به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری «احمد اصانلو»، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، و همچنین مراسم افتتاح طرح نوروزی ۱۴۰۱ این سازمان پیش از ظهر امروز برگزار شد.
اصانلو در آغاز این نشست با اشاره به وضعیت اقتصادی و بازار، گفت: سخنان خود را با این سؤال آغاز می‌کنم که سازمان تعزیرات حکومتی چه وظایفی دارد و چه کارکردی دارد؟ برخلاف انتظاراتی که منشعب از قوانین دهه هفتاد است، وظیفه اصلی سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلفاتی است که توسط ناظران به تعزیرات حکومتی گزارش شده است. بر اساس قوانین موجود و قانون نظام صنفی، اگر حوزه تنظیم‌گری بازار را نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی بدانیم، فقط حلقه آخر یعنی رسیدگی وظیفه تعزیرات است.
وی با بیان اینکه دو پیشنهاد ارائه داده‌ایم تا کارآمدی سازمان تعزیرات را افزایش دهیم. یک پیشنهاد به سران قوا و یک پیشنهاد هم به هیئت دولت، افزود: تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی، نظارت، بازرسی و کشف تخلف جزو وظایف سازمان تعزیرات حکومتی بود؛ اما با تصویب قانون نظام صنفی، سه حلقه نظارت، بازرسی و کشف تخلف از سازمان تعزیرات گرفته شد و عملکرد این سازمان منحصر شد به رسیدگی به گزارشی که ناظرین گزارش می‌دهند. در نتیجه نقش شبه‌قضائی سازمان تعزیرات تقویت شد و فقط نهاد رسیدگی‌کننده به تخلفات شد.
اصانلو ادامه داد: اعتقاد داریم این وضعیت مختص زمان عادی بازار است و در شرایط اضطراری و جنگ اقتصادی که الآن در آن حضور داریم، این قوانین پاسخگو نیست. در شرایط عادی همه‌چیز تابع عرضه و تقاضاست و بازار باید خودش بر خودش نظارت داشته باشد که به آن ایرادی نیست، اما در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن کارشکنی می‌کند، اعتقاد ما این است که تنظیم‌گری در بازار فقط از سوی تعزیرات محقق می‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه تأکید کرد: بر اساس این رویکرد کار مطالعاتی کردیم و دو متن پیشنهادی به سران قوا و دولت ارائه کردیم. اصلاح قوانین زمان‌بر است و ما اختیارات مدنظر را برای شرایط امروزی می‌خواهیم و به سران قوا پیشنهاد دادیم تا این اختیارات را بدهد که سازمان تعزیرات حکومتی بتواند خودش به عنوان کاشف در بازار حضور داشته باشد و به مانند گذشته نظارت و بازرسی و کشف تخلف را در کنار رسیدگی داشته باشد. پیشنهادی به سران قوا دادیم که بتوانیم به مدت ۶ ماه یا یک سال این اختیارات را بدهند که تعزیرات مستقیم و مستقل در بازار حضور داشته باشد. این پیشنهاد الآن در مرحله کارشناسی و کمیسیون مقدماتی سران قوا در حال بررسی است.
وی افزود: پیشنهاد دوم به هیئت دولت برای اصلاح آیین‌نامه سازمان است. اینکه فرایند دادرسی کوتاه‌مدت شود و در مدت زمان معقول و با رعایت اصل سرعت و دقت، گزارشات و تخلفات کشف شده را در مدت زمان کوتاهی رسیدگی کنیم.
اصانلو در ادامه آمار رسیدگی به تخلفات صنفی، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز در شش ماه دوم ۱۴۰۰ را این‌گونه برشمرد: مجموع پرونده‌های وارده به تعزیرات ۳۸۵ هزار و ۸۷۳ پرونده بوده که ۳۷۸ هزار و ۱۳۷ عدد از این پرنده‌ها مختومه شده است. مجموع میزان محکومیت ریالی این پرونده‌ها ۱۲۹ هزار و ۵۶۴ میلیارد ریال است که مجموع وصولی ما از این جرائم ۱۱ هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال بوده است.
وی تأکید کرد: عمده برنامه‌های عملیاتی ما متمرکز بر این بوده که رسیدگی‌ها نظام‌مند و ارتقا یافته باشد و بر این اساس میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی ۲۱ روزه و در شعب تجدید نظر هم ۲۱ روز است. یعنی از آغاز رسیدگی تا صدور حکم قطعی ۴۲ روز زمان می‌برد.
وی افزود: این آمار با امکانات و عِده و عُده‌ای است که در اختیار داریم. در کل در ۱۹۲ شهرستان و کمتر از ۵۰ درصد شهرستان‌های کشور تعزیرات داریم. در خیلی از شهرستان‌ها هم نیمه‌فعال است که به لحاظ کمبود نیرو و قاضی رئیس شعبه، قاضی نیمه‌وقت داریم. به این نحو که در چند شهرستان یک قاضی داریم که هر روز در شعبه یک شهرستان حاضر می‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در راستای اینکه بتوانیم ادارات تعزیرات در شهرستان‌ها را توسعه دهیم، اقداماتی شده از جمله اینکه آقای رئیسی در جلسه تنظیم بازار برای افزایش رؤسای تعزیرات و توسعه دادن و دایر کردن تعزیرات در شهرستان‌هایی که اداره تعزیرات ندارند، دستور داد.
وی خاطرنشان کرد: در هر شعبه تعزیرات به طور میانگین در هر ماه بیشتر از ۲۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اصانلو در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره نظر سازمان تعزیرات درباره کارآمدی درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده گفت: مکانیسمی که در سازمان حمایت از حیث درج قیمت تولیدکننده بر کالا ایجاد شده است را مثبت و مفید می‌دانم ولی به شرط اینکه نظارت شود؛ هم از جهت اینکه قیمت واقعی را درج کنند و اینکه قیمت فروش در محل عرضه درج شده باشد. نظارت هم وظیفه اتاق اصناف و بازرسان و کسانی است که طبق قانون این وظیفه را دارند.
وی افزود: بر اساس تصمیم وزارت صمت بخش اعظمی از کالاها مکلف هستند قیمت تولیدکننده را درج کنند و فروشندگان و توزیع‌کنندکان باید بر اساس شاخص‌ها و فرمول‌های وزارت صمت، سود متعارفی را اعمال کنند و کالا را بفروشند. الآن مشکل این است که قیمت تولیدکننده مشخص است اما قیمتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد مشخص نیست. راه‌حل مشکل هم این است که قیمت فروش و مصرف‌کننده در محل عرضه نصب شود.
وی در پاسخ به سؤال دیگری از خبرنگار تسنیم مبنی بر خالی بودن پست‌های معاونت حقوقی و اداره‌کل برنامه و بودجه سازمان تعزیرات حکومتی، وعده داد که مسئولان این دو پست امروز معرفی می‌شوند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین درباره تفاوت قمیت کالاهای اساسی از جمله برنج در بازار و فروشگاه‌های مجازی با آنچه ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است، گفت: متأسفانه در حال حاضر وظیفه نظارت بر بازار و کشف تخلف از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده است و ما در حلقه آخر تنظیم بازار هستیم و گشت‌های مشترک تعزیرات را در راستای کمک به نهادهای مسئول برگزار می‌کنیم.
وی افزود: ما به دنبال گرفتن اختیارات هستیم و در شرایط جنگ اقتصادی امروز تنها مرجعی که می‌تواند نظارت بر بازار داشته باشد سازمان تعزیرات حکومتی است و به این دلیل به سران قوا پیشنهاد دادیم که هم اختیارات به ما بدهند و هم مجوز ۳۰۰ رئیس شعبه را صادر کنند تا اثرگذار باشیم.
وی در ادامه درباره گلایه‌های رهبری از گرانی لوازم خانگی داخلی و اینکه آیا گزارشی در این باره به سازمان تعزیرات ارجاع شده است، گفت: در خصوص تخلفات صنفی گزارش خاصی از گران‌فروشی واحدهای تولیدی نرسیده و به این دلیل نمی‌توانیم ورود کنیم. مراجع نظارتی باید گزارش تخلفات را تهیه و به تعزیرات ارسال کنند تا رسیدگی شود. شعبه ویژه‌ای هم تشکیل داده‌ایم که اگر گزارش تخلف واصل شود به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
اصانلو همچنین درباره گشت‌های نوروز ۱۴۰۱ تصریح کرد: از امروز طرح نوروزی آغاز می‌شود و تا ۱۴ فروردین به صورت تمام‌وقت اداری و بعد از اداری ادامه دارد و کلیه روزهای تعطیل و غیرتعطیل کشیک نوروزی برقرار است. رؤسای شعبات هم در اداره و هم در محل هستند.
وی افزود: فروشگاه‌های بهاره، شرکت‌های فروش بلیط، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پوشاک و کیف و کفش و... جامعه هدف این طرح هستند و ۴۰۰ تا ۴۵۰ رئیس شعبه در سراسر کشور به صورت کشیک فعال خواهند بود. گشت مشترک هم خواهیم داشت و ۵۰۰ نفر نیروی اداری، رؤسای شعبات را همراهی خواهند کرد. خودروهای لازم هم پیش‌بینی و اجاره شده‌اند و اگر بازرسان به اندازه کافی باشند، گشت‌ها را توسعه خواهیم داد.
اصانلو درباره پرونده قاچاق کالا و ارز هم گفت: در شش ماه گذشته ۵۹۰۷۷ پرونده به سازمان تعزیرات وارد و به ۹۸ مورد آن رسیدگی شد و میزان محکومیت ریالی آن ۸۲ هزار میلیارد ریال است. همچنین در حوزه تخلف بهداشت و درمان و در شش ماه گذشته بیش از ۳۲ هزار پرونده وارده داشتیم که ۳۱۴۶۶ پرونده مختومه شده و جریمه ریالی آن برابر با ۷۴۳ میلیارد ریال است.
نظر شما