نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز خانه ملت با کلیات طرح تامین کالاهای اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه (14 شهریورماه 97) پارلمان کلیات طرح تامین کالاهای اساسی را بررسی کردند.
دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه به تصویب رسیده بود اما کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی کلیات با آن مخالفت کرد.
محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه هم مخالفت دولت با طرح را در جلسه علنی امروز مجلس اعلام کرد.
در ماده واحده این طرح آمده بود: دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه های زنجیره ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه های مربوط، به گونه ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد،اولویت با تامین کالا از محل تولیدات داخلی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه این هفته با دو فوریت این طرح موافقت کرده بودند.
حمیده زرآبادی نماینده قزوین در موافقت با کلیات این طرح گفت: اقشار کم درآمد و ثابت درآمد مانند کارگران و معلمین آسیب پذیر بوده و متاسفانه دولت برنامه ای برای تامین کالاهای اساسی آن ها ندارد بنابراین مجلس باید در این زمینه ورود کند.
وی افزود: در طی ماه های گذشته نمایندگان صحبت های بسیاری در خصوص نوسانات نرخ ارز، خودرو، مسکن و سکه داشتند اما در خصوص کالاهای اساسی صحبتی انجام نشده و شرایط توزیع کالا در جامعه قابل قبول نبوده و مدیریت ها ناکارآمد است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مخالفت با کلیات این طرح گفت: باید بستر لازم برای ارائه برنامه‌های دولت فراهم شود، اگر در این راستا دولت کوتاهی کرد مجلس باید از ابزارهای قانونی خود استفاده کند.
وی افزود ارائه چنین طرح‌هایی قانون‌نویسی نیست، تصریح کرد: توزیع کالاهای اساسی چه ربطی به مجلس دارد، ما قانون به اندازه کافی داریم از این رو نباید فساد دیگری در جامعه ایجاد کنیم.
برهمین اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با رد کلیات طرح در مجلس قرائت شد.
در ادامه کلیات این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با ۸۶ رای موافق، ۹۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند بنابراین این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه (14 شهریورماه 97) پارلمان کلیات طرح تامین کالاهای اساسی را بررسی کردند.
دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه به تصویب رسیده بود اما کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی کلیات با آن مخالفت کرد.
محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه هم مخالفت دولت با طرح را در جلسه علنی امروز مجلس اعلام کرد.
در ماده واحده این طرح آمده بود: دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه های زنجیره ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه های مربوط، به گونه ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد،اولویت با تامین کالا از محل تولیدات داخلی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه این هفته با دو فوریت این طرح موافقت کرده بودند.
حمیده زرآبادی نماینده قزوین در موافقت با کلیات این طرح گفت: اقشار کم درآمد و ثابت درآمد مانند کارگران و معلمین آسیب پذیر بوده و متاسفانه دولت برنامه ای برای تامین کالاهای اساسی آن ها ندارد بنابراین مجلس باید در این زمینه ورود کند.
وی افزود: در طی ماه های گذشته نمایندگان صحبت های بسیاری در خصوص نوسانات نرخ ارز، خودرو، مسکن و سکه داشتند اما در خصوص کالاهای اساسی صحبتی انجام نشده و شرایط توزیع کالا در جامعه قابل قبول نبوده و مدیریت ها ناکارآمد است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مخالفت با کلیات این طرح گفت: باید بستر لازم برای ارائه برنامه‌های دولت فراهم شود، اگر در این راستا دولت کوتاهی کرد مجلس باید از ابزارهای قانونی خود استفاده کند.
وی افزود ارائه چنین طرح‌هایی قانون‌نویسی نیست، تصریح کرد: توزیع کالاهای اساسی چه ربطی به مجلس دارد، ما قانون به اندازه کافی داریم از این رو نباید فساد دیگری در جامعه ایجاد کنیم.
برهمین اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با رد کلیات طرح در مجلس قرائت شد.
در ادامه کلیات این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با ۸۶ رای موافق، ۹۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند بنابراین این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
انتهای پیام/
نظر شما