منصور انصاری
ابتدا در توضيح مفهوم اين تيتر بايد گفت كه الزاماً و هميشه تمايز و تفاوت ديدگاه ميان مجلس و دولت امري طبيعي و حتما سازنده و در وجه مثبت تاثيرگذار است، زيرا گرچه اين دو لامحاله و در تحليل نهايي نماينده مردم و منتخب آنان هستند ولي از منظر قبول مسئوليتها و شرح وظايف، جايگاههاي متفاوت و متمايز دارند، در واقع مجلس ناظر بر دولت است و دولت پاسخگو به مجلس، چون اين احتمال وجود داشته و دارد كه دولت نماينده يك جناح و نحله فكري خاص بوده حال آنكه مجلس، الزاماً ميبايست نماينده طيف گستردهتري از مردم و جناحهاي سياسي باشد. دوم اينكه رابطه دولت با مردم بعد از انتخابات و تشكيل و انتصاب، غيرمستقيم و از طريق تشكلها، سنديكاها و يا نهادهايي است كه تثبيت شدهاند اما مجلس ميتواند نماينده مستقيم، سر صحنه و يا اصطلاحاً آنلاين مردم باشد، ثالثاً دولت در مضمون و محتوا در قالب بودجهاي واحد و يكساله و يا برنامههاي تدويني پنج ساله عمل ميكند در حالي كه مجلس از طريق شنيدن صداي روزانه مردم، مطالبه محور و خواستار رفع كمبودها و پاسخگويي به اعتراضات است و در عين حال قوانين، مقررات و دستورالعملهاي اجرايي براي دولت و كشور را مصوب ميكند. اما بحث اين نوشته بيان اين مفاهيم نيست، تقريباً همگان اين مضامين را كم و بيش ميدانند و قبول ميكنند، "بحث، تضاد ديدگاه در مورد مباني كشاورزي ميان كميسيون كشاورزي به عنوان جزئي از مجلس و وزارت جهادكشاورزي دولت يازدهم است". يكي از " اَشَن دره" ميگويد ديگري از "مَشَن دره" اينكه مجلس و نمايندگان آن ماهيتاً چه سمت و سويي دارند و بعضاً چگونه فكر ميكنند بحثي است مطول، مفصل و خارج از اين مختصر، اما جستجوي جايگاه بايسته كميسيون كشاورزي مجلس در حوزه مسائل نظري بخش كشاورزي ضروري است، زيرا موضوع شرح و بسط تفاوت ديدگاه اين نهاد با وزارت جهادكشاورزي در ميان است. واقعيت اين است كه اين كميسيون ضعيفترين كميسيون مجلس است حتي اگر افراد قدرتمند و تاثيرگذاري چون مهندس عباس رجائي و يا ناصر صالحي نسب و يونس اسدي در آن باشند، گفته ميشود اكثريت اعضاي آن به انتخاب خود عضو اين كميسيون نشدهاند بلكه وقتي همه اعضاي كميسيونهاي ديگر كه از طريق لابي مشخص ميشوند به آن كميسيونها راه یافتند آنگاه عدهاي از نمايندگان بي كميسيون به كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي هدايت ميشوند، حال اعضاي چنين نهادي وارد صحنه رسانهها شده و الزاماً در مورد مباني كشاورزي كشور اظهار نظر ميكنند، منهاي تعداد محدودي از اعضاي اين كميسيون كه مفاهيم كلي و نظريههاي مختلف كشاورزي مدرن را از طريق رسانههاي تخصصي مرتبط يا گزارشهاي پژوهشي در سطح كشور يا عرصه جهاني مطالعه و رصد ميكنند، آنچه كه ساير اعضاء ميگويند تفاوت ماهيتي با ديدگاههاي نظريهپردازان كشاورزي در دولت يا مراكز علمي و آكادميك دارد. چه بسا اينان در چارچوب راهبردهايي كه خود تعريف ميكنند و به گمانشان درست است، سخن به راستي ميگويند و لذا آنچه كه سايرين اظهار ميكنند را به زيان مصالح و منافع ملي كشور ميدانند ولي تفاوت و تضاد ديدگاه ميان اين دو يا سه نهاد در حوزه مباني اصلي كشاورزي مسألهساز و موجب ايجاد بحران در تصميمگيري و اجرا ميشود، اين تمايز و تفاوت با آنچه كه در حوزه جايگاه دو نهاد مجلس و دولت گفته شد فرق بسيار دارد، طبيعي است كه مجلس، دولت را مورد پرسش، مؤاخذه، انتقاد و نهايتاً استيضاح قرار دهد كه چرا در مورد اين يا آن تصميم كشاورزي به اين يا آن شيوه ناصواب عمل كرده است ولي اينكه يك نماينده عضو كميسيون كشاورزي مجلس بگويد كه راه نجات مملكت گسترش كشاورزي معيشتي و تكيه بر روستائيان است و دولت بگويد در كشاورزي اقتصادي و بهبود بهرهوري است، يكي بگويد در محاصره آب و غذا قرار داريم و ديگري بگويد ما در بدترين شرايط تحريم، 7 ميليون تن گندم وارد كرديم و اتفاقي هم نيفتاد، يكي بگويد بايد از تكنولوژيهاي مدرن براي كاشت، داشت و برداشت موجود در صحنه جهاني استفاده كنيم و راندمان بهرهوري آب را به هر طريق به 60 درصد افزايش دهيم و ديگري بگويد نيازي به اين دنگ و فنگهاي ذلت بار و دست دراز كردن به سوي دشمن نيست، يكي بگويد بايد همين محدوده 8 ميليون هكتار زمين آبي را با استفاده از دانش و تكنولوژي و با اتكا به مزيت محوري و كشاورزي اقتصادي اداره كنيم و ديگري بگويد 16 ميليون هكتارزمين قابل استفاده داريم و با همين امكانات بايد اين سطح را زير كشت ببريم و موضوع كمبود آب بحثي جدي نيست، يكي بگويد توليد فرا سرزميني را گسترش دهيم و ديگري بگويد نه، نيازي نيست و دهها سرفصل و مباني ديگر كه مورد اختلاف و تناقض در موضعگيري است؛ حتماً مسئله ساز است.
لذا بايد طي جلسات مباحثه، گفتگو، آموزش و ترويج كه هر كدام از اين دو نهاد ميتوانند براي ديگري بگذارند، يكي توليد را با مباني سياسي و ايدئولوژيك توضيح بدهد و ديگري مباني را براساس اقتصاد و توليد ملي، بازار و بازرگاني و رقابتهاي قيمتي و فارغ از مناقشات سياسي و با عنايت به تجارب جهاني و تكنولوژي روز، اين مفاهمه دو جانبه بايد انجام شود تا مگر سمت و سوي كلي توليد در ميان ديدگاههاي متفاوت با كمترين موانع و اصطكاكهايي از اين دست طي طريق نمايد.
ابتدا در توضيح مفهوم اين تيتر بايد گفت كه الزاماً و هميشه تمايز و تفاوت ديدگاه ميان مجلس و دولت امري طبيعي و حتما سازنده و در وجه مثبت تاثيرگذار است، زيرا گرچه اين دو لامحاله و در تحليل نهايي نماينده مردم و منتخب آنان هستند ولي از منظر قبول مسئوليتها و شرح وظايف، جايگاههاي متفاوت و متمايز دارند، در واقع مجلس ناظر بر دولت است و دولت پاسخگو به مجلس، چون اين احتمال وجود داشته و دارد كه دولت نماينده يك جناح و نحله فكري خاص بوده حال آنكه مجلس، الزاماً ميبايست نماينده طيف گستردهتري از مردم و جناحهاي سياسي باشد. دوم اينكه رابطه دولت با مردم بعد از انتخابات و تشكيل و انتصاب، غيرمستقيم و از طريق تشكلها، سنديكاها و يا نهادهايي است كه تثبيت شدهاند اما مجلس ميتواند نماينده مستقيم، سر صحنه و يا اصطلاحاً آنلاين مردم باشد، ثالثاً دولت در مضمون و محتوا در قالب بودجهاي واحد و يكساله و يا برنامههاي تدويني پنج ساله عمل ميكند در حالي كه مجلس از طريق شنيدن صداي روزانه مردم، مطالبه محور و خواستار رفع كمبودها و پاسخگويي به اعتراضات است و در عين حال قوانين، مقررات و دستورالعملهاي اجرايي براي دولت و كشور را مصوب ميكند. اما بحث اين نوشته بيان اين مفاهيم نيست، تقريباً همگان اين مضامين را كم و بيش ميدانند و قبول ميكنند، "بحث، تضاد ديدگاه در مورد مباني كشاورزي ميان كميسيون كشاورزي به عنوان جزئي از مجلس و وزارت جهادكشاورزي دولت يازدهم است". يكي از " اَشَن دره" ميگويد ديگري از "مَشَن دره" اينكه مجلس و نمايندگان آن ماهيتاً چه سمت و سويي دارند و بعضاً چگونه فكر ميكنند بحثي است مطول، مفصل و خارج از اين مختصر، اما جستجوي جايگاه بايسته كميسيون كشاورزي مجلس در حوزه مسائل نظري بخش كشاورزي ضروري است، زيرا موضوع شرح و بسط تفاوت ديدگاه اين نهاد با وزارت جهادكشاورزي در ميان است. واقعيت اين است كه اين كميسيون ضعيفترين كميسيون مجلس است حتي اگر افراد قدرتمند و تاثيرگذاري چون مهندس عباس رجائي و يا ناصر صالحي نسب و يونس اسدي در آن باشند، گفته ميشود اكثريت اعضاي آن به انتخاب خود عضو اين كميسيون نشدهاند بلكه وقتي همه اعضاي كميسيونهاي ديگر كه از طريق لابي مشخص ميشوند به آن كميسيونها راه یافتند آنگاه عدهاي از نمايندگان بي كميسيون به كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي هدايت ميشوند، حال اعضاي چنين نهادي وارد صحنه رسانهها شده و الزاماً در مورد مباني كشاورزي كشور اظهار نظر ميكنند، منهاي تعداد محدودي از اعضاي اين كميسيون كه مفاهيم كلي و نظريههاي مختلف كشاورزي مدرن را از طريق رسانههاي تخصصي مرتبط يا گزارشهاي پژوهشي در سطح كشور يا عرصه جهاني مطالعه و رصد ميكنند، آنچه كه ساير اعضاء ميگويند تفاوت ماهيتي با ديدگاههاي نظريهپردازان كشاورزي در دولت يا مراكز علمي و آكادميك دارد. چه بسا اينان در چارچوب راهبردهايي كه خود تعريف ميكنند و به گمانشان درست است، سخن به راستي ميگويند و لذا آنچه كه سايرين اظهار ميكنند را به زيان مصالح و منافع ملي كشور ميدانند ولي تفاوت و تضاد ديدگاه ميان اين دو يا سه نهاد در حوزه مباني اصلي كشاورزي مسألهساز و موجب ايجاد بحران در تصميمگيري و اجرا ميشود، اين تمايز و تفاوت با آنچه كه در حوزه جايگاه دو نهاد مجلس و دولت گفته شد فرق بسيار دارد، طبيعي است كه مجلس، دولت را مورد پرسش، مؤاخذه، انتقاد و نهايتاً استيضاح قرار دهد كه چرا در مورد اين يا آن تصميم كشاورزي به اين يا آن شيوه ناصواب عمل كرده است ولي اينكه يك نماينده عضو كميسيون كشاورزي مجلس بگويد كه راه نجات مملكت گسترش كشاورزي معيشتي و تكيه بر روستائيان است و دولت بگويد در كشاورزي اقتصادي و بهبود بهرهوري است، يكي بگويد در محاصره آب و غذا قرار داريم و ديگري بگويد ما در بدترين شرايط تحريم، 7 ميليون تن گندم وارد كرديم و اتفاقي هم نيفتاد، يكي بگويد بايد از تكنولوژيهاي مدرن براي كاشت، داشت و برداشت موجود در صحنه جهاني استفاده كنيم و راندمان بهرهوري آب را به هر طريق به 60 درصد افزايش دهيم و ديگري بگويد نيازي به اين دنگ و فنگهاي ذلت بار و دست دراز كردن به سوي دشمن نيست، يكي بگويد بايد همين محدوده 8 ميليون هكتار زمين آبي را با استفاده از دانش و تكنولوژي و با اتكا به مزيت محوري و كشاورزي اقتصادي اداره كنيم و ديگري بگويد 16 ميليون هكتارزمين قابل استفاده داريم و با همين امكانات بايد اين سطح را زير كشت ببريم و موضوع كمبود آب بحثي جدي نيست، يكي بگويد توليد فرا سرزميني را گسترش دهيم و ديگري بگويد نه، نيازي نيست و دهها سرفصل و مباني ديگر كه مورد اختلاف و تناقض در موضعگيري است؛ حتماً مسئله ساز است.
لذا بايد طي جلسات مباحثه، گفتگو، آموزش و ترويج كه هر كدام از اين دو نهاد ميتوانند براي ديگري بگذارند، يكي توليد را با مباني سياسي و ايدئولوژيك توضيح بدهد و ديگري مباني را براساس اقتصاد و توليد ملي، بازار و بازرگاني و رقابتهاي قيمتي و فارغ از مناقشات سياسي و با عنايت به تجارب جهاني و تكنولوژي روز، اين مفاهمه دو جانبه بايد انجام شود تا مگر سمت و سوي كلي توليد در ميان ديدگاههاي متفاوت با كمترين موانع و اصطكاكهايي از اين دست طي طريق نمايد.
نظر شما