محمدرضا جمشیدی

وزیر جهادکشاورزی دولت چهاردهم در حالی تا چند هفته آینده مشخص می‌شود که به‌رغم ثبات ظاهری بخش کشاورزی و اقلام کشاورزی موجود در بازار، همچنین ثبات قیمت گوشت مرغ در بازار! اما چشم‌اندازهای پیش‌رو چندان امیدوارکننده نیست و اگر به سرعت تدبیری اندیشیده نشود، اداره بخش کشاورزی در نیمه دوم سال تکانه‌های بسیاری خواهد داشت.

سالانه حدود ۸.۵ میلیون هکتار از اراضی آبی و دیم زیرکشت پائیزه می‌رود، به عبارتی کشت ۶ میلیون هکتار گندم آبی و دیم، ۲ میلیون هکتار جو و ۵۰۰ هزار هکتار چغندر و کلزا و… نیازمند تأمین ۱.۴ میلیون تن انواع کودهای پایه نظیر کودهای فسفاته، پتاسه و ازته است که بر پایه شنیده‌ها تنها حدود ۳۷۰ هزار تن در انبارها موجود است و بیش از یک میلیون تن نیاز به تأمین دارد که در فرصت کمتر از ۲ ماهه تا آغاز کشت پائیزه در استان‌های سردسیر، اقدام چندان راحتی به‌نظر نخواهد رسید.
ناگوارتر این‌که وضعیت کلی تأمین نهاده‌های کشاورزی هم به هیچ وجه مساعد نیست، به‌طوری که مهدی حسینی یزدی، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران چند روز پیش در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق تهران هشدار داد که از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون به‌دلیل محدودیت منابع ارزی و اولویت ندادن به واردات نهاده‌های مهمی چون کود، بذر و انواع آفت‌کش‌ها و تخصیص و تأمین ارز نشدن این اقلام، به‌زودی شاهد کمبود نهاده‌های کشاورزی، گرانی و رواج نهاده‌های تقلبی و قاچاق در بازار خواهیم بود و می‌طلبد دولت چهاردهم به سرعت تدبیری بیاندیشد و با تخصیص اورژانسی حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز موردنیاز، روند تأمین نهاده‌های کشاورزی را شتاب دهد تا ضمن رفع کمبود ۶ ماهه گذشته، کشاورزان با دغدغه کمتری به کشت پائیزه بپردازند.
بدیهی است درصورت عدم تحقق فوری ارز موردنیاز، خودکفایی گندم به مخاطره خواهد افتاد.
از سوی دیگر حتی در دوران انتخابات ریاست جمهوری شاهد گلایه‌های گندمکاران درخصوص پرداخت نشدن مبالغ خرید تضمینی گندم سال‌جاری هستیم که به‌طور حتم چنین خلف وعده‌ای نتیجه‌ای جز دلسردی گندمکاران برای کشت در سال زراعی آینده نخواهد داشت.
بنابر پیش‌بینی‌های منتشر شده امسال حدود ۱۱.۵ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری خواهد شد که به ۲۰۰ همت اعتبار نیاز دارد.
از ابتدای سال تاکنون حدود ۸ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده و بنابر شنیده‌ها حدود ۶۰ درصد از طلب گندمکاران پرداخت نشده است و طبیعی است با توجه به تداوم عملیات خرید تضمینی گندم، وزیر جهادکشاورزی دولت چهاردهم در شروع به‌کار با چالش مطالبات گندمکاران که عموماً صدای بلندی هم در رسانه‌ها دارند، مواجه خواهد بود.
به عبارتی وزیر جهادکشاورزی دولت چهاردهم در حالی سکاندار بخش کشاورزی می‌شود که همان ابتدای کار فقط یک ششم نیاز بخش به کود شیمیایی که در ذخایر شرکت خدمات حمایتی موجود است را در اختیار دارد.
در خصوص بذر گواهی شده گندم هم به‌دلیل آنکه مطالبات تولیدکنندگان بذر پرداخت نشده و دولت حدود ۲ هزار میلیارد تومان به آن‌ها بدهکار است، آن‌ها هم بذور جدید را تحویل نمی‌دهند و این مسأله هم به عنوان چالش جدی دیگر مطرح است.
نکته حائز اهمیت دیگر این‌که با وجود آنکه هم‌اکنون نهاده‌های دامی از ذخایر مطلوبی در انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام برخوردار است، اما مسأله چالش‌انگیز این است که به‌دلیل مصرف بخش عمده‌ای از ارز مورد نیاز برای تأمین نیاز سالانه نهاده‌ها در نیمه نخست سال، به احتمال بسیار به‌خصوص در سه ماهه پایانی سال‌جاری که به‌دلیل فصل سرما و کمبود علوفه نیاز به اقلامی نظیر جو و… بیشتر احساس می‌شود، مشکلاتی به‌وجود خواهد آمد.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد باید وزیری سکاندار بخش کشاورزی شود که از تجربه لازم برای مواجهه با این همه چالش برخوردار بوده و راه‌های عبور از بحران‌ها را تجربه کرده باشد.