یک اقتصاددان گفت: گام اول در راستای اجرای قواعد مرتبط با انضباط پولی در راستای کنترل تورم ایجاد یک بانک مرکزی مستقل است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تورم بالا در اقتصاد ایران به عنوان یک پدیده پولی است که به دلیل رشد بالای نقدینگی و رشد پایه پولی به وجود آمده است، لذا با توجه به احتمال وخیم تر شدن شرایط تورمی ضروری است تا دولت سیزدهم هر چه سریع تر راهکارهای مناسب برای کاهش تورم که فشار مضاعفی را بر وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه و به خصوص دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده است به کار گیرد، لذا در رابطه با شرایط فعلی تورمی، تجربیات و راهکارهای حل این معضل بزرگ اقتصادی ایران گفت‌وگوی تفصیلی با محمد حسن صبوری دیلمی اقتصاددان انجام شده است که در ادامه می‌خوانید: 

صبوری: علیرغم اینکه ارقام مورد اشاره بسیار نگران کننده بوده و انعکاس این ارقام در سفره خانوار(به ویژه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی) حاکی از  مشقت فراوان خانوارها در تامین نیازهای مصرفی است. اما حقیقت این است که با توجه به تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، نرخ های تورم گفته شده چندان دور از انتظار نبوده و وقوع این شرایط کاملا قابل پیش بینی بود.

آمارهای پولی منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۰ حدودا ۳۹.۵ درصد نسبت به خرداد ۱۳۹۹ افزایش یافته است که‌ دربردارنده افزایش ۴۴.۶ درصدی حجم پول و افزایش ۳۸.۲ درصدی شبه پول است، ضمنا متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۹ حدودا برابر با ۲۹ درصد می‌باشد. این افزایش‌ها در حالی اتفاق افتاده که در تمامی این سال‌ها، در مورد اثرات مخرب افزایش بدون قاعده نقدینگی هشدار داده شده بود که متاسفانه در سال های میانی دهه ۹۰ به علت دسترسی آسان به درآمدهای نفتی، مورد توجه مقامات اقتصادی وقت قرار نگرفت و در سال‌های پایانی این دهه نیز به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفت.

در این میان کاهش چند ساله نرخ تورم و حرکت به سمت تورم تک رقمی در سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ باعث شد که حتی مقامات اقتصادی وقت نیز با بی اعتنایی به آموزه های علم اقتصاد و القای نوعی خوش‌بینی نسبت به شرایط و سیاست های اقتصادی اتخاذ شده، حساسیت کمتری نسبت به عواقب احتمالی رشد نقدینگی در آن سال ها بروز دهند و موضوعاتی مانند استقلال بانک مرکزی که سال‌ها توسط همین افراد در محافل گوناگون مورد درخواست بود را تقریبا به فراموشی سپردند. متاسفانه بی انضباطی های پولی در سال های گذشته علیرغم تمامی هشدارها ادامه یافت و عواقب این موضوع به صورت افزایش نرخ تورم و ماندگاری نرخ های تورم قابل توجه به دولت سیزدهم منتقل شد. با توجه به اینکه بسیاری از رفتارهای غلط اتخاذ شده تا پایان دولت دوازدهم نیز ادامه یافت، بیم آن می رود که شرایط از وضعیت فعلی نیز وخیم تر شده و زیان رفاهی بیشتری به آحاد جامعه تحمیل شود.

در این میان مواردی مانند افزایش تورم تولیدکننده به عدد ۷۳ درصد در بهار سال ۱۴۰۰، نرخ تورم ماهانه بالای ۳ درصد در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور سال ۱۴۰۰ و افزایش پایه پولی و نقدینگی توسط دولت به دلیل تامین مالی کسری بودجه و عدم توفیق در تامین مالی از طریق فروش اوراق (حداقل تا ماه گذشته)، سیگنال‌هایی مبنی بر امکان وخیم تر شدن شرایط موجود را مخابره می‌نمایند. در مصاحبه‌های گذشته اشاره داشتم که مشکل نرخ های تورم بالا سالیان سال است که در اقتصاد دنیا حل شده و رعایت اصول و مقررات پولی و انضباط مالی از سوی دولت‌ها بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد، شرایط باثبات قیمتی را در بسیاری از کشورها به ارمغان آورده است. شکی نیست که تنها راه حل بلندمدت عبور از معضل تورم در اقتصاد ایران نیز رعایت مقررات انضباط پولی و مالی و حرکت بر مبنای همین آموزه‌های اقتصادی است. به بیانی ساده تر نمی توان انتظار داشت که در شرایط وجود نرخ های رشد نقدینگی قابل توجه و عدم توسعه و تقویت تولید، نرخ های تورم تک رقمی را تجربه نمود. اگرچه در دوره های زمانی کوتاه مدت ممکن است با دسترسی به منابع ارزان قیمت ارزی تا حدودی اثرات مخرب رشد نقدینگی را پنهان کرد، اما تجربه اقتصاد ایران در سال های پس از سال ۱۳۹۴ گویای این واقعیت است که این موضوع نیز موقتی است و با گذشت زمان و ایجاد محدودیت‌ها جهت دسترسی به منابع ارزی، قواعد اقتصادی به گونه‌ای بی‌رحمانه خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و شاهد تلاطم ها و بی ثباتی های شدید قیمتی در اقتصاد کشور خواهیم بود.

این تجربه ای است که پیش روی مقامات اقتصادی در دولت جدید قرار داشته و انتظار می رود در این دولت شاهد تغییر اساسی در نگرش نسبت به بهره گیری از آموزه های علم اقتصاد بوده و راه تکرار تجربیات تلخ گذشته به گونه‌ای محدود شود. البته اجرای سیاست های اصلاحی مورد نیاز در شرایط فعلی هزینه های فراوانی را به دنبال خواهد داشت و به گونه ای نیازمند حمیت و یکپارچگی عملی میان مقامات اقتصادی و نوعی گفتمان سازی واحد میان کارگزاران و مقامات اقتصادی است. به بیانی ساده تر اصلاح شرایط موجود در گام اول نیازمند جلب اعتماد فعالین اقتصادی و آحاد جامعه نسبت به‌ سیاست‌های اصلاحی مورد نظر توسط مقامات اقتصادی بوده که در وهله اول بسیار مشکل و حتی در کوتاه مدت دست نیافتنی است.

صبوری: عرض بنده اینست که وضعیت فعلی اقتصاد کشور واقعا پیچیده است و به شرایطی رسیده ایم که مقامات اقتصادی ناچارند که تصمیمات سختی را در همین وضعیت سخت و پیچیده اتخاذ کنند. در بخش پیش اشاره شد که متاسفانه اجرای سیاست‌های نادرست تا پایان دولت قبل ادامه یافت و در برخی موارد امکان بازگشت به عقب و اصلاح آن سیاست ها در سال جاری امکان پذیر نیست. حتی اصلاح برخی روندهای نامناسب و مخرب در سال های آتی نیز احتمالا با مقاومت هایی روبرو خواهد شد و براین اساس احتمالا اصلاح وضعیت موجود هزینه های فراوانی را به همراه خواهد داشت. نمونه ای از این سیاست‌ها افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری بوده که در تمامی سطوح حقوق و افزایش حداقل ۲۵ درصدی را اجرایی نمود. اگرچه مقامات اقتصادی دولت قبل در سال‌های ابتدایی استقرار دولت، موضوعاتی همچون چرخه تورم و دستمزد را مطرح می‌کردند و در خصوص افزایش حقوق ها در برخی سال ها به صورت چند سطحی عمل کردند، اما در سال های پایانی و به ویژه از ابتدای دولت دوم این ادبیات به بهانه جبران قدرت خرید از دست رفته خانوار نادیده گرفته شد. بدون شک اجرای این سیاست در شرایط نابسامان ارزی، وقوع مشکلات اساسی در بازار سرمایه، افزایش قابل توجه قیمت ها در بازارهای مسکن و خودرو و همچنین کسری بودجه قابل توجه سال ۱۴۰۰، تصمیم سازی برای مقامات اقتصادی جدید را بسیار مشکل و پرهزینه نموده است.

بدیهی است اینکه در سال و یا ماه های پایانی دولت‌ها نوعی بی انگیزگی و حتی عدم تمایل به انجام اصلاحات ضروری در بدنه دولت‌ها رخنه نماید و دولت های جدید در ابتدای کار با انبوهی از مشکلات به جا مانده از دولت قبل مواجه شوند، موضوعی فراجناحی بوده و در نهایت زیان ناشی از آن متوجه عموم جامعه خواهد بود. بر این اساس به نظر تغییر نگرش در ساختار اقتصاد سیاسی کشور و یا به بیانی دیگر تغییر نگرش در نحوه مدیریت اقتصادی دولت‌ها به امری ضروری و بایسته تبدیل شده است. باید پذیرفت که ساز و کارهای موجود جهت الزام دولت ها به حرکت بر اساس راهبردهای بلندمدت تدوین و مصوب شده و اجرای صحیح برنامه های توسعه ای و حتی در مواقع لزوم اصلاح و تصویب مجدد این برنامه ها و اجرای آن با توجه به شرایط جدید، موفق نبوده و دولت ها پس از استقرار، برنامه های مورد نظر خود را توجیه و به هر نحو ممکن اجرایی می‌کنند و معمولا از یک طرف انتقادات، اعتراضات و تذکرات نهادهای نظارتی نظیر مجلس و دیوان محاسبات، صاحبنظران و حتی سازمانهای مردم نهاد NGOها مثمر ثمر نبوده و از طرف دیگر خروج از چارچوب‌ها و خط مشی های بلندمدت هزینه چندانی برای دولت ها به دنبال نداشته است.

سوابقی از این موارد در تجربیات دولت های قبلی وجود داشته و حتی در برخی از این تجربیات به نظر شرایط خاص اقتصادی کشور جهت دستیابی به اهداف سیاسی و یا القای لزوم اجرایی سازی یک نگرش، مورد استفاده ابزاری قرار گرفته است. فارغ از هر گونه نگاه سیاسی و گروهی به ساز و کارهای اجرایی، عدم اهتمام جدی به اجرای برنامه های توسعه و در دولت‌های قبلی، رشد بیش از حد نقدینگی در سال های پایانی و رفتار منفعلانه در مقابل شوک ها و بحران های اقتصادی در ماه های پایانی دولت ها، هزینه هایی را برای عموم جامعه به دنبال داشته که جهش های ارزی، نرخ های تورم تاریخی، کمبود کالاهای اساسی و انفجار قیمت ها در بازارهایی نظیر بازار مسکن نمونه هایی از این موارد می باشند. البته این موارد در ماه های پایانی دولت قبل بگونه ای واضح تر به نمایش درآمد و ارمغان عدم اتخاذ تصمیمات مناسب و استوار در مواردی مانند مدیریت و تنظیم بازار، تامین واکسن و …، شرایطی بود که عموم مردم در ماه های اخیر با آن مواجه شدند. کمبود گوشت مرغ و ایجاد صف های طولانی جهت خرید آن، کمبود روغن خوراکی، افزایش چندین باره قیمت کالاهای اساسی و ضروری، کمبود واکسن و … هزینه هایی است که بطور کلی بر عموم جامعه تحمیل شد.

الف) در مورد سیاست های اصلاحی و تصمیمات سختی که در سوال اول به آن اشاره کردم، لازم است تمامی نهادهای حاکمیتی به موضوع وارد شده و پس از شکل گیری یک گفتمان واحد در درون این گروه‌ها، در ابتدا شرایط فعلی و نتایج حاصل از ادامه روندهای گذشته، به صورت شفاف و روشن برای عموم مردم و خصوصا اشخاص و نهادهای دارای مقبولیت در جامعه تبیین شود. حقیقت این است که جامعه نیازمند یک اعتمادسازی دوطرفه میان فعالین و مقامات اقتصادی است. خانوارها، صاحبان مشاغل، کارگران و کارمندان دولتی باید در خصوص سیاست های پیش رو قانع شوند و اکثریت جامعه با سیاست هایی که بعضا ممکن است با سختی هایی همراه باشد، همراهی نمایند. به طور مثال در خصوص افزایش سطح حقوق و دستمزدها براساس نرخ تورم و با هدف جبران کاهش قدرت خرید خانوار، باید تجربیات سایر کشورها در این خصوص از طرق مختلف به عموم مردم اطلاع رسانی شود و آحاد جامعه در خصوص اینکه این موضوع به صورت چرخه تورم- دستمزد بروز نموده و در نهایت به زیان اقشار با درآمد ثابت است، اقناع شوند.

موضوعاتی مانند اصلاح قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت ارائه برخی خدمات دولتی نیز نیازمند چنین رفتارهایی است. اگرچه شرایط اقتصادی فعلی -که بسیاری از خانوارها و بخصوص خانوارهای دهک های پایین درآمدی در شرایط سخت معیشتی قرار دارند- اجماع سازی و اقناع جامعه جهت تحمل فشارهای بیشتر بسیار مشکل است، اما تجربه نشان داده است که درصورت جلب اعتماد عموم جامعه نسبت به عواید آتی ناشی از  سیاست‌های اصلاحی مدنظر، هزینه های اجتماعی ناشی از اجرای این گونه سیاست ها به شدت کاهش خواهد یافت. البته سیاست گذاران اقتصادی حتما برنامه های کوتاه مدتی جهت حمایت و کاهش فشارهای ناشی از اجرای سیاست های اصلاحی بر اقشار آسیب پذیر تدارک خواهند دید، بدیهی است در بلندمدت عواید حاصل از این اصلاحات به گونه‌ای است که با افزایش تولید و درآمد اقشار مختلف، نیازها به ادامه این کمک‌های حمایتی را کاهش خواهد داد.

ب) یکی از مسائل اساسی که در سالیان گذشته بارها از سوی صاحبنظران اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت، موضوع استقلال بانک مرکزی است. در مصاحبه‌های قبلی و سوال اول در این مصاحبه اشاره شد که امروزه در کشورهایی با کارنامه های قابل قبول در مهار و کنترل تورم، موضوع لزوم رعایت موازین انضباط پولی کاملا پذیرفته شده و مقررات مربوط به آن‌ بصورت جدی اجرایی می‌شود. در نتیجه نرخ های بالا و نوسانات شدید تورمی تقریبا در بسیاری از کشورها وجود ندارد. گام اول در راستای اجرای قواعد مرتبط با انضباط پولی، ایجاد یک بانک مرکزی مستقل و متعهد به هدف ثبات قیمت ها است. زیرا در شرایط کلی دولت ها با هدف کسب مقبولیت و محبوبیت بیشتر(حفظ آرای رای دهندگان موافق و جذب آرای جدید) از اقداماتی نظیر افزایش اشتغال دولتی و تعریف و اجرایی نمودن پروژه های عمرانی حمایت می کنند، اما این اقدامات هزینه های جاری و عمرانی را افزایش می‌دهد. دولت ها مجبورند این هزینه ها را با مقادیر بیشتری از مالیات تامین مالی کنند که این موضوع به نوبه خود دشواری هایی داشته و مسلما مخالفت هایی را در مقابل دولت ها ایجاد خواهد کرد. بنابراین دولت ها مایلند در صورت امکان با استفاده از حق آقایی(seigniorage) و انتشار پول، کسری بودجه را تامین مالی کنند. در چنین شرایطی سیاست گذار پولی تحت تاثیر سیاست های بودجه ای قرار می گیرد که در ادبیات اقتصادی به سلطه مالی مشهور است. به عبارت دیگر در این شرایط سیاست گذاری پولی بر اساس نیازهای مالی و کسری بودجه دولت وابسته است. بدیهی است در صورت استقلال بانک مرکزی سیاست های پولی از سیاست های بودجه ای دولت مستقل شده و در نتیجه امکان تامین مالی از طریق انتشار پول برای دولت مهیا نخواهد بود. این موضوع علاوه بر اینکه سیاست گذاران پولی را به سیاست گذاری را در راستای دستیابی به اهداف بلند مدت(حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت ها) ترغیب می کند، بطور غیر مستقیم تقویت انضباط مالی و هزینه‌ای دولت را نیز به دنبال دارد.

ج) در بخش قبل اشاره شد که در صورت استقلال بانک مرکزی عملا امکان تامین مالی پروژه های عمرانی از طریق انتشار پول وجود ندارد. با این اوصاف، در شرایط فعلی که دولت از یک طرف با کسری بودجه قابل توجه مواجه است و از طرف دیگر بدلیل عدم سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها(در سال های گذشته) با مشکلات فراوانی مانند کمبود آب، برق و گاز واحد های تولیدی مواجه بوده - که رفع آن نیازمند افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های مورد نیاز بخش تولید است - تمایل چندانی به استقلال بانک مرکزی ندارد و ترجیح می دهد اجرای این موضوع را تا حد ممکن به تاخیر بیاندازد. این تحلیل نمونه همان موضوعی است که در بخش های قبلی به آن اشاره شد. در حقیقت مصالح و اقتضائات کوتاه مدت دولت ها را از اجرای برخی اصلاحات مورد نیاز منصرف می کند که امیدواریم این موضوع در خصوص دولت جدید صادق نباشد و همانگونه که قبلا  اشاره شد، در این شرایط نیز مناسب است موضوع بصورت شفاف با جامعه و افراد تاثیرگذار در میان گذاشته شده و سیاست گذاری بر مبنای دست یابی به اهداف بلندمدت صورت پذیرد. اما در خصوص طرح های مورد نیاز عمرانی و توسعه ای کشور، به نظر می رسد راهکار بهره گیری از توان شرکت های بزرگ و کنسرسیوم های بخش خصوصی مانند آنچه به عنوان تجربه چایبول‌ها در کره جنوبی بود، راهگشا باشد. در این خصوص می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که شرکت های بزرگ، پروژه های بزرگ و توسعه ای خود را در محدوده های موردنظر سیاست گذاران اقتصادی کشور اجرایی نمایند. در این میان با توجه به اینکه این شرکت ها دارای ماهیت خصوصی بوده و یا در بهترین حالت دارای سهامداران از بخش خصوصی می باشند، لازم است تمهیداتی برای جذابیت بیشتر سرمایه گذاری های مورد نظر بکار گرفته شود. به عنوان مثال در مقابل انتقال آب به استان های مرکزی و شرقی، شرکت های دخیل در این پروژه ها مجاز به بهره برداری از معادن آن استان ها شوند. به عبارت دیگر پروژه های مورد نظر باید بگونه ای تعریف شوند که حداقل بازدهی مورد انتظار سهامداران را تامین کنند. بطور کلی سیاست گذار اقتصادی با اتخاذ این رویکرد و تعریف چند ابرپروژه در نقاط مختلف کشور می تواند با بهره گیری از توان و ظرفیت های فعالین توانمند بخش خصوصی مجموعه ای از ظرفیت های اشتغالزایی در نقاط مختلف کشور را فعال کند. البته بدیهی است که به موازات اجرای این ابر پروژه‌ها، افزایش فعالیت‌ها در برخی کسب و کارهای وابسته صورت گرفته و از این طریق حتی در کوتاه مدت نیز می توان به ایجاد تغییرات در سطوح درآمدی خانوارها در نقاط مختلف کشور امیدوار بود.

د) تجدید ساختار، توسعه و تعمیق بازارهای مالی و بهره گیری از ظرفیت‌های این بازارها در راستای انتشار اوراق بدهی به عنوان راهکاری مناسب جهت جبران کسری بودجه دولت و همچنین تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های مشارکت کننده در ابرپروژه های مورد نظر بوده و افزایش استفاده از این ابزار علاوه بر هدایت نقدینگی به سمت این پروژه های عمرانی، به عنوان ابزار مناسبی در اختیار سیاست گذار پولی قرار خواهد گرفت.

ه) شرایط تورمی و نوسانات قابل توجه در بازدهی بازار سرمایه در سال های اخیر باعث شد که بسیاری از صاحبان نقدینگی با هدف حفظ ارزش نقدینگی، به خرید سایر دارایی ها از قبیل ارز، طلا، ساختمان و خودرو ترغیب شوند. در این خصوص لازم است با اعمال برخی سیاست های سخت گیرانه سود ناشی از این فعالیت ها را کاهش و یا حتی حذف کرد تا سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای مالی هدایت شوند.