اگرچه بخشنامه دولت برای تثبیت قیمت‌ها تا پایان خردادماه سال جاری زمان داشت اما گویا دولت تصمیم بر این گرفته تا قیمت‌گذاری‌های دولتی را تا پایان سال ساماندهی کرده و به سمت حذف دخالت دولت در قیمت‌گذاری پیش رود، این در حالی است که خبرها از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از بررسی پرونده‌های درخواستی تولیدکنندگان برای تغییر قیمت حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه تثبیت قیمت برخی کالاها به خصوص در 8 گروه صنعتی در حالی تا پایان خردادماه سال جاری مهلت داشت که دولت دلیل این اقدام خود را کنترل بازار به منظور اجرای بدون تنش فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم عنوان می کرد اما مهلت که تمام شد، یکی یکی خبرهای افزایش قیمت کالاها به گوش رسید، در مرحله اول قیمت شیر بود و پس از آن نوبت به سیمان رسید.
البته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها و بارها اعلام کرده اند که کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم به اندازه کافی ذخیره سازی شده و مشکلی در بازار نیست، این در شرایطی است که زمزمه های حذف قیمت‌گذاری دولت کالاها تا پایان سال به گوش می رسد و آنگونه که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازرگانی داخلی می گوید، قرار است که قیمت‌گذاری دولتی کالاها به تدریج حذف شود.
مجتبی خسروتاج به خبرنگار مهر می گوید: تمام تلاش دولت این است که بتواند حقوق مصرف کننده را رعایت کرده و در عین حال، تولید را نیز از وضعیت فعلی رکود خارج کند.
وی می افزاید: البته خود مردم نیز در این روند نقش موثر دارند و تلاش دولت این است که با به کار گرفتن بازوهای قدرتمند اصناف، زمینه را برای تامین و توزیع مناسب کالاها فراهم کنند.
به گفته خسروتاج، البته بسته خروج از رکود دولت نیز چنین کارکردی را دارد و قرار است با حمایت تولید، جانب مصرف نیز نگاه داشته شود.
خسروتاج از توضیح بیشتر در این رابطه خودداری می کند و می گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تولید و مصرف کننده به صورت توامان است و به طور قطع، هر تصمیمی با در نظر گرفتن این دو عامل موثر، اتخاذ خواهد شد و جای نگرانی نیست.
در عین حال، خبرها از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که بررسی پرونده‌های تولیدکنندگان برای افزایش قیمت به ایستگاه این سازمان رسیده است و بنابراین، باید بعد از بررسی های بیشتر، مجوزهای قانونی برای تغییر قیمت صادر شود. در این میان، این سازمان همچنان مهر سکوت بر لب زده و قصد ندارد که در رابطه با آخرین اقدامات خود در بررسی پرونده های متقاضیان افزایش قیمت، اطلاع رسانی کند.
از سوی دیگر، تا پیش از اعلان رسمی افزایش قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، آخرین گزارشات بانک مرکزی در رابطه با تغییر قیمت کالاها، از افزایش حداقل 5 گروه کالایی خبر می دهد؛ به این معنا که قیمت لبنیات، حبوبات، سبزی های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قندو شکر و چای در مردادماه سال جاری نسبت به ماه گذشته، گران‌تر شده است. شاید هم این گرانی‌ها با چراغ سبز رسمی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته باشد.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ لبنیات، تخم مرغ، گوشت قرمز و قند و شکر در هفته منتهی به 10 مرداد سال جاری نسبت به هفته پایانی تیر به ترتیب 1.3درصد، 0.8درصد،5.7درصد و 0.4درصد گران‌تر شده است، ضمن اینکه در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه 0.7درصد و پنیر پاستوریزه 5.7درصد و قیمت تخم مرغ نیز 0.8درصد افزایش یافته است.
به هرحال، وقتی دولت به صورت رسمی اعلام می‌کند که پرونده قیمت‌گذاری کالاهای دولتی را خواهد بست، به نظر می رسد که در سایر کالاهای مورد نیاز مردم نیز چراغ سبزی به تولیدکنندگان نشان داده خواهد شد تا بتوانند بخشی از هزینه های خود را از طریق دریافت پول از مصرف کنندگان دریافت کنند و در عین حال، بتوانند با تولید بیشتر، راه کالاهای ایرانی به بازارهای صادراتی را نیز باز کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه تثبیت قیمت برخی کالاها به خصوص در 8 گروه صنعتی در حالی تا پایان خردادماه سال جاری مهلت داشت که دولت دلیل این اقدام خود را کنترل بازار به منظور اجرای بدون تنش فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم عنوان می کرد اما مهلت که تمام شد، یکی یکی خبرهای افزایش قیمت کالاها به گوش رسید، در مرحله اول قیمت شیر بود و پس از آن نوبت به سیمان رسید.
البته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها و بارها اعلام کرده اند که کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم به اندازه کافی ذخیره سازی شده و مشکلی در بازار نیست، این در شرایطی است که زمزمه های حذف قیمت‌گذاری دولت کالاها تا پایان سال به گوش می رسد و آنگونه که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازرگانی داخلی می گوید، قرار است که قیمت‌گذاری دولتی کالاها به تدریج حذف شود.
مجتبی خسروتاج به خبرنگار مهر می گوید: تمام تلاش دولت این است که بتواند حقوق مصرف کننده را رعایت کرده و در عین حال، تولید را نیز از وضعیت فعلی رکود خارج کند.
وی می افزاید: البته خود مردم نیز در این روند نقش موثر دارند و تلاش دولت این است که با به کار گرفتن بازوهای قدرتمند اصناف، زمینه را برای تامین و توزیع مناسب کالاها فراهم کنند.
به گفته خسروتاج، البته بسته خروج از رکود دولت نیز چنین کارکردی را دارد و قرار است با حمایت تولید، جانب مصرف نیز نگاه داشته شود.
خسروتاج از توضیح بیشتر در این رابطه خودداری می کند و می گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تولید و مصرف کننده به صورت توامان است و به طور قطع، هر تصمیمی با در نظر گرفتن این دو عامل موثر، اتخاذ خواهد شد و جای نگرانی نیست.
در عین حال، خبرها از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که بررسی پرونده‌های تولیدکنندگان برای افزایش قیمت به ایستگاه این سازمان رسیده است و بنابراین، باید بعد از بررسی های بیشتر، مجوزهای قانونی برای تغییر قیمت صادر شود. در این میان، این سازمان همچنان مهر سکوت بر لب زده و قصد ندارد که در رابطه با آخرین اقدامات خود در بررسی پرونده های متقاضیان افزایش قیمت، اطلاع رسانی کند.
از سوی دیگر، تا پیش از اعلان رسمی افزایش قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، آخرین گزارشات بانک مرکزی در رابطه با تغییر قیمت کالاها، از افزایش حداقل 5 گروه کالایی خبر می دهد؛ به این معنا که قیمت لبنیات، حبوبات، سبزی های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قندو شکر و چای در مردادماه سال جاری نسبت به ماه گذشته، گران‌تر شده است. شاید هم این گرانی‌ها با چراغ سبز رسمی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته باشد.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ لبنیات، تخم مرغ، گوشت قرمز و قند و شکر در هفته منتهی به 10 مرداد سال جاری نسبت به هفته پایانی تیر به ترتیب 1.3درصد، 0.8درصد،5.7درصد و 0.4درصد گران‌تر شده است، ضمن اینکه در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه 0.7درصد و پنیر پاستوریزه 5.7درصد و قیمت تخم مرغ نیز 0.8درصد افزایش یافته است.
به هرحال، وقتی دولت به صورت رسمی اعلام می‌کند که پرونده قیمت‌گذاری کالاهای دولتی را خواهد بست، به نظر می رسد که در سایر کالاهای مورد نیاز مردم نیز چراغ سبزی به تولیدکنندگان نشان داده خواهد شد تا بتوانند بخشی از هزینه های خود را از طریق دریافت پول از مصرف کنندگان دریافت کنند و در عین حال، بتوانند با تولید بیشتر، راه کالاهای ایرانی به بازارهای صادراتی را نیز باز کنند.
نظر شما