صنایع غذایی> تا پایان توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 دیگر زمان زیادی باقی نمانده است.
تا پایان توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 دیگر زمان زیادی باقی نمانده است. توافقی که اگر حاصل شود، در کنارش تحریم ها هم برداشته خواهد شد و گشایش های اقتصادی و جهانی برای ایران هم رقم خواهد خورد. در مورد اثرات پساتحریم در بخش کشاورزی و صنایع غذایی با کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفتگو کردیم.
اگر توافق حاصل و تحریم ها برداشته شود، چه چشم اندازی برای بخش کشاورزی و صنایع غذایی می توان متصور بود؟
غالبا کالاهای اساسی کشور، وارداتی است. حتی در بخش های مختلف صنعت هم مواد اولیه از طریق واردات مهیا می شود. مواد اولیه ای اعم از روغن خام، شکر خام، نهاده های دامی مختلف و گندم. در دوره های تحریم، واردات این کالاها، عددی حول و حوش 6 درصد برای تولید کننده هزینه در برداشت. بنابراین اولین اتفاقی که می افتد براساس گشایش های بانکی، همین هزینه ها از بین خواهد رفت. در حوزه هایی که کالا از کشورهای دور دست می آید هم در بحث بیمه و حمل و نقل دریایی باز کاهش قیمت خواهیم داشت. به دلیل اینکه دیگر کالا ها به صورت رسمی وارد کشور می شوند.
وضعیت نقدینگی صنایع چه تغییر می کند؟
در حوزه دارایی و نقدینگی باید گفت هزینه های پرداختی واحد هایی که اقدام به واردات می کنند، با هزینه های بهره داخلی کشور سنجیده می شود. به عبارتی تامین نقدینگی در داخل است. این در حالی است که هزینه پولی ایران بسیار بالاست. پس به طور طبیعی اگر تحریم ها برداشته شود، می توان از فاینانس های بین المللی استفاده کرد که نرخ بسیار پایینی در دنیا دارند.
پس برداشته شدن تحریم ها، به نقدینگی بخش تولید کمک خواهد کرد؟
بعد از برداشته شدن شرایط تحریم می توان امیدوار بود که در داخل کشور نقدینگی افزایش پیدا کند. این افزایش هم می تواند باعث خروج از رکود واحد های صنعتی شود. حدود 105 میلیون دلار منابع مالی در مناطق مختلف دنیا داریم. 50 درصد از این منابع به صورت طلا است. 15 درصد آن هم در پیگیری های قضایی است. پس حدود 35 درصد از آن می تواند به عنوان منابع وارد کشور شود. این منابع در سال جاری می تواند گشایش های بسیاری ایجاد کند. اما با توجه به کسری بودجه دولت، تنها کفاف امسال را می دهد و برای سال آینده دولت باید با توجه به کاهش قیمت نفت به فکر منابع درآمدی باشد. تنها راهی که می توان این کسری را برطرف کند، خطوط اعتباری است که قبل از تحریم ها وجود داشته است. باید این خطوط مدیریت شود تا به بخش تولید برسد تا بنگاه های کوچک و متوسط بتوانند از این اعتبار ها استفاده کنند. البته خیلی نکته حساسی است، اگر این منابع وارد کشور شود و در اختیار شرکت های بزرگ و اقماری بانک ها قرار بگیرد. چرا که این شرکت ها، شرکت های توانمندی هستند و به مبادلات بانکی دنیا دسترسی دارند و می توانند به راحتی این منابع را جذب کنند، اگر این اعتبار ها وارد بخش تولید کشور نشود، اصلا نتیجه خوبی دربر نخواهد داشت.
منبع:صدای اقتصاد
تا پایان توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 دیگر زمان زیادی باقی نمانده است. توافقی که اگر حاصل شود، در کنارش تحریم ها هم برداشته خواهد شد و گشایش های اقتصادی و جهانی برای ایران هم رقم خواهد خورد. در مورد اثرات پساتحریم در بخش کشاورزی و صنایع غذایی با کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفتگو کردیم.
اگر توافق حاصل و تحریم ها برداشته شود، چه چشم اندازی برای بخش کشاورزی و صنایع غذایی می توان متصور بود؟
غالبا کالاهای اساسی کشور، وارداتی است. حتی در بخش های مختلف صنعت هم مواد اولیه از طریق واردات مهیا می شود. مواد اولیه ای اعم از روغن خام، شکر خام، نهاده های دامی مختلف و گندم. در دوره های تحریم، واردات این کالاها، عددی حول و حوش 6 درصد برای تولید کننده هزینه در برداشت. بنابراین اولین اتفاقی که می افتد براساس گشایش های بانکی، همین هزینه ها از بین خواهد رفت. در حوزه هایی که کالا از کشورهای دور دست می آید هم در بحث بیمه و حمل و نقل دریایی باز کاهش قیمت خواهیم داشت. به دلیل اینکه دیگر کالا ها به صورت رسمی وارد کشور می شوند.
وضعیت نقدینگی صنایع چه تغییر می کند؟
در حوزه دارایی و نقدینگی باید گفت هزینه های پرداختی واحد هایی که اقدام به واردات می کنند، با هزینه های بهره داخلی کشور سنجیده می شود. به عبارتی تامین نقدینگی در داخل است. این در حالی است که هزینه پولی ایران بسیار بالاست. پس به طور طبیعی اگر تحریم ها برداشته شود، می توان از فاینانس های بین المللی استفاده کرد که نرخ بسیار پایینی در دنیا دارند.
پس برداشته شدن تحریم ها، به نقدینگی بخش تولید کمک خواهد کرد؟
بعد از برداشته شدن شرایط تحریم می توان امیدوار بود که در داخل کشور نقدینگی افزایش پیدا کند. این افزایش هم می تواند باعث خروج از رکود واحد های صنعتی شود. حدود 105 میلیون دلار منابع مالی در مناطق مختلف دنیا داریم. 50 درصد از این منابع به صورت طلا است. 15 درصد آن هم در پیگیری های قضایی است. پس حدود 35 درصد از آن می تواند به عنوان منابع وارد کشور شود. این منابع در سال جاری می تواند گشایش های بسیاری ایجاد کند. اما با توجه به کسری بودجه دولت، تنها کفاف امسال را می دهد و برای سال آینده دولت باید با توجه به کاهش قیمت نفت به فکر منابع درآمدی باشد. تنها راهی که می توان این کسری را برطرف کند، خطوط اعتباری است که قبل از تحریم ها وجود داشته است. باید این خطوط مدیریت شود تا به بخش تولید برسد تا بنگاه های کوچک و متوسط بتوانند از این اعتبار ها استفاده کنند. البته خیلی نکته حساسی است، اگر این منابع وارد کشور شود و در اختیار شرکت های بزرگ و اقماری بانک ها قرار بگیرد. چرا که این شرکت ها، شرکت های توانمندی هستند و به مبادلات بانکی دنیا دسترسی دارند و می توانند به راحتی این منابع را جذب کنند، اگر این اعتبار ها وارد بخش تولید کشور نشود، اصلا نتیجه خوبی دربر نخواهد داشت.
منبع:صدای اقتصاد
نظر شما