قائم مقام وزیرجهاد کشاورزی گفت: آنچه در قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی مصوب مجلس و آیین‌نامه اجرایی آن آمده است باید مورد پذیرش همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی باشد و در برابر آن پاسخگو باشند.

خلیل آقایی که به همراه مسئولان اداره روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حضور یافته بود، درباره قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت - که بعدها به نام قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تغییر نام داد – و نحوه اجرای آن اظهار کرد: در سیستم بازار دستگاه‌های و متولیان مختلفی وجود دارد که هر یک وظایف مختلفی از کنترل قیمت، برخورد با گرانی مانند تعزیرات دارند که براساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی و آیین‌نامه اجرایی آن، برخی از این وظایف مانند وظایف تعزیراتی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نیست.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی از همه تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف زراعت، باغبانی، دامپروری، مرغداری، آبزی‌پروری و... حمایت می‌کند و در این زمینه موظف است وضعیت تولید را در بازار سامان دهد، محصولات کشاورزی را در بازار عرضه کند و هر جا نقص، کمبود و مشکلی به وجود آید، پاسخگوی باشد.

وزارت کشاورزی متولی تولید و تامین بازار است نه توزیع و برخورد با گران‌فروشی

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی متولی تولید، تجارت اعم از واردات و صادرات و تعرفه‌گذاری برای محصولات کشاورزی است اما در زمینه توزیع و نحوه توزیع دخالت چندانی نمی‌کند.

آقایی تاکید کرد: اگر محصولی به بازار عرضه شد و در بازار اتفاقی افتاد که مورد قبول و قانونی نباشد، متولی خاص خودش را دارد چرا که ممکن است تولیدکننده‌ای محصولش را در بازار عرضه ‌کند و در بخشی از بازار گران‌فروشی صورت ‌گیرد اما وظیفه‌ وزارت جهاد کشاورزی مقابله و برخورد با گرانی نیست.

وی گفت: اعلام این نکته که در کدام محصولات کشاورزی نیاز به واردات برای تامین نیاز داخلی داریم یا به دلیل مازاد تولید بر مصرف باید کدام محصول را به اندازه‌ای مشخص صادر کنیم تا با سیاست‌گذاری‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها از تولید داخلی حمایت شود، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است.

واگذاری وظایف بازار کشاورزی، قانونی که در گذشته اجرا نشد!

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس خاطرنشان کرد: قانون انتزاع که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته صورت گرفته بود اما به هر دلیلی در دولت قبلی اجرا نشد. با آغاز به کار دولت یازدهم و پیگیری کمیسیون کشاورزی مجلس اجرای این قانون به مورد اجرا گذاشته شد چرا که نمایندگان مجلس با حساسیت اجرای این قانون را دنبال می کردند و معتقد بودند که تجارت و تنظیم بازار بخش کشاورزی باید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش تولید باشد که در غیر این صورت بازار این محصولات با نارسایی و نوسان مواجه خواهد شد.

آقایی افزود: برای زمان‌بندی اجرای این قانون صورت جلسه‌ای بین وزاری جهاد کشاورزی و تجارت و کمیسیون کشاورزی صورت گرفت و مقرر شد تا دولت پایان سال 92 آیین نامه اجرایی قانون انتزاع را تهیه کند و نهایتا با تشکیل جلسات مختلف بین کارشناسان وزارت جهادکشاورزی، وزارت تجارت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت و آیین نامه اجرایی تهیه شده با ملاحظاتی به امضای دو وزیر رسید و در دولت نیز مصوب و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: آیین نامه ابلاغ شده قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت مفاد روشنی دارد و چیزی فراتر یا کمتر از آن خلاف قانون به شمار می‌رود و نباید مورد قبول هیچ یک از مسئولان باشد چرا که دولتی که ادعا و دغدغه اجرای قانون را دارد باید خود به آن عمل کند؛ بنابراین ابلاغیه دولت و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ملاک عمل همه دستگاه‌های اجرایی است.