کاظم انبارلویی
وزير محترم اقتصاد جناب آقاي طيب‌نيا دوشنبه گذشته با افتخار اعلام كرد؛ "تورم نقطه به نقطه كشور در پايان فروردين امسال به 6/17 درصد رسيد. در حالي كه تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال گذشته 45 درصد بود." وي اين را نشانه توفيق دولت در كنترل تورم دانست. از طرفي مركز آمار ايران هم نرخ تورم منتهي به فروردين را 2/30 درصد اعلام كرد.(1)
نمي خواهيم در چند و چون توفيق دولت در مورد كنترل تورم مناقشه كنيم حتي مي‌خواهيم بگوييم با ورود دولت به مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قيمت ها در بازار چه وضعي دارد و آنچه مردم با گوشت و پوست و استخوان خود در بازار حس مي كنند چيست.
اما خبر فوق را مي شود در كنار خبر آقاي ربيعي وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي گذاشت كه در همين روز اعلام كرده است:
- 200 هزار شغل در خطر تعطيلي قرار دارد.
- طي سال‌هاي آينده حداقل روزي 50 هزار نفر به افراد جوياي كار اضافه مي‌شوند اگر نتوانيم هر ساعت در اين كشور يك شغل ايجاد كنيم با مشكل روبه‌رو مي‌شويم. (2)
همچنين در همين روز جناب آقاي محمد علي سيد ابريشمي رئيس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي و معاون محترم وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد:
- 850 واحد در شهرك هاي صنعتي به دليل بدهي به نظام بانكي توسط بانكها تملك شده و 700 واحد از آنها كاملا متوقف است.
- 5 هزار و 454 واحد در شهركهاي صنعتي تعطيل شده اند.
- دليل اصلي تعطيلي 3700 واحد مشكل تامين نقدينگي است.(3)
رئيس جمهور در وعده هاي انتخاباتي خود قول داده بود هم چرخ سانتريفيوژها را بچرخاند و هم چرخ توليد را؛ اكنون با توافق ژنو چرخ سانتريفيوژها كند مي چرخد و شمار زيادي دانشمند و كارشناس برجسته را در همين تاسيسات بيكار كرده است. از سوي ديگر هزينه كاهش تورم، ركود، بيكاري و تعطيلي بنگاههاي اقتصادي به روايت مسئولين دولتي است.
بيكاري همچنان در مرز هشدار قرار دارد. دولت در آستانه سالگرد استقرارش چه كارنامه اي مي خواهد در سالي كه به نام اقتصاد، فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي مزين است ارائه دهد.
نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت يك هفته پيش صريحا اعلام كرد؛ "پرداخت يارانه نقدي به توليد در فاز دوم منتفي شد." (4) اين موضع بر خلاف قانون هدفمندي يارانه هاست. دولت تا به كي مي خواهد شير نقدينگي را به توليد ببندد، بنگاههاي اقتصادي را تعطيل كند، بيكاري را افزايش دهد و نهايتا توليد را متوقف نمايد؟ اين همه خسارت به كشور براي اين است كه بگويد من در مهار تورم توفيق داشتم. آيا اقتصاددانان دولت راهي جز كنترل نقدينگي براي كاهش تورم ندارند؟يكي از راههاي اصلي كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي حل مسئله كسري بودجه است. چرا دولت فكري براي جبران كسري بودجه نمي كند؟
دولت اگر در حوزه اقتصاد با همين فرمان جلو رود نشان مي دهد كه نقشه راهي براي اجرايي كردن سياستهاي اقتصاد مقاومتي ندارد. پايين كشيدن كركره توليد و بالابردن نرخ بيكاري و نگاه داشتن آن در شرايط هشدار و به تعبير وزير رفاه در حالت كشيدن آژير خطر، با وعده هاي رئيس جمهور و رفتن به سمت ارائه يك تصوير درست از اقتصاد مقاومتي و پويا سازگاري ندارد.
اولين ماده از مواد سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي؛ "تامين شرايط و فعال سازي كليه امكانات و منابع مالي به منظور توسعه كارآفريني است." در ماده 6 سياستهاي ابلاغي آمده است: "افزايش توليد داخلي نهاده ها و كالاهاي اساسي و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و..." بايد در دستور كار دولت باشد.
اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي و حمايت هدفمند از صادرات كالاها از ديگر سياستهاي ابلاغي است.
اكنون دولت در آستانه سالگرد شروع به كار خود قرار دارد. كارنامه دولت در عمل به ماده 20 سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي كه مي‌گويد؛ "فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد تقويت شود" چيست؟ رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت بايد نقشه راه خود را براي عملياتي كردن سياستهاي اقتصاد مقاومتي براي خروج از ركود اقتصادي اعلام كنند!
----------------------------------
پي نوشتها:
3 و 2 و 1- رسالت سه شنبه 9 /2/ 93
4- رسالت 31 فروردين 93
وزير محترم اقتصاد جناب آقاي طيب‌نيا دوشنبه گذشته با افتخار اعلام كرد؛ "تورم نقطه به نقطه كشور در پايان فروردين امسال به 6/17 درصد رسيد. در حالي كه تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال گذشته 45 درصد بود." وي اين را نشانه توفيق دولت در كنترل تورم دانست. از طرفي مركز آمار ايران هم نرخ تورم منتهي به فروردين را 2/30 درصد اعلام كرد.(1)
نمي خواهيم در چند و چون توفيق دولت در مورد كنترل تورم مناقشه كنيم حتي مي‌خواهيم بگوييم با ورود دولت به مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قيمت ها در بازار چه وضعي دارد و آنچه مردم با گوشت و پوست و استخوان خود در بازار حس مي كنند چيست.
اما خبر فوق را مي شود در كنار خبر آقاي ربيعي وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي گذاشت كه در همين روز اعلام كرده است:
- 200 هزار شغل در خطر تعطيلي قرار دارد.
- طي سال‌هاي آينده حداقل روزي 50 هزار نفر به افراد جوياي كار اضافه مي‌شوند اگر نتوانيم هر ساعت در اين كشور يك شغل ايجاد كنيم با مشكل روبه‌رو مي‌شويم. (2)
همچنين در همين روز جناب آقاي محمد علي سيد ابريشمي رئيس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي و معاون محترم وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد:
- 850 واحد در شهرك هاي صنعتي به دليل بدهي به نظام بانكي توسط بانكها تملك شده و 700 واحد از آنها كاملا متوقف است.
- 5 هزار و 454 واحد در شهركهاي صنعتي تعطيل شده اند.
- دليل اصلي تعطيلي 3700 واحد مشكل تامين نقدينگي است.(3)
رئيس جمهور در وعده هاي انتخاباتي خود قول داده بود هم چرخ سانتريفيوژها را بچرخاند و هم چرخ توليد را؛ اكنون با توافق ژنو چرخ سانتريفيوژها كند مي چرخد و شمار زيادي دانشمند و كارشناس برجسته را در همين تاسيسات بيكار كرده است. از سوي ديگر هزينه كاهش تورم، ركود، بيكاري و تعطيلي بنگاههاي اقتصادي به روايت مسئولين دولتي است.
بيكاري همچنان در مرز هشدار قرار دارد. دولت در آستانه سالگرد استقرارش چه كارنامه اي مي خواهد در سالي كه به نام اقتصاد، فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي مزين است ارائه دهد.
نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت يك هفته پيش صريحا اعلام كرد؛ "پرداخت يارانه نقدي به توليد در فاز دوم منتفي شد." (4) اين موضع بر خلاف قانون هدفمندي يارانه هاست. دولت تا به كي مي خواهد شير نقدينگي را به توليد ببندد، بنگاههاي اقتصادي را تعطيل كند، بيكاري را افزايش دهد و نهايتا توليد را متوقف نمايد؟ اين همه خسارت به كشور براي اين است كه بگويد من در مهار تورم توفيق داشتم. آيا اقتصاددانان دولت راهي جز كنترل نقدينگي براي كاهش تورم ندارند؟يكي از راههاي اصلي كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي حل مسئله كسري بودجه است. چرا دولت فكري براي جبران كسري بودجه نمي كند؟
دولت اگر در حوزه اقتصاد با همين فرمان جلو رود نشان مي دهد كه نقشه راهي براي اجرايي كردن سياستهاي اقتصاد مقاومتي ندارد. پايين كشيدن كركره توليد و بالابردن نرخ بيكاري و نگاه داشتن آن در شرايط هشدار و به تعبير وزير رفاه در حالت كشيدن آژير خطر، با وعده هاي رئيس جمهور و رفتن به سمت ارائه يك تصوير درست از اقتصاد مقاومتي و پويا سازگاري ندارد.
اولين ماده از مواد سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي؛ "تامين شرايط و فعال سازي كليه امكانات و منابع مالي به منظور توسعه كارآفريني است." در ماده 6 سياستهاي ابلاغي آمده است: "افزايش توليد داخلي نهاده ها و كالاهاي اساسي و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و..." بايد در دستور كار دولت باشد.
اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي و حمايت هدفمند از صادرات كالاها از ديگر سياستهاي ابلاغي است.
اكنون دولت در آستانه سالگرد شروع به كار خود قرار دارد. كارنامه دولت در عمل به ماده 20 سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي كه مي‌گويد؛ "فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد تقويت شود" چيست؟ رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت بايد نقشه راه خود را براي عملياتي كردن سياستهاي اقتصاد مقاومتي براي خروج از ركود اقتصادي اعلام كنند!
----------------------------------
پي نوشتها:
3 و 2 و 1- رسالت سه شنبه 9 /2/ 93
4- رسالت 31 فروردين 93
نظر شما