در هشتم دسامبر ۱۹۷۰، مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه شماره ۲۶۶۹ از کمیسیون حقوق بین الملل خواست تا پیش نویس موادی را در رابطه با بهره برداری از رودخانه های بین المللی تهیه کند. کمیسیون مذکور نیز حدود ۲۳ سال تکاپوی سیاسی، اولین پیش نویس در خصوص استفاده از رودهای بین المللی را در ۱۹۹۱ و پیش نویس نهائی را در ۱۹۹۴ تدوین نمود. در نهایت پیش نویس ۲۸ ماده ای در سپیده دم روز ۲۱ می ۱۹۹۷، تحت عنوان "کنوانسیون قوانین بهره برداری غیرکشتیرانی از آبراهه های بین المللی" به تصویب رسید. تا قبل از تصویب، رژیم حقوقی آبراه های بین المللی عمدتا متکی به عرف و معاهدات دوجانبه و چندجانبه بود. فقدان کنوانسیون فراگیر و جامع، روایت های خرد و کلان متضاد بین دولت ها درخصوص قواعد حاکم بر آبراه های بین المللی را موجب می شد و این امر در جای خود زمینه بروز تعارض را  فراهم می کرد. در این کنوانسیون مفهوم حوضه آبریز به عنوان یک سیستم یکپارچه در نظام حقوقی بهره برداری از آبهای مشترک به رسمیت شناخته شده و دولت ها نمی توانند با تکیه بر وجود رودخانه ای در قلمرو سرزمینی خود فارغ از مفهوم حوضه آبریز مشترک حاکمیت مطلق خود را بر آن اعمال نماید. جدای از لزوم مشروعیت سازیِ اقدامات هیدروپلیتیکی دولتها، مهمترین قواعد این مصوبه عبارت بود از تعهد به بهره برداری منصفانه و معقول(equitable & reasonable) که کشورهای مجاور رودخانه بین المللی که باید جدای از استفاده بهینه، حفاظت زیست محیطی و اطلاع رسانی و همکاری در اجرای پروژه های آبی و طرح ایده مدیریت مشترک حوضه ها؛ ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در زمینه بهره برداری ها را مدنظر قرار دهند. کنوانسیون تا بیستم ماه می سال ۲۰۰۰ در دفتر سازمان ملل در نیویورک برای امضای کشورها و سازمانهای اقتصادی منطقه ای مفتوح بود. طرفه اینکه تا قبل از کنوانسیون ۱۹۹۷ در اصول چهارگانه  "کنفـرانس بـین المللـی آب و محـیط زیـست دوبلین" به سال ۱۹۹۲، معاهده ۱۹۷۵ و و قانون "ماردل پلاتا " در ۱۹۷۷ نیز به تضمین بهره برداری بهینه از آب های آبراهه های مرزی توجه شده بود. این موافقت نامه  بین دو دولت هم شامل رودهای متوالی می شود که بالا دست و پایین دست دارد و مرز را قطع می کند و هم شامل رود همجوار می شود که یک دولت در یک طرف و دیگری در طرف دیگر آن است و بر اساس مواد پنج، شش و هفت “کنوانسیون” که در سال ۲۰۱۴ وارد مرحله اجرایی شد، کشورهای بالادست حق احداث و اجرای پروژه های زیربنایی آبی را در بالادست رودخانه، به طوری که سبب بروز مشکلات و آسیب های جدی به کشورهای پایین دست شوند، ندارند. ماده ۵ کنوانسیون، پنج شرط را برای تعیین حق آبه منصفانه یا معقول احصاء می کند که ریشه در عرف بین المللی دارد.نظیر مؤلفه های آب شناسی و جغرافیایی شامل لیتوگرافی و هیدروگرافی، مؤلفه جمعیت وابسته به آبراه در هر دو کشور، آثار استفاده از منابع آبی در یک طرف و طرف دیگر، میزان استفاده کنونی هر طرف از آب، مؤلفه حمایت و حفاظت و توسعه منابع آبی و در نهایت مؤلفه در دسترس بودن جانشین ها (مثل امکان انتقال آب بین حوزه ای) و امکانات فنی دیگر.لازم بذکر است که به خاطر پیچیدگی های آمیخته با مسائل ژئوپلتیکی، هیدرولوژیکی و حقوق حاکمیت سرزمینی، بیش از دو هه این موضوع در سطح سازمان ملل محل بحث و مناقشه بود. در زمان رای گیری این کنوانسیون، ترکیه یکی از سه کشوری بود که در بینِ بیش از ۱۰۵ کشوری که رای مثبت به کنوانسیون مزبور دادند، به صورت جدی، با این کنوانسیون مخالفت نموده و رای منفی داد. چون این پیمان برای کشورهائی که امضاء نکرده اند، تعهد آور نیست، در واقع ترکیه مصونیتی برای خود بوجود آورده است. چنانکه قبل از این تاریخ نیز اگرچه عراق و سوریه درمورد سهم‌شان از آب رودخانه فرات به نتیجه رسیده بودند،آنجا هم اما ترکیه به عنوان سرچشمه رودخانه فوق حاضر به امضای معاهده تقسیم آب نشد. حتی به دفعات بی اعتنایی خود را به رعایت معاهدات بین‌المللی لاهه، توافقنامه هیلسینکی، پاریس، ژنو، بارسلون، مادرید در باب حقوق رودخانه های مرزی نشان داده است. در این میان واکاوی تاریخی معاهدات فیمابین رودخانه های مرزی ایران و ترکیه از پروتکل سال ۱۹۵۵ میلادی یا (۱۳۳۴ هجری شمسی) رودخانه ساری سو و قره سو با ترکیه، جالب توجه است. آب رودخانه ساری‌سو نیز از دریاچه‌ای به‌نام "بلیگ‌گلو" سرچشمه گرفته و در نزدیکی مرز بازرگان وارد کشور ایران شده و در نهایت به رودخانه زنگمار می‌ریزد و اگرچه پروتکل هایی در خصوص بهره برداری از آب آنها بین کشور ایران و ترکیه وجود دارد، ولی همواره بر سر اجرای آنها اختلافاتی وجود داشته است. در¬خصوص ساری¬‌سو ترکیه متعهد شده است که تحت هر شرایطی ۱/۸ متر مکعب در ثانیه از آب رودخانه را سمت ایران رها کند. طرفه اینکه طول مرز مشترک ایران و ترکیه حدود ۵۸۰ کیلومتر شامل حدود ۵۴۵ کیلومتر مرز خشکی و حدود ۳۵ کیلومتر مرز آبی متشکل از رودخانه قره سو ۲۵ کیلومتر و رود نازلوچای حدود ۱۰ کیلومتر می باشد و اراضی کشاورزی بسیاری را مشروب می سازد. اما هیدرو پلتیک ارس، قضیه ای بود که تا ایتدای دهه ۱۹۷۰  بعنوان یک مسئله کمتر مورد توجه بوده است. رودخانه ارس بزرگترین رودخانه مرزی ایران بطول  ۱۰۷۲کیلومتر است که از  دامنه شمالی کوه‌های "بین گول داغ" در جنوب ارزروم ترکیه سرچشمه میگیرد و با گذر از قسمتی از مرز ترکیه و ارمنستان از شمال شرقی روستای «دیم‌قشلاق» مرز ثلاثه (ایران و ترکیه و آذربایجان) به اعتبار عبور از چند سرزمین از جهت اینکه مرز چندین کشور( ۲۰۰ کیلومتر مرز ایران و جمهوری خودمختار نخجوان و ۴۸ کیلومتر مرز مشترک ایران با جمهوری ارمنستان)  و ۴۷۵ کیلومتر از آن مرز بین کشور ایران با ارمنستان و آذربایجان را تشکیل می‌دهد. یک رودخانه مرزی و فرامرزی تلقی میگردد. در حقوق بین الملل، بین رودخانه مجاور و رودخانه فرامرزی فرق حقوقی وجود ندارد و یا اینکه از لحاظ فیزیکی بین این دو رودخانه تفاوت وجود دارد، با این حال مقررات حقوق بین الملل در مورد این دو دسته از رودخانه بین المللی یکسان است. ارس پس ازعهدنامه ترکمنچای از اول اسفند ۱۲۰۶ به عنوان مرز ایران و روسیه تزاری برگزیده شد و از ابتدای قرن بیستم بهره‌برداری از آب رودخانه ارس بواسطه رژیم حقوقی این رودخانه براساس معاهده ۱۲۹۹ با اتحاد جماهیر شوروی درباره رود ارس، اترک و سایر رودهای ۱۲ گانه مشترک و موافقتنامه‌ای که در سال ۱۹۶۳ بین ایران و شوروی صورت گرفته بود، به نسبت مساوی ۵۰- ۵۰ مشخص می‌شد در حال حاضر هم ارمنستان و آذربایجان، هر دو بر اساس عهدنامه و پروتکل های منعقد شده مابین ایران و شوروی سابق از آب رودخانه ارس استفاده می‌کنند. از این رو، با استقلال این دو کشور، سهم ایران از این رودخانه کمتر شده و به یک سوم کاهش پیدا کرده است و در حال جاضر سهم ایران بیش از ۳۳ درصد نیست. ارس، بعد از فروپاشـی اتحـاد جماهیر شوروی از یک رودخانه مرزی(Border) به رودخانه فرامـرزی(Transboundary) تبـدیل شـده اسـت. اصـل حقوقی رایج برای تخصیص و تقسیم آب در رودخانه مرزی، استفاده برابر و در تخصیص آب رودخانه های  فرامرزی و پیاپی، بر اصولی همچون بهره بـرداری معقــول و منــصفانه و وارد نکــردن خــسارت شــدید به کشور پایین دست اســت کــه در عمــوم چانه زنی ها، قواعــد و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای پذیرفته شده است. حوضـه آبریـز ارس بـا مـساحت نزدیک به ۴  میلیـون هکتـار در تقـسیم بنـدی کلـی هیدرولوژی ایران بخشی ازحوضه آبریز دریای خـزر اسـت. ایـن حوضـه از ناحیـه شـمال بـا ارمنـستان و آذربایجـان ، از غـرب بـا ترکیـه و از جنـوب و شـرق بـا حوضـه هـای ارومیـه و تالش- انزلی هم مرز اسـت. بر اساس تخمین ها حدود۴۰ در صد حوضه آبریز رودخانه ارس در ایران، ۴۰ در صد در جمهوری آذربایجان و در حدود ۲۰ در صد نیز در خاک ترکیه واقع شده است و کمی بیش از ۵۲ در صد از آب رودخانه ارس از دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ۳۵ در صد از خاک ترکیه و ۱۳ در صد باقیمانده نیز از کشور ما تامین می گردد. بر اساس آمار متوسط ۳۰ ساله حجم آورد سالیانه آب جاری ارس در قسمتهای مختلف رودخانه به دلیل اضافه شدن سرشاخه ها به آن متفاوت است بطوری که حدود ۱۰ و نیم میلیارد متر مکعب در منابع ایرانی و حدود ۱۳ میلیارد متر مکعب در منابع ترکیه تخمین زده شده، این مقدار در محل سد ارس طبق گزارشات موجود حدود ۸ و نیم میلیارد مترمکعب گزارش شده است.سرچشمه های ورودی رودخانه ارس عبارتست از ۴ میلیارد متر مکعب از ترکیه، ۲ میلیارد متر مکعب از ارمنستان، ۲ میلیارد متر مکعب از آذربایجان و ۲ و نیم میلیارد متر مکعب از ایران منشاء می گیرد. رود خانه "ارس -کورا" یکی از مهمترین منبع آبی و محیط زیست مشترک سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان در قفقاز جنوبی است. بطوریک حدود ۱۸۲ هزار هکتار اراضی دشت میل در جمهوری آذربایجان به ارس وابسته است. سد ارس نیز بعـد از اولـین جنـگ قـره بـاغ در خاک ایران و با هزینه ایران ساخته شده اما طرف جمهوری آذربایجان هم طبق توافقنامـه سـال ۱۹۸۸  میان ایران و اتحاد جماهیرشوروی سابق از آن منتفع است. بـرای جمهـوری آذربایجان، تامین آب از منـابع سـطحی در حوضـه ارس بـسیار بیـشتر از ارمنـستان و گرجستان اهمیت دارد. ارمنستان نیز دو سد بزرگ با ظرفیت ۲۵۰ میلیون مترمکعب و ۹ سد کوچک ۵ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعبی در مسیر ارس با هدف کنترل سیلاب‌ها احداث کرده است. رود ارس مهمترین منبع آبی منطقه شمال غرب کشور و تغذیه کننده دشت‌های وسیع و حاصلخیز در استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل نظیر ۹۰ هزار پارس‌آباد و مغان و دشت اردبیل محسوب می گردد. اگرچه میـزان وابـستگی ایـران بـه آب هـای فرامـرزی حدود ۷ درصد است اما این وابستگی در مواردی همچون دشت مغان به ۸۰ درصد مـی رسـد آن قــسمت ازحوضــه ارس کــه در ایــران قرارگرفتــه در منتهی الیه شمال غربی کشور و در ساحل سمت راست رودخانه و در استان های آذربایجان غربـی، آذربایجان شرقی، اردبیل و بخش کوچکی از استان گـیلان واقـع اسـت کـه حـدود ۴۱ درصـد از مساحت کل حوضه ارس را تشکیل میدهد. حق‌آبه شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست ایران در حوضه آبریز فرامرزی ارس، ذخایر آب سدهای ارس، خدآفرین و قیز قلعه سی به همراه بخشی از تامین آب شرب حداقل ۲۷ سکونتگاه شهری و روستایی و معیشت بهره برداران کشاورزی در سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل با این رود گره خورده است. آذربایجان غربی با دارابودن حدود یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت و ۸۰۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت اعم از باغی و زراعی با تعداد ۲۳۵ هزار بهره بردار در این استان و تولید حدود ۷ میلیون تن محصول در ۷۰۰ هزار هکتار زمین زراعی و ۱۱۵ هزار هکتار باغات و استان آذربایجان شرقی با بیش از ۲۴۴ هزار بهره بردار کشاورزی و یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۷۱۳ هکتار اراضی کشاورزی یکی از مهمترین استان های کشاورزی کشور به حساب میآیند.مجموع بهره‌برداران بخش کشاورزی استان اردبیل ۱۱۵ هزار نفر می باشد که در بیش از ۳۳۰ هزار هکتار مشغول بکارند. معیشت بیش از ۹۰ درصد بهره برداران این سه استان به دبی ارس وابسته است بنابراین ارس نقش مهمی در نظام های بهره برداری کشاورزی، پوشش گیاهی، شرایط اکوسیستم منطقه، تنش های آبی دشت مغان، اشتغال روستایی، حفظ زیستگاه ماهی های کپور، آمور، صوف و امنیت غذایی این سه استان بازی می کند و لازم است کمیته های مشترک وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و امور خارجه با حساسیت بیشتری موضوع حوضـه آبریـز ارس را در دستور کار قرار دهند و تحرکات دیپلماتیک بیشتری مورد انتظار است. بویژه آنکه برداشت عمده ایران از ارس تاکنون تقریبا منحصر به جلگه مغان و چند دشت کوچک در واقع کمتر از حقآبه اش بوده است، اما در آینده با افزایش نیازهای آبی برای توسعه اقتصادی و کشاورزی، برداشت ها و نیازهای آبی ایران بیشتر خواهد شد.
پس از آنکه ترکیه از اوایل دهه ۸۰ میلادی برنامه ریزی و ساخت مجموعه ای از سدها روی دجله و فرات در پروژه آناتولی جنوب شرقی"طرح گاپ"(GAP) ، را کلید زد، موضوع آب به یک ابزار قدرت نرم در سپهر سیاست خارجی ترکیه تبدیل شده و اکنون وزارت امورخارجه ترکیه؛ نهاد مرجع برای تدوین و همچنین اجرای سیاست آبی ترکیه در حوزه فرامرزی تبدیل شده است پس از اتمام طرح عظیم گاپ مشتمل بر احداث ۲۲ سد و مخزن (۱۴ سد روی فرات و ۸ سد روی دجلـه) و ۱۹ مرکز برق آبی در۹ استان جنوب شرقی ترکیه؛ سیاستهای کلی هیدرولوژیک ترکیه درباره آب های مشترک و فرامرزی از جملـه ارس - کُـورا را نمایان تر شد. در آن زمان، ترکیه فقط با تکیه بر روی سرچشمه کورا -ارس با ساخت سد "آخوریان -آرپا چای" با مشارکت ارمنستان از منابع ارس سود می برد، اما از  اواسط سال ۱۹۹۸  با الهام از آموزه های گاپ، در پی طراحی و توسعه سازه های هیدرولیکی پروژه "داپ(DAP)  (پروژه آناتولی شرقی)"در ۱۴  استان ترکیه (۲۳ درصد از مساحت ترکیه و تامین آب کشاورزی ۵/۱ هکتار از اراضی کشاورزی)، ازحوضه رودخانه ارس برآمد و با مطالعه  ۴۰۰ طرح و ساخت۱۴ سد، ۶۲ پروژه آبیاری اراضی کشاورزی و نیروگاه برق-آبی برنامه شروع بکار نمود؛ پیش بینی میشود بعد از اتمام این پروژه درآمدزایی در حوزه  پروژه های آبیاری ۰۷۸/۱ میلیار دلار، حوزه انرژی ۳۰۰ میلیون دلار و  ۴۰ میلیون دلار در حوزه آب شرب خواهد بود. بر اساس گزارش های منتشر شده تا ۲۰۲۰  تعداد ۳۵ پروژه آبیاری اجرا شده و بیش از ۵۲۵ هزار هکتار اراضی زراعی در حال بهره برداری است و تعداد، ۵ سد و نیروگاه برق-آبی و سد بزرگی با نام «کاراکورت» به با هزینه معادل ۲۲۰ میلیون دلار، عنوان مهم‌ترین سد ترکیه بر حوزه آبخیز ارس به اجرا در آمده است. آبگیری سدکاراکورت (گرگ سیاه) با ارتفاع ۱۲۴ متر، طول بدنه ۱۴۲ متر، طول تاج ۴۹۷ متر و شش میلیون متر مکعب عملیات سنگ ریزی و اسفالت و ظرفیتی بالغ بر ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب در خرداد ۱۳۹۹ در منطقه "ساری گامیش استان قارص" علاوه بر تامین آب شرب و کشاورزی منطقه "دشـت ایغـدر اسـتان قـارص"، قادر است ۱۰۰ مگـاوات (حجم تولید برق سالیانه آن ۳۴۵GWh) بـرق تولیدکند. ایغدیر از مناطق مهم کشاورزی آناتولی شرقی مشهور به " چوکوراوای شرق" و از قابلیت و ظرفیت بالای زراعت، باغبانی(توسعه باغات پسته آناتولی) و دامپروری برخوردار است. به اعتقاد کارشناسان، مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه از نظر اقتصادی اجتماعی و سیاسی توسعه نیافته هستند. اصلی‌ترین دلیل این توسعه نیافتگی‌شان هم مسئله قومیت و هویت در پیوند با آب است. هدف ترکیه از پی ریزی داپ، ارتقای قدرت و اقتدار دولت در مناطق روستایی،کنترل قومیتی، ترکی‌سازی منطقه آناتولی شرق و جنوب شرق با استفاده از زیرساخت‌های هیدرولیکی و بهره برداری از منابع آب و دگردیسی تدریجی تغییرات اجتماعی اقتصادی با تکیه بر نوآوری های طرح‌های آبیاری-کشاورزی در این منطقه و در نهایت پیگیری دکترین عمق استراتژیک به به دنبال هژمون شدن در منطقه غرب آسیا و قفقاز میباشد. با احداث سد کاراکورت به مثابه یک مأموریت هیدرولیکی، حوضه آبریز فرامرزی ارس که بدون توجه به مسائل بین المللی و حقابه کشورهای ذی‌نفع در پایین‌دست، ساخته شده است، حجم آب جاری رودخانه ارس۱.۶ میلیارد متر مکعب کاهش و کیفیت آب ورودی به ایران تغییر می‌یابد. با اتمام آبگیری این سد، بی‌شک کشورهای همسایه رود ارس از تبعات آن متأثر خواهند شد که کاهش میزان تولید برق و آسیب به کشاورزی دو سوی ارس از این جمله است. سیاست آبی ترکیه به این قانع نشده و در پی ساخت دو سد دیگر بنام “توزلوجا” سد "اونلندی" در منطقه ارس شهرستان توزلوجای استان ایغدیر در مرز مشترک بین ارمنستان با ظرفیت ۲۹۰ میلیون متر مکعب و سد "سویلمز" به حجم ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون مکعب در بالا دست و  پایین دست سد کاراکورت برروی بستر اصلی رودخانه ارس است. هر یک از این سدها می توانند سالانه  میلیون ها متر مکعب آب را از رود ارس منتزع ساخته و جریان این رود را در پایین دست با مخاطره مواجه کنند. چنانکه این سناریو نظیر طرح گاپ بر مـسیر دجلـه و فـرات در عـراق و سـوریه رقـم خـورد .دیپلماسی آب ترکیه در راستای مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه نیست، بلکه در جهت "دکترین هارمون"، دماکوژی آبی و تقویـت هژمونی آبی این کشور قرار دارد. اتخاذ این رویکرد، تاب آوری و پایداری اکوسیستم منطقه را تقلیل داده، رقابت و احتمالا تعارضات را بـه جای همکاری در حوضه های آبی مشترک ارس ترویج میدهد. ایران تاکنون چهار سد روی ارس و سرشاخه های آن احداث کرده است که شامل سد سـبلان با ظرفیت بـالغ بـر۱۰۵ میلیون مترمکعب بر روی رود قره سو، سد ماکو با ظرفیت بالغ بر ۱۵۰ میلیـون متر مکعب روی رود زنگمار، سد ستارخان بـا ظرفیـت بـالغ بـر ۱۳۵ میلیون مترمکعب مترمکعـب روی رود اهرچـای و سـد ارس بـا ظرفیتـی بـالغ بـر ۱ میلیـارد و ۳۵۰ میلیـون مترمکعـب روی ارس اسـت. ایران تهیه و اجرای طرح ها ی آبیاری چندی را نیز در دسـتورکار قـرارداده است که با توجه به چند منظوره بودن آن می تواند الگوی مدیریت یکپارچه آب باشد. یکـی از این طرح های در دست اقدام، انتقال آب ارس به تبریز و دریاچه ارومیه برای نجات هـم زمـان این دریاچه و تامین آب شرب و کشاورزی مناطقی است که در مـسیر انتقـال آب قراردارنـد .طرح انتقال آب ارس شامل آبگیری در حاشیه رودخانه ارس در شهر جلفـا بـا ظرفیـت ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال، خط انتقال فولادی به قطر ۲۰۰۰ میلی متر و طول ۱۳۴ کیلـومتر با ظرفیت انتقال ۷ متر مکعب در ثانیه است. پروژه ۱۴۰ کیلومتری انتقال آب ارس به دشت شبستر، تبریز و دریاچه ارومیه نیز با تاخیر فراوان در حال انجام است. مرحله اول پروژه ۴۷ هزار هکتاری پایاب سد خدافرین نیز که با اعتبارات یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ توانست با احداث تاسیسات آبیاری و کانال کشی و تخصیص اراضی ملی به بهره برداران در پی انتقال آب ارس بود تا کنون بدلیل عدم انجام تعهدات وزارت نیرو به نتیجه نرسیده است. در صورت بهره‌برداری کامل از سد "کاراکورت، سویملز و توزلوجا " حجم ذخیره آب در سدهای ارس، خداآفرین و قیز قلعه‌سی که مصارف دشت های کشاورزی آذربایجان ها و اردبیل را بر عهده دارند به‌شدت کاهش خواهد یافت. دشت‌های وسیع و حاصل‌خیز شمال‌غرب کشور نظیر پارس‌آباد، مغان و اردبیل با کمبود شدید منابع آب مواجه شده و با توجه به اینکه خداآفرین تأمین‌کننده آب کشاورزی سه شهرستان پارس‌آباد، اصلاندوز و بیله‌سوار مغان است، مسئله بغرنج تر خواهد شد. طرح آبیاری شبکه پایاب سد خداآفرین در منطقه مغان ۴۳ هزار و ۴۳۵ هکتار از اراضی دیم دشت مغان را تحت پوشش قرار می‌دهد. ایران در پایین دست حوضه ارس قرار دارد و بخش قابل توجهی از آورد این حوضه از ترکیه می‌آید. تغییر وضعیت در سرچشمه‌های این رود که عمدتاً در مناطق شرقی  ترکیه قرار دارد بر سکونتگاه های روستایی و اراضی زراعی و باغی سه استان ایران تاثیر گذار است. سرمایه گذاری ایران در شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین به عنوان مدرن ترین شبکه شمال غرب کشور که آب مورد نیاز آن از طریق سد مخزنی خداآفرین با ۱.۶ میلیارد مترمکعب ظرفیت تعبیه شده و سد تنظیمی-انحرافی قیزقلعه با بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب ظرفیت در بالادست همچنین آبیاری بیش از ۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایآب خداآفرین به مخاطره می افتد. در زمینه تامین آب شرب نیز کمبود آب تبریز در تابستان مشهود است و تعدادی از روستاهای دشت مغان و استان اردبیل از کم‌آبی رنج می‌برند به شیوه سقایی آب شرب مورد نیاز آنها تامین می شود، حتی آب ارس در بخش کشاورزی استان‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرد. مبحث آلودگی آب ارس نیز مسئله مهمی است. ارمنستان صد در صد، گرجستان ۶۰ درصد و جمهوری آذربایجان ۵۰ درصد فاضلاب خود را به رودخانه ارس سرازیر و آب‌های این رودخانه را آلوده می‌کند.ارمنستان ضمن زیر پا گذاشتن مقررات بین‌المللی با ریختن پساب‌های صنعتی حاوی عناصر سنگین کارخانه مس و نیروگاه "متسامور" به رودخانه ارس معضلات زیست محیطی متعددی بوجود آورده است. لذا، جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس کنوانسیون ۱۹۹۲هلسینکی، بند سوم فصل۱۸دستور کار ۲۱ از طریق اعتمادسازی هیدرولوژیکی و هیدروپلیتیکی و استمرار گفت و گوها، و با گفتمان "ایجاد مناطق حفاظت شده ویـژه در داخـل اکوسیـستم هـای فرامـرزی" ، پیگیری یک دکترین هیدرو دیپلماسی متقن و انعقاد قراردادهای حقوقی محکم و یا از طریق اقامه دعوا در مراجع حقوقی بین المللی نسبت به سیاست های هژمون آبی ترکیه و فرصت سازی این کشور از طریق منابع آبی مشترک در حوضـه آبریـز ارس عکس العمل نشان دهد. انتظار می رود وزارت جهاد کشاورزی نیز به موازات تلاش های دپیلماتیک وزارت خارجه و نیرو، بدلیل حجم انبوه سرمایه گذاری های آبی- خاکی صورت گرفته طی دو دهه در این منطقه، موضع مسئولانه تری در خصوص پیامدهای کوتاه مدت و میان مدت کم آبی های پیش روی در الگوی کشت این سه استان در پیش گرفته و برنامه ریزی دقیق تری در مواجه با این پیامدها از خود نشان دهد.