علی شریعتی - دبیر اتحادیه تولیدکنندگان اسنک و غلات حجیم شده

هنوز کام صنعت گران و تولید کنندگان حوزه صنعت علی الخصوص غذا به مزه ثبات ارز و امید به حل مشکلات بانکی و تسهیل واردات مواد اولیه و رشد اقتصادی حداقل غیر منفی شیرین نشده بود که ارائه پیش نویس ماده37 که نشان از بداهه نویسی مواردی که با روحیه تدبیر و امید منافت دارد توسعه دست اندرکاران صنعت غذا را با چالش فکری و مالی مواجه کرد قابل تأمل است.
اولاً هر صنعتگری چه کوچک و چه بزرگ وقتی در این شرایط پا به عرصه تولید و کار می‌نهد به روح و نفس اجرای صحیح قانون اعتماد راسخ دارد. صنعتگران و تولید‌کنندگان نیز از این قاعده مستثنی نیستند ولی نکته اینجاست در سال 87 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر اساس ماده 85 قانون اساسی اجرا شد و عنوان آن جایگزین به عنوان تجمیع عوارض نبود پس چرا ما شاهد وضع قوانینی هستیم که مصداق جریمه مجدد تولید‌‌کننده را دارد؟
اگر قانون جریمه کارا بود و عاملی نگه دارنده، پس با یکبار جریمه تولید‌‌کننده مشکل باید حل می‌شود به راستی تا به حال از خود سوال کرده‌اید که پرداخت‌کننده اصلی جریمه‌ها در واقع کیست؟ آیا موقعی که قوانین کشورهای توسعه‌یافته را بررسی و نام آنها را به عنوان مرجع علمی و عملی قانونی قرار می‌دهید از خود سوال کرده‌اید که در آنجا نیز سازمان حمایت و تعزیرات و... به این شکل ایران وجود دارد یا خیر؟ در کدامیک از کشورهایی که در لیست افتخارات بررسی و تطبیق قانون نام برده‌اید نظام قیمت‌گذاری دولتی حاکم است؟ پس قبول نمایم ما عنوان برخی از قوانین را عاریه گرفته و آنها را در راستا منافع خودمان ایرانیزه می‌کنیم.
با یک بررسی ساده در قوانین کشورهای توسعه‌یافته می‌توان به تفاوت‌های اساسی پی بریم.
اولاً مبحث قیمت‌گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا پایه‌گذاری شده و در بازار رقابتی سالم این امر محقق می‌شود و اگر هم عوارض برای کالاهای کمتر سالم اخذ می‌شود بعد از اینکه اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده چه در خصوص الگوهای صحیح مصرف چه زیانبار بودن الگوی غلط مصرف و‌... شد، از شخصی که تعمداً اصرار و امساک می‌نماید عوارضی جهت درمان جامعه اخذ می‌شود.
ولی سوال اینجاست که آیا در همان کشورهای ذکر شده در برنامه کودک، حامی مالی از کالاهای کمتر سالم می‌گیرند و مرتب تشویق و دعوت به مصرف می‌نمایند و از طرفی از تولید‌کننده جریمه اخذ می‌کنند آیا این کار مصداق عینی یک بام و دو هوا نیست.
نکته دیگر اینکه آیا در کشورهای یاد شده در سطح وسیع کالاهای غیر‌استاندارد و زیر‌پله‌ای را می توان دید؟
مثال عینی آن وجود چیپس های بدون مجوز استاندارد غیر‌بهداشتی فله‌ای در سلفون‌های قدیمی است که به‌وفور در سطح شهر قابل مشاهده است.
در ادامه یادداشت «فود‌پرس» آمده است که؛ آیا مسوولان ما سوزن جمع‌آوری این محصولات را به خود زده‌اند که توقع جوالدوز از تولید‌‌کنندگانی دارند که مدرن‌ترین دستگاه‌های روز دنیا را با میلیون‌ها دلار سرمایه خریده‌اند و با این شرایط پس آیا چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های تشویقی داریم؟ آیا مهم‌ترین سیاست تشویقی، سیاست تشویق عرضه نیست امید است با تدبیر، بارقه روحیه امید را در دل تولید‌کنندگان به‌خصوص عرضه غذا خاموش نکنیم.
در شرایطی که اقتصاد ما دچار ویروس هلندی شده و در همین شرایط نیز با عارضه رکورد تورمی stagflation دست و پنجه نرم می‌کنند، آیا به جای راهکارهای افزایش رشد اقتصادی و اعمال سیاست‌های عاجل ضد‌تحریمی، باید وقت و انرژی صنعت را معطوف چماق جریمه نماییم.
اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری کافی نشود دچار رکود می‌شود و علت اصلی عدم سرمایه‌گذاری هم عدم وجود یک محیط نامناسب برای سرمایه‌دار است هم حضور یک دولت نالایق اقتصادی که رشد نکند کار هم ایجاد نمی‌کند و حتی آنهایی که در کار بوده‌اند بدهکار نمی‌شوند آن‌وقت رکود بالا باعث بیکاری بالا می‌شود.
رکود تورمی می‌تواند از 2 علت مشخصاً ناشی شود شوک بر عرضه و سیاست‌های غلط پولی که متأسفانه در اقتصاد ایران طی 8 سال گذشته هر دو عامل بوده است.
شوک بر عرضه، بخشی از بحران اقتصادی است و بخشی از تحریم‌ها باعث شده نهاده‌های تولید‌کنندگان به دست تولید‌‌کننده نرسد و در این شرایط تولید‌‌کننده دو راه بیشتر ندارد؛ یا کاهش عرضه و یا افزایش قیمت. وقتی در قوانین حتی قانون مذکور نظارت استصوابی قیمتی وجود ندارد چاره‌ای جز کاهش عرضه و نتیجتاً تعطیلی هم نخواهد بود.