وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ذرت‌های آلوده از ابتدای واردات در همان سال ۹۲, آلوده تشخیص داده شده بود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، احسان خاندوزی در حاشیه نشست با رئیس رسانه ملی افزود: در سال‌های اخیر سالانه ۸ میلیون تن ذرت وارد کشور شده که از این میزان، سالانه، حدود ۱۴۰ هزار تن را سازمان استاندارد آلوده تشخیص داده است.

 

وی گفت: از سال ۹۲، ۹۵، ۹۷ و ۹۹ واردات این ذرت‌ها به داخل کشور ادامه داشته و واردات آن هیچ ارتباطی به دولت فعلی ندارد.

 

آقای خاندوزی افزود: سازمان استاندارد با بررسی‌هایی که انجام داد تشخیص داده که این ذرت‌ها در لحظه ورود به کشور آلوده بودند و بنابراین بر اثر ماندگاری در انبار‌ها فاسد و یا آلوده نشده اند.

 

وی گفت: واردکننده این ذرت‌ها بخش خصوصی بوده و منابعی از دولت بابت آن هزینه نشده است.

 

وزیر اقتصاد افزود: برای حل موضوع ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده در هر سال، اقدامات خوبی صورت گرفته یعنی بیش از ۱۰۳ هزار تن از آن به کشور مبداء ارسال کننده مرجوع شده و مابقی ذرت‌ها به دو دلیل همچنان داخل کشور است دلیل نخست آن این است که بخشی از این ذرت‌ها را یک خریدار خارجی خرید کرده که حالا برای خروج آن از کشور تاخیر کرده است دلیل بعدی این است که بخشی از آن هم شاکی خصوصی دارد و با حکم دستگاه قضایی فعلا در انبار‌ها است تا تکلیفش روشن شود.

 

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور رئیس جمهور مبنی بر اقدام فوری برای رسیدگی به کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی خبر داد.

 

خاندوزی در حاشیه جلسه با رئیس رسانه ملی افزود: در سفر هیئت دولت به بوشهر و بازدید از وضعیت نامناسب برخی انبارهای سازمان اموال تملیکی, آقای رئیس جمهور دستور ویژه دادند تا ظرف مدت سه ماه, دو اقدام ویژه در خصوص اموال تملیکی صورت بگیرد.

وی گفت: اقدام نخست رفع نیازهای قانونی که در اموال تملیکی در سال های گذشته مورد غفلت قرار گرفته و اقدام بعدی تعیین تکلیف بخش زیادی از کالاهایی که در انبارها به صورت متراکم و نامنظم دپو شده و در حال نابودی است.

خاندوزی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی درخواست تجدیدنظر برای برخی اختیارات قانونی را در سازمان اموال تملیکی رسما به دولت ارائه داده که با تصویب آن این اختیارات فراهم خواهد شد که سازمان اموال تملیکی با همکاری دادستانی و دیگر دستگاه ها بتوانند به فوریت به این مشکلات رسیدگی کنند.

وزیر اقتصاد خاندوزی گفت: رئیس جدید سازمان اموال تملیکی هم منصوب شده و با دستور رئیس جمهور ماموریت ویژه دارد تا موارد را به سرعت پیگیری کند.

وی افزود: حدود 25 روز از زمان دستور آقای رئیس جمهور گذشته و امیدواریم پس از سه ماه, بتوانیم هر دو اقدام مورد نظر را اجرایی کنیم و خبرهای خوشی را برای مردم داشته باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: گمرک و سازمان اموال تملیکی هر دو ذیل وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت می کنند و این زمینه و اراده وجود دارد که از رویه های هزینه زا و ناکارآمد گذشته فاصله بگیریم.