۰ نفر
۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۷
حسین چمنی - کارشناس صنعت شیر

مثل همیشه دوباره منتظر شدیم تا موضوع شیر، مشکلات دامداران و صنایع لبنی به نقطه بحران برسد، دامداران شیرشان را بر اساس یک سنت قدیمی در مقابل دوربین‌ها دور بریزند و بعد رسانه‌ها در سردرگمی دفاع از کدام بخش! به ارائه تحلیل‌ها و نقطه‌نظرات پراکنده بپردازند، دور باطلی از انفعال که سال‌هاست تکرار می‌شود. ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی شیر آنقدر بزرگ هست که نیازمند برخورد فعال باشد، نه منفعل؛ اما واقعیت آن است که شیر اتاق فکر ندارد، مسئول پاسخگو ندارد و کسانی که در سال‌های اخیر مسئولیت‌های این بخش را پذیرفته‌اند توان آن را نداشته‌اند تا تمام مسائل را یکجا آسیب‌شناسی کنند، راه‌حل همه‌جانبه برای آن ارائه و همه بخش‌ها را به قبول و ایفای سهم و نقشی که دارند وادار کنند. مسائل مرتبط با حوزه شیر همان‌گونه که چند وجهی است، راه‌حل‌های آن نیز چند بخشی است، اما معمولاً در هر برهه‌ای تنها به یک بخش از مشکلات آن توجه شده و به همین دلیل راه‌حل‌های ارائه‌شده اگر به‌طور مقطعی مشکلی را به‌عنوان مسکن حل کرده است، اما مشکلات بزرگ‌تری را برای همان بخش و سایر بخش‌ها در ادامه فراهم آورده است. تمام بار مسئولیت حل مشکلات پیچیده این بخش هم بر دوش وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده، در حالی که سایر دستگاه‌ها در این باره وظایف قانونی دارند که به آن ورود پیدا نمی‌کنند. از این رو است که صرف هزینه‌های چندصد میلیارد تومانی در این بخش نه کسی را راضی کرده و نه مشکلات را کاهش داده است.

اشاره به دو مورد شاید به باور بیشتر این نکته کمک کند:


۱- عارضه‌یابی صحیح مهم‌ترین عامل موفقیت در مدیریت بحران است. واقعیت آن است که در سال‌های اخیر تحلیل‌های ارائه‌شده در زمینه مشکلات صنعت شیر دور از واقعیت بوده و به همین دلیل راه‌حل‌های ارائه‌شده که هزینه سنگینی برای نظام داشته نتوانسته مشکلات بخش را کاهش دهد. در دو سه سال گذشته بیشتر توان مسئولان شیر کشور مصروف آن شد که صنایع تبدیلی را عامل مشکلات دامداران و صنعت شیر معرفی کنند و دامن خود را از انجام مسئولیت‌های ذاتی و قانونی که دارند وارهانند. بدعهد، لجباز، سودجو و منفعت‌طلب، بی‌توجه به منافع ملی و... ازجمله عباراتی بودند که متوجه صنایع لبنی شدند و معلوم نشد که ایده پردازان بهم ریختن رابطه دامداران و صنایع لبنی به‌دنبال کدام سود چنین زیانی را به اعتماد طرفین وارد کردند. دامداران و صنایع لبنی در طول همدیگر و نه درعرض یکدیگر تعریف می شوند. اگر علت موجده توفیقات صنعت شیر کشور رشد و توسعه کمی و کیفی دامداری در کشور است، علت مبقیه این توفیقات رشد و توانمندی صنایع لبنی کشور است. تضعیف هریک از آنان بی‌شک تضغیف دیگری را به‌دنبال دارد. متأسفانه برخی افراد ناآگاه یا فرصت طلب از طرفین هم وارد ماجرا شدند و در یک دوئل نافرجام منافع ملی را نشانه گرفتند. دامداران و صنایع لبنی هر دو قربانی فضای کسب و کار، شرایط بد اقتصادی، دانش و آگاهی کم جامعه از اهمیت شیر ولبنیات و کاهش قدرت خرید مردم شدند. بزرگ‌ترین اشتباه بازیگران این صحنه آن بود که مشکلات دامداران را رصد کردند، اما چشم بر مشکلات صنایع لبنی، بازارهای جهانی فرو بستند و از این رو راه‌حل‌هایی که دادند چون از پشتوانه کارشناسی برخوردارنبود، هیچیک از آنان با وجود صرف هزینه‌های گزاف و استفاده از ابزارهای قانونی و غیرقانونی همراه با چاشنی تهدید هرگز در عرصه میدانی موفق نبود. با شعار حمایت از دامداران تصمیماتی اتخاذ شد که باعث آسیب‌پذیری بیشتر آنان شد. هرچند آغاز این تفکر در دولت قبل پایه‌گذاری شد، اما تداوم این اتفاق در دولت تدبیر و امید بسیار ناامیدکننده بود. عدم شناخت ابعاد چندوجهی مشکلات صنعت شیر بیشترین صدمات را به صنعت و روابط بین تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و دولتمردان وارد کرده است.

۲- راه‌حل‌ها به‌ویژه در شرایط بحرانی باید از پشتوانه کارشناسی و مالی لازم برخوردار بوده و در چارچوب قوانین جاری کشور باشد تا بتواند منشاء اثر باشد. راه‌حل‌های سال‌های اخیر برای حل مشکلات صنعت شیر از هیچیک از شرایط فوق پیروی نکرده است. تعیین قیمت دستوری برای شیرخام بر خلاف قانون عرضه و تقاضا و شرایط حاکم بر بازار، اجبار صنایع لبنی به خرید شیر خام به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار بر خلاف قانون، اجرای ناقص خرید تضمینی شیرخام که با وجود صرف ده‌ها میلیارد تومان تنها سه درصد شیرخام کشور و تعداد بسیار محدودی از دامداران را شامل شد، عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولیدکنندگانی که به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور دچار ضرر و زیان شدند و بی‌توجهی به عوامل افزایش قیمت تمام‌شده شیرخام و فرآورده‌های لبنی که منجر به کاهش مصرف داخلی و کاهش صادرات شد ازجمله این سیاست‌ها هستند. همان‌گونه که مشاهده می‌شود تحریک تقاضا که می‌توانست مهم‌ترین و کوتاه‌ترین راه‌حل مشکلات صنعت شیر باشد، نه‌تنها در این راه‌حل‌ها هیچ جایی ندارد، بلکه طرح اتهامات گسترده به صنعت شیر باعث بی‌اعتمادی بیشتر مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی شد. آخرین حلقه این اتهامات استفاده از شیرخشک وارداتی در تولید محصولات است که با وجود تکذیب مقامات رسمی همچنان به اشتباه بعنوان دلیل وضعیت موجود عنوان می‌شود...


یک‌بار دیگر فرصت برای برنامه‌ریزی صحیح و همه‌جانبه از دست رفت. نتیجه و جمع جبری این سیاستگذاری‌ها آن است که شیرخام روی دست دامدار مانده و محصولات در سردخانه‌های صنایع لبنی انبار شده و راهی به سفره مردم ندارد. حال که شرایط صنعت شیر بحرانی و تبعات اجتماعی آن نیز در گوشه و کنار کشور دستمایه رسانه‌های داخلی و بیگانه شده دولت مجبور به اتخاذ تصمیمات مسکن‌وار و صرف هزینه‌های چند صد میلیاردی برای کنترل اوضاع است. اگر این هزینه‌ها در زمان لازم و قبل از شروع بحران برای تقویت پایه‌های صنعت شیر تقبل می‌شد مطمئناً آثار ارزشمند و ماندگاری داشت، اما اکنون اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل خرید تضمینی شیرخام یا تخصیص یارانه صادراتی اثرات موقت خواهند داشت؛ آیا این‌بار سایر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل خواهند کرد؟

وقت آن رسیده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شکل جدی وارد کمپین افزایش سرانه مصرف شیر شود و به تحقق اهداف اسناد بالا دستی مانند سند ملی سلامت در زمینه دریافت کافی کلسیم و ویتامین D کمک کند. صداوسیما که طی ماه‌های اخیر اندکی به این موضوع پرداخته باید با تمام ظرفیت به فرهنگ‌سازی اهتمام ورزد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توجه کند که اجرای کامل طرح شیر مدرسه و توسعه آن یکی از مهم‌ترین طرح‌های مثبت دولت است که آثار چند بعدی در سلامت فرزندان این مرز و بوم، افزایش جذب شیرخام و افزایش ظرفیت تولیدی کارخانه‌ها دارد. متأسفانه در سال تحصیلی جاری با وجود همه وعده‌های داده‌شده این طرح با تأخیر آغاز و به‌دلیل کمبود اعتبار ناقص اجرا شد. بدهی سنگین دولت به شرکت‌های طرف قرارداد طرح شیر مدرسه یکی از عوامل تأخیر پرداخت به دامداران عنوان می‌شود. هچنین تأمین سرمایه در گردش با هزینه مالی بسیار پایین -آن‌گونه که در سایر کشورها مرسوم است- از نیازهای فوری این بخش است که باید مورد توجه این سازمان و بانک مرکزی قرار گیرد.

امید است این‌بار وزارت جهاد کشاورزی از تجربه ناموفق خرید تضمینی سال گذشته استفاده کند و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اجرای طرح تبدیل به رانت برای تعداد محدودی از تولیدکنندگان شیرخام و محرومیت اکثریت آنان نشود. ترمیم رابطه دامداران و صنایع تبدیلی ازجمله ضرورت‌های عبور از بحران است. دولت هرچقدر توانمند باشد نمی‌تواند جایگزین ظرفیت‌های گسترده صنایع لبنی شود و باید از این ظرفیت استفاده شود. صنایع لبنی نیز که با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت و حاشیه سودی نزدیک به صفر مشغول فعالیت است خود را نیازمند این همکاری می‌بیند.

تخصیص یارانه صادراتی امر مبارکی است، اما در شرایطی که کاهش شدید مصرف داخلی شیر سلامت نسل فعلی و آینده کشور را در معرض خطر قرار داده و از این طریق هزینه‌های سنگینی به دولت و ملت تحمیل خواهد کرد، تخصیص یارانه برای افزایش مصرف داخل بر ارزان‌فروشی به خارجی‌ها اولویت دارد. استفاده از این روش به عدالت نیز نزدیک‌تر است؛ چرا که می‌تواند اکثریت دامداران و صاحبان صنایع تبدیلی را از یارانه دولت بهره‌مند سازد و با کاهش قیمت به تقویت پایه‌های سلامتی مردم از طریق افزایش سرانه مصرف کمک کند. این چراغ به خانه بیشتر رواست...
کد خبر a75084003c4d414b91e1bf735d66fac4

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =