درحالی که موافقان سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر چالش توزیع رانت ارزی و عدم استفاده بخش مهمی از مردم از منافع آن تاکید دارند، برخی مخالفان نیز به موضوع خسارت معیشتی و اجتماعی ناشی از حذف یکباره این ارز اصرار دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواسط سال 1398 بحث حذف ارز 4200 تومانی مطرح شده است. البته دولت دوازدهم به مرور بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد. بر این اساس تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی از 25 قلم به 6 یا 7 قلم کالا کاهش یافته است. هم اکنون تنها نهاده ‌های دامی در کنار، آرد و گندم، دارو و تجهیزات پزشکی مشمول این ارز هستند. البته باید به این نکته نیز در همین ابتدای بحث تاکید کرد که با وجود حذف ارز دولتی وارداتی کالایی مثل برنج هیچ گونه یارانه ای به مردم ارائه نشده است. به طور کلی  این مسئله یعنی حذف ارز دولتی و واردات کالاهای اساسی با قیمت بازار آزاد موافقان و مخالفان سرسختی دارد چرا که هر کدام از طرفین دلایل قدرتمندی را ارائه می‌کنند.

از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته است. این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.

باید به این  نکته تاکید کرد که حذف ارز 4200 موافقان قدرتمندی از جمله معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برخی تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و... را به همراه دارد.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز 4200 تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفته بود: مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200 تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در خصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز 4200 گفت: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز 4200 تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.

محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در جلسه فراکسیون فرهنگیان مجلس گفته بود که ما حذف ارز ترجیحی را دنبال می‌کنیم.

در طرف مقابل مخالفان این اقدام معتقد هستند در صورتی که دولت با این مسئله موافقت کند سبب رشد قیمت کالاهای اساسی که مستقیما با سفره مردم در ارتباط است خواهد شد، هر چند که ممکن است این رشد قیمت پس از مدتی تعدیل شود اما وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم به گونه‌ای است که باید ملاحظات لازم در این خصوص صورت گیرد.

اخیرا سید شمس الدین حسینی در همین رابطه گفت: «در اواخر سال 96 بدنبال بحران ارزی قیمت ارز دولتی 4200 تومان اعلام شد، برای کارشناسان سوال این بود که این نرخ از کجا بدست آمده است. بعدا مشخص گردید که در جلسه دولت هر یک از اعضا عددی را پیشنهاد داده اند و در نهایت میانگین اعداد پیشنهادی به عنوان نرخ ارز دولتی تعیین شده است‌ و این سرآغاز مشکلات بعدی شد.

 اولین هدف اول دولت وقت این بود که با عرضه ارز ترجیحی (4200 تومانی) بازار آن کنترل شود، اما متاسفانه این طرح به هدف اول خود نرسید و  قیمت دلار به 30 هزار تومان هم رسید.

 اما تنها مشکل این نبود، بلکه "اخلال در نظام اقتصادی و مضمحل کردن تولید" مشکل اصلی بود. به عنوان مثال نرخ ارز 4200 تومانی باعث مشکلاتی  برای مرغداران، کشتارگاه ها و عاملان توزیع شد بنحوی که در حوزه انتخابیه اینجانب برخی از تولید کنندگان گفتند با این وضعیت دیگر مرغ تولید نمی کنند.»

هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد هم درباره پیامدهای ارز 4200 تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از 120 درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، 186 درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است.

وی افزود: تخصیص این ارز، خسارات متعدد دیگری مانند هدر رفت منابع ارزشمند ارزی به بی ثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است. باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد.

در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید:ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز 4200 تومانی دنبال کرد.

خوانساری با تاکید بر اینکه ارز باید تک نرخی شود، گفت: ما از سویی با کسری بودجه گسترده مواجه هستیم و از سوی دیگر تورم و رشد پایه پولی بسیار بالاست. در کنار آن شیوع کرونا در کشور بسیار گسترده بوده و متاسفانه جان بسیاری از هموطنان ما را گرفته است. از این رو همانطور که دولت اعلام کرده، کرونا باید اولویت نخست باشد و بخش خصوصی نیز در این زمینه آماده هرگونه همکاری خواهد بود. از طرف دیگر اما برای بهبود شرایط اقتصادی باید با اجرای برخی اصلاحات لازم و زیرساختی مشکلات موجود را به حداقل رساند.

اما در آن سوی میدان از جمله مهم‌ترین مخالفان این طرح، امین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد و رئیس اسبق سازمان اموال تملیکی، حسین صمصامی (اقتصاددان و سرپرست سابق وزارت اقتصاد)، فرشاد مومنی (اقتصاددان و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) و مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه اهواز)، حسین راغفر و... هستند.

حسین صمصامی در برهه بررسی بودجه سال 1400 در خصوص طرح مجلس برای حذف ارز 4200 گفته بود: طرح حذف دلار 4200 یک دام برای مجلس است. بازار آزاد ارز یک بازار فاسد، جعلی و محل نفوذ دشمن است و تا جمع نشود، ارز محاسباتی 17500 باعث افزایش قیمت دلار آزاد به 30 هزار تومان می شود. اشتباه مهلک احمدی نژاد را تکرار نکنیم.

ارسلان ظاهری نیز در خصوص سیاست حذف ارز 4200 گفته بود: در چالش‌های ارزی باید کلان‌نگری جایگزین جزئی‌نگری شود تا دچار اشتباه راهبردی نشویم و شرایط برای مردم بدتر نشود. امروز گوشت گوسفند به کالای لوکس برای بسیاری از مردم تبدیل شده اما به نظر می‌رسد با سیاست حذف یک شبه ارز دولتی 4200 تومانی و افزایش آن به 17500 تومان عملا مرغ نیز به کالای لوکس تبدیل می‌شود.

فرشاد مومنی در واکنشی تند در مورد این مسئله گفت: در کادر یک بازی نمایشی کسانی نمایندگان مجلس را فریب و اغواء می‌دهد تا بگویند ما سهم صندوق توسعه و اوراق مشارکت را نخواستیم بجای آن می‌خواهند قیمت پایه‌ی دلار را به حدود دو برابر قیمتی برسانند که دولت پیشنهاد کرد در بودجه باشد. این بدین معنا است که ما با فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی در صورتی که این ندانم‌کاری تحقق پیدا کند روبرو خواهیم شد.

مرتضی افقه‌ نیز با اشاره به وعده وزیر صمت درخصوص حذف دلار از اقتصاد گفت: متاسفانه اخیرا وعده‌هایی داده می‌شود که بیشتر آنها نشدنی است و عملا باعث می‌شود که سرمایه اجتماعی (اعتماد جامعه) از بین برود. حذف دلار از اقتصاد ایران حداقل در کوتاه‌مدت یک کار نشدنی است. اقتصاد ما به واسطه تحریم‌های سنگین و بی‌تدبیری‌ها در سال‌های اخیر به قدری شکننده شده است که قدرت انتخاب را از ما گرفته و نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که ارز دیگری را جایگزین دلار کرده و بدون دلار به مسیرمان ادامه دهیم.

با توجه به اتفاقات سال 1398 این موضوع از حساسیت‌های بالایی برخوردار است و اگر دولت قصد دارد چنین اقدامی را صورت دهد پیش از آن باید بتواند افکار عمومی را به درستی اقناع و برای مردم تشریح کند که در مقابل شوک قیمتی که حذف ارز 4200 به وجود می‌آورد، چه اقداماتی را در جهت جبران انجام خواهد داد.

در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان گفته است، قطعا حذف ارز 4200 تومانی تورم‌زا است و مسئولانی که از حذف ارز 4200 تومانی حمایت می‌کنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند. 

راغفر ادامه میدهد، دولت سیزدهم هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرند که باعث رشد تورم می‌شود، در این میان عده‌ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند اما عده‌ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت ها هستند چراکه منافع انها در افزایش قیمت‌هاست. تمام این موضوعات نشان می‌دهد که دولت به تنهایی عامل افزایش قیمت‌های ارز نبوده و این برنامه‌ها فراتر از تصمیمات دولتی است. (درباره پیشنهاداتی مربوط به جایگزینی کارت‌های یارانه و بن به جای ارز 4200 تومانی) این پیشنهادات حرف‌های بسیار نامربوطی هستند چراکه کارت‌های اعتباری یا مدل‌های شبیه به آن حجم بزرگی از نقدینگی را وارد بازار می‌کند که خود تورم‌زا است و به دلیل افزایش تورم در کشور به سرعت هم بی‌اعتبار می‌شوند و مانند یارانه نقدی، ارزش خود را از دست می‌دهد.

امین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد و مدرس دانشگاه نیز با اشاره به مباحث اخیر درباره حذف ارز دولتی به تسنیم، گفت: با این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیرتر و معیشت مردم را در ضیق بیشتری قرار خواهند داد. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا وخدمات وجبران آن با پرداخت یارانه نفدی به اقشار مردم وخنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی بر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی می‌کند. واقعیت تلخی که در دوران دولت های مهرورزی و تدبیر و امید اتفاق افتاد.

دلیری افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، یارانه‌های نقدی باید پنج برابر افزایش یابد تا به تواند قدرت خرید سال 89 راحفظ کند. سوالی که وجود دارد این است که  با کدام منابع مالی باید تأمین اعتبار مذکور انجام شود. از مشقت تأمین منابع مالی یارانه‌های نقدی فعلی سخنی نمی‌گوییم. خزانه داری کل و دولت مردان بخش اقتصادی و مالی کشور بهتر معضل تأمین مالی آن را حس می‌کنند.

همچنین یکی از ابهامات مهم درباره حذف ارز دولتی بحث بازگشت یارانه ریالی به مردم است. توجه داشته باشیم که اگر در نظام باز توزیع یارانه مشکلاتی مانند انچه در زمان یارانه بنزینی ایجاد شد شکل بگیرد با توجه به احتمال جهش قیمت اقلام سفره مردم ، چالش های بعدی هم متصور است.

همچنین یکی از استدلالهای مهم در این خصوص بحث زمان اعمال اصلاحات اقتصادی است. آیا برای کشوری که در سخترین شرایط تحریمی تاریخ قرار گرفته است اعمال چنین اصلاحات پرتنشی به نفع عموم مردم و حتی دولت است.