بهمن دانایی – دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر

پیش از هر داوری که باید صورت پذیرد و در این نوشته نیز در کانون توجه قرار دارد این است که هیچ ایرانی دلسوز به این مرز و بوم نیست که دلش برای خودکفایی در تولید مواد غذایی نسوزد و هیچ کارشناس و فعال اقتصادی نیست که نخواهد این اتفاق رخ ندهد. نیک می دانیم که تولید مواد غذایی شهروندان در داخل مرزهای ملی از میزان وابستگی کشور به خارجی می کاهد و شرایط را برای چانه زنی های سیاسی نیز باز می کند. خودکفایی در مواد غذایی با استفاده از آب و خاک و اقلیم ایران و بازار بزرگ مصرف به ویژه در تولید کالا هایی مثل برنج، شکر، ذرت، دانه های روغنی علاوه بر افزایش درجه استقلال کشور، از نظر دخل و خرج منابع ارزی نیز یک رفتار اقتصادی به حساب می آید. به همین دلایل است که تلاش برای افزایش ضریب خودکفایی در تولید قند و شکر به مثابه یک ضرورت ملی و اجتناب ناپذیر در دستور کار مدیران زحمتکش کارخانه های قند بوده و هست. 

انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران و اعضاي آن در دهه های تازه سپری شده پرچمدار راستین و سختکوش خوداتکایی در تولید شکر بوده و هستند و از همه دانش و تجربه خود در این مسیر استفاده کرده اند.

درباره اینکه قیمت و ارزش و بهایی که باید برای رسیدن به خوداتکایی در تولید محصولاتی مثل شکر، برنج، ذرت و دانه های روغنی باید پرداخت شود تا این اتفاق برای کلیت جامعه ایرانی مفیدتر واقع شود بحث ها و مجادله های قابل اعتنایی از دیرباز تا امروز وجود داشته است. یکی از بحث های قدیمی و ریشه دار در این بستر، لحاظ کردن متغیر اقتصادی بودن خودکفایی است. به این معنی که اگر خودکفایی در تولید محصولات یاد شده به هدر دادن منابع ریالی و ارزی و سرمایه های ایران منجر شود و در مقابل به مصرف کنندگان نیز فایده ای نرسد، نباید با هر قیمتی دنبال این عنصر باشیم. اگر قرار باشد به طور مثال منابع آب و خاک و سرمایه های مالی شهروندان دراختیار یک گروه باشند و آنها نیز بی ملاحظه هزینه کنند معلوم است که حرف گروه یادشده منطقی است. البته باید توجه داشت که برای مقایسه کارشناسانه و عقلی و اقتصادی درباره خوداتکایی به همه جنبه ها نگاه کرد و به طور مثال به نرخ تورم دو کشور مورد مقایسه، سیاست های باثبات در تجارت خارجی، نرخ تبدیل ارزهای معتبر در بازار داخلی کشورها و اینکه آیا این نرخ از طرف دولت با هدف سیاسی و اجتماعی سرکوب می شود یا نه و رفتار دولت ها درباره قیمت گذاری آزاد یا دستوری و... توجه کرد. در صورت لحاظ کردن این متغیرها در مقایسه های کارشناسی می توان تأئيد کرد که اگر خودکفایی به قیمت از دست دادن آینده و هدر دادن بلند مدت منابع است باید در اجزای این عنصر بسیار با اهمیت و روش ها و راهبردهای آن تجدید نظر کرد.

مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی در دولت های یازدهم و دوازدهم برخلاف مدیران دولت های قبلی باور کارشناسی و اعتقاد سیاسی به توانایی کشور در تولید کالاهایی مثل شکر دارند. این مدیران در 6 سال گذشته نشان دادند که پای این باور کارشناسی ایستاده و آن را اجرا می کنند حتی اگر با انتقاد های برخی واردکنندگان مواجه شوند. دولت دوازدهم نیز همانند دولت قبلی همه نیروی مادی و فکری خود را بر روی افزایش تولید شکر تا رسیدن به مرز خودکفایی و حتی شاید عبور از آن متمرکز کرده است. تا قبل از برخی تحولات که بخشی از آن به اقلیم و آب و هوا برمی گردد و بخشی از آن نیز به دخالت های غیراقتصادی در تولید شکر مربوط است روند خودکفایی مناسب بود. ابزار اصلی دولت علاوه بر برخی فعالیت های غیراقتصادی برای رشد تولید شکر حمایت از خرید تضمینی و مهمتر از آن افزایش قیمت خرید تضمینی بود. این ابزار مهمی بوده و هست که می توان و باید از آن در اندازه های استاندارد و عرف و مسایل اقتصادی استفاده کرد و دولت نیز از این ابزار استفاده کرده است.

دولت دوازدهم به هر دلیل و با هر استدلالی می خواهد برای ادامه رشد تولید چغندر و شکر از همین ابزار باز هم استفاده کند و البته واقعیت ها را نمی بیند. واقعیت این است که اقتصاد ایران در سطح کلان و به ویژه در سطح سیاست ارزی با تحولات خاص و معنادار مواجه شده است. این تحولات گونه ای است که هزینه تولید در صنعت و در کشاورزی افزایش داده و با توجه به نرخ های تورم در دو سال اخیر که از میانگین 4 سال اول دولت آقای روحانی بسیار بالاتر است، قیمت تمام شده شکر را از مزرعه تا کارخانه افزایش داده و آن را در مقایسه با قیمت تمام شده واردات غیراقتصادی کرده است. این وضعیت تازه، راه را برای استفاده از ابزار قیمت تنگ و تاریک و محدود کرده و به نظر می رسد ادامه این راهبرد را ناممکن یا دستکم بسیار سخت خواهد کرد. با توجه به افزایش قیمت محصولات رقیب چغندر که به دلیل توسعه صادرات رخ داده است نمی توان امیدوار بود که دولت با این راهبرد ناهموار پیش برود و باید در جایی و در دورهای که حالا به نظر می رسد آن دوره فرا رسیده است استفاده از ابزارهای دیگر را در دستور کار قرار دهد.

با توجه به تجربه همه دهه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در بستر تغییر دولت ها و دگرگونی در راهبرد هر دولت نسبت به کشاورزی و با توجه به مجموعه وضعیت موجود این خطر وجود دارد که دولت بعدی راهبرد دولت دوازدهم برای رشد تولید شکر با استفاده افراطی از قیمت های بالاتر را نپذیرد. یاد مان هست که در دولت های نهم و دهم موضوع مقایسه قیمت تمام شده شکر داخلی با شکر وارداتی در دستور کار قرار گرفت و با برخی مقایسه های البته غیرکارشناسی به شهروندان گفته شد که برخی می خواهند شکر گرانتر از شکر بازار جهانی به دست مصرف کنندگان برسد. به نظر می رسد دولت محترم با توجه به این داستان و اینکه به هر حال عمر دولت دوازدهم تا ابد نیست بهتر است راهبرد های دیگر رشد تولید شکر را در کانون توجه قرار دهند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا از چند دهه پیش تا اوایل دهه 2000 برای تولید شکر و ایستادگی در برابر رقبای قدرتمند صادراتی خود و حفظ توانایی های تولید در داخل اتحادیه از راهبرد حمایت قیمتی از چغندرکاران استفاده می کردند. پرداخت یارانه های مستقیم و غیرمستقیم و انواع حمایت های قیمتی از تولید تا اوایل سال 2000 در دستور کار بود اما فشار رقبا و سازمان های جهانی تجارت، اتحادیه اروپا را ناگزیر به تغییر استراتژی کرد. دولت برای این کار یک دوره زمانی تعریف کرد و قیمت سال پایه استراتژی جدید را برای چغندر 48 یورو برای هر تن تعیین کرد و به چغندرکاران یاد آور شد که این قیمت هر سال روند کاهنده را تجربه خواهد کرد. در مقابل اما دولت متعهد شد کمک های فنی و اقتصادی برای افزایش عملکرد در هکتار، تولید چغندر را افزایش دهد. آمارهای در دسترس نشان می دهد در حال حاضر قیمت هر تن چغندر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور میانگین 26 یورو است اما در مقابل هر کشاورز چغندرکار به طور متوسط 85 تن چغندر از هر هکتار زمین به دست می آورد. تفاوت رشد تولید و کاهش قیمت ها به گونه ای است که کشاورزان اکنون درآمدشان بیشتر از شروع طرح راهبردی اتحادیه اروپا شده است. راهبرد بهره وری از آب، خاک و سرمایه انسانی کاری است که اروپا انجام داده و ایران نیز باید این مسیر را تعقیب کند. واقعیت این است که راهبرد افزایش هر ساله قیمت خرید چغندر که در سالهای پیش جواب داد حالا و در وضعیتی که نرخ ارزها نیز به سوی آزادی شدن پیش می روند نا ممکن به نظر می رسد. باید دولت محترم ابزار تازه و کارآمد افزایش بهره وری با هدف افزایش درآمد چغندرکاران را در دستور تازه قرار دهد و این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. نمی توان و نباید به هر دلیل و برای هر استفاده سیاسی – اقتصادی راه رفته شده پیشین که به نظر می رسد به بن بست می رسد را ادامه داد. شجاعت این است که در دوره فعلی راهبرد کارآمدتر «بهره وری بیشتر» را در دستور کار قرار دهیم.

افزايش بي رويه قيمت بدون نگاه به افزايش بهره وري در هكتار موجب بالا رفتن قيمت تمام شده شكر، ورشكستگي و تعطيل شدن كارخانه هاي قند و نهايتاً حذف قهري و اجباري كشت چغندر از گردونه كشت كشور وبه تبع آن حذف كشاورزان از اين كشت استراتژيك خواهد شد. به ياد داشته باشيم كه اگر در سال 1400 دولتي با انديشه هاي دولت هاي نهم و دهم بر سر كار بيايد و نگاهش فقط به قيمت كم شكر وارداتي باشد، اين قيمت تمام شده بالاي شكر مي تواند تير خلاصي بر توليد شكر و عمر 124 ساله صنعت قند در كشور باشد.