دکتر مسعود زاهدی اول-عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران
اﻏﻠﺐ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ ﻛﻪ رابطه ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد دارد. مطالعات تجربی در سطح بین المللی و داخلی نیز مطابق انتظارات تئوریک، مؤید وجود رابطه علی و همبستگی معنی دار و مثبت بین ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ (ﺑﺎﻧﻜﻲ) و رشد اقتصادی می باشد.
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘـﺶ مهمی در سرمایه گذاری و رشد تولید داشته باشد. اعطای اعتبارات بانکی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی می تواند با افزایش حجم پول و در نهایت افزایش سرمایه منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.
در واقع بازارهای مالی و پولی، منابع تأمین اعتبار برای فعالیت های مختلف اقتصادی اند. در شرایطی که نظام بانکی داخلی کشور به دلایلی همچون: بحران های مالی، بالابودن نرخ سود ناشی از تورم، افزایش شدید معوقات تسهیلات، کاهش قدرت وام دهی و .... با تنگنای شدید اعتباری روبه‌رو باشد؛ تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نمی شود، در این شرایط بهترین جایگزین تأمین مالی از طریق بازار پول، جذب سرمایه های خارجی است.
تأمین مالی خارجی به دو روش کلی استقراض و سرمایه گذاری امکان پذیر است. در روش های مبتنی بر استقراض که جذب فاینانس یا خط اعتباری نیز در این گروه قرار دارد؛ کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت کرده و متعهد می گردد در سررسید های مقرر اقساط وام را به همراه سود آن به وام دهنده عودت دهد. در این روش صرفا تأمین مالی انجام می شود و انتقال فناوری را شامل نمی گردد. همچنین کشور یا بانک وام دهنده هیچ گونه ریسکی را نمی پذیرد و تمام ریسک ها متوجه کشور وام گیرنده است. فاینانس های خارجی، خط اعتباری ارائه دهندگان آن ها برای فروش ماشین آلات و کمک به صادرات محصولاتشان است.
در روش سرمایه گذاری، تأمین کننده ی منابع مالی (سرمایه گذار خارجی) با قبول ریسک ناشی از بکارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولاً با ورود دانش فنی روز، فناوری پیشرفته، مدیریت نوین و کارآمد همراه است،
صرف نظر از این که اعتبارات از طریق شبکه داخلی یا خارجی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می گیرد؛ این نکته قابل تأمل و بررسی است که آیا شرایط استفاده از این اعتبارات با شرایط و توانایی بخش خصوصی کشورمان به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی، هم‌خوانی دارد یا خیر؟
بخش خصوصی به شرطی می‌تواند از فاینانس‌ها استفاده کند که طرح آن مورد تصویب باشد. طرح معرفی شده برای دریافت فاینانس باید سودآور، ارزآور و صادرات محور باشد تا هم بتوانند به ارز مملکت کمک کنند و بار ارز کشور را کاهش دهند و هم بتوانند بابت اقساط اعتبار دریافتی، بازپرداخت داشته باشند. ضمن اینکه یک بانک داخلی نیز تعهد بازپرداخت اعتبار تخصیص داده شده به طرح را به بانک مرکزی ایران را بدهد. در مجموع این قرارداد، تأمین مالی طرح‌های جدید را انجام می‌دهد و شامل پروژه‌های قدیمی نیست.
نرخ بالای هزینه‌های مترتب بر فاینانس:
در عمل هر پارامتری که هزینه تمام شده بخش تولید را بالا ببرد روی فروش و قدرت رقابت بنگاه تاثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر سود بالای سرمایه درگردش و بدهی واحدهای صنعتی به بانک ها، مهم ترین عامل بازدارنده تولید کشور است.
استفاده از تسهیلات مالی خارجی علاوه بر نرخ لایبور (LIBOR) دارای یک سری هزینه‌های دیگر نیز می‌باشد که عبارتند از:
هزینه مدیریت: درصدی از مبلغ تسهیلات می باشد که یک مرتبه و در هنگام شروع استفاده از تسهیلات اخذ می‌گردد.
هزینه تعهد: درصدی از مبلغ اعتبار استفاده نشده است و به صورت سالیانه اخذ می‌گردد.
حق بیمه صادراتی کشور فروشنده ماشین‌آلات: براساس رتبه ریسک هر کشور محاسبه و اخذ می‌گردد.
ارائه دهندگان خطوط اعتباری جدید به دلیل بالا بودن رتبه ریسک کشور، رقم‌های قابل توجهی را برای بیمه اعتبارات خود در نظر گرفته‌اند به گونه‌ای که کره‌ای‌ها با احتساب رتبه ریسک G (رتبه 7) برای ایران رقمی بالغ بر حدود16.1 درصد از فاینانس را به‌عنوان هزینه بیمه اخذ می کنند؛ چینی‌ها نیز رقم 12 درصد را مدنظر قرار داده‌اند.
ريسك ناشي از نوسان نرخ ارز:
بازپرداخت تسهیلات به بانک‌های خارجی در فاینانس به صورت ارزی است. ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز يكي از ريسك‌هايی است كه فعاليت‌های اقتصادي در ايران را همانند ساير كشورها تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ اما ابزارهاي مديريت اين ريسك نظیر "هجينگ ارزي (Hedging)" در ايران اجرایی نشده و نوسانات شديد نرخ ارز طي سال‌های اخير ريسك‌های بسيار شديدی را متوجه فعالان اقتصادي كرده است.
نرخ ارز و نوسانات آن يكی از عوامل مهم و تعيين کننده در هزينه ی تمام شده واحدهاي صنعتی و همچنین بنگاه های اقتصادي بین المللی است و در اکثر مواقع باعث بالارفتن هزينه توليد و در نتيجه پايين آمدن توان رقابتی و زیان قابل توجه آن‌ها می‌شود و امكان برنامه‌ريزي را از اين واحدها می گیرد.
بروکراسی پیچیده دولتی:
بازپرداخت تسهیلات به بانک‌های خارجی در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین می‌شود؛ بنابراین دولت مکلف به بازپرداخت این وام‌ها به صورت ارزی است. در صورتی که پروژه‌هایی که از پول فاینانس‌ها احداث شده‌اند، سودآور نباشند و بانک‌های عامل نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، نهایتاً دولت باید آن را بپردازد در غیر این صورت اموال در دسترس دولت جمهوری اسلامی ایران به وسیله کشوری که خطوط اعتباری برای ما باز کرده است توقیف می‌شود. بنابراین بروکراسی پیچیده‌ای برای دریافت منابع فاینانس وجود دارد و دریافت آن ها برای بخش خصوصی، بیش از یک سال زمان نیاز دارد.
وثایق مورد نیاز:
وثایق بخش خصوصی برای استفاده از تسهیلات فاینانس با توجه به تشخیص مراجع اعتباری بانک عامل تعیین می‌گردد. استفاده از این خطوط اعتباری نیازمند تضامینی است که گاه تهیه آن‌ها در توان بخش خصوصی نبوده و ارائه آن ها از مشکلات فعالان اقتصادي محسوب می گردد.
در این رابطه استفاده از مواد اوليه و كالاي وارداتي، به عنوان ضمانت اعتبار اسنادي (زيرکليد گرفتن کالا) براي واردات مواد اوليه، به عنوان تمام يا بخشي از وثايق مورد نياز بانک ها، به ويژه در بخش بازرگاني، می تواند راه حلي مناسب و کارآمد باشد.
بانک ها با زيرکليد گرفتن کالاهاي وارداتي که سريع الفساد نباشند و عرضه عمومي آن ها به بازار ممکن باشد؛ اين فرصت را براي مشتري فراهم می کنند تا ضمن انجام فعالیت اقتصادی و بازپرداخت تدریجی بدهی، از معرفي وثايق ملکي و غيره معاف شود.
عدم پرداخت فاینانس در مبالغ اندک و پرتعداد:
ارائه‌دهندگان خطوط اعتباری، به تخصیص مبالغ خُرد به واحدهای متعدد تمایلی ندارند و برای این که بخش خصوصی بتواند از این اعتبارات سهمی داشته باشد، بانک‌های داخلی باید در تعامل با بانک‌های طرف قرارداد فاینانس، این خطوط اعتباری را دریافت و در ارقام کوچک تر به واحدهای متقاضی صلاحیت دار بخش خصوصی اختصاص دهند.
کلام آخر:
اگر بخش خصوصی واقعی با رفع موانع و چالش های پیش رو، از این تسهیلات در جهت تأمین منابع تولید کارخانجات داخلی از جمله: مواد اولیه، ماشین آلات و دانش فنی، بهره‌مند گردد؛ می تواند با استفاده بهینه از آن ها در پروژه‌های سودآور و صادرات محور، زمینه رونق و رشد اقتصادی کشور را فراهم آورد.
بدیهی است استفاده از خطوط اعتباری جهت خرید محصولات نهایی مصرفی، خسارات جبران ناپذیری به صنایع داخلی وارد خواهد کرد؛ زیرا از یک سو تولیدات داخلی به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی برتر و روز دنیا، از نظر کیفیت، قدرت رقابت با کالاهای وارداتی را نخواهند داشت و از سوی دیگر این کالاها به دلیل استفاده از منابع مالی ارزان قیمت، با قیمت تمام شده پایین تری نسبت به محصولات مشابه داخلی عرضه خواهند شد که ماحصل آن در نهایت کاهش سهم بازار تولیدات داخلی، رکود در بخش تولید، افزایش نرخ بیکاری و ... خواهد بود.
پروژه‌های زیربنایی دولت، ممکن است از سودآوری لازم برخوردار نباشد؛ اکثر پروژه های دولتی که وام یا اعتبارات بانکی دریافت کرده اند، به دلیل طولانی شدن زمان انجام طرح و پروژه، کارایی اقتصادی خود را از دست داده و فقط هزینه سنگینی از جنبه مالی بر اقتصاد وارد نموده اند و بار بازپرداخت تسهیلات این پروژه ها بر دوش بودجه عمومی افتاده است.
اﻏﻠﺐ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ ﻛﻪ رابطه ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد دارد. مطالعات تجربی در سطح بین المللی و داخلی نیز مطابق انتظارات تئوریک، مؤید وجود رابطه علی و همبستگی معنی دار و مثبت بین ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ (ﺑﺎﻧﻜﻲ) و رشد اقتصادی می باشد.
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘـﺶ مهمی در سرمایه گذاری و رشد تولید داشته باشد. اعطای اعتبارات بانکی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی می تواند با افزایش حجم پول و در نهایت افزایش سرمایه منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.
در واقع بازارهای مالی و پولی، منابع تأمین اعتبار برای فعالیت های مختلف اقتصادی اند. در شرایطی که نظام بانکی داخلی کشور به دلایلی همچون: بحران های مالی، بالابودن نرخ سود ناشی از تورم، افزایش شدید معوقات تسهیلات، کاهش قدرت وام دهی و .... با تنگنای شدید اعتباری روبه‌رو باشد؛ تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نمی شود، در این شرایط بهترین جایگزین تأمین مالی از طریق بازار پول، جذب سرمایه های خارجی است.
تأمین مالی خارجی به دو روش کلی استقراض و سرمایه گذاری امکان پذیر است. در روش های مبتنی بر استقراض که جذب فاینانس یا خط اعتباری نیز در این گروه قرار دارد؛ کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت کرده و متعهد می گردد در سررسید های مقرر اقساط وام را به همراه سود آن به وام دهنده عودت دهد. در این روش صرفا تأمین مالی انجام می شود و انتقال فناوری را شامل نمی گردد. همچنین کشور یا بانک وام دهنده هیچ گونه ریسکی را نمی پذیرد و تمام ریسک ها متوجه کشور وام گیرنده است. فاینانس های خارجی، خط اعتباری ارائه دهندگان آن ها برای فروش ماشین آلات و کمک به صادرات محصولاتشان است.
در روش سرمایه گذاری، تأمین کننده ی منابع مالی (سرمایه گذار خارجی) با قبول ریسک ناشی از بکارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولاً با ورود دانش فنی روز، فناوری پیشرفته، مدیریت نوین و کارآمد همراه است،
صرف نظر از این که اعتبارات از طریق شبکه داخلی یا خارجی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می گیرد؛ این نکته قابل تأمل و بررسی است که آیا شرایط استفاده از این اعتبارات با شرایط و توانایی بخش خصوصی کشورمان به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی، هم‌خوانی دارد یا خیر؟
بخش خصوصی به شرطی می‌تواند از فاینانس‌ها استفاده کند که طرح آن مورد تصویب باشد. طرح معرفی شده برای دریافت فاینانس باید سودآور، ارزآور و صادرات محور باشد تا هم بتوانند به ارز مملکت کمک کنند و بار ارز کشور را کاهش دهند و هم بتوانند بابت اقساط اعتبار دریافتی، بازپرداخت داشته باشند. ضمن اینکه یک بانک داخلی نیز تعهد بازپرداخت اعتبار تخصیص داده شده به طرح را به بانک مرکزی ایران را بدهد. در مجموع این قرارداد، تأمین مالی طرح‌های جدید را انجام می‌دهد و شامل پروژه‌های قدیمی نیست.
نرخ بالای هزینه‌های مترتب بر فاینانس:
در عمل هر پارامتری که هزینه تمام شده بخش تولید را بالا ببرد روی فروش و قدرت رقابت بنگاه تاثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر سود بالای سرمایه درگردش و بدهی واحدهای صنعتی به بانک ها، مهم ترین عامل بازدارنده تولید کشور است.
استفاده از تسهیلات مالی خارجی علاوه بر نرخ لایبور (LIBOR) دارای یک سری هزینه‌های دیگر نیز می‌باشد که عبارتند از:
هزینه مدیریت: درصدی از مبلغ تسهیلات می باشد که یک مرتبه و در هنگام شروع استفاده از تسهیلات اخذ می‌گردد.
هزینه تعهد: درصدی از مبلغ اعتبار استفاده نشده است و به صورت سالیانه اخذ می‌گردد.
حق بیمه صادراتی کشور فروشنده ماشین‌آلات: براساس رتبه ریسک هر کشور محاسبه و اخذ می‌گردد.
ارائه دهندگان خطوط اعتباری جدید به دلیل بالا بودن رتبه ریسک کشور، رقم‌های قابل توجهی را برای بیمه اعتبارات خود در نظر گرفته‌اند به گونه‌ای که کره‌ای‌ها با احتساب رتبه ریسک G (رتبه 7) برای ایران رقمی بالغ بر حدود16.1 درصد از فاینانس را به‌عنوان هزینه بیمه اخذ می کنند؛ چینی‌ها نیز رقم 12 درصد را مدنظر قرار داده‌اند.
ريسك ناشي از نوسان نرخ ارز:
بازپرداخت تسهیلات به بانک‌های خارجی در فاینانس به صورت ارزی است. ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز يكي از ريسك‌هايی است كه فعاليت‌های اقتصادي در ايران را همانند ساير كشورها تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ اما ابزارهاي مديريت اين ريسك نظیر "هجينگ ارزي (Hedging)" در ايران اجرایی نشده و نوسانات شديد نرخ ارز طي سال‌های اخير ريسك‌های بسيار شديدی را متوجه فعالان اقتصادي كرده است.
نرخ ارز و نوسانات آن يكی از عوامل مهم و تعيين کننده در هزينه ی تمام شده واحدهاي صنعتی و همچنین بنگاه های اقتصادي بین المللی است و در اکثر مواقع باعث بالارفتن هزينه توليد و در نتيجه پايين آمدن توان رقابتی و زیان قابل توجه آن‌ها می‌شود و امكان برنامه‌ريزي را از اين واحدها می گیرد.
بروکراسی پیچیده دولتی:
بازپرداخت تسهیلات به بانک‌های خارجی در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین می‌شود؛ بنابراین دولت مکلف به بازپرداخت این وام‌ها به صورت ارزی است. در صورتی که پروژه‌هایی که از پول فاینانس‌ها احداث شده‌اند، سودآور نباشند و بانک‌های عامل نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، نهایتاً دولت باید آن را بپردازد در غیر این صورت اموال در دسترس دولت جمهوری اسلامی ایران به وسیله کشوری که خطوط اعتباری برای ما باز کرده است توقیف می‌شود. بنابراین بروکراسی پیچیده‌ای برای دریافت منابع فاینانس وجود دارد و دریافت آن ها برای بخش خصوصی، بیش از یک سال زمان نیاز دارد.
وثایق مورد نیاز:
وثایق بخش خصوصی برای استفاده از تسهیلات فاینانس با توجه به تشخیص مراجع اعتباری بانک عامل تعیین می‌گردد. استفاده از این خطوط اعتباری نیازمند تضامینی است که گاه تهیه آن‌ها در توان بخش خصوصی نبوده و ارائه آن ها از مشکلات فعالان اقتصادي محسوب می گردد.
در این رابطه استفاده از مواد اوليه و كالاي وارداتي، به عنوان ضمانت اعتبار اسنادي (زيرکليد گرفتن کالا) براي واردات مواد اوليه، به عنوان تمام يا بخشي از وثايق مورد نياز بانک ها، به ويژه در بخش بازرگاني، می تواند راه حلي مناسب و کارآمد باشد.
بانک ها با زيرکليد گرفتن کالاهاي وارداتي که سريع الفساد نباشند و عرضه عمومي آن ها به بازار ممکن باشد؛ اين فرصت را براي مشتري فراهم می کنند تا ضمن انجام فعالیت اقتصادی و بازپرداخت تدریجی بدهی، از معرفي وثايق ملکي و غيره معاف شود.
عدم پرداخت فاینانس در مبالغ اندک و پرتعداد:
ارائه‌دهندگان خطوط اعتباری، به تخصیص مبالغ خُرد به واحدهای متعدد تمایلی ندارند و برای این که بخش خصوصی بتواند از این اعتبارات سهمی داشته باشد، بانک‌های داخلی باید در تعامل با بانک‌های طرف قرارداد فاینانس، این خطوط اعتباری را دریافت و در ارقام کوچک تر به واحدهای متقاضی صلاحیت دار بخش خصوصی اختصاص دهند.
کلام آخر:
اگر بخش خصوصی واقعی با رفع موانع و چالش های پیش رو، از این تسهیلات در جهت تأمین منابع تولید کارخانجات داخلی از جمله: مواد اولیه، ماشین آلات و دانش فنی، بهره‌مند گردد؛ می تواند با استفاده بهینه از آن ها در پروژه‌های سودآور و صادرات محور، زمینه رونق و رشد اقتصادی کشور را فراهم آورد.
بدیهی است استفاده از خطوط اعتباری جهت خرید محصولات نهایی مصرفی، خسارات جبران ناپذیری به صنایع داخلی وارد خواهد کرد؛ زیرا از یک سو تولیدات داخلی به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی برتر و روز دنیا، از نظر کیفیت، قدرت رقابت با کالاهای وارداتی را نخواهند داشت و از سوی دیگر این کالاها به دلیل استفاده از منابع مالی ارزان قیمت، با قیمت تمام شده پایین تری نسبت به محصولات مشابه داخلی عرضه خواهند شد که ماحصل آن در نهایت کاهش سهم بازار تولیدات داخلی، رکود در بخش تولید، افزایش نرخ بیکاری و ... خواهد بود.
پروژه‌های زیربنایی دولت، ممکن است از سودآوری لازم برخوردار نباشد؛ اکثر پروژه های دولتی که وام یا اعتبارات بانکی دریافت کرده اند، به دلیل طولانی شدن زمان انجام طرح و پروژه، کارایی اقتصادی خود را از دست داده و فقط هزینه سنگینی از جنبه مالی بر اقتصاد وارد نموده اند و بار بازپرداخت تسهیلات این پروژه ها بر دوش بودجه عمومی افتاده است.
نظر شما