اقتصاد آنلاین- فرزانه طهرانی؛ کشف ۱۱۰۰ تن روغن خوراکی قاچاق تنها در سیستان و بلوچستان طی ۹ ماه، در حالی اتفاق افتاده است که کشور در برهه هایی دچار کمبود روغن شد و مردم برای خرید روغن مورد نیازشان به دردسر افتادند.

به این اعداد خوب توجه کنید تا عمق فاجعه‌ای که اتفاق افتاده است را دریابید: پیش از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دانه‌های روغنی و روغن خام، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن روغن در کشور مصرف می‌شد.

پس از جلسه معروف دولت روحانی در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۷، که نرخ ارز را برای واردات ۴۲۰۰ تومان اعلام کردند؛ به سرعت مصرف روغن در کشور افزایش یافت به طوری که آمار مصرف سالانه روغن به حدود ۲ میلیون تن رسید. عددی که به نظر می‌رسد امسال از ۲ میلیون نیز فراتر رود. 

این اضافه مصرف مربوط به مصرف خانوار نیست؛ روغن هایی است که با ارز یارانه‌ای تولید شده و سر سفره پاکستانی‌ها و افغانستانی ها، برخی کشورهای آسیای میانه و حتی همسایگان غربی می‌نشیند.

روغن نباتی به طور میانگین ۱۵ هزار تومان در لیتر خریداری می‌شود و با انتقال بی‌دردسر به شهرهای مرزی، قاچاق شده و در کشورهای همجوار لیتری۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

این سود عجیب و غریب پای خیلی‌ها را به قاچاق روغن باز کرده و این بیزنس تبدیل به حرفه اصلی برخی مدیران دولتی هم شده است. یکی از این افراد «ق» است که از وقتی در وزارت صمت مسئولیت گرفت؛ دستی در این بیزنس پرسود برد. اما مدتی نگذشت که دستش رو شد و به جرم مداخله در بازار روغن از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد.

قاچاق روغن به صورت سازمان یافته انجام می‌شود و این روزها آنقدر پرسود است که قاچاقچیان سوخت نیز، ترجیح می‌دهند بار روغن خوراکی به پاکستان و افغانستان ببرند. 

یک سر این شبکه بزرگ قاچاق برخی تولیدکننده‌های روغن هستند، یک سر دیگر شبکه توزیع و برخی واحدهای باربری و سر دیگر آن برخی مسئولانی هستند که با این شبکه بزرگ قاچاق همکاری می‌کنند.

موضوعی که مورد تاکید دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان قرار گرفت و گفت: قطعا افراد فاسد در دولت وجود دارند که شبکه قاچاق را هدایت و رهبری می‌کنند. چرا که بخش خصوصی اطلاعات به روز از سیاست گذاری‌ها ندارند که بتوانند به موقع شگردهای قاچاق را تغییر دهند. لذا این افراد به صورت زنجیره‌ای در بحث قاچاق در ارتباط هستند. 

این روزها دیگر سوخت بری حرف اول را در سیستان و بلوچستان نمی‌زند. روغن، در صف اول قاچاق ایستاده است. هم سود روغن بسیار بیشتر از گازوئیل است هم خطر انفجار و سوختن و قربانی شدن را ندارد. «ارزش یک و نیم لیتر روغن با ۲۰ لیتر گازوئیل برابری می‌کند.» این را دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان می‌گوید. 

پر واضح است که با حجم کمتری از روغن، مبلغ بیشتری جابه‌جا می‌شود. همین مزایا کافی بود که جاذبه روغن یارانه‌ای و چهار و دویستی برای سوخت بران بیشتر باشد.

بهروز پیشتر سوخت بری می‌کرد. او پای خود را در سوخت بری از دست داده و سال هاست به سختی امرار معاش می‌کند. از او درباره قاچاق روغن می‌پرسم. می‌گوید: بسیاری از هم محله‌ای هایش به قاچاق روغن روی آوردند. می‌گویند یک بار کوچک جاساز می‌کنند و به آن طرف مرز می‌برند اما سودش با یک بار وانت سوخت برابری می‌کند.

او خودش به دلیل مشکلی که برای پایش پیش آمده امکان کار ندارد ولی از حال و احوال همسایه‌ها با خبر است. تاکید می‌کند که هیچ شغلی در روستای آنها وجود ندارد. مردم مجبورند برای گذران زندگی محموله‌های قاچاق را جابه‌جا کنند. 

اما او بر این نکته تاکید می‌کند که همه افرادی که روغن می‌برند سود بار به خودشان نمی‌رسد. تعداد زیادی از آنها فقط حق الزحمه رانندگی را می‌گیرند و کل سود به صاحب بار می‌رسد. تنها مزیت بردن روغن برای این افراد آن است که خطر انفجار دیگر تهدیدشان نمی‌کند.

با یکی از راننده‌ها صحبت می‌کنم. او می‌گوید: روغن به راحتی بین استان‌ها جابه‌جا می‌شود. به بهانه تامین نیاز استان به روغن، محموله‌ها به سادگی از جلوی ایست بازرسی رد می‌شوند و کسی به نیت صاحبان بار کاری ندارد.

بعد از رسیدن به استان مرزی، کار سخت می‌شود. آنجا دیگر عبور محموله‌ها راحت نیست پس از ترفند جاساز استفاده می‌شود. در فیلم هایی که به دستمان رسیده، نشان داده می‌شود که در زیر جایگاه بار کانتینر و بالای لاستیک‌ها فضایی وجود دارد که روغن‌ها آنجا چیده شده است.این همان ارزهای خزانه است که چوب حراج خورده و به راحتی از مرز عبور می‌کند و سودش به جیب قاچاقچیان می‌رود.

اما جاساز مال کسانی است که نفوذ کمی دارند. سرشبکه هایی که قدرت کافی داشته و در این کار خبره شده اند؛ هیچ نیازی به جاساز کردن ندارند و کانتینرها را به راحتی با بار روغن از مرز عبور می‌دهند.

این یک شبکه بزرگ قاچاق است. تنها مرزنشینان درگیر قاچاق نیستند. از برخی دولتی‌ها که رد پایشان در این شبکه دیده می‌شود تا واحدهای تولیدی و باربری‌ها در این شبکه قاچاق حضور دارند.

قاچاقچیان، محموله‌های روغن را از سطح شهر گردآوری نمی‌کنند. به واحدهای تولیدی که یا برای تولید روغن قاچاق ایجاد شده یا برای تولید روغن قاچاق هم سفارش می‌پذیرند؛ سفارش تولید می‌دهند.

در محموله‌های کشف شده قاچاق، نام برندهایی دیده می‌شود که اصلا در بازار داخلی وجود ندارد و مشخص است که این برندها فقط به منظور قاچاق تولید می‌شود.

یکی از واحدهای تولیدی متخلف که در یک دامداری نزدیک شهر شیراز به کار پر کردن ظرف‌های روغن مشغول بود؛ از سوی نیروی انتظامی کشف می‌شود. این واحد هفت کارگر اتباع بیگانه داشته و روزانه چند صد لیتر روغن بسته‌بندی می‌کرد.

یکی از کارگران شاغل در این واحد تولیدی متخلف می‌گوید: در ظرف‌های ۲۰ لیتری روغن تولید می‌کنیم. ظرف‌های بزرگ درخواست بیشتری دارد. من نمی‌دانم این روغن‌ها را برای کجا می‌برند. مرز می‌برند یا جای دیگر می‌برند.

علیرضا مهاجر معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین تاکید کرد: از نظر من در کشور ما قاچاق مخفیانه نیست و علنی انجام می‌شود.

او گفت: وقتی شما یک محصول را یک پنجم قیمت واقعی در کشور عرضه می‌کنید؛ در اصل زمینه قاچاق را فراهم کرده اید. 

مهاجر با تاکید بر اینکه اصل ماجرا باید حل شود متذکر شد: چرا به دنبال پیدا کردن واحدهای متخلف و قاچاقچیان هستید؟ باید منشا این تخلف حل شود. اگر همه ملائکه هم جمع شوند که جلوی این فساد را بگیرند تا اصل ماجرا را حل نشود نمی‌توانند جلوی فساد را بگیرند.

او اظهار کرد: چرا باید به یک محصول که نیاز اصلی مردم نیست ارز ۴۲۰۰ بدهیم. امروز دارو ارز ندارد ما به روغن ارز ترجیحی می‌دهیم.

مهاجر افزود: اینجا قیمت روغن ۱۰ هزار تومان است و آن طرف مرز قیمت ۱۰۰ هزار تومان. مشخص است که کسی از چنین سودی نمی‌گذرد.

محمد محبی دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین خبر داد: روغن خوراکی در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۱۱۰۰ تن روغن توسط دستگاه‌های کاشف، کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد افزایش داشته است.

او افزود: مواد اولیه تولید روغن وارداتی است و دولت برای ارزان تمام شدن روغن خوراکی مصرفی، به مواد اولیه وارداتی یارانه پرداخت می‌کند. بنابراین روغن تولید شده با قیمتی بسیار کمتر از نرخ واقعی به بازار عرضه می‌شود.

محبی عنوان کرد: به دلیل خلاءهایی که در بخش نظارت وجود دارد، به‌ویژه از سوی وزارت کشاورزی و صمت، تولیدات یارانه‌ای که باید به مصرف مردم کشور برسد؛ جمع آوری شده و به صورت عمده توسط قاچاقچیان از کشور خارج می‌شود.

او با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که روند قاچاق را تسهیل می‌کند؛ انتقال بدون مانع و بدون نظارت کالاها از استانی به استان دیگر است تاکید کرد: بر این اساس بسیاری از کالاها از استان‌های مرکزی و شمالی به سیستان و بلوچستان می‌رسد و از آنجا به خارج از کشور قاچاق می‌شود.

محبی اظهار کرد: با پیگیری و تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت سامانه‌ای را به نام سامانه جامع کنترل انبارهاایجاد کرده است که اگر صاحبان کالا قصد جابه جایی از استانی به استان دیگر داشته باشند؛ باید کالا، کد انبار مبداء و مقصد داشته باشد. 

به گفته او بسیاری از متولیان صنوف انبارهایی را تعریف کردند؛ ولی شبکه قاچاق از این ظرفیت سوءاستفاده کرده و انبارهایی را در شهرهای مرزی تحت سامانه جامع انبارها ایجاد کرده‌اند. این انبارها عملا کار توزیع کالا به مصرف‌کنندگان خرد را انجام نمی‌دهند و به اسم توزیع در بازار داخلی، کار قاچاق انجام می‌شود. وزارت صمت و جهادکشاورزی وظیفه دارند انبارهای صوری و غیرفعال را از انبارهای مجاز و واقعی تفکیک کرده و متخلفان را شناسایی کند.

محبی خاطرنشان کرد: در استان نزدیک ۲۰۰۰ انبار داریم که هنوز صنعت و معدن استان نتوانسته این تعداد را ساماندهی کند. این انبارها همچنان از سامانه جامع کنترل انبارها بار تحویل می‌گیرند. یکی از خلاءهایی که وجود دارد این است که شبکه قاچاق از کد انبارهای قانونی استفاده کرده و کالا را به صورت قانونی تا شهر مرزی هدایت می‌کند و در مسیر نیز اگر نیروی انتظامی با کامیون روغن نباتی مواجه شود؛ به دلیل داشتن کد مبداء و مقصد، نمی‌تواند از عبور این محموله‌ها جلوگیری کند.

او اشاره کرد: مجموعه ستاد و وزارت صمت سامانه تجارت را راه‌اندازی کردند تا صاحب کالا ثبت اطلاعات محصول را انجام دهد. تخلفات در حوزه کالایی از طریق این سامانه قابل شناسایی خواهد بود. چرا که علاوه بر ثبت کالا، نیاز مصرفی استان‌ها به کالای مزبور نیز لحاظ می‌شود. لذا با انطباق نیاز استان‌ها به یک کالا، اجازه نقل و انتقال آن کالا بین استان‌ها داده می‌شود. بر این اساس می‌توان از ورود کالای مازاد بر نیاز استان‌های مرزی جلوگیری کرد.

محبی با بیان اینکه یک روغن نباتی یک و نیم لیتری از ۲۰ لیتر گازوئیل ارزش بیشتری دارد. توضیح داد: این سود مضاعفی که در قاچاق روغن خوراکی نهفته است و همچنین ریسک به شدت پایین تری که در مقایسه با قاچاق سوخت دارد؛ باعث شده قاچاق روغن در رتبه نخست کالاهای قاچاق سیستان و بلوچستان قرار گیرد و به عبارتی جای قاچاق سوخت را بگیرد.

او ادامه داد: روغن به شکل سازمان یافته در حال قاچاق است. منشا این روغن در پرونده‌های کشف شده، خراسان رضوی، اصفهان، تهران و شیراز ذکر شده و به طور مثال در تهران به صورت بسیار گسترده و سازمان یافته قاچاق روغن در حال انجام است. در نوع قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته، کل محموله کانتینرها روغن نباتی است و از طریق تسلط این گروه بر نقل و انتقال، کانتینرها به راحتی بین استانها جابه‌جا می‌شوند. یک نوع قاچاق دیگر نیز وجود دارد که با استفاده از ظرفیت باربری متخلف که به صورت جاساز در جوف سایر کالاهاست محموله‌های قاچاق وارد استان‌های مرزی می‌شود.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در حوزه جنوب و بخش دریایی در استان سیستان و بلوچستان به شدت با بحث قاچاق روغن درگیر است به‌خصوص شهرستان دشتیاری که عمده محموله‌های قاچاق در آنجا کشف می‌شود. روغن نباتی در دشتیاری اولویت یک قاچاق را دارد و سوخت، دارو و سایر کالاها در رتبه بعد قرار می‌گیرند. 

او اضافه کرد: با استفاده از ظرفیت سامانه جامع انبار و سامانه تجارت این تخلف را انجام می‌دهند. در ماه گذشته بالغ بر ۱۲ پرونده تشکیل شده که در همه آنها از روکش قانونی کد انبار استفاده شده و بیش از ۲۰ تن روغن در یک کانتینر در یک قالب قانونی، جابه‌جا شده است.

محبی متذکر شد: در گلوگاه‌های منتهی به استان‌های مرزی، دسترسی به سامانه‌ها وجود ندارد و اگر بخواهم شفاف صحبت کنم وقتی باری به استان‌های مرزی می‌رسد؛ بدون نظارت وارد استان می‌شود. 

او گفت: لازمه شناسایی متخلفان، اتصال سامانه انبارها به سامانه تجارت است تا برای دارندگان محموله‌های غیرمجاز، بارنامه صادر نشود. درحال‌حاضر ۳ برابر نیاز استان سیستان و بلوچستان، روغن وارد می‌شود که اگر اتصال بین این دو سامانه برقرار بود؛ صدور کالا بیش از نیاز استان، مجوز نمی‌گرفت.

محبی تاکید کرد: سرانه مصرف ماهانه هر نفر طبق اعلام وزارت صمت یک کیلو و ۹۰۰ گرم است. لذا بر مبنای میزان نیاز ساکنان استان اجازه ورود کالا داده شود.

او درباره صرفه اقتصادی قاچاق به قیمت‌های گازوئیل اشاره کرد و گفت: قیمت گازوئیل در جایگاه‌ها ۳۰۰ تومان است ولی وقتی به سیستان و بلوچستان می‌رسد؛ ۴ هزار تومان قیمت می‌خورد. امروز لب مرز ایران قیمت گازوئیل ۸ هزار تومان است و به محض ورود به پاکستان یا افغانستان ۱۴ هزار تومان در لیتر قیمت خواهد داشت. این صرفه عجیب اقتصادی در مورد روغن خوراکی به مراتب بیشتر است. 

او اذعان کرد: شیب کشفیات را که بررسی می‌کنیم به وضوح ملاحظه می‌شود که سود قاچاق روغن نباتی بیشتر از فرآورده‌های نفتی است. این نکته را افراد دستگیر شده نیز اعتراف کرده‌اند.ضمن آنکه حساسیت‌ها روی قاچاق سوخت بسیار بیشتر از قاچاق سایر کالاهاست. و مزیت مهم دیگر قاچاق روغن در قیاس با قاچاق سوخت، نبود خطر انفجار محموله هاست. لذا امنیت جانی راننده و احتمال سالم به مقصد رسیدن بار بسیار بیشتر از محموله‌های سوخت است.

محبی توضیح داد: در این کشفیات برندهایی کشف می‌شود که در هیچ فروشگاهیی وجود ندارد. احساس ما این است که این روغن‌ها فقط به قصد قاچاق تولید می‌شود. اگر بخواهم شفاف بگویم، خود واحدهای تولیدکننده و برخی شبکه‌های پنهان در تخریب کیفیت محصولات ایرانی در کشورهای همسایه در قاچاق دست دارند. چراکه کالاهایی که به قصد قاچاق تولید می‌شوند فاقد استانداردهای لازم برای مصرف و صادرات است و این جریان در کشور به دنبال بدنام کردن و بی‌اعتبار کردن نام محصولات ایرانی است و برای عرضه محصولات قاچاق خود به دلالان متوسل می‌شوند. همانند آنچه در خصوص شیرخشک انجام می‌شود. بسیاری از واحدهای تولیدکننده به جای فروش شیرخشک به شبکه توزیع داخلی، به دلالان و قاچاقچیان می‌فروشند.

به اعتقاد او بخش قابل توجهی از کالاها نیز از مبادی رسمی قاچاق می‌شود اما به صورت جاساز. لذا وجود ایکس ری در پایانه‌های مرزی ضروری است. درحال‌حاضر تنها یک پایانه مرزی استان یعنی پایانه مرزی میرجاوره ایکس ری دارد که درحال‌حاضر خراب است و قابل استفاده نیست.

محبی عنوان کرد: وقتی اطلاعات مالی این شبکه‌ها را بررسی کنیم می‌بینیم میلیاردها تومان سود در شش ماهه اول سال کسب کرده‌اند.تلاش داریم دولت مصوب کند که روغن خوراکی نیز ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار بگیرد تا نظام توزیع، خرید و فروش و حمل‌ونقل کالا مشخص شود و عملا وقتی پرونده‌ای در این حوزه تشکیل می‌شود مشمول حکم اشد مجازات شود.

او ادامه داد: بخشی از افرادی که دستگیر شده‌اند حامل هستند و سرشبکه گرفتار نمی‌شود. بنابراین اغلب این افراد قادر به تامین وثایق نیز نیستند و به همین دلیل به صورت موقت اغلب زندانی می‌شوند.مدتی پیش معاون اسبق وزارت صمت در ماجرای کمبود روغن بازداشت شد چرا که با شرکت‌های متخلف توزیع و تولید روغن و قاچاق این محصول در ارتباط بود. 

محبی یادآور شد: قطعا افراد فاسد در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که شبکه قاچاق را هدایت و رهبری می‌کنند. چرا که بخش خصوصی اطلاعات به روز از سیاست گذاری‌ها ندارد که بتواند به موقع شگردهای قاچاق را تغییر دهد. لذا این افراد به صورت زنجیره‌ای در بحث قاچاق در ارتباط هستند.