لیلا صالحی کاهکش: از میان پارامترهای موثر بر نتایج انتخابات در ایالات متحده آمریکا خصوصا انتخابات ریاست جمهوری، اقتصاد همواره به عنوان یکی از مهمترین آنها شناخته می‌شود که این اهمیت اول بار در ۱۹۲۹ و سپس در ۲۰۰۷ به اوج خود رسید. در کنار این مسئله، پایان یافتن سیاست‌های فعلی مالیاتی ایالات متحده موسوم به قانون کاهش مالیات و مشاغل در سال ۲۰۲۵ اهمیت پارامتر اقتصاد را بیش از پیش بالا برده است زیرا رییس جمهور بعدی باید سیاست‌های مالیاتی جدید را وضع و اجرا نماید. از این جهت نگاهی می‌اندازیم به سیاست‌های اقتصادی دو نامزد احزاب جمهور خواه و دموکرات.

دونالد ترامپ که در دوره اول ریاست جمهوری خود قانون کاهش مالیات و مشاغل را وضع نمود، در دوره دوم خود نیز تلاش خواهد کرد تا این قانون را ادامه داده و مجددا کاهش مالیات‌ها را پیش بگیرد. وی طرفدار کاهش مقررات دولتی برای کسب و کارها است و در دوره نخست نیز این مسئله را اثبات نمود. حمایت از صنایع داخلی با وضع تعرفه‌های وارداتی، دیگر اقدامی بود که ترامپ آن را با وجود مخالفت‌های داخلی و بین المللی اجرا کرد و بر تداوم آن نیز اصرار دارد و در باب ایجاد مشاغل نیز قصد دارد تا با بازگرداندن تولیداتی که به سایر کشورها واگذار شده به خاک آمریکا و آغاز برخی پروژه‌های زیرساختی، هم به ایجاد شغل بپردازد و هم از وابستگی تولید به کشورهای دیگر بکاهد. و مورد آخر مربوط است به مبحث انرژی. او از انرژی فسیلی حمایت می‌کند و قصد دارد تا جایگاه آمریکا را به عنوان یکی از تامین کنندگان تاثیرگذار انرژی در عرصه بین المللی حفظ نماید و در این راستا قطعا با پیروزی وی در انتخابات، شاهد کاهش مقررات محیط زیستی محدود کننده خواهیم بود.
در مقابل، کامالا هریس سیاست سرمایه گذاری بر زیرساخت‌های مدرن و پروژه های انرژی پاک را در دستور کار قرار خواهد داد تا هم از این طریق فرصت‌های شغلی جدید را ایجاد کند و هم وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد. هریس برعکس ترامپ در جهت کاهش نابرابری اقتصادی، به جای کاهش مالیات‌ها، بر افزایش درآمدها تاکید دارد و البته در مبحث مالیات طرفدار کاهش مالیات برای طبقات متوسط و افزایش آن برای اقشار ثرتمند جامعه می‌باشد. برنامه دیگر هریس کاهش هزینه‌های درمانی است که با افزایش دسترسی عمومی به خدمات بهداشتی همراه خواهد بود. در بحث اقتصاد بین الملل نیز هریس نسبت به ترامپ سیاست میانه تری را اتخاذ خواهد کرد و تمایل به همکاری‌های بین المللی نشان خواهد داد.

اما جدا از وعده‌هایی که هر دو نامزد داده اند، از دید رای دهندگان، ترامپ ادامه دهنده دوره اول ریاست جمهوری خود است و هریس نیز راه جو بایدن را ادامه خواهد داد، البته واقعیت‌های شرایط فعلی ایالات متحده و جهان قطعا در این سیاست تاثیرگذار بوده و آنها را دچار تغییراتی نیز خواهد کرد.

وضعیت اقتصاد آمریکا در ژانویه ۲۰۱۷ و هنگام تحویل گرفتن دولت توسط ترامپ از باراک اوباما به این صورت بود، نرخ بیکاری ۴.۷ درصدی که البته از نرخ ۱۰ درصدی سال ۲۰۰۹ که به دلیل رکورد بزرگ اقتصادی ایجاد شده بود به این رقم رسیده بود. تورم ۲.۱ درصدی و تولید ناخالص داخلی که با رشد ناچیز ۱.۶ درصدی مواجه بود.

وضعیت این اقتصاد در ژانویه ۲۰۲۱ و هنگام تحویل دادن دولت توسط ترامپ به بایدن به این شکل بود، نرخ بیکاری ۶.۳ درصدی که البته به دلیل تاثیر مستقیم پاندومی کووید ۱۹ بوده، تورم ۱.۴ درصدی که این مسئله نیز به دلیل پیامدهای کووید ۱۹ و کاهش فعالیت اقتصادی بود و تولید ناخالص داخلی که با بزرگترین کاهش از زمان رکورد بزرگ یعنی منفی ۳.۴ درصدی مواجه بود.

برای درک بهتر کارنامه اقتصادی ترامپ باید به آخرین سال پیش از پاندومی کووید ۱۹ بازگردیم. نرخ بیکاری در ابتدای سال ۲۰۱۹ به ۳.۵ درصد، تورم پیش از پاندومی کووید ۱۹ حدود ۲ درصد و تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۱۸ به ۲.۹ درصد رسید.

وضعیت اقتصاد آمریکا هم اکنون و در سپتامبر ۲۰۲۴ نیز بر این اساس است، نرخ بیکاری ۳.۸ درصدی، تورم ۳.۷ درصدی که نسبت به ۲۰۲۲ کاهش یافته ولی همچنان بالا است و تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۱ درصدی.

در یک نگاه کلی می‌توان مدعی شد نرخ بیکاری، تورم و تولید ناخالص داخلی در دوره ترامپ وضعیت خوبی به خود گرفت اما بر اثر پیامدهای پاندومی کووید ۱۹ دچار تکانه شدید شد و در دوره بایدن و پس از رفع پاندومی مجددا وضعیت باثباتی به خود گرفته است و از این منظر شاید تفاوت واضح و معنا داری بین نتایج سیاست‌های اقتصادی این دو رئیس جمهور مشاهده نشود.

اما حقیقت این است که واقعیت‌های اقتصادی ایالات متحده و آنچه رای دهندگان این کشور از اقتصاد احساس می‌کنند دارای تفاوتی آشکار هستند. در واقع اقتصاد دانان به صفحه‌های مانیتور خود و آمار نگاه می‌کنند و رای دهندگان به جیب خود! و این حقیقتی ست غیر قابل انکار که البته در جامعه فعلی ایالات متحده نمود بیشتری نسبت به سایر مواقع و سایر کشورها دارد. اما مسئله مهم تر این است که حتی اگر رای دهندگان آمریکایی به طور تخصصی به بررسی نتایج اقتصادی ترامپ و بایدن بپردازند هم به شکل عجیبی با دو سیاست اقتصادی متضاد اما با نتایج تقریبا یکسان رو به رو خواهند شد. از این منظر شاید بتوان ادعا کرد در شرایط فعلی، اقتصاد ایالات متحده جز در مبحث مالیات‌ها، پتانسیل تاثیرگذاری مستقیم در انتخاب رای دهندگان میان دونالد ترامپ و کامالا هریس را نداشته باشد و تنها در صورت بهره گیری کمپین انتخاباتی نامزدها از گزاره‌های اقتصادی و ترکیب آن با مسائل سیاست بتواند بر تصمیم آمریکایی‌ها تاثیر بگذارد.