کشاورزی> عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با اشاره به بخش نامه اخیر اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص کاهش مهلت ارائه اسناد حمل کالا از هشت ماه به دوماه از تاریخ حواله ارز گفت: در شرایطی که بعضا بیش از سه ماه است ارزهای تخصیص یافته توسط بانک مرکزی برای تامین کالاها اساسی  یا دارو در بانک های عمانی برای بررسی و تائید اسناد فروش کالا متوقف شده، بانک مرکزی مدت زمان ارائه اسناد حمل کالا را از ۸ ماه به دو ماه کاهش داده است.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران(اوندا)، محمد مهدی نهاوندی با اشاره به بخشنامه شماره 275036/99 مورخ 28/8/1399 بانک مرکزی در خصوص کاهش زمان ارائه اسناد حمل کالا از ۶ ماه مندرج در مقررات ارزی و ۸ ماه مندرج در بخشنامه ۲۶ فروردین اداره مقررات ارزی به خاطر مشکلات ناشی از کرونا به دو ماه، اظهار کرد: مهمترین سوال فعالان اقتصادی بخش خصوصی از کارشناسان در دولت و بانک مرکزی این است؛ در شرایطی که دولت و بانک مرکزی چند سال است با همه توان سیاسی و اجرایی کشور حتی نتوانستند منابع ارزی از کشور دوست و برادر  عراق را جابجا و برای مصارف انسان دوستانه هزینه کنند چگونه انتظار دارند که بخش خصوصی بتواند طی کمتر از دوماه این ارزهای نامرغوب را به کالا تبدیل کنند ؟

وی افزود:صدور بخشنامه هایی از این قبیل که شرایط فعالیت را برای بخش خصوصی سخت تر از گذشته می کند به مثابه این است   که فرماندهان جنگ‌ اقتصادی آتش  را به جای ریختن روی خطوط دشمن بر سر سربازان خط مقدم خودشان می ریزند.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ادامه داد: با وجود اینکه  طبق تبصره ۳  ماده دو از بند "د" مقررات ارزی بانک مرکزی برای شرایط عادی و غیر تحریمی کشور تنظیم شده  و بر اساس آن مهلت ارسال اسناد حمل از تاریخ حواله ارزی حداکثر شش ماه در نظر گرفته شده است  اما بانک ‌مرکزی بدون توجه به مشکلات ناشی از تحریم و محدودیت های کرونا به صورت ناگهانی و بدون مشورت با تشکل های ذیربط در بخش خصوصی با صدور بخشنامه  خلق الساعه ای که قابلیت اجرا هم  ندارد صرفا به مشکلات و موانع تجاری کشور دامن می‌زند.

نهاوندی  تصریح کرد: در حال حاضر تقریبا همه ارزهای تخصیصی صرفا از مسیر صرافی و عمدتا صرافی های رسمی بانکی منتقل می شود.البته جابجایی ارزها از صرافی های بانکی و رسمی برای جابجایی به تعداد محدودی حساب بانکی  و یا پرداخت نقدی در دوبی نیاز به دو هفته زمان دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی هنوز ارز مورد نیاز جهت ترخیص کالاهایی که پنج ماه پیش وارد کشور شده است را تامین نکرده و یا ارزهای تامین شده هنوز به حساب فروشندگان نرسیده است بنابراین چطور انتظار دارد طی دوماه از زمان تامین ارز نسبت به ارائه اسناد حنل اقدام شود؟

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با بیان اینکه بانک مرکزی بهتر از هر کسی به محدودیت ها و شرایط سخت واردکنندگان برای تامین کالای اساسی مورد نیاز کشور واقف است، افزود: از سوی بانک مرکزی تصمیماتی اتخاذ و یا بخشنامه هایی صادر می شود که برای شرایط غیر تحریمی و عدم شیوع ویروس کرونا است.

نهاوندی تصریح کرد: اگر از نظر بانک مرکزی تحریم ها برطرف و تبعات شیوع ویروس کرونا پایان یافته است و امکان واریز ارز های تخصیصی  به حساب فروشندگان خارجی ظرف یک ماه وجود دارد این مسایل را به صورت رسمی اعلام کنند تا مردم هم مطلع شوند؛ البته پیش از هر اقدامی ‌میلیاردها دلار ارز بلوکه شده در کشور دوست و برادر"عراق " را آزاد بفرمایید و اما اگر شرایط تجارت کشور سخت تر از گذشته است چرا این تصمیمات خلق الساعه را اتخاذ می کنید که مصداق ضرب‌المثل آب به آسیاب دشمن ریختن است ؟!

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: درخواست عاجزانه ما از مسئولان دستگاه های مختلف به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی این است که با نگاه ملی به مسائل و چالش های موجود مانع از اتخاذ تصمیماتی که مکمل تحریم های دشمن در ایجاد فشار های اقتصادی به فعالان اقتصادی و مردم هست، شوند.

وی با اشاره به بخشنامه ای که از سوی اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین صادر شد، اظهار کرد: براساس این بخشنامه مهلت ۶ ماهه ارائه اسناد حمل کالا به دلیل شیوع بیماری کرونا و محدویت های ناشی از آن از ۶ ماه به ۸ ماه برای شرکت های بازرگانی افزایش یافت اما مساله اساسی این است که همین واحد در آبان ماه مهلت 8 ماهه را به دو ماه کاهش داده است که این امر با هیچ منطقی سازگار نیست.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: از دولت که بر خلاف مقررات و شعارهای خودش اعتقادی به مشورت و توجه به نظرات اتاق های بازرگانی و تشکل های تخصصی در تصمیم گیری های موثر بر فضای کسب و کار کشور  نداشته و ندارد نمی توان انتظار داشت در این ماه های پایان فعالیت تغییر رویه بدهد  ولی حداقل انتظار داربم که اداره محترم نظارت بر سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اطلاعات واقعی و مشکلات نقل و انتقال ارز را از سایر زیر مجموعه های بانک مرکزی استعلام و بعد از آن بخشنامه صادر نمایند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر متاسفانه بزرگ‌ترین آرزوی بخش خصوصی این است که واقعیت ها و هزینه های ناشی از تحریم توسط دولت لحاظ شود و با تصمیمات خلق الساعه فشارها و هزینه های بیشتری را به آنها تحمیل نکنند.

نهاوندی با بیان اینکه مطمئن باشید این گونه رفتارها بیشتر از جنگ اقتصادی دشمن هزینه و ناامیدی را به بخش خصوصی کشور تحمیل می کند،اظهار کرد: دغدغه و سوال اصلی این روزهای فعالان اقتصادی بخش خصوصی این است که چرا کسانی که با پذیرفتن همه ریسک های موجود فداکارانه در مسیر تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی کشور تلاش می کنند به جای حمایت باید مورد انواع فشار های ویرانگر داخلی قرار بگیرند.

وی در پایان از مسئولان کشور درخواست کرد که اگر امکان حمایت از بخش خصوصی را  ندارید حداقل در زمینه فشار به  فعالان اقتصادی بخش خصوصی دست از رقابت با دشمنان قسم خورده این مملکت بردارید.