نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه اقتصاددانان مجلس با معاون اول رئیس‌جمهور را تشریح کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر جزئیات جلسه اقتصاددانان مجلس با معاون اول رئیس‌جمهور را تشریح کرد.
نماینده مردم کرمان گفت: در این جلسه سه نفر از معاونان رئیس‌جمهور و ۱۸ نفر از اقتصاددانان مجلس که امضاکنندگان نامه به رئیس‌جمهور در خصوص اختصاص منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های آبهای مرزی به چند شرکت دولتی بودند، حضور داشتند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا نامه‌ای با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور داده شده بود. این نامه در مورد اختصاص اعتبارات مهار آبهای مرزی به برخی شرکت‌های دولتی جهت واردات کالا بود.
وی ادامه داد: دولت معتقد بود به دلیل محدودیت‌های ارزی در راستای جلوگیری از توقف پروژه‌های عمرانی در کشور، این اقدام را انجام داده است.
پورابراهیمی اظهار داشت: دو میلیارد دلار از بودجه هشت میلیاردی مهار آبهای مرزی با رویکردی متفاوت از رویکرد متعارف به چند شرکت دولتی اختصاص یافته است.
این اقتصاددان در تشریح رویکرد قانونی و متعارف، گفت: بر اساس قانون، دولت موظف است ارز تخصیص یافته را به بانک مرکزی تحویل و معادل ریالی آن را دریافت کند و به پروژه‌های مختلف تخصیص دهد. اما متاسفانه در مورد اعتبارات آبهای مرزی، اقدامی نامتعارف انجام شده است.
وی اظهار داشت: دولت در جلسه اعلام کرد که برای جلوگیری از توقف اجرای پروژه‌های عمرانی، این تدبیر را اندیشیده است.
پورابراهیمی ادامه داد: جمع‌بندی جلسه این بود که دولت به منظور انجام پروژه‌های عمرانی، این تصمیمات را اتخاذ کرده اما اعتقاد نمایندگان که در جلسه دیروز هم مطرح شد این است که برای اجرای موضوع مهم در کشور لازم است ضوابط لازم هم اجرایی شود.
وی افزود: اگرچه هدف اجرای پروژه‌های عمرانی، هدفی قابل قبول است اما به دلیل ابهاماتی که در مفاد اجرای این تخصیص وجود دارد، همچنان برخی از ایرادات اساسی نمایندگان به قوت خود باقی است، برخی اشکالات هم با توجه به توضیحاتی که داده شد، قابل برطرف شدن است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نمایندگان حاضر در جلسه معتقد بودند اگر دولت می‌خواهد رویه‌ای متناسب با محدودیت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد، عملیاتی کند باید با هماهنگی مجلس، رویکردی را انتخاب کند که محدودیت‌های قانونی برای اجرای آن وجود نداشته باشد.
پورابراهیمی ادامه داد: به عنوان مثال دستورالعمل‌های هیات وزیران باید با متن مصوبات مجلس هماهنگی داشته باشد، نباید مواد شیوه‌نامه‌های دولت با مصوبات قانونی متفاوت باشد. از نظر مجلس، شیوه‌نامه فعلی تخصیص اعتبارات آبهای مرزی با مصوبات قانونی، هماهنگی ندارد.
وی تاکید کرد: اختصاص منابع مربوط به آبهای مرزی به واردات آن هم برای شرکت‌های دولتی عدول از اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
نماینده مردم کرمان افزود: علاوه بر این، این کالاها با ارز دولتی وارد می‌شود اما با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسد که این مابه‌التفاوت قیمت ارز، ایجاد رانت است.
وی ادامه داد: متاسفانه دولت به جای اینکه دلارهای دریافتی از صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی داده و تبدیل به ریال کند تا به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد، از طریق ارزهای خارجی از کشور، اقدام به واردات کالا کرده و شرکت‌های دولتی را درگیر با واردات برخی کالاها نموده است تا این کالاها را به فروش رسانده و ریال آن را به اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد. این رویکرد خارج از ضوابط و مقررات است.
وی تاکید کرد: در صورتی که این شرکت‌ها ضرر و زیان بدهند، چه کسی جبران می‌کند، کدام وزارتخانه تعهد پرداختن به این ضرر و زیان‌ها را داده است؟
پورابراهیمی گفت: اختصاص واردات به شرکت‌های دولتی مغایر با اصل رقابت‌پذیری است.
وی تاکید کرد: دولت بخشی از این مشکلات را قبول داشت اما به دلایل مختلف اعلام می‌کرد که ناچار به اعمال روش‌های خاص است.
در ادامه محمد حسن‌نژاد، نماینده جلفا نیز در خصوص این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مقرر شد امضاکنندگان نامه به رئیس‌جمهور، جلسه‌ای برای بررسی دفاعیات دولت داشته باشند تا تصمیم نهایی را در این خصوص اخذ کنند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر جزئیات جلسه اقتصاددانان مجلس با معاون اول رئیس‌جمهور را تشریح کرد.
نماینده مردم کرمان گفت: در این جلسه سه نفر از معاونان رئیس‌جمهور و ۱۸ نفر از اقتصاددانان مجلس که امضاکنندگان نامه به رئیس‌جمهور در خصوص اختصاص منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های آبهای مرزی به چند شرکت دولتی بودند، حضور داشتند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا نامه‌ای با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور داده شده بود. این نامه در مورد اختصاص اعتبارات مهار آبهای مرزی به برخی شرکت‌های دولتی جهت واردات کالا بود.
وی ادامه داد: دولت معتقد بود به دلیل محدودیت‌های ارزی در راستای جلوگیری از توقف پروژه‌های عمرانی در کشور، این اقدام را انجام داده است.
پورابراهیمی اظهار داشت: دو میلیارد دلار از بودجه هشت میلیاردی مهار آبهای مرزی با رویکردی متفاوت از رویکرد متعارف به چند شرکت دولتی اختصاص یافته است.
این اقتصاددان در تشریح رویکرد قانونی و متعارف، گفت: بر اساس قانون، دولت موظف است ارز تخصیص یافته را به بانک مرکزی تحویل و معادل ریالی آن را دریافت کند و به پروژه‌های مختلف تخصیص دهد. اما متاسفانه در مورد اعتبارات آبهای مرزی، اقدامی نامتعارف انجام شده است.
وی اظهار داشت: دولت در جلسه اعلام کرد که برای جلوگیری از توقف اجرای پروژه‌های عمرانی، این تدبیر را اندیشیده است.
پورابراهیمی ادامه داد: جمع‌بندی جلسه این بود که دولت به منظور انجام پروژه‌های عمرانی، این تصمیمات را اتخاذ کرده اما اعتقاد نمایندگان که در جلسه دیروز هم مطرح شد این است که برای اجرای موضوع مهم در کشور لازم است ضوابط لازم هم اجرایی شود.
وی افزود: اگرچه هدف اجرای پروژه‌های عمرانی، هدفی قابل قبول است اما به دلیل ابهاماتی که در مفاد اجرای این تخصیص وجود دارد، همچنان برخی از ایرادات اساسی نمایندگان به قوت خود باقی است، برخی اشکالات هم با توجه به توضیحاتی که داده شد، قابل برطرف شدن است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نمایندگان حاضر در جلسه معتقد بودند اگر دولت می‌خواهد رویه‌ای متناسب با محدودیت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد، عملیاتی کند باید با هماهنگی مجلس، رویکردی را انتخاب کند که محدودیت‌های قانونی برای اجرای آن وجود نداشته باشد.
پورابراهیمی ادامه داد: به عنوان مثال دستورالعمل‌های هیات وزیران باید با متن مصوبات مجلس هماهنگی داشته باشد، نباید مواد شیوه‌نامه‌های دولت با مصوبات قانونی متفاوت باشد. از نظر مجلس، شیوه‌نامه فعلی تخصیص اعتبارات آبهای مرزی با مصوبات قانونی، هماهنگی ندارد.
وی تاکید کرد: اختصاص منابع مربوط به آبهای مرزی به واردات آن هم برای شرکت‌های دولتی عدول از اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
نماینده مردم کرمان افزود: علاوه بر این، این کالاها با ارز دولتی وارد می‌شود اما با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسد که این مابه‌التفاوت قیمت ارز، ایجاد رانت است.
وی ادامه داد: متاسفانه دولت به جای اینکه دلارهای دریافتی از صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی داده و تبدیل به ریال کند تا به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد، از طریق ارزهای خارجی از کشور، اقدام به واردات کالا کرده و شرکت‌های دولتی را درگیر با واردات برخی کالاها نموده است تا این کالاها را به فروش رسانده و ریال آن را به اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد. این رویکرد خارج از ضوابط و مقررات است.
وی تاکید کرد: در صورتی که این شرکت‌ها ضرر و زیان بدهند، چه کسی جبران می‌کند، کدام وزارتخانه تعهد پرداختن به این ضرر و زیان‌ها را داده است؟
پورابراهیمی گفت: اختصاص واردات به شرکت‌های دولتی مغایر با اصل رقابت‌پذیری است.
وی تاکید کرد: دولت بخشی از این مشکلات را قبول داشت اما به دلایل مختلف اعلام می‌کرد که ناچار به اعمال روش‌های خاص است.
در ادامه محمد حسن‌نژاد، نماینده جلفا نیز در خصوص این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مقرر شد امضاکنندگان نامه به رئیس‌جمهور، جلسه‌ای برای بررسی دفاعیات دولت داشته باشند تا تصمیم نهایی را در این خصوص اخذ کنند.
نظر شما