حمیدرضا اسکندری -  نایب رییس انجمن واردکنندگان برنج ایران

تامین امنیت غذایی و جبران کسری بازار برنج به عنوان دو رسالت اصلی انجمن واردکنندگان برنج ایران طی سال های گذشته تلقی شده و این تشکل همواره در تلاش بوده تا با همکاری و تعامل صادقانه اعضا این اهداف را محقق سازد. اما شرایط ویژه سال ۱۴۰۲ و مشخصاً محدویت واردات در شش ماهه دوم موجب آن شد که واردکنندگان بر خلاف سیاق سال‌های گذشته، نتوانند به وظیفه و تعهد خود در این حوزه عمل کنند.
ماحصل این محدویت اما اکنون در بازار برنج رخ نشان داده و آنچه از این پس از عهده تامین‌کنندگان بر می‌آید، هشدار و ابراز نگرانی از نشانه های نامبارکی است که در بازار عیان شده و صدای زنگ خطری که به وضوح شنیده می شود.
این نشانه ها در حالی پدیدار شده که ماه مبارک رمضان و ایام عید نوروز در پیش است و در این مقاطع همواره بیشترین نیاز به برنج در بازار شکل می گیرد و همه اقشار جامعه نیازمند تامین این کالای اساسی مهم در سفره خویش هستند. از این گذشته فاصله کوتاهی تا ماه های عزاداری محرم و صفر که میزان استفاده از برنج ایرانی و خارجی به بیشترین مقدار در طول سال می‌رسد، باقی مانده و این در حالی است که اعضاء انجمن امکان تامین برنج و کمک به تامین کسری را از دست داده اند.
بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که کاهش قدرت خرید مردم تا آنجا پیش رفته که اغلب آنها متقاضی برنج در بسته های کمتر از پنج کیلوگرم در فروشگاه‌های زنجیره ای شده اند و در سوی دیگر قیمت برنج ایرانی از روزهای نخست این فصل تا به امروز نیز رشد حدود۳۰ درصدی را تجربه کرده واین روند درحال افزایش است
در چنین شرایطی که قدرت خرید، کمیت و کیفیت تقاضا را تحت تاثیر قرار داده، برنج باقیمت متعادل خارجی می‌تواند نیاز اقشار کم در آمد و دهک‌های کم برخوردار درآمدی را تامین کند و محدودیت واردات با اتکا به اندوخته ماه های گذشته در این مقاطع پرمصرف، راه حل منطقی و موثری به نظر نمی رسد.
اکنون توصیه دلسوزانه برای جلوگیری از بروز التهابی که در کمین بازار برنج نشسته، بازنگری در برخی سیاست های انقباضی است که در صورت تداوم، به افزایش قیمت و کمبود این کالاهای اساسی و در پی آن تورم سبد غذایی عمده خانوارهای ایرانی منتهی خواهد شد. از این رو، درخواست انجمن واردکنندگان برنج ایران که در طول سال های گذشته دوشادوش دولت در تامین نیازهای بازار نقش ایفا کرده و در عین حال کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی را نیز مورد حمایت قرار داده، تجدید نظر در اعمال محدودیت و ممنوعیت در این مقطع زمانی می باشد.