بهمن دانايي

كارشناسان گروهي از كساني هستند كه با اتكا به تجربه، دانش و مهارت به‌دست آمده در طول زمان در يك يا چند حوزه محدود صاحب رأي و نظر شده‌اند. گروه كارشناسان از ستون‌هاي ديوان‌سالاري و اداره بهينه جامعه‌ها در سياست، در فرهنگ، در امور اجتماعي و در اقتصاد به‌حساب مي‌آيند. كارشناسان براي دانش، تجربه و رأي خويش ارزش قائل شده و عموماً تلاش دارند از جاده علم و تجربه دور نشوند. كارشناسان با اين ويژگي‌ها به مسائل نگاه كرده و از حب و بغض‌هاي سياسي خود را دور نگه مي‌دارند. فعاليت‌هاي كارشناسانه‌ البته مي‌تواند در يك سازمان دولتي باشد و يا اينكه در سازمان‌ها و نهادهاي غيردولتي متمركز شود. كارشناسان ورزيده فعال در نهادهاي غيردولتي اين مزيت را دارند كه كمتر از رؤساي ارشد دولت تبعيت محض دارند. نگاه كارشناسي مسائل و بحث‌ها را به سياه‌سياه يا سفيدسفيد تقسيم‌بندي نمي‌كند و تلاش مي‌كند در بررسي يك پديده همه ابعاد و جوانب را جستجو كرده و حكمي منطقي و مبتني بر واقعيت‌ها ارائه كند. اما در مقابل نگاه كارشناسي، نگاه سياستمداران و رفتار سياسي مبتني بر اين نوع نگاه وجود دارد. نگاه سياسي در بررسي هر پديده‌اي ابتدا نفع و زيان نتايج بررسي را براي صاحب نگاه (سازماني كه او را استخدام كرده است) را در كانون توجه قرار مي‌دهد. نگاه سياسي به‌جاي اينكه دانش، تجربه و واقعيت‌ها را در بررسي‌ها لحاظ كند، منافع سياسي را در صدر مي‌نشاند. اين‌گونه است كه نگاه كارشناسي با نگاه سياسي به تعارض مي‌رسند و در جاهايي يكديگر را نمي‌پذيرند.
در جامعه‌هايي كه به هر دليل نگاه كارشناسي مغلوب نگاه و رفتار سياسي مي‌شود همه امور سياسي مي‌شوند. متأسفانه جامعه ايراني با اين پديده نه‌چندان مناسب مواجه است كه در آن رفتار و خواست و نگاه سياسي بر بررسي‌هاي كارشناسي استيلا پيدا كرده است. به اين معنا كه نگاه و رفتار كارشناسان همواره ذيل و در پله‌هاي پايين‌تر از نگاه سياستمداران قرار مي‌گيرد. اين‌گونه شده است كه برخي اوقات شهروندان به كنايه مي‌گويند در اين كشور بندكفش هم مي‌تواند يك موضوع سياسي باشد. درجه غلبه و چيرگي نگاه و رفتار سياسي بر رفتار مبتني بر كارشناسي و تجربه و مهارت البته به رويكرد و استراتژي دولت‌ها نيز بستگي دارد. دولت‌هاي نهم و دهم در مقايسه با دولت‌هاي قبل از خود و حتي در مقايسه با دولت فعلي، سياسي‌تر بوده و هر پديده‌اي را در چارچوب سياست بررسي مي‌كردند. دولت قبلي هر رويدادي را ابتدا در ترازوي سياست توزين كرده و نفع و ضرر سياسي آن را وزن مي‌كرد و سپس درباره پيامدهاي وقوع هر رويدادي منتسب به آن پديده داوري و تصميم مي‌گرفت.
به‌طور مثال اين نگاه به‌طور اخص درباره پديده ارزشمند شكر به‌طور كاملاً محسوس ديده شد. در سال 1384 بود كه برخي از مديران مياني مستقر در وزارت بازرگاني از كارخانه‌هاي توليد شكر درخواست شكر كردند تا به‌مناسبت نوروز در نمايشگاه‌هاي بهاره توزيع كنند. درحالي كه كارخانه‌ها درحال تدارك بودند تا خواسته دولت برآمده شود آنها اقدام به اتهام‌زني كرده و شايعه كردند كه كارخانه‌ها مي‌خواهند با دولت تعامل نكنند و... كه به واردات 5/2 ميليون تني شكر در سال 1385 منجر شد.
رويكرد دولت يازدهم به‌ويژه مسؤولان محترم وزارت جهادكشاورزي با دولت‌هاي قبلي تفاوت دارد و اين را همه توليدكنندگان به‌خوبي مي‌دانند. اما به‌نظر مي‌رسد برخي افراد با استدلال‌هاي غيرواقعي قصد دارند دل مسؤولان وزارت جهادكشاورزي را نسبت به بازار شكر و همچنين برخي از كالاهاي اساسي خالي كرده و ذهن آنها را آشفته سازند.
آيا يك فردي كه خارج از مجموعه توليدكنندگان قندوشكر قرار دارد و هرگز تجربه و تخصص و اطلاعات و دلسوزي‌اش به‌پاي مديران باسابقه كارخانه‌هاي قند و شكر نمي‌رسد بايد حرفش را درباره تعرفه واردات شكر به كرسي بنشاند. درحالي كه وزير محترم جهادكشاورزي با صراحت مي‌گويد تعرفه واردات شكر بايد به‌اندازه‌اي باشد كه قيمت تمام‌شده شكر وارداتي كمتر از قيمت شكر داخلي نباشد، آيا نبايد در اين‌باره از تخصص و دانش و تجربه فعالان اين صنعت استفاده شود؟ واقعيت اين است كه قيمت تمام‌شده شكر وارداتي فرآيندي خاص و مراحل گوناگوني را بايد طي كند كه شايد اشاره به آنها مفيد باشد.
درصورتي كه قيمت هر تن شكر FOB به دلار در زمان تعيين تعرفه X دلار باشد، اين شكر تا رسيدن به‌دست مصرف‌كننده بايد چند هزينه را نيز تحمل كند. هزينه حمل از كشور مبدأ، هزينه حمل شكر وارداتي از بندر ايراني به كارخانه‌ها، دستمزدي كه كارخانه‌ها براي تصفيه مي‌گيرند، هزينه‌هاي ثبت‌سفارش، ترخيص، ضايعات و سرانجام سود واردكننده از جمله هزينه‌هاي مهمي هستند كه بر قيمت شكر وارداتي FOB بايد اضافه شوند.
اگر فردي با اين مراحل و فرايند و هزينه‌هاي سربار ديگر آشنا نباشد و تنها با نگاه سياسي به مسائل نگاه كند لابد ترجيح مي‌دهد كه هر جزء يادشده را در تعيين تعرفه كمترين اندازه ببيند كه اين‌طور نيز شده است. مسؤولان محترم وزارت جهادكشاورزي كه در نيت‌خير آنها نبايد شك كرد توجه داشته باشند كه نگاه كارشناسي را بر نگاه سياسي ترجيح ندهند و اجازه ندهند شرايط تقابل دولت و توليدكننده تنها به‌دليل نگاه سياسي يك فرد دوباره برگردد. در شرايطي كه هنوز قيمت خريد تضميني چغندرقند قطعي نيست و انتظار مي‌رود از قيمت فعلي كه 210 تومان براي هركيلو است نيز عبور كند، در شرايطي كه نرخ سوخت و انرژي كه بر قيمت‌هاي حمل‌ونقل و توليد اثر افزايشي دارد نامشخص است و در وضعي كه نرخ سود بانكي آشكار نشده است، كاهش دادن نرخ‌هاي تعرفه و يا پايين نگهداشتن آن تنها با نگاه سياسي به دولت آسيب خواهد زد. به‌نظر مي‌رسد دولت محترم مي‌خواهد و اراده كرده است كه با توليد داخل تعامل كند و منافع ملي را بر منافع گروهي واردكننده ترجيح دهد، بنابراين لازم است در برخي موارد تجديدنظر شود. يكي از جاهايي كه دولت بايد بر آن دقت كافي داشته باشد حضور برخي از مديران مياني و كارشناسان به جامانده از دولت قبل  است كه به‌جاي رفتار كارشناسي، نگاه سياسي دارند و كارها را گره مي‌زنند.