مواد غذایی> مدیرکل سابق دفتر وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت‌گذاری کالا، اگر بدون لحاظ برخی ملاحظات صورت گیرد، حتما دارای عوارض و معضلاتی است که گاهی این معضلات تا سال‌های فراوان اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد.

محمد حسن صبوری دیلمی گفت: معمولا در ایام پایانی سال و به ویژه در دوره‌های زمانی که با افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم سیاستگذاران اقتصادی سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد و در این میان کالاهای اساسی مانند گوشت مرغ، برنج، شکر و ... در دستور کار تثبیت قیمت قرار می‌گیرد. 

مدیرکل سابق دفتر وزارتی وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: این سیاست معمولا به صورت تعیین قیمت سقف برای هر یک از کالاها  (تعیین حداکثر قیمت مجاز برای فروش کالا توسط عرضه کننده در بازار) و حمایت قانونی و جریمه متخلفان اجرای می‌شود. 

این اقتصاددان بیان داشت: البته در سال‌های دهه 70 که با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد همراه بود، قیمت‌گذاری و تثبیت قیمت با دخالت دولت و در عرضه نیز همراه بود و به عبارتی روش دولت علاوه بر ابزارهای حمایتی قانونی و تعزیراتی با استفاده آن اضافه عرضه کالاهایی که از طریق واردات تامین کرده بود و یا در مراکز تولیدی وابسته به دولت تولید شده بودند، از قیمت‌های تعیین شده حمایت می‌کرد، همچنین یک سیستم توزیع گسترده دولتی وظیفه کالا رسانی به اقشار مختلف در سراسر کشور را به عهده داشت، به عبارتی یک سیستم تولید، تامین و توزیع دولتی با هدف تثبیت و حمایت قیمت‌گذاری‌های دولتی وجود داشت که قیمت‌ها را تا حدودی کنترل می‌کرد و یا جهش قیمت ها را به تاخیر می‌انداخت و با شیب کمتری نمودار می‌کرد.

صبوری دیلمی بیان داشت: نکته ای که در اینجا مورد نظر است اشکالات وارد شده بر سیستم مورد اشاره و حتی نقد و بررسی مزایا و معایب آن نیست، بلکه در اینجا به دنبال آن هستیم که از تجربیات سال های دهه 70 و تمامی سال‌هایی که به اتخاذ سیاست تعیین قیمت روی آورده ایم، به صورت مناسبی بهره برداری کنیم و نکاتی اساسی در خصوص اتخاذ تصمیمات تعیین قیمت دستوری را به سیاستگذار یادآوری کنیم. 

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: مبنای تعیین قیمت در مورد هر کالایی بهای تمام شده تولید کننده آن کالا است تمام چانه زنی‌ها و مباحث مربوط به تعیین قیمت عرضه کننده در باره بهای تمام شده صورت می‌گیرد و معمولا قیمت به عنوان درصدی بالاتر از بهای تمام شده تعیین می‌شود. 

وی افزود: تجربه نشان داده که اگر قیمت‌های تعیین شده از قیمت‌های بازار پایین تر باشد (که معمولا به همین صورت است) ساختار بازار کالا بسیار تعیین کننده است.

وی بیان داشت: به عبارت دیگر اگر بازار دارای تعداد زیادی تولید کننده باشد، می‌توان انتظار داشت . با گذشت زمان قیمت بازار به سمت قیمت تعیین شده میل نماید اما در بازارهای دارای ساختار انحصاری تر (رقابت کمتر) این فرآیند به تناسب کندتر خواهد بود. در این شرایط (انحصار بیشتر) شاید یکی از سیاست های مناسب ترغیب و تشویق بنگاه‌های جدید به بازار جهت تعدد تعداد عرضه کنندگان کالا باشد.

صبوری دیلمی اظهار داشت: تا به حال فرض بر آن بود که قیمت تعیین شده بر محدوده مناسبی بوده و در حقیقت کنترل عرضه توسط تولید کنندگان موجب ایجاد تعادل در بازارها می‌شد، اما اگر تعیین قیمت در محدوده عقلایی مورد انتظار تولید کنندگان نباشد، شرایط به سمت پیچیدگی بیشتر هدایت می‌شود. 

وی افزود: در درجه اول باید توجه داشت که هر گونه تعیین قیمت در سطوحی کمتر از قیمت های بازار خود به خود زمینه برای شکل گیری بازار سیاه را فراهم  خواهد کرد که مبارزه با این پدیده با هزینه‌هایی همراه است که ساختارهای فرآیندهای مربوط به تولید ، توزیع و فروش را رصد کرده و کنترل کند.  

صبوری دیلمی بیان داشت: امکان احتکار کالاهای دارای این ویژگی‌ها دور از ذهن نیست و بنا به قابلیت ماندگاری هر کالا برخی سوداگران این اقدام را در دستور کار قرار می‌دهند، بدیهی است حجم اکتشافات مربوط به احتکار به نسبت بسیار کمتر از حجم تخلف صورت گرفته است.  

وی افزود: اضافه نگهداری کالاهایی که امکان نگهداری آن ها در خانه وجود دارد نیز معضلی است که در این شرایط با آن مواجه خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در مورد کالاهایی که امکان صادرات از طریق مرزها به کشورهای همسایه وجود دارد، باز هم این موضوع پیچیده‌تر خواهد بود. 

مدیرکل سابق دفتر وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: مجموعه موارد گفته شده گویای آن است که تعیین قیمت نادرست علاوه بر ایجاد هزینه های فراوان کنترل شرایط برخی مشکلات اساسی به صورت گفته شده را به همراه خواهد داشت این موارد در خصوص تمام کالاهای اساسی به فراخور موضوع وجود دارد و در سال‌های گذشته تجربه شده است، به عنوان مثال عدم قیمت‌گذاری یا قیمت گذاری نادرست کالایی مانند روغن با گذشت زمان به صادرات روغن های ساخته شده در کارخانجات داخلی از طریق بازارچه های مرزی و مرزها و کمبود این کالاها در داخل کشور و متعاقبا افزایش قیمت و کمبود روغن در بازارهای داخلی را به دنبال داشته است.

وی گفت: این موضوع در مورد شکر به گونه ای دیگر خودنمایی کرده و افزایش صادرات کالاهایی مانند شیرینی و شکلات به سایر کشور ها را به دنبال داشته است. صادرات دام زنده ، مرغ و ...نیز دیگر مواردی است که در این خصوص می توان مورد اشاره قرار داد. 

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: به عبارت دیگر  قیمت گذاری خصوصا اگر بدون لحاظ برخی ملاحظات صورت گیرد حتما دارای عوارض و معضلات بعدی است که گاهی این معضلات تا سال‌های فراوان اقتصاد کشور را درگیر خود خواهد کرد.

وی گفت: گر اعتقاد داشته باشیم که تولید کنندگان به تعداد کافی برای تولید کالایی وجود دارند، هدف از قیمت گذاری آن است که اطمینان ایجاد شود که کالاها به مقدار کافی و با قیمت های تعیین شده در بازار عرضه خواهد شد و یا حداقل کالاها به مقدار کافی در دسترس اقشار خاص قرار خواهد گرفت. 

صبوری دیلمی بیان داشت:  (البته در دوره زمانی معین) این هدف با استفاده از ارزش های دیگر و با هزینه کمتر نیز امکان پذیر است که در سال های گذشته نیز تجربه شده است و برای نمونه می توان به توزیع یارانه ای برخی اقلام نظیر گوشت مرغ، تخم مرغ، شکر، روغن، گوشت قرمز و ... به اقشار خاص اشاره کرد . البته ذکر این موضوع نیز ضروری است که روش مورد اشاره نیز هزینه هایی به همراه داشته و معضلات خاص نظیر ایجاد رانت و فساد را نیز نباید از ذهن دور داشت

وی گفت: به عبارت دیگر هر تصمیم و اتخاذ سیاست در این حوزه دارای معایب و عوارض است و بده - بستان میان منافع و معایب هر یک از روش ها باید به عنوان مبنای انتخاب هر یک از روش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. 

صبوری دیلمی بیان داشت: نکته دیگر اینکه اگر قیمت گذاری و تعیین قیمت سقف در زمان مناسب و به نحوه مناسب صورت نگیرد، در دوره های آتی سیاستگذاران مجبورند جهش‌های بیشتر قیمتی را بپذیرند، به عنوان مثال یکی از سیاست‌های غلط تثبیت قیمت برخی اقلام در ایام پایانی سال با هدف کنترل فشارهای تورمی پایان سال و سرکوب نرخ تورم کالاهای خوراکی است، با عنایت به اینکه در ابتدای سال معمولا نرخ های دستمزد و برخی قیمت‌های دیگر با تغییر مواجه می‌شوند (تغییرات رو به بالا) تثبیت قیمت در پایان سال با جهش بیشتر قیمت در ایام پس از تعطیلات همراه شده که فشارهای بیشتری را به مصرف کننده وارد خواهد کرد، بدیهی است ادامه روند تثبیت قیمت‌ها خارج از چارچوب های اقتصادی معضلات و مشکلات دیگری در ماه‌های بعد را به همراه خواهد داشت .

وی افزود: در نهایت و با در نظر داشتن تمامی موارد گفته شده به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های تعیین قیمت حداکثر بدون لحاظ سیاست‌های جبرانی دیگر سیاست شکست خورده بوده و تنها با فشار بر تولید کنندگان و در یک دوره زمانی محدود می‌توان قیمت‌های خاص را بر بازارها تحمیل کرد. 

صبوری دیلمی بیان داشت: اجرای سیاست‌های تکمیلی نظیر بهره‌گیری از ساز و کارهای توزیع اقلام مورد نیاز اقشار خاص نیز در کنار سیاست‌های قیمت‌گذاری سیاست‌های مناسب جهت تامین رفاه اقشار خاص می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. 

وی افزود: ایام پایانی سال 1399 و ماه مبارک رمضان در سال 1400 و انتخابات ریاست جمهور در سال 1400 به صورت پی در پی پیش روی سیاستگذاران است، ان شاء الله سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ می‌شود که علاوه بر بهبود شرایط فعلی، هزینه اتخاذ تصمیمات سخت تر به سیاستگذاران آینده واگذار نکند. 

منبع:فارس