به زودی با آغاز به کار دولت یازدهم و انجام تغییرات در وزارتخانهها، بسته جدید اشتغالی دولت تدبیر و امید به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشور ارائه می‌شود. دولت آینده قصد دارد در قالب برنامه‌های جدید اشتغال‌زایی"خانه داری" را به عنوان یک شغل رسمی به رسمیت بشناسد و سهم کار زنان خانه دار در تولید ملی محاسبه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به زودی و با آغاز به کار دولت یازدهم تغییرات جدیدی در عرصه مهم اشتغال و بازار کار کشور اتفاق خواهد افتاد؛ دستکم اگر تغییرات به معنای جابه جایی مدیران و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباشد که قاعدتا هست، برنامه ها و طرح های جدیدی به بازار کار کشور معرفی می شود.

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران همواره در رقابت های انتخاباتی خود و تبلیغات صورت گرفته بارها درباره مسائل و مشکلات جامعه در بخش اشتغال سخن گفته و این موضوع را از نیازهای روز و ضروری کشور دانسته است.

روحانی: به استقبال 5 میلیون بیکار جدید می رویم

از سویی، روحانی با ارائه آمارهای بیکاری 3 میلیون کارجوی جوان و وضعیت نامناسب تولید در بنگاه ها و در نتیجه دشواری ورود به بازار کار سعی کرد به مردم بگوید نه تنها از وضعیت بحرانی بیکاری در کشور مطلع است، بلکه در صورت دریافت رای مردم برنامه های موثری را نیز در این زمینه ارائه خواهد کرد.

حتی وی در جریان دیدار 2 روز گذشته خود با نمایندگان مجلس بار دیگر درباره بیکاری در کشور سخن گفت و افزود: اینکه کشور با تورم 42 درصد مواجه است، در سال های آینده اگر اقدام فوری نشود، مشکل بیکاری بیشتر و بیشتر خواهد شد. ما جوان های تحصیلکرده را پس از دوره متوسطه به دانشگاه فرستادیم و هم اکنون بیش از 4 میلیون دانشجو داریم.

رئیس جمهور منتخب تاکید کرد: طبق محاسبات در 4 سال آینده رقمی بین 4 تا 5 میلیون جوان فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار خواهیم داشت. اگر روند این چنین باشد رقم آنهایی که در طول 8 سال گذشته مشغول کار شده اند بسیار بسیار اندک است.

روحانی به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار اشاره کرد و گفت: از سال 85 تا 90 رقم شاغلان سالانه 14 هزار نفر بوده است. این آمار اشتغال سال های اخیر کشور ما است. همین ارقام به اختصار کافی است که شرایط کشور ما را نشان دهد .

تمرکز دولت یازدهم در مسئله اشتغال

در واقع نه تنها دولت آینده تدبیر و امید بلکه همه دولت های گذشته نیز به نوعی متوجه مسائل و چالش های جامعه با بیکاری جوانان و نبود فرصت های شغلی بوده اند و سعی کرده اند آن را به عنوان یکی از اولویت های مهم خود در راس برنامه ها دنبال کنند. موضوع مربوط به بیکاری چند میلیون جوان به ویژه فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور و باقی ماندن این مسائل برای خانواده ها؛ در سال های اخیر به یکی از مهم ترین و جدی ترین خواسته های مردم از دولت تبدیل شده است.

دولت اول و دوم محمود احمدی نژاد نیز با درک جدی بودن معضل اشتغال در کشور و اثرات منفی آن در جامعه؛ سعی کرد برنامه هایی را در قالب های گوناگون از زودبازده ها تا مشاغل خانگی و پرداخت تسهیلات خوداشتغالی اجرا کند. کارشناسان بازار کار کشور معتقدند دولت های گذشته با ورود به مسئله اشتغال دریافتند کار به آن سادگی که فکر می کردند قابل حل نیست و اساسا ایجاد اشتغال پایدار پیش نیازهای فراوانی را می طلبد.

اما دولت های نهم و دهم نیز نتوانستند با وجود ادعاهای فراوانی که در این زمینه داشته اند، بهتر از دولت های قبل تر از خود عمل کنند و در نتیجه همان راه گذشته در اشتغال زایی یعنی تکیه صرف بر پرداخت تسهیلات بانکی و بی اهمیت جلوه دادن و یا نادیده گرفتن سایر پیش نیازها مانند لزوم مهارت آموزی نیروی کار، اهمیت هماهنگ کردن دانشگاه ها با نیازهای روز بازار کار، حذف رشته های اشباع شده و سوق دادن جوانان به مشاغل مورد نیاز کشور و مسائلی از این دست را پیمود.

تکرار اشتباهات گذشته

درخواست شغل از دولت در سال های گذشته در جریان سفرهای استانی به یکی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده تا جایی که این موضوع به عنوان یک مسئله جذاب از سوی مقامات ارشد دولتی نیز دنبال می شد. محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود تا پایان دولت دهم بیکاری در این کشور ریشه کن خواهد شد، اما چنین نشد و بازار کار با 3 میلیون بیکار (آمار رسمی مرکز آمار ایران) و 5 میلیون کارجو (برآوردهای کارشناسی) تحویل دولت یازدهم خواهد شد.

به نظر می رسد مهم ترین برنامه ای که دولت یازدهم می تواند در این بخش داشته باشد اولا متوقف کردن جریان صرف فشار به بانک ها برای پرداخت تسهیلات بانکی برای اشتغال زایی باشد و از سویی ترمیم زیرساخت های مورد نیاز از جمله مهارت آموزی نیروی کار، تغییر نگرش دانشگاه ها در ارائه مطالب صرفا تئوریک و غیر کاربردی در بازار کار کشور، توجه به استفاده از فرصت های شغلی خارج از کشور، ساماندهی میلیون ها تبعه خارجی غیرمجاز شاغل در ایران و تعیین تکلیف وزارتخانه مسئول اشتغال در کشور باشد.

سهیلا جلودارزاده؛ رئیس اتحادیه زنان کارگر کشور درباره برنامه های دولت تدبیر و امید درباره اشتغال گفت: در برنامه دکتر روحانی دیده‌ام که دو بار تاکید کرده‌اند سهم کار زنان خانه‌دار در درآمد ملی محاسبه شود. ما قبلا در مجلس می‌گفتیم چون این سهم را احصا نکردید بیمه زنان خانه‌دار را مدنظر قرار دهید که دولت بیاید و این را قبول کند.

رئیس اتحادیه زنان کارگر کشور با تاکید بر 2 برابر بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان اظهار داشت:  ما امروز شاهد این هستیم که در تمام سطوح آموزشی خانم‌ها به رقم برابر یا بیشتر نسبت به آقایان رسیده‌اند. در حال حاضر 67 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما دختران و زنان هستند.

خانه داری زنان شغل می شود؟

جلودارزاده ادامه داد: در گذشته ای نه چندان دور ممنوعیت اشتغال زنان در کلیه سطوح و مشاغل برداشته شد و حتی برای مشاغلی مثل قضاوت هم این مسئله حل شد. در واقع تابوی اشتغال در پست‌های دولتی شکسته شد و ما در کابینه دولت قبلی وزیر زن داشتیم. این مجموع اقداماتی بود که در جهت رفع موانع اشتغال زنان انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه در سال های اخیر این تفکر که زنان بیشتر به خانه‌ داری بپردازند رایج شد افزود: این سیاست‌ نوشته یا نانوشته اجرا شد و حتی برخی مواقع به صورت مکتوب هم بوده است که بعدا شکل اجرایی پیدا ‌کرد. دلیل بنده هم این است که وقتی من به برنامه پنجم توسعه نگاه می‌کنم می‌بینم که فقط در یکی دو مورد آن هم در محدوده خانواده سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شده است. در تمام شوراهایی که ما پیش‌بینی کرده بودیم نماینده امور زنان حضور داشته باشد مانع این کار شدند، مثلا شورای عالی اشتغال که نماینده زنان دیگر در آن حضور ندارد و البته اگر هم حضور می‌داشت باید می‌دیدیم چقدر می‌توانست موثر باشد.

رئیس اتحادیه زنان کارگر کشور بیان داشت: در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که می‌خواست فضای کسب‌ و کار را بهبود دهد اصلا خانمی در آن حضور نداشته است. یعنی در اینجا بدون اینکه به جنسیت نگاه شود برنامه‌ریزی شده است. آیا این عامل رشد بوده است؟ می‌بینیم که این طور نیست. البته دولت تدبیر و امید یک سال وقت دارد که 2 سال باقیمانده برنامه پنجم را اصلاح کند و حضور زنان را در شوراهای عالی که پیش‌بینی شده و برای اشتغال برنامه‌ریزی می‌کند جدی و قطعی کند و برای برنامه ششم توسعه هم برای جلوگیری از هدررفت نیروی انسانی زنان و رفع تبعیض بین آنان و مردان عمل و اجرا کند.

طرح حضور زنان در شوراهای عالی کشور

جلودارزاده اعزام زنان شاغل به مرخصی و یا دورکاری را باعث دورتر شدن آنها از تمصمیم سازی ها دانست و درباره طرح مشاغل خانگی اظهار داشت: شاید مشاغل خانگی بتواند مشکل‌ گشای مسائل خانم‌ های سرپرست خانوار باشد که نمی‌توانند به سر کار بروند، اما خلایی که در اینجا وجود دارد آموزش ندیدن این قشر است و از آن طرف همانطور که در اشتغال صنعتی زنان با مشکل مواجه می‌شوند در بخش مشاغل خانگی نیز این چنین مشکلاتی وجود دارند. اکنون قالیبافانی هستند که ماهی 100 هزار تومان مزد دریافت می‌کنند.

به گفته وی، اولین اقدامی که برای حل مشکل اشتغال باید انجام می‌شد تهیه طرح و برنامه‌ های سودآور بود. باید فکر همه‌ جانبه در این مورد می‌شد که فقط یک کلمه روی کاغذ نباشد. ممکن است زنانی بعد از گذشتن از یک مشکلاتی بتوانند درآمدی برای خودشان کسب کنند که اینها انگشت‌شمار در سطح جامعه هستند یا در استان‌ها اینگونه افراد شاید اصلا قابل احصا نباشند.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد:  اگر تعاونی‌های زنان روستایی شکل بگیرد آن وقت سهم آنها از درآمد افزایش می‌یابد. امروز زنان در روستاها کار می‌کنند اما سهمی از این درآمد ندارند. شما وقتی به طور کلی بخواهید مشکل را از ریشه حل کنید به این می‌رسید که سهم زنان از درآمد سرانه کشور بسیار اندک است و حساب نمی‌شود، وقتی زن در خانه کار می‌کند ارزش‌ افزوده ایجاد می‌کند، درآمدهای ملی را بالا می‌برد اما این هیچ‌ جا محاسبه نمی‌شود.

تشکیل تعاونی های زنان روستایی

رئیس اتحادیه زنان کارگر کشور خاطر نشان کرد: در برنامه دکتر روحانی محاسبه خانه‌داری به عنوان شغل بوده است. در دنیا هم‌ اکنون خیلی روی این موضوع تاکید می‌کنند، در کشورهایی که جمعیت آنها رشد منفی دارد و می‌خواهند خانواده را این طوری ارج بنهند می‌بینیم که تشکل‌های زنان آنها این موضوع را طلب می‌کنند. در کشور سوئیس یک بار همه زنان سوئیسی جاروهای خود را از پنجره آویزان کرده بودند که بگویند ما هم خانه‌دار هستیم و داریم کار می‌کنیم و ارزش افزوده ایجاد می‌کنیم که این در رفاه به دولت کمک می‌کند. به خصوص امروز اگر ارزش کار یک خانم را اعم از پخت و پز و بچه نگه‌ داشتن محاسبه کنید می‌بینید که چه کمکی به درآمد خانوار می‌کند.

جلودارزاده افزود: ما می‌گوییم زنان در یک مقطعی براساس تقسیم کار در خانه مانده اند و اکنون بیرون از خانه کار خواهند کرد و بعدا باز هم شیفت دوم کار را در خانه انجام می دهند. به قول خانمی که نوشته بود چراغ‌ ها را من خاموش می‌کنم، یعنی زن آخرین کسی هست که در خانه می‌خوابد و باید سهم او در کار دوم هم در نظر گرفته شود. البته اکنون که زنان ما 3 شیفته هم هستند. صبح در یک بیمارستان کار می‌کنند، بعدازظهر در یک بیمارستان دیگر و شب هم کار خانه را انجام می‌دهند.

اختصاص سهم ویژه اشتغال به زنان

وی تاکید کرد: 2 راهکار برای اشتغال دختران تحصیلکرده وجود دارد تا این مسئله را جدی‌ تر بگیرند و فاصله آنها با مردان تامین شود. بهترین پیشنهادی که به نظرم عملی هم باشد توسعه تعاونی‌های زنان است. در یک تعاونی از 7 نفر تا تعداد خیلی زیادی از افراد می‌توانند تحت پوشش قرار بگیرند و این یک تجمع یا تشکلی است که می‌تواند مراحل مختلف توانمندسازی را در درون خود ایجاد کند. اما اگر این تعاونی‌ها در یک محدوده تعاونی‌های تولید صنایع دستی خلاصه شوند به هیچ عنوان نمی‌توانند جوابگو و سودآوری لازم را داشته باشد. باید این تعاونی‌ها در عرصه‌های مختلف و سودآور تشکیل شود.

رئیس اتحادیه زنان کارگر کشور اظهار داشت: از سوی دیگر اختصاص یک درصدی از اشتغال در سطوح مختلف صنعتی، تولیدی و کشاورزی به زنان نیز می‌تواند مفید باشد. یعنی یکی از شرط‌ های استفاده از اعتبارات و کمک‌های تولیدی و بانکی این باشد که این درصد از کارگران را خانم‌ ها تشکیل دهند. اگر می‌خواهیم مشکل اشتغال زنان به طور کلی حل شود و حق کار کردن که یک حق اولیه برای انسان است به زن داده شود باید در تمام سطوح زنان را وارد کنیم و زنان در دستگاه‌های مختلف نماینده داشته باشند. باید در نهادهای تصمیم‌گیری مانند شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر نماینده‌ های زنان حضور داشته باشند. البته ما برای این موضوع در حال تهیه یک متمم برای قانون برنامه پنجم هستیم تا این 2 سال را هم از دست ندهیم.