صنایع غذایی> سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی با بیان اینکه نرخ محصولات پتروشیمی مورد نیاز برای بسته بندی بر اساس فوب خلیج فارس تعیین می شود و ۸۷ درصد در پنج ماه گذشته افزایش یافته است گفت: قیمت محصولات صنایع لبنی اما به صورت دستوری تعیین می شود.

سید محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی اظهار کرد:  افزایش قیمت در کالاهای لبنی خارج از شمول قیمت گذاری دولتی و بر اساس آیین نامه قیمت گذاری محصولات ساخت داخل اتفاق افتاده، ولی این افزایش قیمت ها خلاف قانون نبوده و بر اساس مستندات کارخانه ها درباره افزایش هزینه های تولید است.

وی افزود: شیرخام دامداران اگرچه همچون محصولات لبنی پرمصرف توسط ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری می شود اما برخلاف محصولات لبنی، هیچ نظارتی بر رعایت قیمت مصوب شیرخام تحویلی دامداری ها به کارخانه ها  از سوی سازمان های نظارتی صورت نمی گیرد. در واقع کارخانه های لبنی حتی یک روز هم شیرخام را به قیمت مصوب نخریده اند و امروز قیمت شیرخام به بیش از 4 هزار تومان رسیده است.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ادامه داد: از 7 تیرماه گذشته که قیمت محصولات پرمصرف ضروری خانوار مصوب شده، صنعت لبنیات مانند سایر صنایع تولیدی کشور با افزایش هزینه های تولید مواجه شده است.

وی با بیان اینکه قیمت شیر خام از تیرماه تا اکنون بیش از 40 درصد افزایش قیمت داشته است تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار قیمت شیرخام را حداکثر 3100 تومان تعیین کرده است که با جایزه چربی و کرایه حمل، حداکثر 3300 تومان باید باشد، درحالی است که مستند به گزارش شرکت های دامداری حاضر در بورس قیمت شیرخام به بیش از 4100 تومان رسیده است.

بنی طبا گفت: دامداری ها هم مدعی هستند که نهاده های دامی به قیمت مصوب به دست آنها نمی رسد و مجبور هستند خوراک دام‌های خود را از بازار آزاد و به نرخ های بسیار بالا تهیه کنند.

این مقام مسئول با اشاره به  افزایش قیمت محصولات پتروشیمی گفت: کارخانه های لبنی در بسته بندی های خود از مواد پتروشیمی استفاده میکنند اما این محصولات در کشورمان بر اساس اف او بی خلیج فارس توسط پتروشیمی ها قیمت گذاری می شود و  قیمت آنها وابسته به نوسانات نرخ ارز است.

وی ادامه داد: به همین دلیل ظرف تنها 5 ماه گذشته (از آخرین مصوبه ستاد تنظیم درباره قیمت محصولات لبنی) قیمت محصولات پتروشیمی حدود 87 درصد رشد داسته است. نحوه قیمت گذاری در محصولات پتروشیمی یکی از مصداق های وجود دو قطبی در نظام قیمت گذاری کشور است.

بنی طبا گفت: در بخشی از صنایع کشور نحوه قیمت گذاری بر اساس اف او بی خلیج فارس و منطق بازار است اما در بخش دیگر مثل صنعت لبنیات که اتفاقا بخش خصوصی و کاملا رقابتی است، شاهد قیمت گذاری دستوری هستیم.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز  مستقیما بر تهیه بخشی از نیازهای صنعت لبنیات تاثیر می‌گذارد گفت: پاکت های چندلایه شیر استریل و نیز استارترها، پودرکاکائو، شکر و... از نوسانات افزایش نرخ ارز تاثیر میگیرند همچنین نرخ حمل و نقل، افزایش حق مسکن کارکنان و کارگران از تیرماه و... در این افزایش هزینه ها تاثیرگذار  هستند.

وی اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار با توجه به آگاهی از افزایش هزینه های تولید شیرخام و محصولات لبنی در 26 شهریور گذشته وزارت جهاد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را موظف کرد «به فوریت» نسبت به اعلام گزارش های خود برای اصلاح قیمت محصولات لبنی اقدام کنند. متاسفانه تا به امروز که دوماه از این مصوبه میگذرد، هنوز این مهم که قید «فوریت» داشت در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان محصولات لبنی به شدت از این حیث تحت فشار ناشی از افزایش هزینه های تولید قرار دارند. با وجود افزایش هزینه های تولید، تولیدکنندگان محصولات لبنی هنوز محصولات لبنی پر مصرف و ضروری سبد خانوار را با قیمت های مصوب تیرماه عرضه میکنند و این به معنی عرضه توام با ضرر این محصولات است.

بنی طبا ادامه داد: تداوم این شرایط از توان واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای کوچک که سهم کمی از بازار دارند اما سهم قابل توجهی در اشتغال شهرستان ها دارند، خارج است. امید است مسئولان امر هرچه زودتر تعلل در تصمیم گیری را کنار گذاشته و با توجه به واقعیت های اقتصاد کشور و افزایش چشم گیر هزینه های تولید، اقدام به اصلاح قیمت محصولات کنند.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران گفت: راه حل اساسی آن است که حمایت هایی که در قالب یارانه سیاه در ابتدای زنجیره در نهاده های دامی با ارز مرجع هزینه می شود، به مصرف کننده انتقال یافته و همزمان دولت دست از دخالت در بازار و برهم زدن نظام عرضه و تقاضا بردارد.

وی افزود: قیمت گذاری دستوری و دخالت در نظام عرضه و تقاضا در هیچ اقتصاد شفاف و توسعه محوری وجود ندارد و حمایت های دولت ها از کشاورزان و دامداران در هیچ اقتصاد توسعه یافته ای منجر به برهم زدن نظام عرضه و تقاضا نمی شود. این یک اصل اساسی در مدیریت اقتصاد کلان کشور است که تضمین کننده شفافیت و دوری از فساد و رانت در زنجیره های صنایع مختلف است.

منبع:تسنیم