رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ۱۰درصد منابع صندوق توسعه ملی بلوکه شده‌اند، گفت: تفکیکی میان دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی وجود ندارد. او همچنین با اشاره به اینکه صندوق دارای حساب مستقل نبوده و نیست، توضیح داد: لازم است ابتدا دارایی‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و سپس بانک مرکزی آنها را در اختیار صندوق توسعه قرار خواهد داد. مهدی غضنفری در تشریح سایر دارایی‌های صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس تاکنون، ۵۰درصد را در اختیار دولت و ۴۰درصد را در اختیار بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی اعلام کرد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری که در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد به ارائه گزارشی از اعطای تسهیلات صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: ۸۸هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که از این میزان ۵۶درصد به حوزه صنعت و معدن، ۸درصد به حوزه گردشگری، ۱۰درصد به صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۲۷درصد به کشاورزی داده شده است. او در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۴۰درصد از منابع صندوق در اختیار بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی قرار دارد گفت: از این طریق ۳۶۴ طرح ارزی تامین مالی شده است.
سهم ۵۰درصدی دولت از اموال نسل آینده
غضنفری با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه ۵۰درصد از منابع صندوق در اختیار دولت قرار دارد، گفت: در برخی سال‌های اخیر قرار نبوده نصف منابع صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار بگیرد، ولی به تدریج بر اساس برداشت‌های صورت گرفته همان ۵۰درصد از منابع صندوق در اختیار دولت قرار گرفته است. او در ادامه گفت: این برداشت‌ها بر اساس مصوبات هیات امنا یا مصوبه سران سه قوه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته و نتیجه تمامی برداشت‌ها این است که از همه منابع موجود و گذشته ۵۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گرفته است. غضنفری در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» در مورد میزان منابع بلوکه شده مربوط به صندوق توسعه ملی توضیح داد: ۱۰درصد منابع صندوق بلوکه شده است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، تفکیکی میان دارایی‌های صندوق و دارایی‌های بانک مرکزی وجود ندارد. از طرفی صندوق توسعه ملی دارای حساب مستقل هم نیست و تا زمانی که دارایی‌های بلوکه شده در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است، سهم صندوق در اختیار صندوق قرار نخواهد گرفت. او در ادامه به اهمیت افزایش منابع صندوق اشاره کرد و گفت: نباید این موضوع را فراموش کنیم که هر ساله باید منابع صندوق توسعه ملی افزایش یابد و خارج از این انحراف از ماموریت‌هاست. اگر بودجه برای ۸۵میلیون نفر است، باید توجه داشت که منابع صندوق توسعه ملی برای نسل‌های آینده پیش‌بینی شده و من نمی‌دانم چطور این اجازه را گرفته‌ایم که آن را خرج بخش‌های مختلف مثل کرونا بکنیم. در حالی که مقام معظم رهبری نیز بسیار بر اهمیت حفظ منابع صندوق و افزایش آن تاکید داشته‌اند و ما به پشتوانه نظر ایشان تاکید داریم که نباید از منابع صندوق کسر شده و به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.
وضعیت تسهیلات معوق شده در صندوق توسعه ملی
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد تسهیلات معوق شده این صندوق توضیح داد: متاسفانه وجود برخی از مشکلات تحریمی هم در مورد تامین ارز و هم در مورد تامین تجهیزات باعث شده است برخی گیرندگان تسهیلات نتوانند به موقع تجهیزات موردنیازشان را وارد کنند یا نتوانند به موقع به زمان تولید برسند و به شکل‌های مختلفی درخواست استمهال کرده‌اند. او با بیان اینکه برای ۲۰۰ طرح ارزی حدود ۴۰۰ بار استمهال صورت گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یک طرح از سه دوره زمانی، تامین مالی یا مشارکت، دوره تنفس و دوره بازپرداخت تشکیل شده، اغلب استمهال‌های صورت گرفته در مقطع نخست صورت گرفته است، البته در مواردی هم ممکن است استمهال مربوط به دوره تنفس یا بازپرداخت باشد.
مشکل برنگشتن تسهیلات به صندوق توسعه ملی
غضنفری در مورد تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توضیح داد: صندوق به هیچ پروژه‌ای به صورت مستقیم تسهیلات پرداخت نکرده است و همه تسهیلات توسط بانک‌ها به متقاضیان تعلق می‌گیرد و بنابراین بانک‌ها بخشی از سود تسهیلات پرداختی را بابت فعالیت‌های عاملیت خود برداشت می‌کنند. او در ادامه با بیان جزئیات سودهای تسهیلات ریالی و ارزی در حوزه‌های مختلف، در تمامی موارد سهم بانک‌ها از سود تسهیلات پرداختی را ۵/ ۲درصد اعلام کرد. او در ادامه توضیح داد: بانک‌ها متعهد می‌شوند هرگونه نکول و عدم‌بازپرداخت مشتری را بر عهده بگیرند و تمامی ریسک آن را از دوش صندوق بردارند و در زمان بازپرداخت اگر مشتری نتوانند منابع را بازگرداند بانک مسوولیت را پذیرفته است که عهده‌دار بازپرداخت منابع شود. او ادامه داد: ولی اگر بپرسید چنددرصد بانک‌ها به این تعهد عمل کرده و وفادار مانده‌اند تقریبا می‌توان گفت هیچ‌کدام از آنها و فقط دو مورد بسیار محدود داشتیم که بانک به جای مشتری پرداخت کرده و عملا معلوم است که چرا صندوق توسعه ملی با مشکل بازپرداخت تسهیلات مواجه است. او در ادامه توضیح داد: این موضوع مشخص است که چرا صندوق‌های ثروت ملی در دنیا از شیوه سرمایه‌گذاری به جای تسهیلات‌دهی استفاده می‌کنند و یکی از اصلی‌ترین دلایل آن همین اتفاقی است که در بازپرداخت تسهیلات رخ می‌دهد. بر اساس اساسنامه ما در صندوق موظف هستیم تسهیلات‌دهی را از طریق بانک‌ها انجام دهیم. غضنفری ادامه داد: دلیل این امر آن است که صندوق فاقد بانک است و نمی‌تواند فعالیت‌های بانکی انجام دهد و زمانی که می‌گویند فعالیت‌های بانکی منظورتنها عمل اعطای تسهیلات نیست بلکه عاملیت بانک‌ها یعنی اطمینان پیدا کردن از طرح توجیهی پروژه و تایید اینکه طرح سودآور است و تضمینی در قابلیت اجرایی طرح از لحاظ فنی و... وجود دارد یا خیر. بانک‌ها همچنین لازم است پس از پرداخت نیز نظارت بر عملیات اجرایی را بر عهده داشته باشند و اینکه آیا منابع در جای خودش استفاده شده است یا خیر. مورد دیگر از تعهدات بانک‌ها تضمین بازپرداخت تسهیلات در صورت عدم‌توانایی مشتری است که متاسفانه در این مورد آخر بانک‌ها اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند. او در ادامه توضیح داد: لازم است گفته شود که بانک‌ها دارای این قابلیت نیستند که ثروت صندوق را به صورت تسهیلات ارائه کنند و به یک مورد برای توضیح اشاره می‌کنم. صندوق از یکی از بانک‌های کشور ۷/ ۴میلیارد دلار به دلیل تسهیلات طلبکار است ولی توان مالی آن بانک خیلی کمتر از یک‌میلیارد دلار است و این نشان می‌دهد که شیوه تسهیلات و مسوول کردن بانک‌ها برای بازپرداخت به شیوه کنونی نمی‌تواند ادامه پیدا کند و لازم است این شیوه تغییر کند.
او در ادامه توضیح داد: تفاوت اصلی صندوق‌های ثروت ملی جهان با صندوق توسعه ملی ایران نوع مصارف منابع است. در ایران تنها تسهیلات اعطا می‌کنیم ولی در صندوق‌های ثروت ملی جهان فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و خرید و فروش وجود دارد. مثلا خرید و فروش املاک و مستغلات و سهام شرکت‌ها و... انجام می‌دهند. غضنفری در ادامه توضیح داد: در روز یکشنبه هفته گذشته مصوباتی انجام شد که از این پس در این حوزه‌ها صندوق بتواند اقدام کند البته هنوز کاری انجام نشده است.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
نظر شما