منصور انصاری
اگر بپذیریم که گوشت مرغ و تخم مرغ و چند کالای دیگر غذایی،کالاهای حاکمیتی به شمار می روند باید گفت این جنگ ویران ساز درمان ناپذیر،تنها هست و نیست مرغداران را تهدید نمی کند بلکه دولت های مختلف با هر نوع شیوه اداره امور اقتصادی و بازرگانی را نیز به ورطه قضاوت در مورد کفایت یا عدم کفایت سیاسی در اداره امور اقتصادی هُل می دهد، درک این موضوع حائز اهمیت است که مرغداران و تشکل های آنان دریابند دولت ها نسبت به سرنوشت صنعت مرغداری و مرغداران بی تفاوت نیستند زیرا آنان نیز گرفتار این مخمصه هستند اما شیوه های نادرست یا ناقص و بعضاً عدم اطمینان به تولیدکنندگان یا اولویت دادن به ملاحظات دولتی بیش از توجه به تنگناها و سرنوشت و هست و نیست صنعت مرغداری و مرغداران موجب وضعی شده است که این نوشته قصد طرح بحث آن را دارد.این تحلیل می کوشد فراتر از رخدادها و اتفاقات روزمره که مداوم طی 20 سال گذشته به صورتی کم و بیش یکسان در صنعت مرغداری به وقوع پیوسته و باز هم فراتراز تحلیل های زودگذر، ناپایدار، بحث بازرگانی کلان در حوزه کالاهایی چون فرآورده های دام و طیور را با تصمیم سازان و تدوین کنندگان راهبردهای سیاسی اقتصادی کشور از دریچه ای متفاوت در میان بگذارد تا مگر در بحث و گفتگوی اطراف آن و البته نقد سازنده این نگاشته،صاحبان صنعت را به جستجوی راه چاره های بنیادین برای صنعتی که چون کشتی بی لنگر در طوفان شکننده و جزر و مد بی پایان گرفتار آمده است تشویق کند. پیش از این بحث باید گفت؛ قیمت جوجه یکروزه در 19 فروردین ماه گذشته از 900 تومان در کمتر از چند روز به 1027 و ده روز بعد یعنی 29 همان ماه به هزار و 440 تومان صعود می کند که در واقع یک نوسان حدود 60 درصدی را پشت سر می گذارد، از این تاریخ سیر سقوط را آغاز و در 6 اردیبهشت 94 به 1320 تومان و در ادامه و در 27/2/94 به زیر 900 تومان برای هر قطعه جوجه یک روزه می رسد یعنی در کمتر از دو ماه قیمت این کالا به عنوان یکی از حلقه های تعیین کننده در زنجیره تولید 60 درصد به بالا و دوباره حدود 61 درصد به سمت پائین نوسان می کند، مفهوم بازرگانی این نوسانات شدید این است که کمترین ثبات در بازار جوجه یکروزه وجود دارد و افزایش یا کاهش قیمت تجاری از هیچ سیاست گذاری دولتی یا تشکلی تبعیت نمی کند،این وضع را آشفتگی بازار می گویند.مرغ زنده گوشتی هم از موقعیت با ثباتی برخوردار نیست،مرغ گوشتی، سال 94 را با کاهش شدید قیمت نسبت به اسفند ماه 93 آغاز کرد و در 8/2/94 به طور متوسط 3800 تومان به فروش می رسید که این رقم در 21/2/94 یعنی بعد از دو هفته به سمت بالا و در حاشیه سودی نه چندان قابل اتکا برای مرغداران حرکت می کند و به 4430 تومان می رسد، این قیمت چند روز بیشتر دوام نمی آورد و به سمت پایین نوسان می کند و در 28/2/94 به 4180 تومان به طور متوسط می رسد و در ادامه تا 16/3/94 (زمان تهیه این نگاشته)روی قیمت 3990 تومان می ایستد یعنی این کالا در صنعت مرغداری نیز از ثبات اطمینان بخشی برخوردار نبوده و چه بسا در آستانه ماه مبارک رمضان افزایش یابد ولی چیزی از دلهره، نگرانی و بی اعتمادی مرغداران نسبت به سرنوشت خود به عنوان انگیزه برای تولید نمی کاهد، حتی بی اعتمادی آنان به دولت و بعضاً تشکل های خود نیز بیشتر می شود. این وضع در شرایطی است که دولت با مساعی بسیار توانسته است در بازار نهاده ها (کنجاله سویا،ذرت،جو و ...)از سال 93 تاکنون ثبات نسبی ایجاد کند و از دو ماه پیش نیز، گرچه به تدریج و به قول بعضی ها قطره چکانی، گوشت مرغ را برای جلوگیری از سقوط بیشتر آن جمع آوری نماید، حال پرسش اصلی این است که چرا به رغم مساعی دولت و تلاش مجدانه تشکل ها و حضور پیوسته آنان در جلسات متعدد و مذاکرات متمادی با نهادهای ذیربط وضع صنعت مرغداری اینگونه است و راهکار اصلی برای ایجاد ثبات نسبی در فرایند چند لایه تولید چیست؟ آیا ماهیت این تولید چنین است؟ آیا در سایر کشورهای دنیا نیز قاعده تولید، توزیع، عرضه، تقاضا، صادرات و واردات با همین نوسانات حیرت آور مواجه است یا فقط در کشور ما وضع به این روال است؟ آیا صحنه جهانی صنعت مرغداری در کشورهای مختلف اعم از صنعتی و پیشرفته یا توسعه یافته و در حال توسعه نیز به نسبت و با تفاوت هایی چنین آشفته و پر نوسان و نگران کننده است و مرغداران این کشورها شب را با دلهره و نگرانی به صبح و صبح را به شب می رسانند؟ آیا پیش از این، همین کشورها وضعیتی چون ما را گذرانده و اینک به ثبات رسیده اند؟ چگونه توانسته اند به این وضعیت اطمینان بخش نسبی دست یابند؟ تجارب آنان چیست و قاعده کلی بازار و بازرگانی در تمامی فرایند تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در شرایط کنونی چیست؟ ترکیه نمونه بارز، همطراز، نزدیک و قابل دسترس برای شاهد مثال است.آمار و ارقام تولید،عرضه، مصرف و صادرات این کشور چنین نمودارهای پر نوسانی را ترسیم نمی کند، حتی در شرایطی که خبر شیوع آنفولانزای اخیر به میان آمد و به رغم تفاسیر نه چندان پایدار از سوی بعضی رسانه ها مبنی بر ایجاد فرصت، شاهد بودیم که ترکیه توانست در قالب دیپلماسی تجاری و البته توأمان با مهار این بیماری اپیدمی در محدوده واحدهای همجوار دریای مرمره و استان های همسایه آن از زیان هنگفت مرغداران جلوگیری کند و بر خلاف گفته عده ای چندان فرصت مغتنمی برای صنعت مرغداری ما در عراق حاصل نشد، آنچه بود در حد یک تکانه بازرگانی موقت بود نه یک روال پایدار که مثلاً ما بتوانیم ابتکار عمل قیمت و بازرگانی گوشت مرغ و تخم مرغ را در بازار عراق یا افغانستان به دست آوریم، پس باید گفت یک جای اساسی در کار امور اداره صنعت مرغداری کشور ما اشکال دارد که به سایر بخش ها و قسمت های این صنعت سرایت می کند. عده ای از صاحب نظران انگشت بر ضریب تبدیل بالا یعنی گران بودن قیمت تمام شده هر کیلو گوشت مرغ و تخم مرغ می گذارند، صاحب نظران دیگر عدم تنظیم رابطه متعارف و منطقی میان میزان تولید جوجه یکروزه و جوجه ریزی متناسب با کشش تقاضا در فصول و مناسبت های مختلف را عامل بحران و نوسان می دانند، دیگرانی دخالت های مداوم دولت و شرکت های وابسته همانند پشتیبانی امور دام را عامل می دانند و کارشناسانی هم هستند که آشکار و پنهان می گویند بی توجهی منفعت طلبانه مرغداران در جوجه ریزی بی قاعده موجب بروز بحران در بازار است و می گویند مرغداران به حرف تشکل های خود گوش نمی دهند و تشکل های آنان نیز در مواقع بحرانی نمی توانند برای مرغداران کاری اساسی انجام دهند، عده ای می گویند حرص و طمعی در کار نیست، مرغدار زیان دیده از دوره های گذشته، به محض اینکه می بیند بازار جواب می دهد به هر دری می زند که جوجه ریزی کند تا بدین واسطه بخشی از زیان خود را جبران نماید، تازگی ها دولت موضوع ایجاد زنجیره های تأمین یا اینتگریشن در فرایند تولید را تنها راه چاره می داند و می گوید چون زنجیره به هم پیوسته با مدیریت واحد وجود ندارد این همه بحران هست، عده ای دیگر نقش دلالان را در تمامی عرصه ها عمده می کنند و بالاخره بعضی ها به موضوع وجود انحصارات اشاره می کنند اما واقعیت فراتر از تمامی این دلایل است، به عبارتی هر یک از این مشکلات به تنهایی و یا توأمان منشأ اثر نامطلوب و بحران نوسان قیمت در صنعت هستند و در تمامی کشورهای دیگر هم به ویژه در دهه های گذشته این مسائل وجود داشته استولی موضوع بحران صنعت مرغداری به خاطر چند فراینده بودن مراحل تولید آن بستگی تام و تمام به بازار دارد، بازار هم در شرایط کنونی بازرگانی دو صحنه برای اجرا دارد، یکی بازار داخل و دوم بازار خارج، این دو صحنه دو پدیده کامل کننده یکدیگرند، به عبارتی لازم و ملزم هم هستند، اگر دقیق بنگریم کالاهایی چون گندم، آرد، شکر، قند، روغن، گوشت مرغ،تخم مرغ،گوشت قرمز و حتی لبنیات «کالاهای حاکمیتی» هستند، یعنی دولت ها موظف می شوند در تأمین آنها به حد نیاز مصرف سرانه و قیمت مناسب حساس باشند و بی تفاوت از کنار تولید، توزیع، عرضه، قیمت و کمبود آنان نگذرند، چه از منابع داخل و چه از خارج و از طریق واردات، این اقدام دولت ها چه در بُعد ایجاد زمینه های دیپلماتیک برای صادرات آسان و چه آسانتر کردن واردات با هزینه کمتر برای هردو، همان چشم اسفندیاری است که خواهی نخواهی بر فرایند کمی و کیفی تولید داخل تأثیر مستقیم دارد. اگر این دو امرلازم نبودند دلیلی نداشت که برزیل از آن سر دنیا دنبال بازار در خاورمیانه و از جمله در کشور ما بگردد، ایجاد زمینه های سیاسی و مذاکرات دیپلماتیک، معاهده ها، پیمان های تجاری، پروتکل های اقتصادی و ... شرط لازم حل تمامی مشکلاتی است که بخشی از آن را برشمردیم. صادرات گوشت مرغ بدون تردید در مدت اندکی بر کاهش قدر مطلق ضریب تبدیل تأثیر خواهد گذاشت، اما نکته ای که در جلوگیری از نوسان مداوم، نگران کننده و ویران ساز در صنعت مرغداری حائز اهمیت است رسیدن به نقطه سر به سر اعتماد حاکمیت به خود مرغداران برای انجام امور حاکمیتی در زمینه تولیدشان است، به عبارتی اگر در کنار هر پیمان تجاری برای صادرات یا واردات، یک مدیر تشکل مرغداری نیز حضور پیدا کند و دولت به آنجا برسد که می تواند کار را به خود صاحبان صنعت در قالب هر تشکل یا شرکت بازرگانی متعلق به آن بسپارد تردیدی نیست که حلقه اساسی کنترل نوسان قیمت و تولید کیفی و قیمت رقابتی همانند سایر کشورهای تولید کننده گوشت مرغ و تخم مرغ فراهم خواهد شد. به عبارتی تمامی حلقه های زنجیره تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در فرایند نهایی یعنی شیوه بازرگانی و البته توسط بخش خصوصی (در تعامل با دولت و تعهد مبنی بر رعایت ملاحظات این نهاد حاکمیتی و مسئولیتی که در قِبَل آحاد مردم دارد) جواب خواهند گرفت و تمامی مسائل و مشکلات، حتی نکات فنی تولید و تنظیم بازار، کاهش قیمت تمام شده، متعادل شدن مصرف و اتخاذ شیوه بازرگانی ناظر بر بازرگانی داخلی و مناسبات بازرگانی بین المللی، در یک مسیر نه چندان طولانی بهبود خواهند یافت، راهی که سایر کشورها نیز پیموده اند؛ تفویض اختیار به بخش خصوصی قابل اتکا و تشکل های قوی که در کنار خود، شرکت های بازرگانی حرفه ای و کارآزموده دارند.
(تمامی آمار و ارقام از ITP،سایت مؤسسه اطلاعات مرغداری گرفته شده است)
اگر بپذیریم که گوشت مرغ و تخم مرغ و چند کالای دیگر غذایی،کالاهای حاکمیتی به شمار می روند باید گفت این جنگ ویران ساز درمان ناپذیر،تنها هست و نیست مرغداران را تهدید نمی کند بلکه دولت های مختلف با هر نوع شیوه اداره امور اقتصادی و بازرگانی را نیز به ورطه قضاوت در مورد کفایت یا عدم کفایت سیاسی در اداره امور اقتصادی هُل می دهد، درک این موضوع حائز اهمیت است که مرغداران و تشکل های آنان دریابند دولت ها نسبت به سرنوشت صنعت مرغداری و مرغداران بی تفاوت نیستند زیرا آنان نیز گرفتار این مخمصه هستند اما شیوه های نادرست یا ناقص و بعضاً عدم اطمینان به تولیدکنندگان یا اولویت دادن به ملاحظات دولتی بیش از توجه به تنگناها و سرنوشت و هست و نیست صنعت مرغداری و مرغداران موجب وضعی شده است که این نوشته قصد طرح بحث آن را دارد.این تحلیل می کوشد فراتر از رخدادها و اتفاقات روزمره که مداوم طی 20 سال گذشته به صورتی کم و بیش یکسان در صنعت مرغداری به وقوع پیوسته و باز هم فراتراز تحلیل های زودگذر، ناپایدار، بحث بازرگانی کلان در حوزه کالاهایی چون فرآورده های دام و طیور را با تصمیم سازان و تدوین کنندگان راهبردهای سیاسی اقتصادی کشور از دریچه ای متفاوت در میان بگذارد تا مگر در بحث و گفتگوی اطراف آن و البته نقد سازنده این نگاشته،صاحبان صنعت را به جستجوی راه چاره های بنیادین برای صنعتی که چون کشتی بی لنگر در طوفان شکننده و جزر و مد بی پایان گرفتار آمده است تشویق کند. پیش از این بحث باید گفت؛ قیمت جوجه یکروزه در 19 فروردین ماه گذشته از 900 تومان در کمتر از چند روز به 1027 و ده روز بعد یعنی 29 همان ماه به هزار و 440 تومان صعود می کند که در واقع یک نوسان حدود 60 درصدی را پشت سر می گذارد، از این تاریخ سیر سقوط را آغاز و در 6 اردیبهشت 94 به 1320 تومان و در ادامه و در 27/2/94 به زیر 900 تومان برای هر قطعه جوجه یک روزه می رسد یعنی در کمتر از دو ماه قیمت این کالا به عنوان یکی از حلقه های تعیین کننده در زنجیره تولید 60 درصد به بالا و دوباره حدود 61 درصد به سمت پائین نوسان می کند، مفهوم بازرگانی این نوسانات شدید این است که کمترین ثبات در بازار جوجه یکروزه وجود دارد و افزایش یا کاهش قیمت تجاری از هیچ سیاست گذاری دولتی یا تشکلی تبعیت نمی کند،این وضع را آشفتگی بازار می گویند.مرغ زنده گوشتی هم از موقعیت با ثباتی برخوردار نیست،مرغ گوشتی، سال 94 را با کاهش شدید قیمت نسبت به اسفند ماه 93 آغاز کرد و در 8/2/94 به طور متوسط 3800 تومان به فروش می رسید که این رقم در 21/2/94 یعنی بعد از دو هفته به سمت بالا و در حاشیه سودی نه چندان قابل اتکا برای مرغداران حرکت می کند و به 4430 تومان می رسد، این قیمت چند روز بیشتر دوام نمی آورد و به سمت پایین نوسان می کند و در 28/2/94 به 4180 تومان به طور متوسط می رسد و در ادامه تا 16/3/94 (زمان تهیه این نگاشته)روی قیمت 3990 تومان می ایستد یعنی این کالا در صنعت مرغداری نیز از ثبات اطمینان بخشی برخوردار نبوده و چه بسا در آستانه ماه مبارک رمضان افزایش یابد ولی چیزی از دلهره، نگرانی و بی اعتمادی مرغداران نسبت به سرنوشت خود به عنوان انگیزه برای تولید نمی کاهد، حتی بی اعتمادی آنان به دولت و بعضاً تشکل های خود نیز بیشتر می شود. این وضع در شرایطی است که دولت با مساعی بسیار توانسته است در بازار نهاده ها (کنجاله سویا،ذرت،جو و ...)از سال 93 تاکنون ثبات نسبی ایجاد کند و از دو ماه پیش نیز، گرچه به تدریج و به قول بعضی ها قطره چکانی، گوشت مرغ را برای جلوگیری از سقوط بیشتر آن جمع آوری نماید، حال پرسش اصلی این است که چرا به رغم مساعی دولت و تلاش مجدانه تشکل ها و حضور پیوسته آنان در جلسات متعدد و مذاکرات متمادی با نهادهای ذیربط وضع صنعت مرغداری اینگونه است و راهکار اصلی برای ایجاد ثبات نسبی در فرایند چند لایه تولید چیست؟ آیا ماهیت این تولید چنین است؟ آیا در سایر کشورهای دنیا نیز قاعده تولید، توزیع، عرضه، تقاضا، صادرات و واردات با همین نوسانات حیرت آور مواجه است یا فقط در کشور ما وضع به این روال است؟ آیا صحنه جهانی صنعت مرغداری در کشورهای مختلف اعم از صنعتی و پیشرفته یا توسعه یافته و در حال توسعه نیز به نسبت و با تفاوت هایی چنین آشفته و پر نوسان و نگران کننده است و مرغداران این کشورها شب را با دلهره و نگرانی به صبح و صبح را به شب می رسانند؟ آیا پیش از این، همین کشورها وضعیتی چون ما را گذرانده و اینک به ثبات رسیده اند؟ چگونه توانسته اند به این وضعیت اطمینان بخش نسبی دست یابند؟ تجارب آنان چیست و قاعده کلی بازار و بازرگانی در تمامی فرایند تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در شرایط کنونی چیست؟ ترکیه نمونه بارز، همطراز، نزدیک و قابل دسترس برای شاهد مثال است.آمار و ارقام تولید،عرضه، مصرف و صادرات این کشور چنین نمودارهای پر نوسانی را ترسیم نمی کند، حتی در شرایطی که خبر شیوع آنفولانزای اخیر به میان آمد و به رغم تفاسیر نه چندان پایدار از سوی بعضی رسانه ها مبنی بر ایجاد فرصت، شاهد بودیم که ترکیه توانست در قالب دیپلماسی تجاری و البته توأمان با مهار این بیماری اپیدمی در محدوده واحدهای همجوار دریای مرمره و استان های همسایه آن از زیان هنگفت مرغداران جلوگیری کند و بر خلاف گفته عده ای چندان فرصت مغتنمی برای صنعت مرغداری ما در عراق حاصل نشد، آنچه بود در حد یک تکانه بازرگانی موقت بود نه یک روال پایدار که مثلاً ما بتوانیم ابتکار عمل قیمت و بازرگانی گوشت مرغ و تخم مرغ را در بازار عراق یا افغانستان به دست آوریم، پس باید گفت یک جای اساسی در کار امور اداره صنعت مرغداری کشور ما اشکال دارد که به سایر بخش ها و قسمت های این صنعت سرایت می کند. عده ای از صاحب نظران انگشت بر ضریب تبدیل بالا یعنی گران بودن قیمت تمام شده هر کیلو گوشت مرغ و تخم مرغ می گذارند، صاحب نظران دیگر عدم تنظیم رابطه متعارف و منطقی میان میزان تولید جوجه یکروزه و جوجه ریزی متناسب با کشش تقاضا در فصول و مناسبت های مختلف را عامل بحران و نوسان می دانند، دیگرانی دخالت های مداوم دولت و شرکت های وابسته همانند پشتیبانی امور دام را عامل می دانند و کارشناسانی هم هستند که آشکار و پنهان می گویند بی توجهی منفعت طلبانه مرغداران در جوجه ریزی بی قاعده موجب بروز بحران در بازار است و می گویند مرغداران به حرف تشکل های خود گوش نمی دهند و تشکل های آنان نیز در مواقع بحرانی نمی توانند برای مرغداران کاری اساسی انجام دهند، عده ای می گویند حرص و طمعی در کار نیست، مرغدار زیان دیده از دوره های گذشته، به محض اینکه می بیند بازار جواب می دهد به هر دری می زند که جوجه ریزی کند تا بدین واسطه بخشی از زیان خود را جبران نماید، تازگی ها دولت موضوع ایجاد زنجیره های تأمین یا اینتگریشن در فرایند تولید را تنها راه چاره می داند و می گوید چون زنجیره به هم پیوسته با مدیریت واحد وجود ندارد این همه بحران هست، عده ای دیگر نقش دلالان را در تمامی عرصه ها عمده می کنند و بالاخره بعضی ها به موضوع وجود انحصارات اشاره می کنند اما واقعیت فراتر از تمامی این دلایل است، به عبارتی هر یک از این مشکلات به تنهایی و یا توأمان منشأ اثر نامطلوب و بحران نوسان قیمت در صنعت هستند و در تمامی کشورهای دیگر هم به ویژه در دهه های گذشته این مسائل وجود داشته استولی موضوع بحران صنعت مرغداری به خاطر چند فراینده بودن مراحل تولید آن بستگی تام و تمام به بازار دارد، بازار هم در شرایط کنونی بازرگانی دو صحنه برای اجرا دارد، یکی بازار داخل و دوم بازار خارج، این دو صحنه دو پدیده کامل کننده یکدیگرند، به عبارتی لازم و ملزم هم هستند، اگر دقیق بنگریم کالاهایی چون گندم، آرد، شکر، قند، روغن، گوشت مرغ،تخم مرغ،گوشت قرمز و حتی لبنیات «کالاهای حاکمیتی» هستند، یعنی دولت ها موظف می شوند در تأمین آنها به حد نیاز مصرف سرانه و قیمت مناسب حساس باشند و بی تفاوت از کنار تولید، توزیع، عرضه، قیمت و کمبود آنان نگذرند، چه از منابع داخل و چه از خارج و از طریق واردات، این اقدام دولت ها چه در بُعد ایجاد زمینه های دیپلماتیک برای صادرات آسان و چه آسانتر کردن واردات با هزینه کمتر برای هردو، همان چشم اسفندیاری است که خواهی نخواهی بر فرایند کمی و کیفی تولید داخل تأثیر مستقیم دارد. اگر این دو امرلازم نبودند دلیلی نداشت که برزیل از آن سر دنیا دنبال بازار در خاورمیانه و از جمله در کشور ما بگردد، ایجاد زمینه های سیاسی و مذاکرات دیپلماتیک، معاهده ها، پیمان های تجاری، پروتکل های اقتصادی و ... شرط لازم حل تمامی مشکلاتی است که بخشی از آن را برشمردیم. صادرات گوشت مرغ بدون تردید در مدت اندکی بر کاهش قدر مطلق ضریب تبدیل تأثیر خواهد گذاشت، اما نکته ای که در جلوگیری از نوسان مداوم، نگران کننده و ویران ساز در صنعت مرغداری حائز اهمیت است رسیدن به نقطه سر به سر اعتماد حاکمیت به خود مرغداران برای انجام امور حاکمیتی در زمینه تولیدشان است، به عبارتی اگر در کنار هر پیمان تجاری برای صادرات یا واردات، یک مدیر تشکل مرغداری نیز حضور پیدا کند و دولت به آنجا برسد که می تواند کار را به خود صاحبان صنعت در قالب هر تشکل یا شرکت بازرگانی متعلق به آن بسپارد تردیدی نیست که حلقه اساسی کنترل نوسان قیمت و تولید کیفی و قیمت رقابتی همانند سایر کشورهای تولید کننده گوشت مرغ و تخم مرغ فراهم خواهد شد. به عبارتی تمامی حلقه های زنجیره تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در فرایند نهایی یعنی شیوه بازرگانی و البته توسط بخش خصوصی (در تعامل با دولت و تعهد مبنی بر رعایت ملاحظات این نهاد حاکمیتی و مسئولیتی که در قِبَل آحاد مردم دارد) جواب خواهند گرفت و تمامی مسائل و مشکلات، حتی نکات فنی تولید و تنظیم بازار، کاهش قیمت تمام شده، متعادل شدن مصرف و اتخاذ شیوه بازرگانی ناظر بر بازرگانی داخلی و مناسبات بازرگانی بین المللی، در یک مسیر نه چندان طولانی بهبود خواهند یافت، راهی که سایر کشورها نیز پیموده اند؛ تفویض اختیار به بخش خصوصی قابل اتکا و تشکل های قوی که در کنار خود، شرکت های بازرگانی حرفه ای و کارآزموده دارند.
(تمامی آمار و ارقام از ITP،سایت مؤسسه اطلاعات مرغداری گرفته شده است)
نظر شما