سال 1401، سال آرام و کم مخاطره‌ای برای بخش کشاورزی و صنعت غذا در ایران نبود. البته این وخامت اوضاع فقط برای بخش کشاورزی ایران نبود و بخش کشاورزی دنیا تحت تأثیر تحولات و وخامت اوضاع قرار گرفت. در ایران آمار شامخ کل اقتصاد در آبان‌ماه حاکی از خزان اقتصاد در کشور است. در آبان، شامخ کل اقتصاد با کاهش 2.8 واحدی به زیر 50 واحد رسید و کمترین میزان خود در ۷ ماه اخیر را ثبت کرد. اگر صنعت نبود، رکود اقتصادی تعمیق می‌شد. صنعت با ثبت شامخ 52.49 واحدی، مانع از ثبت رکود بالا در آبان‌ماه شد و توانست شامخ کل اقتصاد را در رقم 47.39 واحد نگه دارد. بخش‌های ساختمان، کشاورزی و خدمات، عاملان رکود پاییزی در اقتصاد هستند.

در دنیا هم با آغاز جنگ اوکراین، چشم‌انداز رشد متوسط جهانی به سمت کاهش مورد بازنگری قرار گرفت. ترازهای مالی بسیاری از کشورها رو به وخامت گذارده و تنها در پی افزایش قیمت ذرت و گندم، 1.5 درصد از درآمد واقعی متوسط خانوار کاهش پیدا کرده است. در سرتاسر جهان، افراد بیشتری با شرایط مشابه قحطی و همچنین شرایط اضطراری گرسنگی شدید مواجه شده‌اند. اثرات ماندگار همه‌گیری کرونا، همراه با جنگ در اوکراین و تأثیرات تغییرات آب‌وهوایی، مجدداً رتبه فقر را بیشتر افزایش داد و با افزایش فقر، آسیب‌پذیری به‌ویژه برای زنان و دختران افزایش می‌یابد. اوکراین و روسیه، با تأمین حدود 30 درصد از گندم و جو جهان، یک‌پنجم از کل تولید ذرت و بیش از نیمی از روغن آفتابگردان، به‌عنوان سبدهای نان جهان شناخته می‌شوند. درعین‌حال فدراسیون روسیه، بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی و دومین صادرکننده بزرگ نفت است. علاوه بر این، بلاروس و فدراسیون روسیه، صادرات حدود یک‌پنجم کودهای شیمیایی جهان را در اختیار خود دارند. از همین رو تأثیرات جنگ در اوکراین بر اقتصاد جهانی گسترده و چندگانه است و روند سرمایه‌گذاری را کند کرده است.

محمدحسین عمادی، دکتری سیستم‌های کشاورزی، نماینده دائم و سفیر سابق ایران در سازمان خوار و بار جهانی می‌گوید: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مهم‌ترین وموثرترین عنصر برای ارتقا بهره وری و راندمان تولید و پایداری بخش کشاورزی است. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی فقر و گرسنگی در مناطق روستایی را کاهش داده و ضامن اقتدار و امنیت غذایی کشور است. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی توسط کشاورزان یا بخش عمومی باعث افزایش بهره وری زمین، دسترسی آسان به مواد غذایی در بازار و کمک به مصرف کننده از طریق کاهش قیمت مواد غذایی می‌شود.

عمادی معتقد است: بخش کشاورزی به دلیل وجود تنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مالی اکثر بهره‌برداران، مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری نمود بیشتری داشته است. به رغم اینکه این بخش نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد و از طرفی تأمین کننده نیازهای ضروری جمعیتی است، ولی رشد سرمایه‌گذاری در آن در دهه‌های گذشته مطلوب نبوده و سهم آن از تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی طی پنج سال گذشته (1395 تا 1399) 4/3 درصد بوده است. اگر چه اساساً نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در دوره مذکور در کل اقتصاد پایین بوده، اما این نسبت در بخش کشاورزی به طور متوسط 7 درصد بوده است؛ به عبارت دیگر فقط 7 در صد از مجموعه ارزش افزوده بخش کشاورزی دوباره به صورت سرمایه‌گذاری به بخش باز گردانده می‌شود؛ یعنی انباشت سرمایه در بخش پایین است.

 آمارها نشان می‌دهد که بالغ‌بر 1.7 میلیارد نفر از مردم جهان در 107 کشور، به‌شدت در معرض حداقل یکی از سه کانال تأثیرگذاری این بحران جهانی، یعنی افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت انرژی و دشواری شرایط مالی قرار دارند؛ این‌ها کشورهایی هستند که مردم در آن‌ها برای تهیه رژیم‌های غذایی سالم تلاش می‌کنند؛ جایی که به‌منظور تأمین نیازهای غذایی و انرژی شهروندان آن‌ها واردات ضروری است؛ جایی که سنگینی بدهی‌ها و تشدید محدودیت منابع، از توانایی دولت برای مقابله با شرایط مالی جهانی کاسته است. در ایران نیز دغدغه‌ها در عرصه تامنی امنیت غذایی وجود داشت. تشدید تحریم‌ها و دسترسی‌های محدود به منابع ارزی در کنار سیاستگذاریهای غلط و لجام گسیختگی‌های که از سوی دولت به ثمر می‌نشست، کار را سخت‌تر می‌کرد.

پیش‌بینی 1402؛ هراس غذایی

سال 1401 اگرچه با سختی‌های بسیار زیادی در ایران برای بخش کشاورزی سپری شد، اما چشم‌اندازی هم که در سال 1402 وجود دارد، خیلی متفاوت از این سال نخواهد بود، به خصوص اینکه ادامه تنش‌های میان روسیه و اوکراین به عنوان دو تأمین‌کننده بزرگ غلات در دنیا، بخشی از پاسخگویی به تقاضا در بازارهای جهانی را از ریل خارج کرده و این تقاضاها را به سمت سایر بازارها روانه خواهد کرد؛ به همین دلیل احتمال افزایش دوباره قیمت مواد غذایی در دنیا در صورت تداوم این تنش‌ها وجود خواهد داشت و از سوی دیگر، با توجه به مشخص نبودن چشم‌انداز پایان تنش میان روسیه و اوکراین، باید در نظر داشت که جمعیت آسیب‌پذیر در کشورهای درحال‌توسعه بسیار بیشتر در معرض این نوسانات قیمتی قرار دارند؛ زیرا آن‌ها سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا و انرژی اختصاص می‌دهند. فقیرترین کشورهای جهان واردکننده بخش عمده مواد غذایی خود هستند و اختلال در صادرات و واردات می‌تواند افزایش قیمت مواد غذایی را تشدید کند. در ایران هم با نوسانات شدید ارز، این هراس وجود دارد که قیمت مواد غذایی افزایش یابد.