فود پرس- رئیس هیأت مدیره جامعه دامپزشکان ایران در نامه ای کارشناسی و جامع به وزیر بهداشت نسبت به ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ در تولید فرآورده های گوشتی واکنش نشان داد.
به گزارش فود پرس، متن کامل این نامه که نسخه ای ازآن در اختیار فود پرس قرار گرفته به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر هاشمی
مقام محترم عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام؛
به دنبال هیجان ایجاد شده در سطح جامعه توسط سازمان غذا و دارو از زیر مجموعه‌های آن وزارتخانه محترم در مورد مشکلات بهداشتی «خمیر مرغ»، ضمن درک نگرانی آن مقام محترم و زیر مجموعه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توجه جناب‌عالی و افکار عمومی را به نکاتی چند که حاصل جلسات کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی این جامعه، مرکب از ده‌ها عضو هیأت علمی، دامپزشکان متخصص بهداشت مواد غذایی و مسؤولان فنی- بهداشتی شاغل در صنایع غذایی با منشأ دامی می‌باشد، جلب می‌نماید. خاطر نشان می‌شود که کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی جامعه دامپزشکان ایران آمادگی دارد در جمع‌های تخصصی و کارگروه‌های مشورتی، نظرات تخصصی خود را در اختیار آن وزارتخانه، به ویژه سازمان غذا و دارو قرار دهند.
1- به لحاظ حقوقی و قانونی، مسؤولیت نظارت بر مواد غذایی خام با منشأ دامی بر عهده سازمان دامپزشکی کشور و دامپزشکان می‌باشد. بدون شک، در قرن بیست و یکم، علوم به ویژه در حوزه‌های زیستی، آن‌قدر گسترده شده‌اند که اظهار نظر یک پزشک در مورد «خمیر مرغ»، «واکس سیب» و غیره، همان قدر به لحاظ فنی غیر مقبول است که اظهارات یک دامپزشک در مورد تکنیک‌های جراحی چشم مورد استفاده در یک بیمارستان انسانی. برای دولتی که داعیه جهانی شدن دارد و قطعاً وزیر محترم بهداشت آن، تابع همان سیاست‌های کلی می‌باشد، پسندیده نیست که خلاف آن چه که علم و عقل در سطح جهان پذیرفته است، اقدامی انجام دهد. مزید استحضار عرض می‌گردد که در الگوی جهانی، سازمان جهانی بهداشت (WHO) هیچ سندی را بدون همکاری و هماهنگی سازمان غذا و کشاورزی جهان (FAO)، منتشر نمی‌کند. در تمامی اسناد رسمی جهانی در زمینه ایمنی و بهداشت مواد غذایی، ابتدا نام «فائو» و سپس نام WHO قید می‌شود. نکته مهم این است که کمیسیون استاندارد غذایی جهان (Codex Alimentarius Commission) نیز که اسناد آن به کرات مورد استناد و استفاده کارشناسان محترم آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، کمیته‌ای مرکب از «فائو» و WHO است که نام «فائو» همیشه قبل از WHO ذکر می‌شود. بدون شک، این یک موضوع اتفاقی نیست زیرا سال‌هاست که جهان به این نتیجه رسیده است که سلامت غذا، از سطح «مزرعه» شروع می‌شود. این که چرا در چنین مواردی، وزارت جهاد کشاورزی منفعلانه برخورد می‌کند و اظهار نظر در مورد سلامت فراورده‌های خام دامی و کشاورزی را بر عهده وزارت بهداشت قرار می‌دهد، آسیب‌شناسی خاص خود را می‌طلبد که از حوصله‌ی این نامه خارج است.
با اذعان به این مطلب که سال‌هاست، تحقیقات جامع اپیدمیولوژی در نظام‌های سلامت ثابت نموده است که «سلامت کالایی همگانی است» و نقش وزارت بهداشت در پیشرفته‌ترین کشورها در حفظ و ارتقای سلامت مردم، کمتر از بیست درصد است. اگر قرار است وزارت بهداشت در همه مقوله‌های مرتبط با سلامت بدون در نظر گرفتن مسایل فنی، قانونی و حقوقی دخالت نماید، لازم است که در داخل آن وزارتخانه محترم، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، راه و ترابری، آب و فاضلاب و ده‌ها وزارتخانه و سازمان تخصصی دیگر ایجاد شود تا سلامت مردم حفظ گردد و ارتقا یابد.
2- مشکلاتی که بعضاً به دلیل برخی از تقلبات ممکن است در خمیر مرغ وجود داشته باشد، بر کارشناسان و متخصصان کمیته بهداشت مواد غذایی این جامعه پوشیده نیست، اما اگر قرار بر حذف هر یک از محصولاتی که تخلف در آن‌ها دیده می‌شود، از سطح کشور باشد؛ سفره ملت از مواد غذایی تهی خواهد شد. از آن وزیر محترم سؤال می‌شود «آیا وقتی یک بیمارستان متخلف، تخلفی را در امر پزشکی و درمان بیماران انجام می‌دهد، وزارت بهداشت همه بیمارستان‌ها را تعطیل می‌کند یا موضوع در چندین کمیته تخصصی متشکل از صاحب‌نظران بررسی و در نهایت با مستندات و مدارک به دادگاه صالحه ارجاع می‌شود؟». اگر چنین است چرا در در دوره وزارت آن وزیر محترم هر روز یکی از صنایع بزرگ غذایی کشور بدون مستندات کافی، نظر کمیته‌های تخصصی و کارشناسی و حکم دادگاه، در اذهان عمومی با مصاحبه‌های غیر کارشناسانه زیر مجموعه‌های آن وزارتخانه محترم محکوم و مجازات می‌شوند؟ وجود سازمان‌های ناظر بر بهداشت مواد غذایی با صدها متخصص و کارشناس، از جمله وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد، برای این است که تولید مواد غذایی در کشور تداوم یابد و اگر اشکالاتی در آن به واسطه تقلب و سودجویی برخی افراد دیده می‌شود؛ روند آن اصلاح گردد، وگرنه تعطیل کردن خط تولید یک فراورده در کل کشور، نه نیاز به دکتر دامپزشک و مهندس صنایع غذایی دارد و نه نیاز به چندین وزارتخانه و سازمان عریض و طویل. «عمل جراحی چشم نیازمند متخصص است، وگرنه کور کردن چشم که از دست هر فرد غیر متخصصی بر می‌آید».
3- ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ در فراورده‌های گوشتی، خلاف روندی جهانی است که از دهه 1940 میلادی آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد و جز زیرزمینی شدن و افزایش تقلبات این محصول، راه به جایی نخواهد برد، زیرا استفاده از خمیر مرغ به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی کشور، بسیار به صرفه می‌باشد؛ لذا به نظر می‌رسد لازم است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از همکاری سازمان دامپزشکی کشور، سازمان ملی استاندارد و دانش و تجربه سازمان‌های مردم نهاد، دانشگاه‌ها، تشکل‌های تولیدی، صاحب‌نظران و تولیدکنندگان خبره و خوشنام صنعت گوشت، به صورتی واقع‌نگر و جامع بهره‌برداری و آن‌گاه تصمیم‌گیری نماید.
4- با وجود مصاحبه های مکرر کارشناسان آن وزارتخانه در مورد «خمیر مرغ» و آسیبی که این مصاحبه‌ها به صنعت فراورده‌های گوشتی کشور و هم‌چنین صنعت پرورش طیور کشور وارد کرد، هنوز هم هیچ تحقیق جامعی در مورد ترکیب شیمیایی خمیر مرغ تهیه شده در کشور، وضعیت میکروبی آن و تغییراتی که استفاده از این خمیر در فرمولاسیون شیمیایی و وضعیت میکروبی سوسیس و کالباس و سایر فراورده‌های گوشتی ایجاد می‌کند، توسط هیچ‌کدام از نهادهای ناظر بر بهداشت مواد غذایی اعم از سازمان دامپزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد انجام نشده یا دست کم، در صورت انجام، نتایج آن در معرض دید متخصصان و صاحب‌نظران قرار نگرفته است. این موضوع ضرورت انجام تحقیقاتی جامع و ترجیحاً توسط سازمان‌ها و نهادهای مستقل، به خصوص دانشکده‌های دامپزشکی را به وضوح نشان می‌دهد.
5- برچسب‌گذاری دقیق فراورده‌های گوشتی که در آن‌ها از خمیر مرغ استفاده شده است (مطابق با استانداردهای روز جهان)، در راستای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان باید با دقت و جدیت توسط سازمان‌های ناظر بر بهداشت مواد غذایی دنبال شود.
6- با توجه به تنوع تجهیزاتی که در مورد تولید خمیر مرغ وجود دارد و اثراتی که هر یک از این تجهیزات در کیفیت خمیر مرغ تولیدی ایجاد می‌نماید، لازم است شرایط تولید، مزایا و معایب هرکدام طی مطالعاتی بومی توسط دستگاه‌های ناظر بر بهداشت مواد غذایی به ویژه سازمان دامپزشکی کشور یا دانشکده‌های دامپزشکی سنجیده شود و بهترین روش تولید برای کشور، مشخص گردد.
7- کشورهای پیشرفته از نظر بهداشت مواد غذایی، با به کارگیری «عملیات بهینه تولید (GMP)»، «عملیات بهداشتی تولید (GHP)» به عنوان پیش‌نیاز و سپس استقرار سامانه «تجزیه و تحلیل مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی (HACCP)»، مشکل بار میکروبی این فراورده را حل کرده‌اند، در حالی که این موضوع یکی از نگرانی‌های مصرف‌کنندگان فراورده‌های حاصل از خمیر مرغ در ایران است؛ بنابراین افزایش نظارت‌ها توسط سازمان دامپزشکی کشور و اجبار کشتارگاه‌های طیور و مراکز تولید خمیر مرغ به استقرار سامانه HACCP و پیش‌نیازهای آن (GMP/GHP) در راستای حصول اطمینان از کیفیت میکروبی این فراورده، مورد مطالبه جدی مصرف‌کنندگان می‌باشد.
8- موضوعی که در حال حاضر تعدادی از کشورهای پیشرفته جهان نگران آن هستند، تغییر در ترکیب شیمیایی فراورده‌های گوشتی دارای خمیر مرغ هم‌چون میزان کلسیم، آهن، فلوراید، باقیمانده‌های پادزیستی، فلزات سنگین و غیره است. این موضوع هنوز در کشور ما چندان جدی گرفته نشده و چه در استاندارد ملی ایران و چه در ضوابط ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور، مورد بحث قرار نگرفته است؛ لذا لازم است ضمن تجهیز آزمایشگاه‌های مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور و سایر سازمان‌های ناظر بهداشتی به امکانات سنجش این ترکیبات، مقررات و ضوابط لازم از دیدگاه ترکیب شیمیایی و باقیمانده‌های دارویی و فلزات سنگین نیز برای استفاده از این ماده خام در فراورده‌های گوشتی (نوع فراورده‌های مجاز و حداکثر خمیر گوشت مورد استفاده)، به ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماع مانند کودکان، بانوان باردار و غیره وضع شود.
9- به نظر می‌رسد که یکی از راه‌های کاهش مصرف خمیر مرغ و تولید فراورده‌های به نسبت سالم‌تر گوشتی از دیدگاه علم تغذیه، تشویق تولیدکنندگان کارخانه‌های سوسیس و کالباس و سایر فراورده‌های مشابه به تولید فراورده‌های گوشتی کم‌چرب باشد. در این صورت، استفاده از عضلات کامل مرغ، در این فراورده‌ها، جایگزین خمیر مرغ خواهد شد.
10- با توجه به پیشرفت‌های اخیر صنعت تولید خمیر مرغ که سبب تولیدات با کیفیت بالاتری می‌شود و از سوی دیگر بازشدن راه‌های جدیدتر تقلب به این صنعت توسط سودجویان و هم‌چنین نگرانی‌های بجای مصرف‌کنندگان، به نظر می‌رسد که هم استانداردهای ملی ایران (مصوب سال 1384 به شماره 8065 و مصوب سال 1386 به شماره 9529) و هم ضوابط سازمان دامپزشکی کشور (ابلاغی سال 1388) در این زمینه، مقداری قدیمی بوده و نیازمند بازنگری با حضور نمایندگان تمامی طرف‌های ذی‌نفع (سازمان دامپزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان استاندارد ملی ایران، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های تولیدی) می‌باشند. ضمن این که در مواردی بین استانداردهای ملی ایران و ضوابط ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور، تناقض وجود دارد که لازم است این تناقض‌ها که موجب سردرگمی هرچه بیشتر تولیدکنندگان می‌گردد، به نحو مقتضی رفع شود.
11- زیان اقتصادی که از اظهارات غیر مسؤولانه کارشناسان سازمان غذا و دارو متوجه اقتصاد تولید مواد غذایی پروتئینی کشور گردید، آن هم در شرایط تحریم کشور که تولیدکنندگان با مشقت بسیار، پروتئین با ارزش دامی را تولید کرده و بر سر سفره خانواده‌ها می‌آورند. بر هیچ یک از متخصصان و صاحب‌نظران پوشیده نیست، چه آن که مرغ تخم‌گذار که تا پیش از اظهارات غیر مسؤولانه کارشناسان محترم آن سازمان در هر کیلو 20 هزار ریال به فروش می‌رسید، اکنون به زیر هر کیلو 7000 ریال (کمتر از یک بسته آدامس) سقوط کرده است. اگر این عدد در سالی 35-30 میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار (با میانگین وزنی 7/1 کیلوگرم) و سالی 7-6 میلیون قطعه مرغ مادر (با میانگین وزنی حدود 9/2 کیلوگرم) ضرب شود، عمق فاجعه‌ای که از یک سری سخنان ناپخته و غیر فنی کارشناسان آن وزارتخانه در کشور ایجاد شده است، بیشتر نمایان خواهد شد. بدون شک، ادامه این روند منجر به ورشکستگی کامل صنعت مرغداری و وابسته شدن کشور به واردات مرغ خواهد شد.
12- از چرخش‌های یک شبه و صد و هشتاد درجه‌ای در تصمیم‌گیری‌های آن وزارتخانه که مجوزها و پروانه‌های ساخت را یک طرفه باطل اعلام می‌نمایند، جز ایجاد حس بدبینی نسبت به ثبات تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح وزارت بهداشت و کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت غذا (که از صنایع راهبردی کشور به ویژه در موقعیت کنونی می‌باشد)، فایده دیگری برای کشور حاصل نخواهد شد، متأسفانه این چرخش یک شبه تصمیم‌ها، به سازمان ملی استاندارد کشور نیز سرایت کرده و بعد از گذشتن یک دهه از نوشتن دو استاندارد در مورد مصرف خمیر مرغ در فراورده‌های گوشتی، مدعی است که استاندارد را برای مصرف خوراک دام نوشته بوده است!! ادعایی که هیچ کارشناس و متخصصی که الفبای نوشتن استانداردها را می‌داند، آن را نمی‌پذیرد.
13- همان‌گونه که قبلاً نیز یادآوری گردیده بود، کشاندن مباحث تخصصی مرتبط با مواد غذایی به میان مردم توسط دستگاه‌های ناظر که حاکی از عدم توافق ایشان در جلسات کارشناسی است، حاصلی جز ایجاد جو بدبینی به تمامی دستگاه‌های ناظر در بین مردم و ایجاد خوراک تبلیغاتی برای دشمنان و رسانه‌های بیگانه و ضرر اقتصادی به تولیدکنندگان خوشنام به دنبال ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود کارشناسان محترم آن وزارتخانه، چنین بحث‌هایی را در کنگره‌های صنفی و تخصصی و میزگردهای کارشناسی مطرح نمایند و راه حل را نیز از مجاری علمی و با تکیه به مستندات بجویند.
با آرزوی موفقیت روزافزون همه خدمتگزاران به جامعه شریف ایران‌زمین و سربلندی میهن عزیزمان ایران.
دکتر حمید قماشچی
رئیس هیأت مدیره جامعه دامپزشکان ایران
به گزارش فود پرس، متن کامل این نامه که نسخه ای ازآن در اختیار فود پرس قرار گرفته به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر هاشمی
مقام محترم عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام؛
به دنبال هیجان ایجاد شده در سطح جامعه توسط سازمان غذا و دارو از زیر مجموعه‌های آن وزارتخانه محترم در مورد مشکلات بهداشتی «خمیر مرغ»، ضمن درک نگرانی آن مقام محترم و زیر مجموعه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توجه جناب‌عالی و افکار عمومی را به نکاتی چند که حاصل جلسات کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی این جامعه، مرکب از ده‌ها عضو هیأت علمی، دامپزشکان متخصص بهداشت مواد غذایی و مسؤولان فنی- بهداشتی شاغل در صنایع غذایی با منشأ دامی می‌باشد، جلب می‌نماید. خاطر نشان می‌شود که کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی جامعه دامپزشکان ایران آمادگی دارد در جمع‌های تخصصی و کارگروه‌های مشورتی، نظرات تخصصی خود را در اختیار آن وزارتخانه، به ویژه سازمان غذا و دارو قرار دهند.
1- به لحاظ حقوقی و قانونی، مسؤولیت نظارت بر مواد غذایی خام با منشأ دامی بر عهده سازمان دامپزشکی کشور و دامپزشکان می‌باشد. بدون شک، در قرن بیست و یکم، علوم به ویژه در حوزه‌های زیستی، آن‌قدر گسترده شده‌اند که اظهار نظر یک پزشک در مورد «خمیر مرغ»، «واکس سیب» و غیره، همان قدر به لحاظ فنی غیر مقبول است که اظهارات یک دامپزشک در مورد تکنیک‌های جراحی چشم مورد استفاده در یک بیمارستان انسانی. برای دولتی که داعیه جهانی شدن دارد و قطعاً وزیر محترم بهداشت آن، تابع همان سیاست‌های کلی می‌باشد، پسندیده نیست که خلاف آن چه که علم و عقل در سطح جهان پذیرفته است، اقدامی انجام دهد. مزید استحضار عرض می‌گردد که در الگوی جهانی، سازمان جهانی بهداشت (WHO) هیچ سندی را بدون همکاری و هماهنگی سازمان غذا و کشاورزی جهان (FAO)، منتشر نمی‌کند. در تمامی اسناد رسمی جهانی در زمینه ایمنی و بهداشت مواد غذایی، ابتدا نام «فائو» و سپس نام WHO قید می‌شود. نکته مهم این است که کمیسیون استاندارد غذایی جهان (Codex Alimentarius Commission) نیز که اسناد آن به کرات مورد استناد و استفاده کارشناسان محترم آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، کمیته‌ای مرکب از «فائو» و WHO است که نام «فائو» همیشه قبل از WHO ذکر می‌شود. بدون شک، این یک موضوع اتفاقی نیست زیرا سال‌هاست که جهان به این نتیجه رسیده است که سلامت غذا، از سطح «مزرعه» شروع می‌شود. این که چرا در چنین مواردی، وزارت جهاد کشاورزی منفعلانه برخورد می‌کند و اظهار نظر در مورد سلامت فراورده‌های خام دامی و کشاورزی را بر عهده وزارت بهداشت قرار می‌دهد، آسیب‌شناسی خاص خود را می‌طلبد که از حوصله‌ی این نامه خارج است.
با اذعان به این مطلب که سال‌هاست، تحقیقات جامع اپیدمیولوژی در نظام‌های سلامت ثابت نموده است که «سلامت کالایی همگانی است» و نقش وزارت بهداشت در پیشرفته‌ترین کشورها در حفظ و ارتقای سلامت مردم، کمتر از بیست درصد است. اگر قرار است وزارت بهداشت در همه مقوله‌های مرتبط با سلامت بدون در نظر گرفتن مسایل فنی، قانونی و حقوقی دخالت نماید، لازم است که در داخل آن وزارتخانه محترم، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، راه و ترابری، آب و فاضلاب و ده‌ها وزارتخانه و سازمان تخصصی دیگر ایجاد شود تا سلامت مردم حفظ گردد و ارتقا یابد.
2- مشکلاتی که بعضاً به دلیل برخی از تقلبات ممکن است در خمیر مرغ وجود داشته باشد، بر کارشناسان و متخصصان کمیته بهداشت مواد غذایی این جامعه پوشیده نیست، اما اگر قرار بر حذف هر یک از محصولاتی که تخلف در آن‌ها دیده می‌شود، از سطح کشور باشد؛ سفره ملت از مواد غذایی تهی خواهد شد. از آن وزیر محترم سؤال می‌شود «آیا وقتی یک بیمارستان متخلف، تخلفی را در امر پزشکی و درمان بیماران انجام می‌دهد، وزارت بهداشت همه بیمارستان‌ها را تعطیل می‌کند یا موضوع در چندین کمیته تخصصی متشکل از صاحب‌نظران بررسی و در نهایت با مستندات و مدارک به دادگاه صالحه ارجاع می‌شود؟». اگر چنین است چرا در در دوره وزارت آن وزیر محترم هر روز یکی از صنایع بزرگ غذایی کشور بدون مستندات کافی، نظر کمیته‌های تخصصی و کارشناسی و حکم دادگاه، در اذهان عمومی با مصاحبه‌های غیر کارشناسانه زیر مجموعه‌های آن وزارتخانه محترم محکوم و مجازات می‌شوند؟ وجود سازمان‌های ناظر بر بهداشت مواد غذایی با صدها متخصص و کارشناس، از جمله وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد، برای این است که تولید مواد غذایی در کشور تداوم یابد و اگر اشکالاتی در آن به واسطه تقلب و سودجویی برخی افراد دیده می‌شود؛ روند آن اصلاح گردد، وگرنه تعطیل کردن خط تولید یک فراورده در کل کشور، نه نیاز به دکتر دامپزشک و مهندس صنایع غذایی دارد و نه نیاز به چندین وزارتخانه و سازمان عریض و طویل. «عمل جراحی چشم نیازمند متخصص است، وگرنه کور کردن چشم که از دست هر فرد غیر متخصصی بر می‌آید».
3- ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ در فراورده‌های گوشتی، خلاف روندی جهانی است که از دهه 1940 میلادی آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد و جز زیرزمینی شدن و افزایش تقلبات این محصول، راه به جایی نخواهد برد، زیرا استفاده از خمیر مرغ به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی کشور، بسیار به صرفه می‌باشد؛ لذا به نظر می‌رسد لازم است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از همکاری سازمان دامپزشکی کشور، سازمان ملی استاندارد و دانش و تجربه سازمان‌های مردم نهاد، دانشگاه‌ها، تشکل‌های تولیدی، صاحب‌نظران و تولیدکنندگان خبره و خوشنام صنعت گوشت، به صورتی واقع‌نگر و جامع بهره‌برداری و آن‌گاه تصمیم‌گیری نماید.
4- با وجود مصاحبه های مکرر کارشناسان آن وزارتخانه در مورد «خمیر مرغ» و آسیبی که این مصاحبه‌ها به صنعت فراورده‌های گوشتی کشور و هم‌چنین صنعت پرورش طیور کشور وارد کرد، هنوز هم هیچ تحقیق جامعی در مورد ترکیب شیمیایی خمیر مرغ تهیه شده در کشور، وضعیت میکروبی آن و تغییراتی که استفاده از این خمیر در فرمولاسیون شیمیایی و وضعیت میکروبی سوسیس و کالباس و سایر فراورده‌های گوشتی ایجاد می‌کند، توسط هیچ‌کدام از نهادهای ناظر بر بهداشت مواد غذایی اعم از سازمان دامپزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد انجام نشده یا دست کم، در صورت انجام، نتایج آن در معرض دید متخصصان و صاحب‌نظران قرار نگرفته است. این موضوع ضرورت انجام تحقیقاتی جامع و ترجیحاً توسط سازمان‌ها و نهادهای مستقل، به خصوص دانشکده‌های دامپزشکی را به وضوح نشان می‌دهد.
5- برچسب‌گذاری دقیق فراورده‌های گوشتی که در آن‌ها از خمیر مرغ استفاده شده است (مطابق با استانداردهای روز جهان)، در راستای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان باید با دقت و جدیت توسط سازمان‌های ناظر بر بهداشت مواد غذایی دنبال شود.
6- با توجه به تنوع تجهیزاتی که در مورد تولید خمیر مرغ وجود دارد و اثراتی که هر یک از این تجهیزات در کیفیت خمیر مرغ تولیدی ایجاد می‌نماید، لازم است شرایط تولید، مزایا و معایب هرکدام طی مطالعاتی بومی توسط دستگاه‌های ناظر بر بهداشت مواد غذایی به ویژه سازمان دامپزشکی کشور یا دانشکده‌های دامپزشکی سنجیده شود و بهترین روش تولید برای کشور، مشخص گردد.
7- کشورهای پیشرفته از نظر بهداشت مواد غذایی، با به کارگیری «عملیات بهینه تولید (GMP)»، «عملیات بهداشتی تولید (GHP)» به عنوان پیش‌نیاز و سپس استقرار سامانه «تجزیه و تحلیل مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی (HACCP)»، مشکل بار میکروبی این فراورده را حل کرده‌اند، در حالی که این موضوع یکی از نگرانی‌های مصرف‌کنندگان فراورده‌های حاصل از خمیر مرغ در ایران است؛ بنابراین افزایش نظارت‌ها توسط سازمان دامپزشکی کشور و اجبار کشتارگاه‌های طیور و مراکز تولید خمیر مرغ به استقرار سامانه HACCP و پیش‌نیازهای آن (GMP/GHP) در راستای حصول اطمینان از کیفیت میکروبی این فراورده، مورد مطالبه جدی مصرف‌کنندگان می‌باشد.
8- موضوعی که در حال حاضر تعدادی از کشورهای پیشرفته جهان نگران آن هستند، تغییر در ترکیب شیمیایی فراورده‌های گوشتی دارای خمیر مرغ هم‌چون میزان کلسیم، آهن، فلوراید، باقیمانده‌های پادزیستی، فلزات سنگین و غیره است. این موضوع هنوز در کشور ما چندان جدی گرفته نشده و چه در استاندارد ملی ایران و چه در ضوابط ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور، مورد بحث قرار نگرفته است؛ لذا لازم است ضمن تجهیز آزمایشگاه‌های مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور و سایر سازمان‌های ناظر بهداشتی به امکانات سنجش این ترکیبات، مقررات و ضوابط لازم از دیدگاه ترکیب شیمیایی و باقیمانده‌های دارویی و فلزات سنگین نیز برای استفاده از این ماده خام در فراورده‌های گوشتی (نوع فراورده‌های مجاز و حداکثر خمیر گوشت مورد استفاده)، به ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماع مانند کودکان، بانوان باردار و غیره وضع شود.
9- به نظر می‌رسد که یکی از راه‌های کاهش مصرف خمیر مرغ و تولید فراورده‌های به نسبت سالم‌تر گوشتی از دیدگاه علم تغذیه، تشویق تولیدکنندگان کارخانه‌های سوسیس و کالباس و سایر فراورده‌های مشابه به تولید فراورده‌های گوشتی کم‌چرب باشد. در این صورت، استفاده از عضلات کامل مرغ، در این فراورده‌ها، جایگزین خمیر مرغ خواهد شد.
10- با توجه به پیشرفت‌های اخیر صنعت تولید خمیر مرغ که سبب تولیدات با کیفیت بالاتری می‌شود و از سوی دیگر بازشدن راه‌های جدیدتر تقلب به این صنعت توسط سودجویان و هم‌چنین نگرانی‌های بجای مصرف‌کنندگان، به نظر می‌رسد که هم استانداردهای ملی ایران (مصوب سال 1384 به شماره 8065 و مصوب سال 1386 به شماره 9529) و هم ضوابط سازمان دامپزشکی کشور (ابلاغی سال 1388) در این زمینه، مقداری قدیمی بوده و نیازمند بازنگری با حضور نمایندگان تمامی طرف‌های ذی‌نفع (سازمان دامپزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان استاندارد ملی ایران، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های تولیدی) می‌باشند. ضمن این که در مواردی بین استانداردهای ملی ایران و ضوابط ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور، تناقض وجود دارد که لازم است این تناقض‌ها که موجب سردرگمی هرچه بیشتر تولیدکنندگان می‌گردد، به نحو مقتضی رفع شود.
11- زیان اقتصادی که از اظهارات غیر مسؤولانه کارشناسان سازمان غذا و دارو متوجه اقتصاد تولید مواد غذایی پروتئینی کشور گردید، آن هم در شرایط تحریم کشور که تولیدکنندگان با مشقت بسیار، پروتئین با ارزش دامی را تولید کرده و بر سر سفره خانواده‌ها می‌آورند. بر هیچ یک از متخصصان و صاحب‌نظران پوشیده نیست، چه آن که مرغ تخم‌گذار که تا پیش از اظهارات غیر مسؤولانه کارشناسان محترم آن سازمان در هر کیلو 20 هزار ریال به فروش می‌رسید، اکنون به زیر هر کیلو 7000 ریال (کمتر از یک بسته آدامس) سقوط کرده است. اگر این عدد در سالی 35-30 میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار (با میانگین وزنی 7/1 کیلوگرم) و سالی 7-6 میلیون قطعه مرغ مادر (با میانگین وزنی حدود 9/2 کیلوگرم) ضرب شود، عمق فاجعه‌ای که از یک سری سخنان ناپخته و غیر فنی کارشناسان آن وزارتخانه در کشور ایجاد شده است، بیشتر نمایان خواهد شد. بدون شک، ادامه این روند منجر به ورشکستگی کامل صنعت مرغداری و وابسته شدن کشور به واردات مرغ خواهد شد.
12- از چرخش‌های یک شبه و صد و هشتاد درجه‌ای در تصمیم‌گیری‌های آن وزارتخانه که مجوزها و پروانه‌های ساخت را یک طرفه باطل اعلام می‌نمایند، جز ایجاد حس بدبینی نسبت به ثبات تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح وزارت بهداشت و کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت غذا (که از صنایع راهبردی کشور به ویژه در موقعیت کنونی می‌باشد)، فایده دیگری برای کشور حاصل نخواهد شد، متأسفانه این چرخش یک شبه تصمیم‌ها، به سازمان ملی استاندارد کشور نیز سرایت کرده و بعد از گذشتن یک دهه از نوشتن دو استاندارد در مورد مصرف خمیر مرغ در فراورده‌های گوشتی، مدعی است که استاندارد را برای مصرف خوراک دام نوشته بوده است!! ادعایی که هیچ کارشناس و متخصصی که الفبای نوشتن استانداردها را می‌داند، آن را نمی‌پذیرد.
13- همان‌گونه که قبلاً نیز یادآوری گردیده بود، کشاندن مباحث تخصصی مرتبط با مواد غذایی به میان مردم توسط دستگاه‌های ناظر که حاکی از عدم توافق ایشان در جلسات کارشناسی است، حاصلی جز ایجاد جو بدبینی به تمامی دستگاه‌های ناظر در بین مردم و ایجاد خوراک تبلیغاتی برای دشمنان و رسانه‌های بیگانه و ضرر اقتصادی به تولیدکنندگان خوشنام به دنبال ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود کارشناسان محترم آن وزارتخانه، چنین بحث‌هایی را در کنگره‌های صنفی و تخصصی و میزگردهای کارشناسی مطرح نمایند و راه حل را نیز از مجاری علمی و با تکیه به مستندات بجویند.
با آرزوی موفقیت روزافزون همه خدمتگزاران به جامعه شریف ایران‌زمین و سربلندی میهن عزیزمان ایران.
دکتر حمید قماشچی
رئیس هیأت مدیره جامعه دامپزشکان ایران
نظر شما