هیئت دولت در لایحه دوفوریتی که در تاریخ ۷ خرداد ماه با امضای سه وزیر به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، خواستار کاهش نرخ عوارض گمرکی برای کاهش آثار تورمی وصول حقوق ورودی در سال ۱۴۰۱ شده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه دوفوریتی که بخش اول آن مربوط دو تبصره بودجه مرتبط با وزارت نفت و بخش دوم مربوط به نرخ حقوق گمرکی است، آمده است: نظر به اینکه در بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منابع لازم برای تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم دستگاههای اجرایی ذیربط (معادل حداقل (۱۹) هزار میلیارد تومان) از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تعیین گردیده و این در حالی است که رویه قوانین بودجه سنواتی سالهای گذشته، همواره بر تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به پالایشگاههای کشور بوده است.
همچنین با توجه به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سالهای اخیر و نیز کاهش سهم این شرکت از منابع تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نسبت به ارقام پیشنهادی لایحه دولت، تحمل این بار مالی بر شرکت مذکور که معادل بیش از (۷۷) سهم تعیینشده آن شرکت در تبصره مذکور میباشد، تکلیفی غیرقابل اجرا بوده و موجب ایجاد اختلال جدی در انجام وظایف محوله در استمرار تولید نفت و گاز کشور خواهد شد و از طرف دیگر با توجه به جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۷) قانون یادشده، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس نرخ ارز اعلامشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس.) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی میباشد و در جزء (۳) بند مذکور، بهمنظور کنترل آثار تورمی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک آن ترجیحی به نیمایی در بازار کالاها، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی در صدر بند (۱) ماده (۱) قانون امور گمرکی صرفاً برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (۱) تقلیل یافته است، در این راستا و با توجه به تأثیر کاهش حقوق گمرکی کالاها بر کاهش قیمت تمامشده تولید کالاها و بهتبع آن، قیمت مصرفکننده نهایی، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود:
لایحه اصلاح تبصرههای (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
ماده واحده ـ تبصرههای (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بهشرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ در بند (ز) تبصره (۱)، عبارت "از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران" به عبارت "مازاد بر سقف منابع جزء (۱) بند (ب) و بند (ی) این تبصره" اصلاح و بعد از عبارت "اعمال حساب نماید. " عبارت "تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلشده به دستگاهها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ میشود. " الحاق میشود، همچنین در جزء (۷) بند یادشده، بعد از عبارت "مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) عبارت "قیر یا مالچ" الحاق میشود.
۲ ـ متن زیر بهعنوان جزء (۳) به بند (ه) تبصره (۴) الحاق میشود
۳ ـ در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطهای، اجزا، قطعات، ماشینآلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد (۱۰٪) میباشد به یک درصد (۱) تقلیل مییابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۸۰) ریال اقدام نماید.
منبع:تسنیم
نظر شما