رفع ممنوعيت معاملات دلاري، فرصتي تازه براي اقتصاد ايران مهيا كرده تا اتصال خود با جامعه جهاني را قوي‌تر از گذشته كند. انتشار اين خبر طي دو روزگذشته موجب شده تا بخش‌خصوصي اميدوارتر از گذشته به مسير خود ادامه دهد. سيد حامد واحدي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران اعتقاد دارد كه آنچه رخ داده فرصتي تازه است كه بايد با اصلاحات ساختاري داخلي درون اقتصاد، به صورت عملياتي براي اقتصاد كشور سودآور شود. گفت‌وگو با او را مي‌خوانيد:

رفع ممنوعيت معاملات دلاري، اتفاق جديدي است كه بايد آن را به فال نيك گرفت چراكه نشان مي‌دهد فضاي بين‌المللي براي پذيرش ايران بيش از گذشته آماده‌ شده است. به تعبيري امروز مي‌توانيم بگوييم كه پايه تحريم‌ها لرزان‌تر از هر زمان ديگري شده است. البته اين اتفاق از مدت‌ها قبل نيز مي‌توانست رخ دهد ولي به هرحال ترديدهاي غرب در اجراي برجام يا به بياني، بدعهدي‌ها سبب شد تا همچنان رگ اتصال اقتصاد ايران به آن سوي مرزها قطع باقي بماند ولي به‌طور روشن امروز بايد اميدوار باشيم كه اين اتفاق مقدمات را براي بهبود شرايط مهيا مي‌كند.

قطعا. به دو نكته بايد دقت كرد؛ اول اينكه اساسا اين اقدام به معناي بهبود روابط خارجي ايران و همراهي بيشتر اقتصاد جهان با ايران است. اگر اجراي برجام را نقطه عطف روابط خارجي بدانيم، رفع ممنوعيت معاملات دلاري يك پيشرفت بزرگ و دستاورد عيني برجام است. اين اقدام يعني اينكه دوران تحريم‌ها به صورت عملي به پايان رسيده و بخش‌خصوصي ايران و سرمايه‌گذار خارجي مطلع شده كه ايران به مسير مبادلات جهاني بازگشته است. دوم اينكه حالا سرمايه‌گذاران خارجي هم مي‌دانند كه اقتصاد ايران ديگر مانند گذشته منزوي و دور از دسترس نيست و مي‌توان به آن دست پيدا كرد. بنابراين اين اتفاق هم از نظر عملياتي و هم از منظر تبليغاتي براي ما مهم است.

هم بله و هم خير. واقعيت اين است كه شايد اين پاسخي محافظه‌كارانه باشد ولي من ترجيح مي‌دهم كه بگويم پاسخي واقعيت‌گراست. اقتصاد ايران مزيت‌هاي زيادي دارد كه حتي با وجود همه محدوديت‌ها براي سرمايه‌گذاران خارجي هنوز جذاب است. به‌طور خاص امنيت ايران مزيت بزرگي است. اما واقعا فضاي كسب‌وكار در ايران تناسبي با نگاه سرمايه‌گذاران جهاني ندارد و بنابراين آنها پس از بازديد از ايران از طرفي شوق حضور پيدا مي‌كنند و از سوي فضاي كسب‌وكار مانعي براي آنها مي‌شود. البته كه قطعا بايد در مسير اصلاحي حركت كرد. نخستين گام براي رشد هم اين است كه با اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري، پالايشي اساسي در فضاي كسب و كار اقتصاد ايران صورت گيرد. پس از آن است كه تازه مي‌توان در مورد حضور سرمايه‌گذاران خارجي صحبت كرد. اين را هم بايد يادآوري كنم كه اگر تا مثلا ٢٠ سال قبل موضوع سرمايه‌گذاران خارجي براي اقتصاد ايران يك انتخاب بود، امروز با توجه به كاهش منابع و درآمدهاي دولت به يك اجبار تبديل شده است. يعني اگر اقتصاد ايران تمناي رشد بالاي ٥ درصدي دارد، ديگر نمي‌توان به همين منابع محدود متكي بود و بايد سراغ درآمدهاي ديگر به غير از نفت رفت كه يكي از آنها هم همين سرمايه‌گذاران خارجي هستند.

اتفاقا اثر دارد. بخش‌خصوصي كشور مي‌تواند معاملات بين‌المللي را با سهولت بيشتري انجام دهد و اين يك دستاورد مهم است. البته يك نكته رواني را هم بايد در نظر داشته‌باشيد كه بخش‌خصوصي ايران وقتي در دوران تحريم و در حالت انزوا بود، به سختي وارد مذاكرات جهاني مي‌شد و طرف‌هاي خارجي هيچ اطميناني به ما نداشتند چراكه تصور مي‌كردند با يك اقتصاد بسته مواجه هستند. اما حالا اين اطمينان و اعتماد‌به‌نفس در بخش‌خصوصي ايران وجود دارد كه در مذاكرات خارجي اعلام كند، اين كشور عضوي از جامعه جهاني اقتصاد است و نبايد از آن دوري كرد. اما به هرحال حالا نوبت ما است كه از فرصت‌ها بيشتر استفاده كنيم. درواقع ما به جامعه جهاني سلام داده‌ايم و بايد منتظر پاسخ باشيم.

منبع:اعتماد