تسنیم نوشت: درحالی که در ماه‌های اخیر بازگشت ارز حاصل از صادرات با چالشهای زیادی رو به رو شده است، به نظر میرسد علاوه بر صادرکنندگان عمده، دولت به خاطر عدم اجرای به موقع پیمان سپاری ارزی باید پاسخ گو باشد.

روز گذشته هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد در برابر صادرات غیر نفتی 24 میلیارد دلاری، شرکت های پتروشیمی و فولادی فقط 4 میلیارد دلار به نیما تزریق کرده اند و مابقی سر از سلیمانیه و هرات درآورده است.

این ادعا بعد از گزارش رئیس کل بانک مرکزی از عملکرد سامانه نیما ارائه شده است، همتی در این خصوص گفته بود از ابتدای سال تا 22 شهرویر ماه حدود 22 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی صورت گرفته که فقط 4 میلیارد دلار ان به سامانه نیما بازگشته است.

بر اساس گفته های همتی حدود 18 میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی کشور عملا به سامانه نیما بازنگشته است. این درحالی است که بر مبنای مصوبات دولت بخشی از این ارزها عملا از بازگشت به سامانه نیما معاف شده بود. دولت در تیر ماه باز ثانویه ارزی را تشکیل داده تا 20 درصد صادرات غیر نفتی ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی که ان زمان نزدیک به بازار ازاد بود تسویه کنند اما حالا گزارشهای تکمیلی نشان میدهد نه تنها در زمانی که ارز صادراتی باید با نرخ 4200 تسویه می‌شد به کشور بازگشته است و نه بعد از ان که بازار ثانویه تعمیق شد کل ارز صادارتی به داخل برگشته است.

در حال حاضر و بعد از تعمیق بازار ثانویه در 15 مرداد ماه حدود 3 میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه نیما تزریق شده است. این بررسی ها نشان می دهد نزدیک به 1 میلیارد دلار در دوران ارز 4200 تومانی به سامانه نیما تزریق شده است این درحالی است که واردات در آن برهه حدود 15 میلیارد دلار بوده است. به غیر از کالاهای گروه یک که وظیفه تامین ارز آن با دولت بوده باقی نیازهای ارزی باید به وسیله ارز حاصل از صادارت با نرخ 4200 تومان تامین میشد که ظاهرا در این فرایند اخلال ایجاد شده است.

برخی نمایندگان مجلس و مسئولان، شرکتهای پتروشیمی و فولادی را در خصوص این اخلال، متهم کرده اند، کما اینکه عضو کمیسیون برنامه و بودجه صراحتا از فروش ارزهای صادراتی در سلیمانیه و هرات خبر داده است. این درحالی است که به نظر میرسد، دولت با عدم اجرای به موقع سیاست پیمان سپاری یکی از مقصران اصلی ایجاد وضعیت موجود می‌باشد.گفتنی است سیاست پیمان سپاری در 3 هفته اخیر اجرایی شده که اتفاقا همین موضوع نیز با اعتراضات نسبتا جدی بخش خصوصی مواجه شده است.