نویسنده: نوید زنده روحیان

طلای سرخ ایران یکی از محصولات مهم استراتژیک کشاورزی ایران است که در جهان نیز معتبر و  شناخته‌ شده است و خواهان بسیاری دارد اما در سال‌های اخیر با فشارهای متنوع با این که تحریم ها  نتوانسته است تأثیری در ارزش جهانی آن داشته باشد، در بازارهای داخلی دچار کاهش قیمت‌های عجیب‌ و غریبی شده که از یک‌ طرف ارزش این کالای صادراتی را به‌مراتب پایین آورده و باعث شده رقبا از این فرصت سوءاستفاده کنند، از طرفی کشاورز ایرانی به‌خصوص در استان خراسان رضوی دیگر حتی راغب به کاشت محصولی این‌چنین پرسود نباشد، کارشناسان علت‌های متفاوت و گاه متناقضی را مطرح می‌کنند که گاهی تبدیل به چند روایت از یک پدیده شده اما چیزی که در همه این روایت‌ها وجود دارد، حکایت از دست‌های پشت پرده و مافیا  در این سرمایه ملی است.

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت‌وگو با خراسان رضوی دراین‌باره اظهار می کند: از 20 اسفند تا 20 فروردین معمولاً زعفران به بازار عرضه نمی‌شود اما در این مدت مصرف آن تعطیل نمی‌شود و تقاضا وجود دارد که همین موضوع باعث شد قیمت زعفران 10 درصد افزایش یابد و این طبیعی است اما چیزی که وجود دارد این است که پس ‌از این افزایش قیمت در فاصله 10 روز بعد قیمت مجدد وارد فاز کاهشی شد که این کاهش قیمت به دلیل افزایش عرضه به بازار رخ داد، درحالی‌که در این مدت دیگر زعفرانی دست کشاورزان باقی نمانده یا حجم آن بسیار ناچیز است مثلاً از 500 گرم تا 2 کیلوگرم بار زعفران کار است و اصلاً در حدی نیست که بتواند قیمت را کاهشی کند، این جا به نظر می‌رسد که عده‌ای در قیمت بازار مداخله کرده‌اند که نمی‌خواستند قیمت زعفران افزایش یابد.

وی تصریح می کند: عده بسیار معدودی که تعداد آن ها انگشت‌شمار است و همه آن‌ها را می‌شناسند در ابتدای خرید مقدار بسیار بالایی زعفران خریداری کردند و تمام انبارهای خود را از زعفران پر کردند اما زمانی که دیدند تقاضا برای زعفران بیشتر شده و ممکن است قیمت را بالا ببرد همان زعفرانی  را که تعهد صادراتی داشته و باید صادر می‌کردند، از طریق بورس و بازار سنتی به بازار داخلی عرضه کردند تا قیمت کاهشی شود.

میری همچنین اظهار می کند: تا سال گذشته شرکت تعاونی روستایی خرید توافقی زعفران را انجام می‌داد که خرید از کشاورز در زمان برداشت مناسب و در جهت حمایت از آن‌ها و مورد تایید همه بود اما پس‌ از آن این اتحادیه به دنبال فرصتی بود تا دوباره همان زعفران  را که باید به دست صادر کننده می‌رسید و صادر می‌شد در بازار داخلی می فروخت، حرف ما این بود که باید سودی مشخص برای تعاونی روستایی در نظر گرفته می‌شد و پس ‌از آن  از ابتدا تعهدی می‌داد که این زعفران را با قیمتی مشخص در اختیار صادرکننده قرار دهد تا در صادرات استفاده‌ شود و بازارهای جهانی را دچار اختلال نکند، ما نمی‌توانیم زعفران را در بازار جهانی امروز یک قیمت تعیین کنیم و فردا یک قیمت دیگر. باید ثبات وجود داشته باشد، متأسفانه این کارها انجام نشد و به‌جای آن خرید توافقی از طریق بخش دولتی به بخش خصوصی و چند شرکت خاص انجام شد.

وی تأکید می کند: ما می دانیم که بخش خصوصی برای سود وارد هر پروسه‌ای می‌شود و این بد نیست اما آن‌ها باید بدانند که با این شرایط عرضه به بازار داخلی در کل بازار اثر منفی  می گذارند و نباید بازار داخلی را دچار مشکل کنند. الان دیگر نمی‌توان به بخش خصوصی گفت که چه مقدار سود کنند یا با چه قیمت و شرایطی زعفران را به صادر کننده بدهند به‌هرحال بخش خصوصی آزاد است محصولی که خریده می‌خواهد بفروشد، می‌خواهد آتش بزند یا به دریا بریزد، ضمن این که در قراردادی هم که با بخش خصوصی بسته‌ شده تعهد صادراتی هم در این قرارداد لحاظ نشده است و آن‌ها می‌توانند در بازار داخلی هم ورود کنند که این کار می‌تواند ضربه جدی به بازار وارد کند.

میری می گوید: برداشت من از وضعیت بازار این است افرادی که زعفران با حجم بالا را خریداری کرده بودند چون به‌هرحال با این خرید حداقل 10 درصد حاشیه سود کامل به دست آورده بودند شروع به تزریق مجدد همان زعفران به بازار و بورس کردند  که این کار باعث می شود قیمت به روال قبل برگردد و  کشاورزی که محصول خود را تا امروز نگه‌ داشته است تا حاصل دسترنج خود را با قیمت بیشتری بفروشد روند کاهشی ببیند و به فروش زودتر ترغیب شود.

وی درباره فرایند عرضه زعفران به بازار و کاهش قیمت هم می افزاید : چیزی که واضح و مشخص است این است که زعفرانی که به بازار عرضه‌ شده از ناحیه کشاورز نبوده و زعفران دپو شده بوده است، شما ببینید در بورس اعلام می‌شد که به‌عنوان‌مثال امروز یک‌تن، دو تن یا 700 کیلوگرم معامله انجام‌شده است، تعداد کسانی که این خریدها را انجام می‌دهند کمتر از 10 نفر هستند و قطعاً همان کسانی که ما می‌شناسیم در آن روز خرید کرده‌اند اما بعداً در دست‌دوم و سوم مجدد همان را به بازار عرضه کردند.

نرم‌افزارهای بورسی برای خرید و فروش‌های صوری 

میری با اشاره به بورس سرمایه‌گذاری زعفران نیز تصریح می کند: وقتی یک شرکت هم در بورس و هم صادرات فعال است، قرارداد خرید توافقی را هم در اختیار همان شرکت‌ها قرار می‌دهند شک نکنید که این صد درصد رانت است. نرم‌افزارهایی را طراحی کرده بودند که امروز اقدام به فروش می‌کرد و چند روز بعد خود آن‌ها خریدار می‌شدند این کار با پشتوانه انبارهای زعفران انجام می‌شد که یک محصول را چندین بار خرید و فروش می‌کردند که این کار نظارت می‌خواهد البته تا حدودی امسال جلوی آن گرفته‌شده اما همچنان کاملاً از بین نرفته است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران همچنین اظهار می کند: متأسفانه به‌جای این که کمک کنند و صادرکننده را تشویق کنند که صادرات انجام داده است  او را تنبیه می‌کنند چون چهار ماه قبل که همین صادر کننده 150 تن زعفران را در این مدت صادر کرده تفاوت نرخ ارز نیمایی با بازار 250 تا 300 تومان بوده اما حالا که زمان اجرای تعهد صادر کننده است و می‌خواهد این کار را انجام بدهد تفاوت نرخ هر دلار 1400 تومان است حالا همین رقم را در ارزش صادراتی آن ضرب کنید ببینید چه عددی می‌شود . خب با این مشکلات که نمی‌شود صادرات خوب کرد همه هم می‌دانند که هم اکنون هیچ‌کس نمی‌تواند ارز وارد کشور کند و این صادرکنندگان خطر می‌کنند و این کار را می‌کنند اما حمایت نمی‌شوند.

علی حسینی، عضو هیئت‌رئیسه شورای ملی زعفران نیز در این‌ باره با تایید اظهارات میری در خصوص بازار زعفران می گوید: پس از افزایش قیمتی که در بازار زعفران اتفاق افتاد بازار دچار یک التهاب شد که نوسانات زیادی را در قیمت ایجاد می‌کرد که این التهابات اصلاً طبیعی به نظر نمی‌رسید و کشاورز نه می‌توانست و نه اصلاً محصولی داشت که بتواند این کار را انجام دهد، ضمن این که اصلاً در ماه رمضان بازارها نیمه تعطیل هستند، این کار به نظر ما از ناحیه افرادی صورت گرفت که زعفران دپو شده دارند و اتفاقاً تا واکنش ما از نگرانی در این موضوع بیان شد که وضعیت بازار طبیعی نیست، قیمت کاهشی شد. وی می افزاید: تأکید می‌کنم که هیچ‌کس در هیچ کجای دنیا نباید انتظار داشته باشد کشاورز زعفران کار ما حاصل دسترنج خود را مفت بدهد و این سود افزایش قیمت باید به جیب آن‌ها برود نه به جیب عده‌ای دلال سودجو.

حسینی خاطر نشان می کند: ما انتظار نداریم آن افرادی که زعفران دپو شده با حجم بالایی دارند خودشان زعفران شان را دستشان بگیرند و در بازار بفروشند تا مشخص شود که از طرف چه کسانی است، بلکه این افراد گروه و شبکه‌هایی از دلال‌ها دارند که به هر کدام مقداری از آن زعفران دپو شده را می‌دهند تا آن دلال‌ها در بازار خرید و فروش کنند. این افرادی که زعفران زیادی دارند هم چون قبلاً با خرید انبوه از طرف نمایندگان کشورهای خارجی روبه رو شده و زعفران خود را با قیمت بسیار بالا فروخته‌اند برای تأمین مجدد جنس خود به زعفران باقی‌مانده کشاورز نیاز دارند اما این کارها را انجام می‌دهند تا با قیمت پایین‌تری دوباره از آن‌ها خریداری کنند. این بی‌انصافی به کشاورز است و ما با این مخالفیم.

عضو هیئت‌رئیسه شورای ملی زعفران اظهار می کند: شاید از این حرف‌های من افرادی خوششان نیاید اما به‌هرحال وقتی خرید توافقی زعفران در اختیار چند نفر قرار می‌گیرد، کسی که حجم تناژ بسیار بالایی از زعفران را ابتدای فصل برداشت خریده و انبار کرده محض رضای خدا این کار انجام‌ نشده و می‌خواهد سود ببرد و اگر این زعفران به بازار داخلی وارد شود به آن لطمه می زند، حالا آن دوستان می‌گویند که ما می‌خواهیم صادر کنیم، اگر نکردند چه؟ این رانتی که به وجود آمده بسیار خطرناک است. چون اگر نتوانند آن‌چنان‌که باید در بازار جهانی بفروشند و نیاز به نقدینگی پیدا کنند به سمت بازار داخلی سوق پیدا می‌کنند و همین ورود و عرضه به بازار داخلی باعث صدمات بسیار جدی به بازار می‌شود اما به‌هیچ‌وجه بخش خصوصی حاضر نمی‌شود ضرر کند و این کاملاً طبیعی است.

وی می افزاید: این‌ها چیزهایی نیست که آقایان ندانند، بالاخره کاملاً مشخص است که آمار صادرات چقدر بوده، میزان تولید و خرید آن‌ها هم که معلوم است، به‌هرحال به این افراد هر سال کاپ صادرکننده نمونه هم می‌دهند، حالا شما بررسی کنید که میزان  10ساله صادرات این‌ها چه مقدار است و با این خرید توافقی که در اختیارشان قرار دادیم که معلوم نیست پولش را هم چطور می‌خواهند پرداخت کنند، چند برابر حجم صادراتشان به آن‌ها زعفران می‌دهید. وقتی این‌ها را کنار هم قرار می‌دهیم این سؤال پیش می‌آید که کدام لابی‌گری و رانت باعث شده است چشم‌ها روی این مسائل بسته شود؟

عضو شورای ملی زعفران همچنین تأکید می کند: دغدغه ما کشاورز است اما همین‌ها تا حرف می‌زنیم می‌گویند که حرف‌هایی که می‌زنید به ضرر کشاورز می‌شود. می‌گویند می‌خواهند این شورا را منحل کنند، برای ما که این مسئله‌ای نیست انجام بدهند و اجازه ندهند که این صحبت‌ها گفته شود اما فردای آن  روزی که این شورا منحل شد دوباره این‌ها  به دنبال مقصر دیگری برای اقدامات خود  هستند تا همه‌چیز را سر آن‌ها بشکنند و کار خود را ادامه دهند.

غلامحسین ساربان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان درباره خرید توافقی زعفران توسط بخش خصوصی می گوید: توافق و صورت‌جلسه‌ای با برخی از صادرکنندگان زعفران که عضو شورای ملی زعفران هم بوده‌اند تنظیم‌شده بود که هزار میلیارد تومان اعتبار تسهیلات دولتی برای این کار در نظر گرفته شود اما متأسفانه با این که تعهد کرده بودند که این کار را انجام دهند با دو استدلال خرید را انجام ندادند، اول این که قیمت زعفران در بازار با آن چه به‌عنوان قیمت تعیین‌شده در نظر گرفته‌شده تفاوت دارد و قیمت بازار کمتر است و دوم این که تضامینی را که برای دریافت این تسهیلات خواسته‌شده نمی‌توانند فراهم کنند.

وی می افزاید:پس ‌از این قیمت زعفران پایین آمد و دولت دوباره به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف کرد که خرید انجام شود که این کار توسط شرکت تعاونی روستایی با نرخ 11 و 13 میلیون تومان در دو کیفیت انجام شد که همین باعث شد رشدی که انتظار داشتیم در قیمت زعفران صورت گیرد اتفاق نیفتد.

ساربان در واکنش به اظهارات گفته‌ شده  درباره دست‌های پشت پرده زعفران می گوید: سازمان جهاد کشاورزی در این جایگاه نیست که در این مسائل ورود  کند اما ماجراهایی مثل دامپینگ و .. همیشه در برخی محصولات مهم در جهان وجود دارد ولی نکته‌ای که می‌توانم به آن اشاره‌کنم این است که بالاخره عده‌ای، محصولات مهم و استراتژیک این استان  را صادر کرده و سهم کلان خود از سودهای آن را برداشته اند و جیبشان را پر کرده و خیلی بزرگ‌شده و رشد کرده اند، حالا که نیاز است کمک کنند یا این که دولت از آن‌ها می‌پرسد دلار آن را در کجا مصرف کردی نمی‌خواهند پاسخ گو باشند و می گویند در کار ما دخالت نکنید. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در پاسخ به این سؤال که چرا دولت باز هم همین رویه را تکرار  می کند و گلوگاه‌های تولید، بازار داخلی و صادرات خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهد، توضیح می دهد: در تمام دنیا راهکار این است که این کار از طریق تشکل‌ها انجام می‌شود و هیچ‌ وقت کار در اختیار اشخاص یا بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد اما موضوعی  که وجود دارد این است که ما تشکل قوی و توانمند عمومی و بزرگی هم نداریم که بتوانیم کار را به آن‌ها  بسپاریم  تا بتوانند از عهده تأمین این هزینه‌ها برآیند.

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه و زاوه در مجلس شورای اسلامی، پیکان اتهام را به سمت دیگری نشانه  می رود و می‌گوید: هر بار ما شاهد افزایش قیمت در بازار زعفران بودیم، برخی از نهادهایی که با استفاده از ارتباطات خود رسمیتی به این تشکل‌ها هم داده‌اند با اقدامات و صحبت‌هایی این افراد مانع شده‌اند. چند وقت قبل در موضوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس 170 میلیارد تومان پذیره‌نویسی اولیه انجام‌شده بود  خیلی خوب پیش می‌رفت و قیمت را هم تا 20 درصد افزایش داد همان مجموعه‌ها شروع به مصاحبه کردند که برخی می‌خواهند قیمت زعفران را بالا ببرند و به ضرر کشاورز کار کنند.

وی مدعی می شود: من با صراحت می‌گویم عامل وضعیت امروز زعفران در کشور اتحادیه صادرکنندگان زعفران و شورای ملی زعفران است. شما بررسی کنید که چند نفر از این افراد زعفران کار هستند و زمین زعفرانی دارند. چندین سال است که این مجموعه‌ها در یک جمع چهار پنج نفره گردش می‌کنند و همین‌ها هستند که بیشترین دستاورد از زعفران ایران داشته‌اند و بعد هم این منابع را به سمت حوزه‌های دیگر می‌برند. جالب این جاست که این افراد به‌جای این که در جهت افزایش قیمت زعفران از تریبون خود استفاده کنند در جهت سرکوب قیمت حرف زده‌اند و به تازگی هم به دنبال ایجاد انحصار در بازار هستند و به شکلی از طریق اعمال ‌نفوذ خودشان مانع از صادرات دیگران می‌شوند.

زنگنه همچنین اظهار می کند: به تازگی هم طرحی را به دولت برده بودند تا تمام فرایند زعفران از تولید تا صادرات به ‌صورت انحصاری در اختیار شورای ملی زعفران باشد ، به این بهانه که ما می‌خواهیم برند زعفران ایران حفظ و از زعفران ایران صیانت شود درحالی‌که خود آن‌ها بر اساس مستنداتی که موجود است، زعفران ایران را به بدترین شکل در سال‌های گذشته با کامیون به افغانستان صادر کردند.  این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت حمایت از زعفران ایران بیان می کند: امسال برای اولین بار ردیفی در بودجه آوردیم که برای حمایت از محصولات کشاورزی ایران دو هزار و 150 میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی در نظر گرفته شد که زعفران هم در همین بخش دیده ‌شده است.

وی می افزاید: در زمینه فراوری هم اقداماتی صورت گرفته که از دستگاه‌هایی برای پاک کردن و خشک ‌کردن محصول استفاده می‌شود که همه این‌ها باعث شده قیمت کاهش پیدا نکند.

محسن زنگنه همچنین اظهار می کند: همین کسانی که می‌گویند قیمت زعفران کاهشی بوده، فاکتورهای فروش خود در خارج از کشور را شفاف کنند تا ببینیم زعفرانی که بین 8‌ تا 11 میلیون از کشاورز خریداری می‌کنند در عمان ،قطر و ترکیه با چه مبلغی می‌فروشند.

وی می افزاید:من با رئیس اتاق بازرگانی ایران مذاکراتی داشتم که آقای شافعی هم از عملکرد شورای ملی زعفران ناراضی بودند و شکایت داشتند، قرار بود سال گذشته ایشان در استان خراسان رضوی جلسه‌ای را تشکیل بدهند و  درباره تعیین تکلیف اتحادیه صادر کنندگان و شورای ملی زعفران صحبت شود اما  اکنون چهار ماه است که هر هفته به دلایلی این جلسه لغو می‌شود. البته برای ما عجیب نیست و ما از این موارد بسیار داشتیم، سودی که از زعفران در جیب یک عده می‌رود طبیعی است که بخواهند از قدرت خود استفاده کنند. نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که با توجه به این که کشور تجربه برون‌سپاری به یک شخص یا بخش خصوصی خاص را قبلاً شاهد بوده چرا باز هم به دنبال دادن گلوگاه اساسی و منابع دولتی به تعدادی محدود است، توضیح می دهد: این گفته درست است که به‌هرحال ممکن است بخش خصوصی هم مشکلاتی را به وجود بیاورد اما در بخش دولتی هم این رانت وجود دارد و تبدیل به فساد و سوءاستفاده در بخش دولتی هم شده و این به دلیل این است که بخش نظارتی ما ضعیف عمل کرده و ما هر روز در محصولات مختلف شاهد فساد هستیم، این نباید باعث شود که ما دولت را فربه کنیم، پیشنهاد من این جا این است که ما باید بخش خصوصی واقعی را پیدا کنیم یعنی وقتی می گوییم اتحادیه صادرکنندگان، شامل همه صادرکنندگان باشد ، انتخابات آزاد در آن انجام شود و رانت در آن نباشد و نظارت قوی هم‌روی آن باشد؛ یعنی بخش خصوصی با نظارت قوی و محکم. 

وی می افزاید: اما حالا ببینید مثلاً در بخش روستا هیچ تشکل قوی نداریم،  امروز باید بخش خصوصی را تقویت کنیم و از طریق ایجاد شرکت‌های تعاونی سهامی عام ویژه زعفران کار در کنار ورود بخش‌هایی مثل ستاد اجرایی فرامین حضرت امام(ره) و بنیاد مستضعفان، آستان قدس و .. سهامدار باشند که بتوانند در بخش‌هایی از مدیریت آن کمک کنند اما متأسفانه ما در زعفران در شرایط فعلی متولی نداریم.

 زنگنه با اشاره به فرمایش های رهبری در خصوص حمایت از سه محصول مهم کشاورزی کشور بیان می کند: دولت و وزارت صمت برای این موضوع دقیقاً چه‌کار کرده اند؟ انگار اصلاً وجود ندارند و ما هم در مجلس بالاخره وظایفی داریم و در حد نظارت اقداماتی انجام می‌دهیم اما واقعاً اتاق‌های متمرکزی که بتواند در حوزه صادرات  کمک کند و فراوری زعفران را در اولویت قرار دهد،وجود ندارد .

وی در پاسخ به این سؤال که آیا راهکار این است که تشکل‌های موجود را حذف و تشکل جایگزین برای آن ایجاد کنیم؟ بیان می کند: تشکل‌های موجود که سوابق 10، 20‌ساله در این صنعت دارند صلاحیت راهبری زعفران ملی ما را ندارند و نشان داده اند که منافع خود را دنبال می‌کنند. من مطابق قانون می گویم که اتاق بازرگانی می‌تواند ورود و این‌ها را حذف کند، ولی تشکل برخلاف اهداف خود عمل می‌کند می‌توان این کار را کرد و بعد هم باید تشکل‌های فراگیر و بزرگ تشکیل دهیم آن‌هم نه چند تا، فقط یک مورد که مدیریت یکپارچه‌ و برند ملی زعفران هم حفظ شود.

 در همین حال حسینی عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران در واکنش به  ادعای  محسن  زنگنه، نماینده مجلس مبنی بر مقصر بودن شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان در قیمت گذاری‌ها و بازار داخلی زعفران تصریح کرد: این نظر شخصی آقای زنگنه است، نمی دانم چرا ایشان نمی خواهند واقعیت‌های بازار را باور کنند. این طبیعت بازار است و هرکسی می داند که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است. وقتی بیش از تقاضای بازار عرضه محصول انجام می‌شود، معلوم است که قیمت پایین می آید. من نه به عنوان عضو شورای ملی که به عنوان یک کشاورز می‌گویم این اقداماتی که علیه زعفران کاران صورت می‌گیرد، بی انصافی محض است. کشاورز چه گناهی کرده که با این قیمت‌ها، باز هم دلال ها در بازار آن قدر محصول را بد جلوه می دهند تا کمی با قیمت پایین تر بخرند. قیمت امروز زعفران با سه سال قبل یکی است، ما که همواره به دنبال حق کشاورز بوده ایم اما نمی دانم این حرف ها برای چیست؟

منبع: خراسان