به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فود پرس»، انتصاب محمد صادق مفتح به سمت جانشین وزیر در امور بازرگانی توسط وزیر صمت یکی از انتصاب های امیدوار کننده در دولت چهاردهم بود که بارقه هایی از امید را در اذهان فعالان بخش خصوصی برای تعامل بین دولت و بخش خصوصی با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از گرانی و کمبود کالا ایجاد کرد.
حال با توجه به صراحت بند ۱ مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص وظیفه برگزاری جلسات تنظیم بازار مدیریت کلان بازار توسط وزات صمت، به نظرمی رسد چالش این روزهای بازار برنج، اولین ماموریت مفتح در دوره جدید حضورش دردولت است.
چالشی که مدتهاست لاینحل مانده و تنظیم بازار دومین کالای اساسی در سبد خانوار ایرانی هرساله به ابزاری برای سهم خواهی و امتیاز گیری و شهرت طلبی برخی افراد تبدیل شده است.
داستان واقعی نبودن آمار تولیدی محصولات کشاورزی واقعیتی انکار ناپذیر است و بارها مدیران ارشد همین وزارتخانه از جمله وزرای سابق بر این نکته تاکید کرده اند که نبود آمار دقیق و تفکیکی از محصولات و محل تولید معضلی اساسی در بخش تصمیم گیری است و نمی توان با چشم بسته برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی تصمیم گیری کرد که مهمترین مصداق آن سرو صدای دامداران برای صادرات گوشت در زمان صدارت سید جواد ساداتی نژاد است که پس از غارت منابع گوشت کشور هنوز پس از گذشت دو سال و با اختصاص ارز هنگفت، بازار گوشت قرمز به سامان نرسیده است.
حال این روزها داستان عدم اجرای مصوبات قانونی در خصوص ممنوعیت واردات برنج خارجی برای کمک به تنظیم بازار داخلی چالش مهم بازار کالاهای اساسی است به طوری که طبق مصوبات قانونی برنج های وارداتی تا قبل از ۳۱ تیرماه باید ترخیص شده و در بازار عرضه شوند اما به نظر می رسد این امر با توجه به فشار چند نماینده مجلس از شمال کشور اجرایی نشده است و همین امر صدای نمایندگان جنوب کشور را درآورده است به طوری که حدود ۲۰ نفر از نمایندگان استان های جنوبی و ساحلی کشور در نامه ای به رییس جمهور خواستار آزاد سازی برنج های رسوبی در بنادر شدند تا سفره قشر ضعیف در استان ها جنوبی و مرزی کوچک تر از قبل نشود.
وزارت جهاد کشاورزی نیز که طی سال های اخیر بین دو بخش تولید و بازرگانی گیر افتاده است عملا توان تصمیم گیری و پیگیری قاطع برای ترخیص برنج های رسوبی که در زمان قانونی وارد کشور شده است را ندارد و بیم فشارهای چند نماینده شمال کشور آنها را از پیگیری قاطع این موضوع بر حذر داشته است.
اما حالا چشم ها منتظر توان مدیریتی و تصمیم گیری مفتح در رفع این معضل است که آیا می تواند با اجرای درست و منطقی قانون، ضمن حمایت از تولید داخلی، ترخیص حدود ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی تجار که مدتهاست در بنادر کشور رسوب کرده است را انجام دهد تا سفره های قشر ضعیف آسب پذیر جامعه رنگ و بوی برنج بگیرد و یا مرعوب فشارها شده و باید همچنان منتظر گرانی افسار گسیخته و کمبود برنج در استان های مختلف به دلیل بخشی نگری و حمایت یک طرفه از یک بخش خاص باشیم!؟