حسین چمنی -کارشناس صنعت شیر
طی روزهای گذشته ابلاغیه یکی از مدیران میانی سازمان حمایت به صنایع لبنی در فضای رسانه ای و مجازی خبر ساز شد . در این ابلاغیه دستور داده شده که صنایع لبنی موظفند از اول دی ماه هر لیتر شیر خام را 100 تومان گرانتر بخرند و در عوض مجازند قیمت محصولات خود را 6 درصد افزایش دهند. در این رابطه طرح چند سوال و توضیح شاید خالی از فایده نباشد:
1- سازمان حمایت با اتکا به کدام مجوز قانونی بخود اجازه داده است تا در حوزه خرید و فروش شیر و فرآورده های آن در این حد دخالت کند؟
2- صنایع لبنی مرتکب کدام خلاف قانونی در چارچوب قوانین کشوری یا ابلاغیه های سازمان حمایت شده اند که مستوجب چنین عقوبتی هستند؟
3- وظیفه سازمان حمایت مبارزه با گرانفروشی است. شرایط حاکم بر بازار شیر برای مرغ و تخم مرغ هم بارها اتفاق افتاده و تولید کنندگان مجبور به فروش زیر قیمت در بازار شده اند. آیا برداشت مسئولان این سازمان این است که با ارزانفروشی ناشی از شرایط عرضه وتقاضا هم باید برخورد کنند که دستور افزایش قیمت را صادر کرده اند؟
4- حمایت از دامداران وظیفه قانونی دولت است که در چارچوب قانون بهره وری کشاورزی و در قالب خرید تضمینی تعریف شده است. آیا در قانون پیش بینی شده که چنانچه دولت بهر دلیلی ناتوان از انجام وظایفش باشد حق دارد این وظیفه را روی دوش بخش خصوصی و مردم بگذارد؟
5- صدور دستور افزایش قیمت با کدام سیاست محوری دولت یازدهم و نگاه اقتصادی دولت تدبیر و امید همخوانی دارد؟
6- بر اساس یک تحقیق دانشگاهی شیر خام ایران (با توجه به میزان ماده خشک و شرایط کیفی آن) در کشور استرالیا معادل 877 تومان، در کشور نیوزیلند 903 تومان و در کشور هلند 1017 تومان قیمت گذاری می شود. هم اکنون صنایع تبدیلی قیمت 1250 تومان را برای خریداین شیر خام پرداخت می کنند و مردم نیز مجبورند فرآورده های شیری را با قیمتی بالاتر از مردم این کشورها خریداری کنند. آیا سازمان حمایت معتقد است که درآمد سرانه جمعیت کشور به حدی رسیده که می توانند مایحتاج خود را گران تراز کشورهای توسعه یافته خریداری کنند یا اینکه سرانه مصرف شیرکشور را آنقدر بالا می دانند که مجبور به اتخاذ سیاستهای کاهش مصرف شده اند؟!!
هرچند ممکن است تکرار مکررات باشد،اما به مناسبت صدور این ابلاغیه مواردی یادآوری می شود:
1- سرانه مصرف شیر در کشور طی سالهای اخیر به استناد همه گزارشهای مراجع ذیربط شدیدا کاهش یافته که علت اصلی آن بی توجهی سیاستگذاران به اقتضائات بازار مصرف در ایران است. کمبود دریافت کلسیم در کشور بگونه ای است که در سند ملی سلامت رفع کمبود آن تنها از طریق تغذیه پیشگیر در کشور مقدور نیست و نیازمند مداخله و توزیع مکمل برای رفع این کمبود است. علیرغم هشدارهای مکرر وزارت بهداشت و آمارهای نگران کننده پوکی استخوان و مشکلات لثه و دندان در کشور، سیاستگذاران بخش اقتصادی با نادیده گرفتن اهمیت سلامت مردم و ضرورت پیشگیری ، سیاستهایی را اتخاذ کردند که بر خلاف اهداف برنامه های توسعه چهارم و پنجم منجر به کاهش مصرف شیر در کشور شد. این تصمیمات غیر کارشناسی هزینه های چند هزار میلیاردی درمان را به اقتصاد نحیف کشور تحمیل کرده است. در دولت گذشته یارانه شیر همانند یارانه سوخت حذف شد که نتیجه آن افزایش چند باره قیمتها و کاهش مصرف بود. رشد 2/2 برابری ابتلابه پوکی استخوان در جمعیت بالای 50 سال کشورطی ده سال به تنهایی می تواند گویای بحران جدی در کشوری باشد که بسرعت به سمت سالمندی و پیری می رود.ابلاغیه جدید که در ادامه همان روند اشتباه گذشته انجام شده تنها راه حل مشکل دامداران را افزایش قیمت دانسته که نتیجه قهری آن کاهش مجدد مصرف خواهد بود.
2- مشکلات دامداران همانند مشکل همه بخشهای اقتصادی و تولیدی کشور است که بدلیل ساختار بیماراقتصاد کشور ، همگان را رنج می دهد . بااین تفاوت که قانون برای حل مشکل آنان پیش بینی هایی کرده است که بقیه بخشهای تولیدی ازآن محرومند. بر اساس قانون بهره وری کشاورزی خرید تضمینی ، راهکار قانونی برای دفاع از حقوق دامداران شناخته شده که از سال گذشته این موضوع در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. سازمان تعاون روستایی عهده دار وظیفه خرید تضمینی شیر خام از دامداران شد. اما این سازمان طی 11 ماه به گفته مدیر عامل اتحادیه دامداران تنها توانست دو و نیم درصد شیر خام کشور را به قیمت تضمینی خریداری نماید و سایر دامداران از این موهبت بی نصیب ماندند. این حرکت بدلیل عدم تامین بودجه کافی پس از نزدیک به یکسال متوقف شد بدون آنکه بتواند به هدف افزایش قیمت شیر خام دست یابد. حال که بنا به گفته مجریان طرح تامین اعتبار برای ادامه و توسعه این طرح با مانع روبرو شده ، سازمان حمایت راه نجات را در برون سپاری این وظیفه دولت به بخش خصوصی دیده است و صنایع تبدیلی را واسطه دریافت پول از مردم و پرداخت آن به دامداران قرار داده است. سوال اساسی این است که کدام قانون این اجازه را می دهد که دولت انجام وظایف قانونی خود را بهر دلیل به بخش خصوصی ابلاغ نماید؟ آیا مدیر محترمی که این ابلاغیه را امضا کرده حاضر است در رسانه ها و در مقابل افکار عمومی پاسخگوی این تصمیم بوده و مسئولیت آن را بپذیرد؟ بی تردید این نوع ابلاغیه ها بدعت خطرناکی است که موجب فرار سرمایه ها و بخش خصوصی از صنعت شیر خواهد شد. حداقل انتظار از دولت تدبیر و امید آن است که حقوق مشروع بخش خصوصی محترم شمرده شود و در چنین مواقعی توصیه جای تحکم و ابلاغیه را بگیرد. بعنوان مثال دوستان می توانستند شرکت ها را مجاز به افزایش قیمت محصول بشرط افزایش قیمت شیر خام بدانند تا شرکتها و برندهایی که چنین امکانی را دارند بدان مبادرت ورزند . صنایع تبدیلی بدلیل افزایش هزینه های تولید در سالجاری بیش از هر بخش دیگری نیازمند افزایش قیمت هستند، اما چون شرایط بازار را مناسب نمی بینند حتی از طرح درخواست خود منصرف شده اند. بسیاری از محصولات لبنی در سالجاری زیر قیمت مصوب سازمان حمایت بفروش رسیده اند و کاهش مصرف طی چند سال متوالی گویای نبود تقاضا ی کافی در جامعه است. بجای اینگونه دستورات غیر کارشناسی دولت این امکان را دارد تا با فرهنگ سازی و بیا ن ضرورت افزایش مصرف لبنیات ، تقاضای جامعه را تحریک کند تا شیر به قیمت واقعی خود نزدیک شود. از سوی دیگرقیمت تمام شده شیر خام بدلیل ضرورت مصرف کافی این ماده غذایی بدون جایگزین باید کاهش یابد تا همه اقشار بتوانند از این نعمت الهی استفاده کنند. چرا کشورهای توسعه یافته که مهد اقتصاد آزاد و بدون یارانه لقب گرفته اند بمدت سه دهه برای شیر یارانه اختصاص داده اند؟
3- برخی از محافل تحلیل صنایع لبنی مبنی بر عدم وجود کشش در بازار لبنیات را نوعی بهانه جویی قلمداد می کنند. نبود کشش در بازار لبنیات نه یک امر مجازی بلکه حقیقتی آشکار است که مصادیق زیادی برآن دلالت دارد. علیرغم تلاش بسیار زیاد وزارت جهاد کشاورزی، همسوئی ستاد تنظیم بازار و اجرای طرح خرید تضمینی شیر خام طی سالهای 1393 و 94 نه تنها افزایش قیمت شیر خام اتفاق نیافتاده بلکه در مواقعی قیمت آن کاهش نیز یافته است. قانون عرضه وتقاضا در بازار مافوق همه تصمیمات اداری و دستوری است و چنانچه تقاضا کمتر از عرضه باشد امکان ایجاد تغییر در شرایط وجود ندارد. آنچه در بازار شیر خام اتفاق افتاده نه از سر لجبازی صنایع لبنی بلکه بدلیل تحمیل اراده قانون عرضه وتقاضا در بازار است. افزایش قیمت فقط در صورتی اتفاق می افتد که بازار نشانه های مثبت از افزایش تقاضا را نشان دهد. وقتی چنین علامتی در بازار وجود ندارد دامداران وصنایع تبدیلی مجبورند از سود مشروع و قانونی خود بگذرند ، همان که تا کنون اتفاق افتاده است. قانون در چنین مواقعی وظیفه دفاع از حقوق تولید کنندگان را بعهده دولت گذاشته است و عدم امکان اجرای آن بدلیل شرایط خاص نافی مسئولیت های دولت نیست. این وظیفه حداقل بصورت دستوری و ابلاغی قابل واگذاری به غیر نیست.
4- در شرایطی که تلاش قابل تقدیر دولت در بستن پرونده هسته ای و رفع تحریمهای ظالمانه بارقه های امید به کاهش مشکلات اقتصادی را روشن کرده است وبرجام به فرجام خوشش نزدیک می شود، تلخ کردن کام مردم با افزایش قیمت مهمترین بخش سبد غذایی مردم آنهم بدستورمستقیم دولت انتخاب هوشمندانه ای نیست.
5-این یادداشت بیشتر از آنکه محتوای ابلاغیه مذکوررا نقد کند به شیوه اتخاذ شده معترض است. همانگونه که اشاره شد ورود به چنین شیوه هایی بدعت خطرناکی است که حتی نمونه های کم آن می تواند بازتابهای منفی بسیار گسترده ای در میان کارآفرینان بخش خصوصی داشته باشد. در حالیکه مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری بر واگذاری مسئولیت های اقتصادی به بخش خصوصی اصرار دارند ، صدور چنین ابلاغیه هایی این نگرانی را ایجاد می کند که دولت هر زمان که اراده کند می تواند برای حل مشکلات خود حقوق بخش خصوصی را نادیده بگیرد. تردیدی نیست که این تفکر در دولت محترم و تیم اقتصادی آن وجود ندارد . زیان های این ابلاغیه بسیار بیشتر از منافع آن است که به گوشه هایی از آن اشاره شد ، ازاین رو انتظار می رود با لغو این ابلاغیه از سوی مرجع صادر کننده ، روشهای ساده ترو قانونی برای حل مشکل بکار گرفته شود.
طی روزهای گذشته ابلاغیه یکی از مدیران میانی سازمان حمایت به صنایع لبنی در فضای رسانه ای و مجازی خبر ساز شد . در این ابلاغیه دستور داده شده که صنایع لبنی موظفند از اول دی ماه هر لیتر شیر خام را 100 تومان گرانتر بخرند و در عوض مجازند قیمت محصولات خود را 6 درصد افزایش دهند. در این رابطه طرح چند سوال و توضیح شاید خالی از فایده نباشد:
1- سازمان حمایت با اتکا به کدام مجوز قانونی بخود اجازه داده است تا در حوزه خرید و فروش شیر و فرآورده های آن در این حد دخالت کند؟
2- صنایع لبنی مرتکب کدام خلاف قانونی در چارچوب قوانین کشوری یا ابلاغیه های سازمان حمایت شده اند که مستوجب چنین عقوبتی هستند؟
3- وظیفه سازمان حمایت مبارزه با گرانفروشی است. شرایط حاکم بر بازار شیر برای مرغ و تخم مرغ هم بارها اتفاق افتاده و تولید کنندگان مجبور به فروش زیر قیمت در بازار شده اند. آیا برداشت مسئولان این سازمان این است که با ارزانفروشی ناشی از شرایط عرضه وتقاضا هم باید برخورد کنند که دستور افزایش قیمت را صادر کرده اند؟
4- حمایت از دامداران وظیفه قانونی دولت است که در چارچوب قانون بهره وری کشاورزی و در قالب خرید تضمینی تعریف شده است. آیا در قانون پیش بینی شده که چنانچه دولت بهر دلیلی ناتوان از انجام وظایفش باشد حق دارد این وظیفه را روی دوش بخش خصوصی و مردم بگذارد؟
5- صدور دستور افزایش قیمت با کدام سیاست محوری دولت یازدهم و نگاه اقتصادی دولت تدبیر و امید همخوانی دارد؟
6- بر اساس یک تحقیق دانشگاهی شیر خام ایران (با توجه به میزان ماده خشک و شرایط کیفی آن) در کشور استرالیا معادل 877 تومان، در کشور نیوزیلند 903 تومان و در کشور هلند 1017 تومان قیمت گذاری می شود. هم اکنون صنایع تبدیلی قیمت 1250 تومان را برای خریداین شیر خام پرداخت می کنند و مردم نیز مجبورند فرآورده های شیری را با قیمتی بالاتر از مردم این کشورها خریداری کنند. آیا سازمان حمایت معتقد است که درآمد سرانه جمعیت کشور به حدی رسیده که می توانند مایحتاج خود را گران تراز کشورهای توسعه یافته خریداری کنند یا اینکه سرانه مصرف شیرکشور را آنقدر بالا می دانند که مجبور به اتخاذ سیاستهای کاهش مصرف شده اند؟!!
هرچند ممکن است تکرار مکررات باشد،اما به مناسبت صدور این ابلاغیه مواردی یادآوری می شود:
1- سرانه مصرف شیر در کشور طی سالهای اخیر به استناد همه گزارشهای مراجع ذیربط شدیدا کاهش یافته که علت اصلی آن بی توجهی سیاستگذاران به اقتضائات بازار مصرف در ایران است. کمبود دریافت کلسیم در کشور بگونه ای است که در سند ملی سلامت رفع کمبود آن تنها از طریق تغذیه پیشگیر در کشور مقدور نیست و نیازمند مداخله و توزیع مکمل برای رفع این کمبود است. علیرغم هشدارهای مکرر وزارت بهداشت و آمارهای نگران کننده پوکی استخوان و مشکلات لثه و دندان در کشور، سیاستگذاران بخش اقتصادی با نادیده گرفتن اهمیت سلامت مردم و ضرورت پیشگیری ، سیاستهایی را اتخاذ کردند که بر خلاف اهداف برنامه های توسعه چهارم و پنجم منجر به کاهش مصرف شیر در کشور شد. این تصمیمات غیر کارشناسی هزینه های چند هزار میلیاردی درمان را به اقتصاد نحیف کشور تحمیل کرده است. در دولت گذشته یارانه شیر همانند یارانه سوخت حذف شد که نتیجه آن افزایش چند باره قیمتها و کاهش مصرف بود. رشد 2/2 برابری ابتلابه پوکی استخوان در جمعیت بالای 50 سال کشورطی ده سال به تنهایی می تواند گویای بحران جدی در کشوری باشد که بسرعت به سمت سالمندی و پیری می رود.ابلاغیه جدید که در ادامه همان روند اشتباه گذشته انجام شده تنها راه حل مشکل دامداران را افزایش قیمت دانسته که نتیجه قهری آن کاهش مجدد مصرف خواهد بود.
2- مشکلات دامداران همانند مشکل همه بخشهای اقتصادی و تولیدی کشور است که بدلیل ساختار بیماراقتصاد کشور ، همگان را رنج می دهد . بااین تفاوت که قانون برای حل مشکل آنان پیش بینی هایی کرده است که بقیه بخشهای تولیدی ازآن محرومند. بر اساس قانون بهره وری کشاورزی خرید تضمینی ، راهکار قانونی برای دفاع از حقوق دامداران شناخته شده که از سال گذشته این موضوع در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. سازمان تعاون روستایی عهده دار وظیفه خرید تضمینی شیر خام از دامداران شد. اما این سازمان طی 11 ماه به گفته مدیر عامل اتحادیه دامداران تنها توانست دو و نیم درصد شیر خام کشور را به قیمت تضمینی خریداری نماید و سایر دامداران از این موهبت بی نصیب ماندند. این حرکت بدلیل عدم تامین بودجه کافی پس از نزدیک به یکسال متوقف شد بدون آنکه بتواند به هدف افزایش قیمت شیر خام دست یابد. حال که بنا به گفته مجریان طرح تامین اعتبار برای ادامه و توسعه این طرح با مانع روبرو شده ، سازمان حمایت راه نجات را در برون سپاری این وظیفه دولت به بخش خصوصی دیده است و صنایع تبدیلی را واسطه دریافت پول از مردم و پرداخت آن به دامداران قرار داده است. سوال اساسی این است که کدام قانون این اجازه را می دهد که دولت انجام وظایف قانونی خود را بهر دلیل به بخش خصوصی ابلاغ نماید؟ آیا مدیر محترمی که این ابلاغیه را امضا کرده حاضر است در رسانه ها و در مقابل افکار عمومی پاسخگوی این تصمیم بوده و مسئولیت آن را بپذیرد؟ بی تردید این نوع ابلاغیه ها بدعت خطرناکی است که موجب فرار سرمایه ها و بخش خصوصی از صنعت شیر خواهد شد. حداقل انتظار از دولت تدبیر و امید آن است که حقوق مشروع بخش خصوصی محترم شمرده شود و در چنین مواقعی توصیه جای تحکم و ابلاغیه را بگیرد. بعنوان مثال دوستان می توانستند شرکت ها را مجاز به افزایش قیمت محصول بشرط افزایش قیمت شیر خام بدانند تا شرکتها و برندهایی که چنین امکانی را دارند بدان مبادرت ورزند . صنایع تبدیلی بدلیل افزایش هزینه های تولید در سالجاری بیش از هر بخش دیگری نیازمند افزایش قیمت هستند، اما چون شرایط بازار را مناسب نمی بینند حتی از طرح درخواست خود منصرف شده اند. بسیاری از محصولات لبنی در سالجاری زیر قیمت مصوب سازمان حمایت بفروش رسیده اند و کاهش مصرف طی چند سال متوالی گویای نبود تقاضا ی کافی در جامعه است. بجای اینگونه دستورات غیر کارشناسی دولت این امکان را دارد تا با فرهنگ سازی و بیا ن ضرورت افزایش مصرف لبنیات ، تقاضای جامعه را تحریک کند تا شیر به قیمت واقعی خود نزدیک شود. از سوی دیگرقیمت تمام شده شیر خام بدلیل ضرورت مصرف کافی این ماده غذایی بدون جایگزین باید کاهش یابد تا همه اقشار بتوانند از این نعمت الهی استفاده کنند. چرا کشورهای توسعه یافته که مهد اقتصاد آزاد و بدون یارانه لقب گرفته اند بمدت سه دهه برای شیر یارانه اختصاص داده اند؟
3- برخی از محافل تحلیل صنایع لبنی مبنی بر عدم وجود کشش در بازار لبنیات را نوعی بهانه جویی قلمداد می کنند. نبود کشش در بازار لبنیات نه یک امر مجازی بلکه حقیقتی آشکار است که مصادیق زیادی برآن دلالت دارد. علیرغم تلاش بسیار زیاد وزارت جهاد کشاورزی، همسوئی ستاد تنظیم بازار و اجرای طرح خرید تضمینی شیر خام طی سالهای 1393 و 94 نه تنها افزایش قیمت شیر خام اتفاق نیافتاده بلکه در مواقعی قیمت آن کاهش نیز یافته است. قانون عرضه وتقاضا در بازار مافوق همه تصمیمات اداری و دستوری است و چنانچه تقاضا کمتر از عرضه باشد امکان ایجاد تغییر در شرایط وجود ندارد. آنچه در بازار شیر خام اتفاق افتاده نه از سر لجبازی صنایع لبنی بلکه بدلیل تحمیل اراده قانون عرضه وتقاضا در بازار است. افزایش قیمت فقط در صورتی اتفاق می افتد که بازار نشانه های مثبت از افزایش تقاضا را نشان دهد. وقتی چنین علامتی در بازار وجود ندارد دامداران وصنایع تبدیلی مجبورند از سود مشروع و قانونی خود بگذرند ، همان که تا کنون اتفاق افتاده است. قانون در چنین مواقعی وظیفه دفاع از حقوق تولید کنندگان را بعهده دولت گذاشته است و عدم امکان اجرای آن بدلیل شرایط خاص نافی مسئولیت های دولت نیست. این وظیفه حداقل بصورت دستوری و ابلاغی قابل واگذاری به غیر نیست.
4- در شرایطی که تلاش قابل تقدیر دولت در بستن پرونده هسته ای و رفع تحریمهای ظالمانه بارقه های امید به کاهش مشکلات اقتصادی را روشن کرده است وبرجام به فرجام خوشش نزدیک می شود، تلخ کردن کام مردم با افزایش قیمت مهمترین بخش سبد غذایی مردم آنهم بدستورمستقیم دولت انتخاب هوشمندانه ای نیست.
5-این یادداشت بیشتر از آنکه محتوای ابلاغیه مذکوررا نقد کند به شیوه اتخاذ شده معترض است. همانگونه که اشاره شد ورود به چنین شیوه هایی بدعت خطرناکی است که حتی نمونه های کم آن می تواند بازتابهای منفی بسیار گسترده ای در میان کارآفرینان بخش خصوصی داشته باشد. در حالیکه مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری بر واگذاری مسئولیت های اقتصادی به بخش خصوصی اصرار دارند ، صدور چنین ابلاغیه هایی این نگرانی را ایجاد می کند که دولت هر زمان که اراده کند می تواند برای حل مشکلات خود حقوق بخش خصوصی را نادیده بگیرد. تردیدی نیست که این تفکر در دولت محترم و تیم اقتصادی آن وجود ندارد . زیان های این ابلاغیه بسیار بیشتر از منافع آن است که به گوشه هایی از آن اشاره شد ، ازاین رو انتظار می رود با لغو این ابلاغیه از سوی مرجع صادر کننده ، روشهای ساده ترو قانونی برای حل مشکل بکار گرفته شود.
نظر شما