مهدی کریمی تفرشی - رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو

اقتصاد دولتی یا متمرکز نوعی از اقتصاد است که دولت بر تمامی عوامل بازار و تولید نظارت و کنترل مستقیم دارد و قیمت گذاری، تعیین نرخ ارز، نرخ تعرفه ها، سرمایه گذاری های کلان و تمامی سیاست های بازار توسط دولت تبیین و انجام می شود. تمامی عوامل و منابع تولید و توزیع در اختیار و مالکیت دولت است و دولت نه تنها بر بازار بلکه بر واردات و صادرات نیز کنترل و نظارت مستقیم دارد و تمامی استراتژی های بازار را دولت تعیین می کند. در این نوع اقتصاد  نقش بخش خصوصی بسیار کمرنگ است. در واقع حدود 80 درصد فعالیت های اقتصادی در بخش دولتی لنجام می شود.

در اقتصاد دولتی که دولت تصمیم گیرنده اصلی و تعیین کننده فعالیتهای اقتصادی است و بر بازار حاکمیت دارد هم فساد مالی بیشتر است و هم انگیزه تولید و فعالیت اقتصادی و نوآوری کمتر است. امکان رقابت سالم کاهش می یابد و نقش بخش خصوصی به حداقل می رسد. تجربه نشان داده در نظام های اقتصادی با حاکمیت دولتی نرخ رشد اقتصادی کمتر است.

وقتی دولت کنترل کننده و مداخله گر اصلی در بازار است و دست عوامل اصلی بازار کوتاه می شود تورم بالاتر می رود و قیمت و کیفیت محصولات معمولا با هم تناسبی ندارند. از طرفی تولید ناخالص داخلی نیز کاهش می یابد.

اما اقتصاد کاملا آزاد هم معایبی دارد. اولا چون در اقتصاد آزاد، این خود افراد و بخش خصوصی هستند که تعیین کننده فعالیت های اقتصادی بازار و تصمیمات کلیدی هستند باید یک نظام آموزشی قوی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی وجود داشته باشد. باید فرصت برای ظهور و شناسایی افراد خلاق فراهم شود. از طرفی باید مسیر سرمایه گذاری به سمتی سوق داده شود که تنها در حوزه های سودآور سرمایه گذاری نشود بلکه سرمایه ها به سمت حوزه هایی که نیاز اصلی جامعه را برطرف می کند و منافع اقتصادی جامعه و تقاضا را تامین می کند سوق داده شوند.

در کشور ما سالیان دراز است که اقتصاد دولتی حاکم است و کوچک سازی نقش دولت و واگذاری فرایندهای اقتصادی به بخش خصوصی موضوعی است که سالهاست از سوی صاحبنظران مطرح می شود. اما قطعا حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد روندی است که به زمان و زیرساخت نیاز دارد و باید ابتدا پایه های اقتصاد ملی تقویت شود.

برای ایجاد یک نظام اقتصادی سالم و برابر که در آن اختلاف طبقاتی به حداقل برسد و افراد امکان رشد مساوی داشته باشند نمیتوان اهرم دولت را بطور کامل حذف کرد. بلکه دولت باید در تخصیص منابع و سرمایه به طور عادلانه و نیز تعیین چهارچوب و اصول مداخله کند اما فعالیت های اقتصادی و تصمیم گیری های کلیدی را به بخش خصوصی واگذار کند و اجازه دهد تا نظام عرضه و تقاضا فرایند بازار را تعیین کند.

در واقع در یک اقتصاد سالم سکان هدایت را دولت در دست دارد ولی گردانندگان اصلی مهره های اقتصادی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند.