از جمله منابع کشاورزی کشور می باشد.
با این حال اهداف سند چشم انداز و برنامه چهارم و پنجم به رقم افزایش غیر قابل تصور در آمدهای نفتی، در بخش کشاورزی تحقق نیافت.
از رشد پیش بینی شده برنامه چهارم (1388_1384) به میزان 6/5 درصد بخش کشاورزی، تنها 1/3 درصد (20 درصد هدف برنامه) تحقق یافته است.
این در حالی است که تلاش دولت برای کنترل نابسامانی های بخش کشاورزی بر رویکرد تشدید واردات متمرکز بوده است.
به نحوی که کسری تجاری بخش کشاورزی از متوسط سالیانه مقدار 1/4 میلیارد دلار در برنامه سوم به مقدار متوسط سالیانه 3 میلیارد دلار طی برنامه چهارم (حدود2/5 درصد افزایش) و در ادامه متوسط سه سال اخیر بالغ بر 3/5 میلیارد دلار گردیده است که در کشاورزی کشور سابقه ندارد.
متوسط مقدار واردات طی چهار برنامه و سه سال گذشته حاکی است که متوسط سالیانه آنها به ترتیب از 7/9 میلیون تن (برنامه اول)، 9/2(برنامه دوم) و 3/10 (برنامه سوم) با حدود 34 درصد رشد به 13/8 در برنامه چهارم و حدود 16/6 میلیون تن متوسط سه سال اخیر افزایش یافته است.
در عین حال سازمان نظام مهندسی کشاورزی تعداد اعضاء حقیقی عضو را 180 هزار و شرکتهای حقوقی بخش کشاورزی را 8 هزار اعلام نموده است.
متاسفانه عدم رویکرد اصولی و درست به بخش کشاورزی در 8 سال اخیر و هم چنین عدم برنامه ریزی مناسب برای به کار گیری از متخصصان و فارغ التحصیلان کشاورزی سبب گردید تا نه تنها ظرفیت های جدیدی در این بخش ایجاد نگردد بلکه ظرفیت های نهادینه شده قبلی نیز به افول گراید.
پیامد ناگوار عدم توجه به بخش کشاورزی را می توان به صورت زیر بیان داشت:                                                    
    1 – در طی برنامه چهارم وابستگی تامین انرژی غذائی کشور به 38 درصد افزایش یافت.
    2 _ کمتر از 11 درصد اهداف برنامه چهارم در افزایش تولید محصولات زراعی که پایه اصلی تولیدات مواد غذائی و تولیدات دام و طیور کشور است محقق شده است.      
    3 _در برنامه چهارم از 6/5 درصد رشد سالانه ارزش افزوده، 5/1 درصد (حدود 78 درصد آن ) از محل ارتقاء بهره وری عوامل تولید یا بهبود عملکرد تولیدات پیش بینی شده بود.
    4 _ عدم کفایت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجب افزایش تدریجی قیمت های تمام شده محصولات و از دست رفتن مزیت نسبی تولید داخلی شده است.
     5 _به رغم تاکید برنامه چهارم بر کاهش 25 درصدی اضافه برداشت آب از منابع زیر زمینی، عملکرد واقعی برنامه چهارم، افزایش حیرت آور 58 درصدی اضافه برداشت را نشان می دهد واین بدان معناست که بحران مدیریت آب و تهدیدهای ناشی از ناپایداری محیط های زیست و اثرات آن بر فضای کسب و کار ملی سالهای اخیر رو به تزاید است.   
اگرچه بیان کامل مشکلات بخش کشاورزی مستلزم صرف وقت طولانی و فراوان کارشناسان امر می باشد ولی بیان کلیات و توجه ویژه تیم کاری رئیس جمهور آینده به آن می تواند زوایای مختلف امر را روشن تر نماید.
اما مهمترین اقدامی که رئیس جمهور آینده باید در نظر داشته باشد ارتقاء توانمندی مدیریت عالی بخش کشاورزی است.
کشاورزی کشور تنها بخشی از اقتصاد است که کاملاً خصوصی و توسط مردم اداره می شود.
شاید همین پتانسیل بالفعل جزئی (عدم شکل گیری شرکت های خصوصی بزرگ و توانمند در بخش کشاورزی بدلیل مقرون به صرفه نبودن فعالیت) از بزرگترین خصوصیات بخش باشد و با اندک توجه و درایت به توان مقوله دولت به عنوان حاکمیت و انجام وظایف حاکمیتی و مردم به عنوان فعالان بخش خصوصی را در این بخش به نحو اصولی پیاده سازی کرد.
ارتقاء مدیریت عالی بخش کشاورزی و استفاده از کارشناسان خبره و صاحب نظر و معتقد به حرکت و پویائی برای طرح ریزی برنامه های کلان بخش کشاورزی و نظارت بر آنچه که در بخش کشاورزی توسط شرکتهای خصوصی اجرا می شود، شاه کلیدحل مشکلات بخش می باشد.
بدون شک تشکیل تیم کاری قوی در بخش کشاورزی و برخورداری از تجربیات بخش خصوصی در اولین روزهای بعد از انتخاب، می بایست اولویت اول رئیس جمهور آینده باشد.