علی‌اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران با بیان اینکه صادرات مانند زنجیره‌ای است که از حلقه‌های زیادی تشکیل شده است، گفت: در این زنجیره مواردی از جمله کالای صادراتی و صادرکننده از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در بحث کالای صادراتی طی چند سال اخیر یکی از سیاستهای های کلان در حوزه تولید و صادرات حرکت به سمت تولید کالای صادرات محور است.
وی با بیان اینکه تولید صادراتی باید از تولید داخل متفاوت باشد، گفت: این به این معنا نیست که تولید داخلی ما باید کیفیت پایین‌تری داشته باشد بلکه کالای تولیدی اعم از مصرف برای داخل وصادرات باید از کیفیت های واستانداردهای لازم برخوردار باشد ودر خصوص کالاهای صادراتی می بایست سلیقه و علایق خریدار مورد توجه قرار بگیرد. اولین گام این است که تولیدکنندگان ما به سمت تولید براساس استانداردهای لازم و در نظر گرفتن سلایق خریدار در کشورهای دیگر حرکت کنند. ضمن اینکه باید به سمت تولید با تکنولوژی‌های بالاتر حرکت کنیم. تولیدات خودمان را باید به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر سوق دهیم تا بتوانیم ماندگاری کالای صادراتی ایرانی را در دنیا افزایش دهیم. در نتیجه باید ضمن اینکه صادرات را ادامه می‌دهیم، به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم.
شامانی ادامه داد: بحث دیگر در خصوص صادر کننده است. صادرکننده نقش اصلی را بازی می‌کند. در گمرک صادر کننده یا واحد تولیدی است که کالای خود را صادر می کند یا بازرگان است که کالاهای دیگران را صادر می نماید. برای صادرات نیاز به داشتن کارت بازرگانی است. شرایط دریافت آن نیز در کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات گفته شده است. در کنار این گاها تولیدکنندگان و صادرکنندگانی به ما مراجعه می‌کنند که کارت بازرگانی ندارند.
وی افزود: باید توجه داشت که برای ارسال نمونه جهت بازاریابی نیازی به کارت بازرگانی نیست و تنها صادرات در حجم تجاری که برای فروش است نیاز به کارت بازرگانی دارد. در خصوص صادرکنندگان مبتدی نیز براساس بند ت ماده ۱۰ قانون و مقررات صادرات و واردات برای یک دوره شش ماهه به عنوان صادر کننده مبتدی با مجوز وزارت صنعت و معدن و تجارت نیاز به ارایه کارت ندارند.
صادرات یک حوزه تخصصی است و باید حرفه‌ای عمل کنیم. اینکه همه امکان صادرات همه کالاها را داشته باشند منطقی نیست و ما باید از صادرات به معنای عام فاصله بگیریم و نگاه تخصصی به آن داشته باشیم که در این راستا ایجاد شرکت‌های صادراتی تخصصی می تواند مثمر ثمر باشد.
بررسی سه مسیر اصلی برای صادرات کالاها/ از صادرات عام تا صادرات از محل ورود موقت
مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران با بیان اینکه صادرات عام، صادرات از محل ورود موقت، صادرات از محل واردات قطعی مواد اولیه سه حالت مختلف در انواع صادرات است، گفت: بحث صادرات عام این است که شما کالایی از محل مواد اولیه ایرانی تولید یا این قبیل کالاها را خریداری کردید و می‌خواهید آن را به خارج از کشور ارسال کنید. صادرات از محل ورود موقت براساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی است و این بحث ظرفیتی در قانون است. براین اساس اجازه داده شده است تا صادرکنندگان مواد اولیه‌ای را وارد کنند و آن را پردازش و سپس کالای نهایی را از کشور خارج کنند.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط کشور می‌توانیم استفاده بسیار خوبی از این ظرفیت داشته باشیم. در بحث ورود موقت ما حقوق ورودی نداریم و بحث تضمین است که براساس قانون حمایت از تولید نیز این مسئله تسهیل شده است و تنها کافی است به میزان حقوق ورودی تضمین داده شود.
شامانی در خصوص صادرات از محل واردات قطعی مواد اولیه گفت: در برخی موارد ممکن است به جای ورود موقت مواد اولیه با پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود. براساس قانون این امکان وجود دارد که پس از تولید کالاهای صادرات و ارائه اسناد و مدارک لازم حقوق ورودی مسترد شود.
وی در خصوص عملکرد و تسهیلات گمرک به منظور تسهیل صادرات گفت: با توجه به رویکرد هوشمندسازی گمرک در سال‌های اخیر، امکان اظهار صادرات از راه دور در سامانه گمرک در هر زمان و مکانی وجود دارد. در سنوات گذشته وقتی کالایی برای صادرات اظهار می‌شد، همه محموله باید در گمرک مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گرفت اما امروز سیستم بر اساس مدیریت ریسک که جزو اختیارات قانونی گمرک است کالاها را در سه مسیر سبز، زرد و قرمز قرار می‌دهد. در مسیر سبز و زرد نیازی به ارزیابی فیزیکی نیست اما در مسیر قرمز این اتفاق رخ خواهد داد.
مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران با بیان اینکه ارزیابی در محل یکی از تسهیلاتی است که در اختیار افراد قرار می‌گیرد، گفت: برای کالاهایی که در مسیر قرمز قرار می‌گیرند، تولیدکنندگان می‌توانند درخواست ارزیابی در محل را داشته باشند و برای بخش بازرگانی نیز در دست بررسی است تا امکان استفاده از تسهیلات فراهم شود. نکته دیگر بحث ماده ۱۱۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی است. بعضا در برخی از نقاط کشور بازارچه مرزی وجود دارد.
وی اظهار داشت: در قانون مقررات صادرات وواردات شرایط بازارچه مرزی تعریف شده است در ماده ۱۱۶ ایین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به گمرک این اجازه داده شده است که در شرایط خاص، از امکان خروج کالاهای صادراتی از بازارچه‌های مرزی استفاده نماید. در صورتی که فردی چنین درخواستی داشت می‌تواند آن را به گمرک مبدا صادراتی اعلام کند تا با گمرک مرز خروجی هماهنگی شود.
شامانی ادامه داد: بحث دیگر تفویض اختیار است و در حال حاضر گمرکات مراکز استانها در کل کشور بجز در مواردی خاص اختیارات لازم برای صدور و تمدید مجوز ورود موقت موضوع ماده ۵۱ و همچنین استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امور گمرکی نیزداده شده است. در ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی گفته شده است که اگر کالایی در مسیر قرمز قرار بگیرد پس از بررسی باید پلمپ شود. در تبصره گفته شده که این امکان وجود دارد که برخی کالاها به دلایلی امکان پلمپ را نداشته باشند (از جمله عدم امکان بارگیری کالای صادراتی در کامیون چادری مثل اسکلت های فلزی و...و همچنین کمبود ماشین حایز شرایط پلمپ در استان) بدون پلمپ به گمرک خروجی ارسال شود. این موضوع نیز ظرفیتی است که در این ماده آیین نامه ای ایجاد شده است و گمرک می تواند در صورت وجود شرایط از این امر استفاده نماید که در حال بررسی برای تفویض به گمرکات استانها است.
وی افزود: ممکن است مواد اولیه به صورت ترانزیت وارد مناطق آزاد و ویژه شده باشد ودر آنجا در کالای تولید شده برای صادرات به کار رفته باشد. به طور مثال کالایی در منطقه آزاد جلفا تولید شده است و می‌خواهد از مرز دیگری با عبور از سرزمین اصلی صادر شود. در این حالت باید به اندازه حقوق و عوارض مواد اولیه خارجی به کار رفته در کالای تولیدی صادراتی در گمرک جلفا ضمانت‌نامه یا به میزان آن کالا نگه داری شود و سپس کالا را صادر کنند.
بررسی مشکلات صادرکنندگان در کمیته اقدامات ارزی/انجام تعهدات ارزی پس از زمان تعیین شده مورد قبول سازمان مالیاتی نیست
ناهید دشتدار معاون اداره کل خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: بحث تعهدات ارزی صادرکنندگان بسیار وسیع است و افرادی که قصد ورود به حوزه صادرات را دارند باید آموزش‌های لازم را ببینند.
وی افزود: به زودی قرار است آیین‌نامه جدید براساس اصلاحات قانون قاچاق کالا و ارزش با همکاری بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ابلاغ شود. امیدوار هستیم به این ترتیب شاهد تسهیل صادرات در کشور باشیم. روال معمولی برای رفع مشکلاتی که به سازمان توسعه تجارت اعلام می‌شود وجود دارد اما برخی مشکلات در بسته قوانین موجود راهکاری برای آنها تعیین نشده است. برای حل و فصل این موارد کمیته اقدامات ارزی پیش‌بینی شده است. در این کمیته همه دستگاه‌های مرتبط در تجارت خارجی حضور دارند.
دشتار با بیان اینکه در این کمیته مواردی که در بسته سیاستی راهکاری ندارند بررسی و راهکار تعیین می‌کنند، گفت: مصوبات کمیته نیز برای دستگاه‌ها لازم و الاجرا است. این اتفاق از سال ۱۳۹۹ رخ داده که اتفاق بسیار خوبی است. یکی از موضوعاتی که در شورای هماهنگی اقتصادی بررسی شد، بحث واردات موقت بود. ماهیت ورود موقت واردات مواد اولیه به صورت امانی است. صادرکنندگان برای این موارد و در خصوص اصل مواد اولیه، پرداختی انجام نداند در نتیجه تعهدات ارزی آنها باید متناسب با این مسئله محاسبه می‌شد. کمیته به فرمولی برای محاسبه تعهدات ارزی در بحث ورود موقت رسید تا این موضوع حل شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر بحث سرمایه‌گذاری خارجی است. افرادی که سرمایه‌گذار خارجی دارند باید بتوانند سود سهام خود را به خارج از کشور انتقال دهند که در این خصوص باید حتما صادرات انجام می‌دادند که این موضوع نیز بررسی شده است. به دلیل ماهیت مناطق آزاد مشکلاتی در صادرات و واردات به وجود آمده بود به طور مثال صادرکننده تعهدات ارزی خود را انجام داده بود اما به این دلیل که واردات به مناطق آزاد ثبت نمی‌شد در خصوص تعهدات ارزی با مشکلاتی مواجه شده بودند.
حل مشکل تعهدات ارزی صادرات کالاهای نمایشگاهی و کالاهای مرجوعی
معاون اداره کل خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت گفت: کالاهایی که برای صادرات یا نمونه به خارج از کشور صادر می‌شدند نیز مشمول تعهدات ارزی می‌شدند که با تصمیم گرفته شده تعهدی در این خصوص وجود نخواهد داشت. نکته دیگر مربوط به بازگشت کالای صادر شده به کشور بود که این موارد نباید مشمول رفع تعهدات ارزی می‌شد. بحث آمارهای مربوط به کالاهای برگشت خورده و موارد دیگر هنوز در سامانه گمرک به روز رسانی نشده است که براساس هماهنگی‌های انجام شده امیدوار هستیم این موضوع به زودی انجام شود.
وی افزود: بحث دیگر موضوع مالیات صادرکنندگان است. لازمه بهره‌مندی صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی رفع تعهدات ارزی بود که براساس شرایط قانونی تا حد امکان بازه طولانی‌تری در این خصوص در نظر گرفته شد. در بحث صادرات ریالی بر اساس دشتار تاکید کرد: قانون این موضوع قابل قبول نیست اما تلاش کردیم تا صادراتی که تا سال ۱۳۹۷ انجام شده بود و تنها برای کشورهای عراق و افغانستان مجوز صادر شده بود را به سایر کشورها نیز تعمیم دهیم تا صادر کنندگانی که تا آن تاریخ صادرات ریالی داشتند با مشکلی مواجه نشوند.
وی اظهار داشت: موضوع دیگر بحث مرزنشینان است. برای این گروه و سهمیه واردات آنها سامانه‌ای طراحی شده است که به سازمان توسعه تجارت نیز متصل خواهد شد. به این ترتیب تعهدات آنها به شکل قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد. حداقل ۶۰ درصد برای بهره‌کندی از خدمات شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شد و اگر صادرکننده‌ای حداقل ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را انجام داده بود، می‌تواند از کارت بازرگانی فعال و سایر خدمات دولتی استفاده کند.
معاون اداره کل خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: برخی ادعا می‌کنند که ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود را انجام داده‌اند اما با این وجود در خصوص مالیات تنها ۴۰ درصد این موارد پذیرفته شده است. در این زمینه باید گفت که تعهدات برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی باید تا زمان تعیین شده انجام شود در غیر این صورت مورد پذیرش نیست.
اهتمام دولت سیزدهم به گسترش روابط با همسایگان/تنوع بخشی به مسیرهای مبادلات ارزی و جایگزینی امارت یک سیاست بلند مدت است
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد اهمیت و نقش امارات در تجارت با ایران گفت: باید توجه داشته باشیم که دولت سیزدهم می‌خواهد تجارت با همسایگان را گسترش دهد. نگاه کشورهای همسایه نیز به دولت جدید متفاوت است و علاقه‌مند به گسترش روابط هستند.
در حوزه خلیج فارس امارات مهم‌ترین کشور محسوب می‌شود و گسترش روابط با این کشور اهمیت بالایی دارد. روابط تجاری ما براساس روابط تاریخی با امارات است. تقریبا تمام ایرانی‌هایی که در امارات فعالیت دارند جزو تجار هستند. ایرانی‌ها قدیمی‌ترین فعالان اقتصادی هستند که در این کشور فعالیت داشته‌اند.
به دلیل سوابق موجود امارات به خصوص شیخ‌نشین دوبی روابط خوبی با ایران دارند. از این جهت می‌توان به عنوان یک شریک قابل اتکا به امارات نگاه کرد. از زمانی که تحریم‌ها تشدید شد، حجم تجارت ما با امارات بالاترین حجم را داشته است و همیشه حجم تجارت ما با این کشور جزو سه کشور اول بوده است. روابط حسنه ما در حوزه سیاسی، اقتصادی، بانکی و حمل و نقل اهمیت ویژه‌ای دارد. امارات در دنیا به عنوان کشورترین‌ها مطرح شده است. در نتیجه در همه شاخص‌های اقتصادی جهانی جزو ۱۰ کشور اول دنیا است.
زیر ساخت‌هایی که طی سه دهه گذشته در این کشور ایجاد شده، غیر قابل انکار است. به راحتی می‌تواینم مشاهده کنیم که ایرلاین‌های این کشور جزو بزرگترین کشورهای دنیا است. در نتیجه جابه‌جایی مسافر با توجه به تحریم‌ها برای ما بسیار مهم و تاثیرگذار است. علت اینکه کشوری مانند امارات که صادرات صنعتی و تولید ندارد زیرساخت‌های تجارت است.
از نظر توریستی بسیاری از ایرانی‌ها به این کشور سفر می‌کنند و در طرف دیگر بسیاری از اماراتی‌ها برای مسائل درمانی و توریسم درمانی به ایران می‌آیند. صادراتی که ما به امارات انجام می‌دهیم، بالغ بر ۹۰ درصد آن از آنجا صادر می‌شود. علت آن نیز بحث زیرساخت و تحریم است.
از زمان تشدید تحریم‌ها شرکت‌های کوچک و متوسط ما به دلیل مشکلات بانکی تحت تاثیر قرار گرفتند اما خدمات صرافی همچنان برقرار است. با توجه به موارد که به آن اشاره شد، کشور امارات از اهمیت بالایی برخوردار است و عملکرد دولت سیزدهم نشان می‌دهد که علاقه‌مند به افزایش تجارت با این کشور هستند.
در مورد اینکه گفته می‌شود روابط خود را با برخی کشورها افزایش دهیم و امارات را کنار بگذاریم، باید گفت که از حرف تا عمل راه بسیار زیادی وجود دارد. کشورهای دیگر زیرساخت‌هایی که این کشور را در اختیار دارند را ندارند. در نتیجه به راحتی نمی‌توان این جایگزینی را انجام داد اما می‌توان به عنوان یک سیاست بلند مدت اقدامات خود را برای ایجاد تنوع در این زمینه انجام دهیم. امارات از یک کشور ارائه کننده خدمات و توریستی تغییر مسیر داده است و شهرک‌های صنعتی را ایجاد کرده است اما همه صنایع باید در حوزه هایتک‌ها باشد.
منبع:تسنیم
نظر شما