محمدرضا مرتضوی - دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت
با توجه به شرایط کنونی آنچه به نظر می‌رسد برای بخش صنعت کشور اهمیت دارد، بخش‌هایی است که در اختیار دولت قرار گرفته که شامل دو دسته می‌شود؛ نخست واحدهایی که در اختیار دولت قرار دارند و سپس تعهداتی که دولت در بخش‌های تولید و صنعت داده است.
در بخش نخست همان‌طور که در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه هم آمده دولت برای راهبرد آنها برنامه مشخصی دارد اما درباره بخش دوم مشکلاتی وجود دارد. در برنامه توسعه آورده شده که قیمت‌گذاری و دخالت‌های دولت در این زمینه‌ها باید برچیده شود اما در ۱۰ سال گذشته آنچه در کشور دیده شده این است که هر روز دولت در این زمینه‌ها دخالت بیشتری می‌کند. آسیبی که دخالت دولت در قیمت‌گذاری دارد به حدی است که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ ایران بدترین شرایط در زمینه کسب‌وکار را در منطقه به خود اختصاص داد و طبیعی است که برای بهبود فضای کسب و کار یکی از کارهایی که باید انجام شود، جلوگیری از دخالت دولت در قیمت‌گذاری است. در ۲ سال گذشته تحرک‌های قابل توجهی از سوی دولت دیده شده که قصد دارد میزان این دخالت‌ها را کاهش دهد اما هنوز قیمت‌گذاری‌هایی که با عنوان تضمینی از آن نام برده می‌شود و در واقع قیمت‌گذاری تحمیلی به بخش خصوصی هستند، آسیب زیادی به تولید در کشور وارد کرده است. دولت نه تنها در برچیدن قیمت‌گذاری تاکنون نتوانسته به‌طور کامل موفق عمل کند بلکه در زمینه‌هایی ازجمله اجرای برنامه توسعه هم نتوانست متناسب با هدف‌گذاری حرکت کند. البته در این زمینه باید در نظر داشت که فقط دو سال از برنامه توسعه با دوره دولت کنونی همزمانی داشت اما این تمهیدات لازم است تا در برنامه ششم توسعه دولت عملکرد مناسب‌تری داشته باشد. یکی دیگر از موضوعاتی که در دولت کنونی نقش مهمی ایفا کرد، هدفمندی یارانه‌هاست. متاسفانه هدفمندسازی یارانه‌ها به‌طور ناقص در کشور اجرا می‌شود و در این زمینه نیز باید اقدامات مناسبی انجام شود تا مشکلات بخش تولید به حداقل برسد. همچنین در برنامه‌های دولت آمده که مالیات‌های ارزش‌افزوده به طوری دریافت شود که در عرض یک سال صندوق‌های هوشمند در واحدهای صنفی نصب شود اما متاسفانه در این زمینه هم دولت از برنامه توسعه‌ای خود عقب ماند و این اتفاق در هیچ‌کدام از واحدهای صنفی کشور رخ نداد. اکنون در کشور مالیات بر ارزش‌افزوده به ناحق از بخش تولیدی کشور گرفته می‌شود و در این زمینه هنوز کار مثبتی انجام نشده است. در صورتی که تمام این مالیات‌ها و مشکلات در بخش تولیدی کشور وجود داشته باشد به واقع نمی‌توان توقع رشد و توسعه داشت. در این زمینه دولت وظایفی دارد و باقی بخش‌ها هم وظایفی دارند که در صورت انجام تمام آن وظایف و به اجرا درآوردن قانون‌های مفیدی که برای بخش تولید به تصویب رسیده، می‌توان توقع رشد چشمگیری را در صنعت داشت. با احتساب عملکرد دولت یازدهم می‌توان به این نتیجه رسید که ظرفیت دستیابی به رشد و توسعه صنعتی در دولت وجود دارد اما اجرایی کردن این برنامه‌ها نیاز به برنامه‌ریزی‌های بیشتری دارد که امیدواریم سریع‌تر این برنامه‌ها طرح‌ریزی و وارد مرحله اجرایی شود. چراکه در حال حاضر به فضای پساتحریم نزدیک می‌شویم و باید به سرعت از ظرفیت‌های جدیدی که پیش‌روی تولید قرار دارد بهره‌برداری کنیم؛ این موضوع نیز محقق نمی‌شود مگر با رفع موانع تولید و اعتماد به بخش خصوصی تا بتوانیم بستری برای همکاری شرکت‌های خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کنیم.
با توجه به شرایط کنونی آنچه به نظر می‌رسد برای بخش صنعت کشور اهمیت دارد، بخش‌هایی است که در اختیار دولت قرار گرفته که شامل دو دسته می‌شود؛ نخست واحدهایی که در اختیار دولت قرار دارند و سپس تعهداتی که دولت در بخش‌های تولید و صنعت داده است.
در بخش نخست همان‌طور که در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه هم آمده دولت برای راهبرد آنها برنامه مشخصی دارد اما درباره بخش دوم مشکلاتی وجود دارد. در برنامه توسعه آورده شده که قیمت‌گذاری و دخالت‌های دولت در این زمینه‌ها باید برچیده شود اما در ۱۰ سال گذشته آنچه در کشور دیده شده این است که هر روز دولت در این زمینه‌ها دخالت بیشتری می‌کند. آسیبی که دخالت دولت در قیمت‌گذاری دارد به حدی است که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ ایران بدترین شرایط در زمینه کسب‌وکار را در منطقه به خود اختصاص داد و طبیعی است که برای بهبود فضای کسب و کار یکی از کارهایی که باید انجام شود، جلوگیری از دخالت دولت در قیمت‌گذاری است. در ۲ سال گذشته تحرک‌های قابل توجهی از سوی دولت دیده شده که قصد دارد میزان این دخالت‌ها را کاهش دهد اما هنوز قیمت‌گذاری‌هایی که با عنوان تضمینی از آن نام برده می‌شود و در واقع قیمت‌گذاری تحمیلی به بخش خصوصی هستند، آسیب زیادی به تولید در کشور وارد کرده است. دولت نه تنها در برچیدن قیمت‌گذاری تاکنون نتوانسته به‌طور کامل موفق عمل کند بلکه در زمینه‌هایی ازجمله اجرای برنامه توسعه هم نتوانست متناسب با هدف‌گذاری حرکت کند. البته در این زمینه باید در نظر داشت که فقط دو سال از برنامه توسعه با دوره دولت کنونی همزمانی داشت اما این تمهیدات لازم است تا در برنامه ششم توسعه دولت عملکرد مناسب‌تری داشته باشد. یکی دیگر از موضوعاتی که در دولت کنونی نقش مهمی ایفا کرد، هدفمندی یارانه‌هاست. متاسفانه هدفمندسازی یارانه‌ها به‌طور ناقص در کشور اجرا می‌شود و در این زمینه نیز باید اقدامات مناسبی انجام شود تا مشکلات بخش تولید به حداقل برسد. همچنین در برنامه‌های دولت آمده که مالیات‌های ارزش‌افزوده به طوری دریافت شود که در عرض یک سال صندوق‌های هوشمند در واحدهای صنفی نصب شود اما متاسفانه در این زمینه هم دولت از برنامه توسعه‌ای خود عقب ماند و این اتفاق در هیچ‌کدام از واحدهای صنفی کشور رخ نداد. اکنون در کشور مالیات بر ارزش‌افزوده به ناحق از بخش تولیدی کشور گرفته می‌شود و در این زمینه هنوز کار مثبتی انجام نشده است. در صورتی که تمام این مالیات‌ها و مشکلات در بخش تولیدی کشور وجود داشته باشد به واقع نمی‌توان توقع رشد و توسعه داشت. در این زمینه دولت وظایفی دارد و باقی بخش‌ها هم وظایفی دارند که در صورت انجام تمام آن وظایف و به اجرا درآوردن قانون‌های مفیدی که برای بخش تولید به تصویب رسیده، می‌توان توقع رشد چشمگیری را در صنعت داشت. با احتساب عملکرد دولت یازدهم می‌توان به این نتیجه رسید که ظرفیت دستیابی به رشد و توسعه صنعتی در دولت وجود دارد اما اجرایی کردن این برنامه‌ها نیاز به برنامه‌ریزی‌های بیشتری دارد که امیدواریم سریع‌تر این برنامه‌ها طرح‌ریزی و وارد مرحله اجرایی شود. چراکه در حال حاضر به فضای پساتحریم نزدیک می‌شویم و باید به سرعت از ظرفیت‌های جدیدی که پیش‌روی تولید قرار دارد بهره‌برداری کنیم؛ این موضوع نیز محقق نمی‌شود مگر با رفع موانع تولید و اعتماد به بخش خصوصی تا بتوانیم بستری برای همکاری شرکت‌های خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کنیم.
نظر شما