بعد از تأیید کم‌وکیف ماجرای قاچاق آرد از سوی وزارت اقتصاد دفتر صادرات گمرک ایران بایستی درخصوص اقدامات انجام‌شده برای کاهش آسیب‌پذیری قاچاق از محل مجوزهای ورود موقت شفاف‌سازی کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد" طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به (انجام تشریفات) صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز لازم اظهارنامه صادراتی تهیه شده است،

همچنین این شرکت در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت (انجام تشریفات) صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است.

طبق مکاتبه گمرک غرب تهران با تعزیرات حکومتی "به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌‌استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید."

بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران در خصوص 33 هزار تن آرد که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت (گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. هرچند تا کنون گمرک ایران توضیحی در خصوص کم‌وکیف ماجرا و حتی تأیید یا رد آن ارائه نکرده اما از شواهد و سکوت گمرک ایران پیداست که احتمالاً صدها کامیون به‌صورت قاچاق این کالای استراتژیک را از کشور خارج کرده‌‌اند.

لازم به ذکر است آرد یک کالای یارانه‌ای می‌باشد و به‌صورت عادی صادرات آن ممنوع و در حکم قاچاق است. بورس کالای ایران نیز تا چندی قبل آرد را با نرخ آزاد عرضه می‌کرد که فعلاً این روند متوقف شده است و در سایت سازمان مذکور اطلاعاتی از عرضه‌های جدید در این  باره وجود ندارد. بر اساس اعلام جرم گمرک غرب تهران از آنجا که صادرات آرد مازاد بر مجوزهای ورود موقت گندم انجام شده، پرونده مذکور برای رسیدگی اتهام قاچاق کالا به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

در این بین جدای از گمرک اجرایی که معاون فنی این گمرک و... باید توضیحات لازم را ارائه کنند، نقش پیشگیرانه دفاتر ستادی در این پرونده که هنوز وضعیت آن در تعزیرات حکومتی مشخص نشده است، جای بحث و بررسی دارد. گفتنی است، در گمرک ایران ذیل سامانه جامع تجارت زیرسامانه‌ای به‌نام سامانه ورود موقت وجود دارد که عملاً برای تطابق‌گیری مجوزهای ورود موقت و صادرات کالای نهایی آماده‌سازی شده است.

این سامانه در دو سه سال اخیر با فراز و نشیبهای جدی مواجه شده است که هنوز از وضعیت عملکردی و دیتای موجود در آن با وجود پیگیری رسانه‌ها خبری منتشر نشده است.

حالا دفتر صادرات گمرک ایران به‌عنوان یکی از متولیان بحث ورود موقت و ناظر مستقیم در خصوص صادرات کالا بایستی درخصوص ابعاد و ابهامات این پرونده و همچنین اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از چنین فجایعی شفاف‌سازی کند.

نکته جالب توجه اینکه وقتی یک کالای ممنوع از طریق ورود موقت وارد کشور می‌شود نظارت جدی در خصوص صدور و خارج شدن کالای نهایی اهمیت ویژه‌ای دارد، به‌عنوان مثال وقتی یک شرکت تولیدکننده، اقلام فولادی ورود موقت می‌کنند وظیفه جدی گمرک حسن نظارت بر خروج محصول نهایی (مثلاً خودرو) است، چراکه با عدم تسویه و صدور کالای نهایی عملاً رانت ایجادشده برای واردکننده از محل فروش کالای واردشده در بازار آزاد منافع جدی برای وی به‌همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر وقتی کالای اولیه که وضعیت تولید داخل آن مناسب است (مثل گندم) اما محصول نهایی آن سوبسیددار تلقی می‌شود در پروسه ورود موقت قرار می‌گیرد، نقش دفتر صادرات در تطابق‌گیری (مجوزهای ورود موقت) مقدار کالای واردشده و صادرشده اهمیت می‌یابد، چراکه اگر مازاد بر مجوز ورود موقت، کالا صادر شده باشد عملاً از محل کالاهای سوبسیددار یا یارانه‌ای (آرد، سوخت و...) که صادرات آن ممنوع است این اقدام مجرمانه صورت گرفته است.