در حالی که مردم کم کم در حال از دست دادن امید خود از تدبیرها و امیدها و باز شدن درب ها هستند و هنوز  زوایای حقوقهای نجومی پیدا نشده و در تاریکی دنبال می شود بعد از مجادله های شرکت های توزیع برق و آب و گاز با مشترکین خانگی – صنعتی – صنفی و یا به اصطلاح سایر مصارف بر سر مهلت پرداخت ها و قطع انشعابات، این بار مدیرعامل توزیع برق تهران ضمن تاکید مجدد بر هزینه ۴ هزار تومانی برگ های اخطار قطع مشترکین برق باردیگر تهدید کرد که برق مشترکین خانگی بالای ۳۰ هزار تومان را هم قطع می کنیم!؟

این در حالی است که در بین این دوایری که مشترکین زیادی دارند شرکت توزیع برق در تهران و شهرستان ها، آنچنان حالت قهری در برابر مردم را برای کارکنان خود بخشنامه می کند که گویی خودشان تافته جدا بافته و از این مردم نیستند و مشکلات کوچک و بزرگ بر سر راه این مردم را لمس نمی کنند. یا شاید حقوق های نجومی سطح توقع مخارج آنها را آنقدر بالا برده که درک نمی کنند که مشترکی که نمی تواند ۳۰ هزار تومان قبض  خود را پرداخت کند از سر درماندگی است نه شکم سیری!؟

اگر از بخش مصارف خانگی بگذریم که اگرهم تاخیر در پرداخت قبوض داشته باشند از بی پولی است نه بی خیالی و اگر نگاهی به مصرف های صنفی و صنعتی بیاندازیم بازهم همین برخوردهای قهری را مشاهده می کنیم.

روز گذشته صاحب کارخانه ای در شهرک صنعتی با گلایه شدید و ارسال مستندات از اداره برق گلایه کرد که ساعت  ۶ صبح در زمان نبودن هیچ کارمند و پرسنلی در کارخانه  برای قبض برق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی بدون  بدهی قبلی و بدون اخطار، برق یک کارخانه  صنایع غذایی را که دارای سردخانه های متعدد است قطع کردند و پس از پرداخت هزینه ۳۰ هزار تومانی هم بابت وصل دریافت کردند یا اینکه در کاری  راحت تر شرکتهای توزیع برق حتی حاضر به ارائه قبوض به مشترکین نیستند و اخطار داده اند که باید از این پس به سایت مراجعه و با ثبت شماره شناسه و رمز قبض خود را دریافت کنید!؟ و یا اینکه تعرفه مصرف را به هر بهانه ای به گران ترین تعرفه تبدیل می کند.

و یا اینکه قبض های مبهم با تاریخ های تکراری و یا رقم های اضافه مثل پیک فصل یا آبونمان یا بهای قدرت و یا عوارض برق مطالبه میکند!؟ (تمامی این مستندات در دفتر روزنامه موجود است) و جالب تر اینکه هیچ مسوولی در اداره جات برق پاسخگوی این شکایت ها نیست و در برابر مشترکین آنها را به مقامات بالاتر شرکت توزیع برق هدایت می کنند.

اما در حالی که وضعیت اقتصادی حاکم که کمر تولید را شکسته و خانواده بزرگ اصناف را نیز روز به روز کوچکتر می کند ، و مشکلات معیشتی مردم روز به روز بیشتر می شود دولت بجای اینگونه اقدامات قهری که در تمامی بخش های حاکمیتی دولتی به چشم می خورد کمی رأفت اسلامی را در کنار تدبیر  و  امید و کلید داری بکار گیرد که وقتی نمی تواند اقتصاد را سر و سامان بدهد، حداقل توان های باقی مانده در اقتصاد را از بین نبرد.

شاید اگر اقتصاد شکوفا در کشور حاکم بود،  دولتی ها برای وصول مطالبات اگر هم  برخورد قهری داشتند قابل تامل بود، اما با این وضعیت نمک بر روی زخم مردم است.

شاید امروز نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی باید نسبت به این موضوعات نیز حساسیت به خرج بدهند و با سوال و تذکر و تدوین قوانین جدید این  فشارهای دولتی را با این وضعیت اقتصادی از دوش مردم بردارند.