عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: در حالی که قرار بود نظام مهندسی کشاورزی بدنبال انتقال علم و دانش به عرصه کشاورزی باشد متاسفانه فقط دنبال ایجاد ثروت برای افراد خاص است. انتظار داریم دستگاههای نظارتی ورود کنند.

علیقلی ایمانی در گفتگو با دهقان نیوز گفت: نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که تاسیس شد، بزرگترین هدف آن انتقال علم و دانش و فن آوری های نوین به عرصه ی کشاورزی کشور بود، یعنی فارغ التحصیلان دانشگاهی بخش کشاورزی که علوم و فنون کشاورزی را به صورت علمی آموخته اند در کنار کشاورز که تجربه عملی دارد قرار بگیرند تا با افزایش بهره وری و کاهش ضایعات، مصرف بهینه نهاده های کشاورزی از قبیل کود، سم، بذر و همچنین مصرف اصولی آب بر اساس تولید ماده خشک مناسب که باعث افزایش عملکرد و ارتقاء در آمد بهره برداران بخش کشاورزی شود را اجرا کنند ولی متاسفانه نظام مهندسی کشاورزی پس از شکل گیری بدنبال ایجاد ثروت برای افراد خاص نه با هدف ذکر شده ی فوق بلکه با در دست گرفتن خدمات کشاورزی که جزء وظایف ذاتی مدیریت کشاورزی می باشد از قبیل توزیع سم، کود، بذر، سوخت، تسهیلات، صدور مجوزها با نیت کسب درآمد بیشتر وارد شده اند.

وی گفت: نظام مهندسی کشاورزی قرار بود بازوی علمی بخش کشاورزی باشد ولی متاسفانه خدمت رسانی این سازمان مطلوب نیست و فقط بلد است از کشاورزان و تولیدکنندگان پول بگیرد. نظام مهندسی کشاورزی بجای انجام وظایف قانونی خود که همان علمی کردن کشاورزی است در حال توزیع گازوییل و سبوس و … بین کشاورزان است.

وی افزود: البته سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت های شهرستانی آن سازمان بدون توجه به قانون و با نیت کمک به سازمان نظام مهندسی کشاورزی مبادرت به صدور مجوزهای متعدد برای اشخاص دارای لابی و وابستگان افراد خاص می کنند.

وی گفت: علیرغم وجود این همه فارغ التحصیل بیکار کشاورزی ولی مشاهده می شود که یک شخص دارای مجوزهای متعدد می باشد، بطور مثال هم مجوز فروش کود، هم سم، هم بذر و هم سوخت بخش کشاورزی که این رویه خلاف قانون است.

ایمانی تاکید کرد: فروش و یا خرید خدمت توسط دستگاه های دولتی باید از طریق مزایده یا مناقصه انجام شود که بتواند دارای تعرفه های مشخص باشد. خرید یا فروش خدمت وقتی در مزایده یا مناقصه باشد افراد و دستگاه ها یا تشکل های فعال در بخش کشاورزی می توانند در این فرآیند شرکت کنند تا بتوانند بهترین خدمت را با نازلترین قیمت ارائه نمایند.

وی گفت: طبق ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت، گرفتن هر گونه وجه در درون دستگاه های دولتی، مخالف قانون و جرم است. در صورتیکه اکثر افراد نظام مهندسی کشاورزی با در دست داشتن یک کارت خوان سیار در درون مدیریت های جهاد کشاورزی بدنبال خالی کردن جیب های کم توان کشاورزان می باشند. علاوه بر این به این علت که هیچ دستگاهی نظارت بر عملکرد آن ها ندارد، زمینه فساد و تخلف در این سیستم بشدت بالاست.

وی افزود: برای نمونه فروش پلاک دام بدون وجود حقیقی دام، برچسب معاینه فنی کمباین بدون اطلاع از وضعیت فنی آنها که نتیجه  آن ریزش بیش از حد محصولات کشاورزان است. یا نظارت بر کیفیت خوراک دام که متاسفانه شاهد کنسانتره های بی کیفیت هستیم که علاوه بر اینکه بعنوان یک خوراک در افزایش شیر و گوشت، ضریب تبدیل مناسب ندارد بلکه باعث بیماری دام ها می شوند، شواهد و قرائن زیادی در این خصوص وجود دارد که دامپزشکان، دامداران را از مصرف این نوع کنسانتره ها برای دام هایشان منع می کنند.

وی گفت: همچنین داشتن حساب کاربری و رمز عبور سیستم دولتی و سکنی گزیدن در مدیریت های جهاد کشاورزی و استفاده از امکانات بیت المال هم یک تخلف دیگر است که غیرقانونی است. از طرفی نداشتن تعرفه مشخص که در معرض دید کشاورزان باشد یکی دیگر از مشکلات است چون اگر کشاورز نپذیرفت بتواند در جای دیگر مشکلش را حل نماید. بعنوان مثال در بحث ثبت نام سوخت، یک شهر ۸ هزار تومان یکی ۱۲ هزار تومان، دیگری ۱۵ هزار تومان و یکی ۲۰ هزار تومان دریافت می کنند! در صورتیکه اگر این اجازه به کشاورزان داده شود با حداقل مبلغ از طریق تلفن همراه و یا آی سی تی روستایی یا کافی نت ها کار را انجام می دهند.

وی افزود: با توجه به اعتراض کشاورزان و مراجعه مکرر به اعضای خانه کشاورز و شهرستان ها، چندین بار موضوع با مسئولین امر در سازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی در میان گذاشته شده ولی متاسفانه اقدام خاصی صورت نگرفته است.

وی به دهقان نیوز گفت: بخاطر اینکه کشاورزان، این قشر مظلوم جامعه که در شرایط سخت اقتصادی با تمام وجود در حال انجام کار طاقت فرسای تولید می باشند و با چنگ و دندان تلاش می کنند که معیشت خود را تامین کنند و بتوانند در روستا بمانند و روانه ی حاشیه ی شهرها نشوند و به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه قطع وابستگی و حفظ استقرار کشور و ارتقاء تولید و افزایش ضریب امنیت غذایی کشور در سال جهش تولید جامع عمل بپوشانند، اگر این سیستم نخواهد خودش را اصلاح کند و به وظیفه اصلی خودش بعنوان بازوی علمی بخش کشاورزی عمل نکند ناچارا برای دفاع از حقوق قانونی کشاورزان از طریق دستگاه های نظارتی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.