مهدی جاوید پور
آیا بخش بزرگی از مشکلات کشاورزی ایران، نیم قرن پیش، از زمانی شروع شد که پایه‌های نظام پر‌قدرت ارباب و رعیتی سست شد؟ زمانی که طرح «رفرم ارضی» به تصویب مجلس رسید و کشاورزان خرده‌پا، زمین گرفتند تا دیگر بر سر زمین اربابی محصول خود را کشت نکنند و ارباب خود باشند. دوره‌ای که شور و شعف در میان کشاورزان به چشم می‌خورد و خیلی‌ها امیدوار بودند که «تغییر شکل مالکیت» از زمینداران بزرگ به شرکت‌های سهامی و کشت و صنعت، راه‌حل کشاورزی ایران باشد و قطب جدیدی در اقتصاد کشاورزی آسیا متولد شود؟ 20 سال که از اصلاحات ارضی گذشت، نگاه بدبینانه‌ای مبتنی بر یافتن ردپای «کاپیتالیسم» در مقابل «کمونیسم» برای جلوگیری از شکل‌گیری یک طبقه دهقان ثروتمند، با استفاده از سیاست اصلاحات ارضی شکل گرفت که بر اساس آن، روند «خُرد شدن زمین‌های کشاورزی» تشدید شد. در عکس‌های سیاه و سفیدی که از امضای سند زمین‌های کشاورزی و تحویل آنها به کشاورزانی که تا به حال بر روی زمین‌های اربابی مشغول به کار بودند، گرفته شده اشتیاق آنها به تحویل سند به خوبی دیده می‌شود. اما حالا که بیشتر از 50 سال از آن روزها می‌گذرد، آیا این اشتیاق همچنان وجود دارد و کشاورزی ایران می‌تواند حداقل در عرصه منطقه‌ای، حرفی برای گفتن داشته باشد؟ زمان مشخص کرده که این‌گونه نبوده است. حداقل در یک نگاه کلی عملکرد مناسبی در کشاورزی پس از انقلاب نمی‌توان یافت. با شکل‌گیری موج انقلابی در ایران، شرایطی به وجود آمد که بسیاری از شرکت‌های بزرگ «کشت و صنعت» که جزیی از قانون اصلاحات ارضی بود؛ از سوی دولت مصادره شد. بنیاد مستضعفان که تملک این شرکت‌ها را به عهده گرفت؛ بسیاری از آنها در نبود هیات‌مدیره‌ای مستقل و یا حداقل نیمه‌دولتی، منحل و تعطیل شده یا به ورشکستگی نزدیک شدند. زمین‌های کشاورزی نیز با کهولت سن صاحبان آنها، به ورثه‌ای رسید که شوق کار کردن به مانند پدران خود را نداشتند. آمارهاي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد حدود ۵۱ ميليون هکتار از زمین‌های کشور، مستعد کشاورزي است. سطح استفاده فعلي از اراضي کشور حدود 19 ميليون هکتار است و مقايسه اراضي تحت بهره‌برداري با سطح کل اراضي مستعد کشاورزي نشان مي‌دهد ۶۳ درصد از اراضي مستعد کشاورزي کشور، بی‌استفاده مانده است. اما مشکل بخش کشاورزی فقط زمین‌های مستعد نیست. نگاهی به وضع کلی مالکیت‌های زمین‌های کشاورزی تا یک هکتار نشان از غلبه خرده‌مالکی، با گذشت نیم قرن از اصلاحات ارضی دارد. تعداد مالکان زمین‌های کمتر از یک‌دهم هکتار 16 هزار و 210 نفر است، در حالی که 38 هزار و 319 نفر صاحب دو‌دهم تا پنج‌دهم هکتار زمین‌های کشاورزی تا یک هکتار هستند و 27 هزار و 62 نفر نیز صاحب زمین‌هایی از نیم هکتار تا یک هکتار هستند. تصور کنید یک تراکتور یا کمباین، در یک زمین 10هکتاری شروع به کار کند، شاید یک نصف روز طول بکشد تا به آن سوی زمین برسد. اما همین تراکتور یا کمباین در یک زمین زراعی یک‌دهم هکتاری، حتی نمی‌تواند «دور» بزند! در چنین شرایطی چگونه می‌توان امیدوار به بهره‌وری بالا در زمین‌های زیر کشت یا حتی افزایش ضریب مکانیزاسیون در زمین‌های زراعی بود؟
به مشکل اول می‌رسیم: واردات مواد غذایی که در سال‌های اخیر روز به روز با نوسان‌های قیمتی بیشتری مواجه می‌شود و وضعیت هشدارآمیزی را ترسیم می‌کند. آمارها نشان می‌دهد متوسط واردات ساليانه محصولات کشاورزی و غذایی به كشور در برنامه سوم توسعه با وجود دو سال خشكسالي 3/10 ميليون تن بوده است. این رقم طي برنامه چهارم با 34 درصد رشد به حدود 14 ميليون تن رسید؛ اما طي سه سال اخير رقم واردات محصولات کشاورزی به ایران به 6/16 ميليون تن افزايش يافته است و وابستگي كشور در تامين منابع غذايي از محل واردات كه در برنامه سوم توسعه به حدود 20 درصد رسيده بود طي سال‌هاي اخير (یعنی در برنامه پنجم توسعه) از 38 درصد فراتر رفته است. در نگاه اول این میزان واردات محصولات غذایی، کمی قابل قبول است. سال‌هاست که بسیاری از کشورهای کم‌آب، غلات خود را وارد می‌کنند. همین حالا، حدود 100 کشور گندم و 40 کشور برنج مصرفی خود را از بازارهای بین‌المللی خریداری می‌کنند. مجموع زمین‌های زیرکشت غلات جهان در سال1950 بالغ بر 590 میلیون هکتار بوده که در سال 1981 به حدود 730 میلیون هکتار رسیده و بعد رو به کاهش گذاشته و تا سال 2004 به 670 میلیون هکتار کاهش یافته است. از سوی دیگر با کاهش سرانه زمین‌های کشاورزی و سرانه آب مورد نیاز، افزایش جمعیت و همچنین رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته الگوی مصرف مواد غذایی نیز تغییر کرده و علاوه بر کشورهای در حال توسعه و فقیر، کشورهای غنی هم نیاز به واردات این محصولات پیدا می‌کنند. این نگرانی وجود دارد که با رشد اقتصادی 8 تا 10درصدی مردم چین و هند و اضافه شدن نیمی از جمعیت این دو کشور به طبقه متوسط جهانی که دارای الگوی مصرفی مطابق با الگوی مصرف اروپاییان هستند، علاوه بر افزایش قیمت غذا، بازار غلات نیز مانند گذشته برای همه کشورها وجود نداشته باشد و روزی فرا‌برسد که کشورها نتوانند محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از سوپرمارکت جهانی خریداری کنند. روی کاغذ، واردات محصولات غذایی و کشاورزی زمانی انجام می‌گیرد که دولت برای جبران کسری موجود در انبارها یا سیلوها، چاره‌ای جز این کار نداشته باشد. در واقع زمانی که تولید در بخش کشاورزی، «جواب» نمی‌دهد، راهی جز واردات برای پوشش کمبود موجود نمی‌ماند. وزیر جهاد کشاورزی مشکل اساسی برای کشاورزانی را که دست به تولید محصول نمی‌زنند «نبود سرمایه» می‌داند. آمارهای موجود نیز این موضوع را تایید می‌کند؛ ميانگين سهم بخش كشاورزي در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي كشور با قيمت‌هاي ثابت سال 86 طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه و حتي برنامه چهارم توسعه به ترتیب 6/4، 2/4، 8/4 و 2/5 درصد بوده است. در حالي كه در اين دوره سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي حدود 5/14 درصد و سهم اشتغال آن حدود 20 درصد بوده است. بنابراین اگر قرار باشد همین «20 درصد» برای اشتغال کشاورزان در سال‌های آینده به قوت خود باقی بماند، میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نباید کمتر از این میزان باشد.
اگر مشکل «پول» و کمبود سرمایه در بخش کشاورزی به کناری گذاشته شود، به نظر می‌رسد که کشاورزی ایران از نظر منابع طبیعی و خدادادی خود نیز با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است. از حدود 5/7 میلیون هکتار زمین‌های آبی کشور فقط حدود 8/1 میلیون هکتار زمین‌های کشاورزی زیر سدها به شبکه‌های آبیاری مدرن مجهز شده‌اند. در حال حاضر راندمان آبیاری در کشورهای پیشرفته حدود 65 درصد و در ایران 35درصد است. اما در هیچ یک از نظام‌های آبیاری سنتی و مدرن ایران، راندمان مطلوب آبیاری که در کشورهای پیشرفته وجود دارد، به کار گرفته نشده است. در گذشته زارعان با انواع خشکسالی خود را عادت داده و به دانش بومی خود متکی بودند، اما اکنون وضع فرق می‌کند. امروز با جمعیت70 میلیون نفری، نیاز به غذا و تولید بیشتر شده و این در حالی است که کاهش زمین‌های کشاورزی در اثر توسعه شهرها یا تاسیسات صنعتی و حتی تکه‌تکه شدن و تغییر کاربری زمین‌ها، یا فرسایش خاک و توسعه بیابان‌زایی اتفاق افتاده است. بنابراین مقابله با کم‌آبی و پدیده خشکسالی نیازمند برنامه صحیح کشاورزی با الگوهای منطقی کشت متکی به بهره‌وری از آب و زمین، جلوگیری از کوچک شدن و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، توسعه تحقیق، آموزش و ترویج و استمرار سیاست‌ها و برنامه‌هاست. در ایران حداکثر ظرفیت زراعت آبی 10 میلیون هکتار است، بنابراین منابع آب و خاک در کشور در بالاترین سطح خود می‌تواند 100 میلیون نفر را تغذیه کند. برخی دیدگاه‌ها وجود دارد که از کشت گلخانه‌ای برای مقابله با خشکسالی و کم‌آبی صحبت می‌کنند، اما محصولات گلخانه‌ای غذای اصلی مردم را تشکیل نمی‌دهد. بنابراین تثبیت جمعیت در وضعیت کم‌آبی کشور باید در اولویت قرار گیرد.
حالا زمان پاسخ به سوالی است که در ابتدای این گزارش مطرح شد. «آیا آنچه امروز در بخش کشاورزی ایران، به ویژه بحرانی که در آب و خاک کشور به وجود آمده، ناشی از اصلاحات ارضی است که نیم قرن پیش اجرا شده است؟» پاسخ منفی است. شاید یک عامل، کوچک شدن زمین‌های کشاورزی ایران و فشار بر منابع طبیعی باشد. اما عوامل دیگری نیز در روند رکود کشاورزی کشور دخیل است که در این مجموعه تلاش شده به آنها پرداخته شود.
آیا بخش بزرگی از مشکلات کشاورزی ایران، نیم قرن پیش، از زمانی شروع شد که پایه‌های نظام پر‌قدرت ارباب و رعیتی سست شد؟ زمانی که طرح «رفرم ارضی» به تصویب مجلس رسید و کشاورزان خرده‌پا، زمین گرفتند تا دیگر بر سر زمین اربابی محصول خود را کشت نکنند و ارباب خود باشند. دوره‌ای که شور و شعف در میان کشاورزان به چشم می‌خورد و خیلی‌ها امیدوار بودند که «تغییر شکل مالکیت» از زمینداران بزرگ به شرکت‌های سهامی و کشت و صنعت، راه‌حل کشاورزی ایران باشد و قطب جدیدی در اقتصاد کشاورزی آسیا متولد شود؟ 20 سال که از اصلاحات ارضی گذشت، نگاه بدبینانه‌ای مبتنی بر یافتن ردپای «کاپیتالیسم» در مقابل «کمونیسم» برای جلوگیری از شکل‌گیری یک طبقه دهقان ثروتمند، با استفاده از سیاست اصلاحات ارضی شکل گرفت که بر اساس آن، روند «خُرد شدن زمین‌های کشاورزی» تشدید شد. در عکس‌های سیاه و سفیدی که از امضای سند زمین‌های کشاورزی و تحویل آنها به کشاورزانی که تا به حال بر روی زمین‌های اربابی مشغول به کار بودند، گرفته شده اشتیاق آنها به تحویل سند به خوبی دیده می‌شود. اما حالا که بیشتر از 50 سال از آن روزها می‌گذرد، آیا این اشتیاق همچنان وجود دارد و کشاورزی ایران می‌تواند حداقل در عرصه منطقه‌ای، حرفی برای گفتن داشته باشد؟ زمان مشخص کرده که این‌گونه نبوده است. حداقل در یک نگاه کلی عملکرد مناسبی در کشاورزی پس از انقلاب نمی‌توان یافت. با شکل‌گیری موج انقلابی در ایران، شرایطی به وجود آمد که بسیاری از شرکت‌های بزرگ «کشت و صنعت» که جزیی از قانون اصلاحات ارضی بود؛ از سوی دولت مصادره شد. بنیاد مستضعفان که تملک این شرکت‌ها را به عهده گرفت؛ بسیاری از آنها در نبود هیات‌مدیره‌ای مستقل و یا حداقل نیمه‌دولتی، منحل و تعطیل شده یا به ورشکستگی نزدیک شدند. زمین‌های کشاورزی نیز با کهولت سن صاحبان آنها، به ورثه‌ای رسید که شوق کار کردن به مانند پدران خود را نداشتند. آمارهاي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد حدود ۵۱ ميليون هکتار از زمین‌های کشور، مستعد کشاورزي است. سطح استفاده فعلي از اراضي کشور حدود 19 ميليون هکتار است و مقايسه اراضي تحت بهره‌برداري با سطح کل اراضي مستعد کشاورزي نشان مي‌دهد ۶۳ درصد از اراضي مستعد کشاورزي کشور، بی‌استفاده مانده است. اما مشکل بخش کشاورزی فقط زمین‌های مستعد نیست. نگاهی به وضع کلی مالکیت‌های زمین‌های کشاورزی تا یک هکتار نشان از غلبه خرده‌مالکی، با گذشت نیم قرن از اصلاحات ارضی دارد. تعداد مالکان زمین‌های کمتر از یک‌دهم هکتار 16 هزار و 210 نفر است، در حالی که 38 هزار و 319 نفر صاحب دو‌دهم تا پنج‌دهم هکتار زمین‌های کشاورزی تا یک هکتار هستند و 27 هزار و 62 نفر نیز صاحب زمین‌هایی از نیم هکتار تا یک هکتار هستند. تصور کنید یک تراکتور یا کمباین، در یک زمین 10هکتاری شروع به کار کند، شاید یک نصف روز طول بکشد تا به آن سوی زمین برسد. اما همین تراکتور یا کمباین در یک زمین زراعی یک‌دهم هکتاری، حتی نمی‌تواند «دور» بزند! در چنین شرایطی چگونه می‌توان امیدوار به بهره‌وری بالا در زمین‌های زیر کشت یا حتی افزایش ضریب مکانیزاسیون در زمین‌های زراعی بود؟
به مشکل اول می‌رسیم: واردات مواد غذایی که در سال‌های اخیر روز به روز با نوسان‌های قیمتی بیشتری مواجه می‌شود و وضعیت هشدارآمیزی را ترسیم می‌کند. آمارها نشان می‌دهد متوسط واردات ساليانه محصولات کشاورزی و غذایی به كشور در برنامه سوم توسعه با وجود دو سال خشكسالي 3/10 ميليون تن بوده است. این رقم طي برنامه چهارم با 34 درصد رشد به حدود 14 ميليون تن رسید؛ اما طي سه سال اخير رقم واردات محصولات کشاورزی به ایران به 6/16 ميليون تن افزايش يافته است و وابستگي كشور در تامين منابع غذايي از محل واردات كه در برنامه سوم توسعه به حدود 20 درصد رسيده بود طي سال‌هاي اخير (یعنی در برنامه پنجم توسعه) از 38 درصد فراتر رفته است. در نگاه اول این میزان واردات محصولات غذایی، کمی قابل قبول است. سال‌هاست که بسیاری از کشورهای کم‌آب، غلات خود را وارد می‌کنند. همین حالا، حدود 100 کشور گندم و 40 کشور برنج مصرفی خود را از بازارهای بین‌المللی خریداری می‌کنند. مجموع زمین‌های زیرکشت غلات جهان در سال1950 بالغ بر 590 میلیون هکتار بوده که در سال 1981 به حدود 730 میلیون هکتار رسیده و بعد رو به کاهش گذاشته و تا سال 2004 به 670 میلیون هکتار کاهش یافته است. از سوی دیگر با کاهش سرانه زمین‌های کشاورزی و سرانه آب مورد نیاز، افزایش جمعیت و همچنین رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته الگوی مصرف مواد غذایی نیز تغییر کرده و علاوه بر کشورهای در حال توسعه و فقیر، کشورهای غنی هم نیاز به واردات این محصولات پیدا می‌کنند. این نگرانی وجود دارد که با رشد اقتصادی 8 تا 10درصدی مردم چین و هند و اضافه شدن نیمی از جمعیت این دو کشور به طبقه متوسط جهانی که دارای الگوی مصرفی مطابق با الگوی مصرف اروپاییان هستند، علاوه بر افزایش قیمت غذا، بازار غلات نیز مانند گذشته برای همه کشورها وجود نداشته باشد و روزی فرا‌برسد که کشورها نتوانند محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از سوپرمارکت جهانی خریداری کنند. روی کاغذ، واردات محصولات غذایی و کشاورزی زمانی انجام می‌گیرد که دولت برای جبران کسری موجود در انبارها یا سیلوها، چاره‌ای جز این کار نداشته باشد. در واقع زمانی که تولید در بخش کشاورزی، «جواب» نمی‌دهد، راهی جز واردات برای پوشش کمبود موجود نمی‌ماند. وزیر جهاد کشاورزی مشکل اساسی برای کشاورزانی را که دست به تولید محصول نمی‌زنند «نبود سرمایه» می‌داند. آمارهای موجود نیز این موضوع را تایید می‌کند؛ ميانگين سهم بخش كشاورزي در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي كشور با قيمت‌هاي ثابت سال 86 طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه و حتي برنامه چهارم توسعه به ترتیب 6/4، 2/4، 8/4 و 2/5 درصد بوده است. در حالي كه در اين دوره سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي حدود 5/14 درصد و سهم اشتغال آن حدود 20 درصد بوده است. بنابراین اگر قرار باشد همین «20 درصد» برای اشتغال کشاورزان در سال‌های آینده به قوت خود باقی بماند، میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نباید کمتر از این میزان باشد.
اگر مشکل «پول» و کمبود سرمایه در بخش کشاورزی به کناری گذاشته شود، به نظر می‌رسد که کشاورزی ایران از نظر منابع طبیعی و خدادادی خود نیز با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است. از حدود 5/7 میلیون هکتار زمین‌های آبی کشور فقط حدود 8/1 میلیون هکتار زمین‌های کشاورزی زیر سدها به شبکه‌های آبیاری مدرن مجهز شده‌اند. در حال حاضر راندمان آبیاری در کشورهای پیشرفته حدود 65 درصد و در ایران 35درصد است. اما در هیچ یک از نظام‌های آبیاری سنتی و مدرن ایران، راندمان مطلوب آبیاری که در کشورهای پیشرفته وجود دارد، به کار گرفته نشده است. در گذشته زارعان با انواع خشکسالی خود را عادت داده و به دانش بومی خود متکی بودند، اما اکنون وضع فرق می‌کند. امروز با جمعیت70 میلیون نفری، نیاز به غذا و تولید بیشتر شده و این در حالی است که کاهش زمین‌های کشاورزی در اثر توسعه شهرها یا تاسیسات صنعتی و حتی تکه‌تکه شدن و تغییر کاربری زمین‌ها، یا فرسایش خاک و توسعه بیابان‌زایی اتفاق افتاده است. بنابراین مقابله با کم‌آبی و پدیده خشکسالی نیازمند برنامه صحیح کشاورزی با الگوهای منطقی کشت متکی به بهره‌وری از آب و زمین، جلوگیری از کوچک شدن و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، توسعه تحقیق، آموزش و ترویج و استمرار سیاست‌ها و برنامه‌هاست. در ایران حداکثر ظرفیت زراعت آبی 10 میلیون هکتار است، بنابراین منابع آب و خاک در کشور در بالاترین سطح خود می‌تواند 100 میلیون نفر را تغذیه کند. برخی دیدگاه‌ها وجود دارد که از کشت گلخانه‌ای برای مقابله با خشکسالی و کم‌آبی صحبت می‌کنند، اما محصولات گلخانه‌ای غذای اصلی مردم را تشکیل نمی‌دهد. بنابراین تثبیت جمعیت در وضعیت کم‌آبی کشور باید در اولویت قرار گیرد.
حالا زمان پاسخ به سوالی است که در ابتدای این گزارش مطرح شد. «آیا آنچه امروز در بخش کشاورزی ایران، به ویژه بحرانی که در آب و خاک کشور به وجود آمده، ناشی از اصلاحات ارضی است که نیم قرن پیش اجرا شده است؟» پاسخ منفی است. شاید یک عامل، کوچک شدن زمین‌های کشاورزی ایران و فشار بر منابع طبیعی باشد. اما عوامل دیگری نیز در روند رکود کشاورزی کشور دخیل است که در این مجموعه تلاش شده به آنها پرداخته شود.
نظر شما