جمال رازقی جهرمی

اقتصاد ایران با شروع سال 97 شاهد تحولاتی بوده است که به جرات می توان گفت در پرونده سوابق اقتصادی ایران بی سابقه بوده است.نوسانات بازار ارز از زمستان سال گذشته به صورت آهسته اما محسوس باعث ایجاد نااطمینانی در بین کارگزاران اقتصادی شد و با خبر شروع دور اول تحریم ها شدت و سرعت بیشتر به خود گرفت و آشفتگی در سایر بازارها را نیز رقم زد.

سه متغیر جذاب سرمایه گذاری برای کسب سود بیشتر یعنی طلا، ارز و مسکن باعث شد تا مردم با کاهش سود سپرده های بانکی نقدینگی خود را به سمت این بازارها روانه سازند و با حجم بالای تقاضا بر افزایش قیمت ها دامن بزنند. ناگفته نماند که سیاست های نادرست و شتابزده دولت و بانک مرکزی به ویژه در بازار ارز کم اثرتر از خروج آمریکا از برجام بوده است.

وجود انتظارات تورمی و اثر روانی تحریم ها بر این بازارها هجوم مردم برای فعالیت های دلالی و سودهای بادآورده از شکاف قیمتی را بیشتر و بیشتر کرد. هر چند مشکلاتی نظیر تامین مواد اولیه بنگاه ها، افزایش تورم، دسترسی به منابع بانکی و تغییر احتمالی سیاست های دولت وجود دارند اما این روند تا جایی که نرخ دلار در بازه قیمتی 14 تا 15 هزار تومان متوقف گردید ادامه یافت و تقریباً بازار یک آرامش نسبی به خود گرفت.

نزدیک شدن به دور دوم تحریم ها، انتظارات به سمت افزایش نرخ در بازارهای مختلف به دلیل ریسک بالای سیاسی و اقتصادی سوق داد. تحریم ها عمدتاً بر پایه تحریم های نفتی بنا گذاشته شد و اگر ترامپ بتواند ادعای خود را بر پایه فرمان اجرایی خود اعمال نماید، عرضه ارز نسبت به دوران قبلی تحریم بسیار محدود خواهد شد فشار بر نرخ ارز فراتر از انتظارات کنونی خواهد بود.

بررسی بازارها نشان داد که در 13 آبان بازار با شوک ارزی شدید مواجه نشد حتی تا حدود جزیی هم کاهش نشان داد این اتفاق در شرایطی رخ داد که بازارها بیشترین تاثیرپذیری را در دور اول تحریم ها در تابستان داشته اند در نتیجه دور دوم، تحریم ها تاثیر ناگهانی بر بازارها نداشت. 

در واقع قیمت های کنونی در بازارهای مختلف منعکس کننده شوک های ناشی از دور اول تحریم هاست. اما آن چه مهم است اثرات بلندمدت تحریم های دوم بر اقتصاد ایران است. به نظر می رسد در وهله اول رکود تورمی با توجه به پیش بینی صندوق بین المللی پول به دلیل افزایش شکاف بین نرخ رشد و نرخ تورم افزایش خواهد یافت که ممکن است دولت را مجبور به افزایش نرخ سود بانکی کند.

همین موضوع اعطای تسهیلات بانکی را کاهش و نظام بانکی را درگیر معوقات وام گیرندگان خواهد نمود. افزایش نرخ تورم باعث خواهد شد که بازار وارد فاز دوم افزایش قیمت شود اما نه به اندازه شوک قیمتی شش ماه اول سال بلکه بسیار کمتر از آن. 

دلار پیشتاز شروع افزایش قیمتها خواهد بود - هر چند بانک مرکزی اقداماتی را در جهت ثبات در بازار ارز انجام داده است - و به تبع آن بازار طلا هم با توجه به پیش بینی های افزایش قیمت جهانی، افزایش خواهد یافت تا جایی که ممکن است از رشد نرخ دلار نیز پیشی بگیرد. از طرف دیگر مهلت پذیرفتن مفاد لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم تا چند ماه دیگر به اتمام می رسد و اگر ایران نتواند تا آن زمان اصلاحات لازم را انجام و لایحه سی.اف.تی (CFT) را نهایی کند، باقی ماندن در لیست سیاه این سازمان شرایط اقتصادی کشور را بحرانی خواهد کرد.

با توجه به مطالب فوق کشش قیمت دلار به سمت افزایش، کمتر از یک خواهد بود و شاهد نوسان شدید در این بازار نخواهیم بود. بازار مسکن پا به پای ارز و طلا رشد 80 درصدی را تجربه کرده است اما نمی توان انتظار داشت که بازده مسکن به بازده طلا و دلار برسد. دلیل اصلی آن این است که سرمایه گذاری در بازار مسکن نقدینگی بیشتری نسبت به سایر بازارها نیاز دارد بنابراین فشار تقاضایی برای این بخش نیز کمتر خواهد بود.

از طرفی دیگر، هم افق سرمایه گذاری در این بازار بلند مدت تر است و هم نقدشوندگی آن بر خلاف بازار طلا و ارز کمتر و زمانبرتر است. بنابراین پیش بینی می شود در دوره کوتاه مدت و میان مدت بعد از دور دوم تحریم ها تغییر قیمت شدید در این بازار لحاظ نگردد. اما مشکلات تولید و فروش بنگاه ها همچنان باقی خواهند ماند و با شرایط سخت اقتصادی منفی شدن نرخ رشد تولید دور انتظار نخواهد بود.