صنایع غذایی> ماجرای بحث‌برانگیز خصوصی‌سازی در ایران که از اواسط دهه ۱۳۸۰ و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آغاز شد، در حالی همچنان ادامه دارد که طبق گفته مسوولان تنها ۳ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و مابقی یا در اختیار خصولتی‌ها قرار گرفته یا به طور غیرمستقیم بار دیگر دولت اداره صنایع واگذار شده را در اختیار خود گرفته است.
پیامدهای چنین مساله‌ای اکنون سال‌هاست در قالب اعتراضات کارگری و به نابودی کشانده شدن واحدهای تولیدی نمایان شده است. در این میان اما نکته مهم و جالب توجه این است که همین ۳ درصد واگذاری‌ها که به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته نیز با اتخاذ سیاست‌های نادرست، دخالت‌های دولتی و نیز ایجاد موانع مختلف در حال به تعطیلی کشانده شدن است. یکی از نمونه‌های برجسته این امر در واگذاری کشت و صنعت مغان به مجموعه صنایع غذایی شیرین عسل قابل مشاهده است؛ کشت و صنعتی که بیش از ۴۵ سال زیان‌ده بوده و پس از واگذاری و با سرمایه‌گذاری‌هایی که از سوی مجموعه شیرین عسل در بازسازی، احیا و توسعه آن صورت گرفت، برای نخستین بار در سال ۹۸ به سوددهی رسید.
این امر اما پایان ماجرا نبود چرا که به جای حمایت و رفع موانع موجود از سرمایه‌گذار جدید که در طول یک سال و نیم برای بیش از ۲۸۰۰ نفر اشتغال مستقیم جدید ایجاد کرده و دو هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای جدید و نوسازی تجهیزات فرسوده انجام داده است، به ناگهان به بهانه ارزان‌فروشی زمین‌های کشت و صنعت و با ورود هیات داوری رای به بازپس‌گیری کشت و صنعت مغان از مجموعه شیرین عسل داده شد.
در اینجا سوال مهمی که وجود دارد، این است که چرا دولت و نهادهای ذی‌ربط بسیاری از مجموعه‌های واگذار شده مانند هفت‌تپه، هپکو، کشت و صنعت مهاباد و بسیاری واحدهای دیگر را که همه روزه فریاد اعتراض کارگران آن از هر طرف شنیده می‌شد رها کرده و به سراغ مجموعه‌ای آمده‌اند که ظرف کوتاه‌ترین مدت با سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر، علاوه بر تحول در زندگی کارگران این منطقه، نوسازی، توسعه و به روزرسانی تجهیزات فرسوده را در دستور کار خود قرار داده و شرکت‌های زیرمجموعه آن به صورت متناوب به عنوان کارآفرینان نمونه کشوری معرفی شده‌اند؟
لازم به ذکر است، با بالا گرفتن شایعات مبنی بر واگذاری ارزان‌قیمت زمین‌های کشت و صنعت مغان، حدود سه ماه قبل هیات داوری با تایید اشکالات واگذاری کشت و صنعت مغان به مجموعه شیرین‌عسل، رای به ابطال این واگذاری داد و دادگاه نیز این رای را تایید کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که پیش از تصمیم‌گیری و اعلام رای نهایی، صدها نفر از کارکنان کشت و صنعت با امضای طوماری بلندبالا نسبت به ابطال واگذاری هشدار داده و از مسوولان بلندپایه کشور خواسته بودند که کشت و صنعت همچنان در اختیار مجموعه صنایع غذایی شیرین عسل باقی بماند.
واگذارکننده خطاکار بوده، نه خریدار
در این رابطه و پس از کش و قوس‌های فراوان و در حالی که بسیاری از کارشناسان این حکم را ناعادلانه و به ضرر تولید ملی آن هم در سال جهش تولید ارزیابی کرده بودند، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه این هفته ضمن تایید تخلفات از ناحیه واگذارکنندگان کشت و صنعت مغان در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم درباره تعقیب قضایی واگذارکنندگان و مالکان خلع‌ید شده کشت و صنعت مغان گفت: در این پرونده اقدامات اولیه در ارتباط با بررسی فرآیند واگذاری انجام شد که بعد از گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مشخص شد در فرآیند واگذاری اشکالاتی وجود دارد که هیات داوری اشکالات را پذیرفت و واگذاری را ابطال کرد و اعتراض و شکایت شد و دادگاه ابطال را تأیید کرد. روز یکشنبه نیز با بازگشت کشت و صنعت مغان به دولت، هیات‌مدیره و مدیرعامل جدید منصوب شدند که در محل قرار و امور را در دست گرفتند.
اسماعیلی در ادامه گفت: درباره تخلفاتی که باید پیگیری قضایی شود، یکی از مواردی که در پرونده مدیر سابق خصوصی‌سازی در حال رسیدگی است در ارتباط با فرد و شرکتی است که این مجموعه را به عنوان خریدار صاحب شده بود که تا امروز اعلام تخلفی نشده و تخلفات از ناحیه واگذارکننده بود.در این راستا، موضوعی که جالب توجه به نظر می‌رسد این است که با وجود تایید این مقام ارشد قضایی مبنی بر تخلفات واگذارکنندگان کشت و صنعت، بر اساس کدام منطق و عدالت، خریدار این مجموعه که در طول دو سال گذشته بهره‌وری و اهلیت و حسن عملکردش به اثبات رسیده باید مجازات شده و کشت و صنعت احیا شده مغان دوباره به دست نهادی برسد که تخلفاتش در واگذاری آن محرز شده است؟
از سوی برخی رسانه‌ها و برخی افراد به منظور تخریب افکار عمومی و جهت‌دهی به اقدامات منتهی به ابطال این واگذاری، برخی شایعات و نسبت‌های ناروا به خریدار نسبت داده شد.
سوال این است که شرکت یادشده در قبال اقدامات و احیانا سهل‌انگاری و عدم توجه به قانون از سوی مسوولان مربوطه چه تقصیری دارد ؟ اگر مسوولی در قبال اقدامات اداری خود مرتکب ترک فعل شود، آیا خریدار با حسن نیت باید قربانی این ترک فعل باشد؟
حال که محرز شده خریدار تخلفی نداشته، چرا باید قرارداد واگذاری ابطال شود؟ و چگونه با این وضع حقوق و مالکیت خصوصی صیانت می‌شود؟ آیا حس امنیت اقتصادی و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران با چنین تصمیماتی تامین خواهد شد؟
چگونه پای بخش خصوصی به مغان باز شد
در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی لازم به ذکر است که هیات واگذاری بعد از چهار نوبت مزایده ناموفق مغان، در نهایت روش مزایده با همان قیمت قبلی را برای فروش شرکت انتخاب کرد. با این تفاوت که در مزایده نوبت پنجم تصمیم گرفت که شرایط واگذاری را تسهیل کند تا رغبت بخش خصوصی برای حضور در مزایده بیشتر شود. مردادماه ۹۷ مزایده براساس قیمت‌گذاری تراز مالی سال ۹۵ پنجم برگزار شد و چهار شرکت در آن حضور پیدا کردند. شرکتی که برنده مزایده شد بعد از چند ماه اهلیت آن مورد تایید قرار نگرفت و شیرین عسل به عنوان برنده مزایده انتخاب شد. هر چند به سبب مشکلات ایجاد شده این شرکت قصد انصراف از تحویل کشت و صنعت مغان را داشت، اما در نهایت با توجه به تجربه‌های فراوانی که مجموعه شیرین عسل در امر کشاورزی و دامپروری طی سال‌های قبل اندوخته است، در نهایت مغان به بخشی از زنجیره ارزش شیرین عسل تبدیل شد.
در همین رابطه طی یک سال و نیم گذشته پس از تحویل گرفتن کشت و صنعت مغان که البته به جای ۲۷ هزار هکتار، حدود ۲۳ هزار هکتار آن واگذار شد، ضمن مستندسازی و لیست‌برداری از آنچه تحویل داده شده بود، شرکت شیرین عسل سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه اصلاح خاک در باغات قدیمی، نوسازی و نهال‌کاری، راه‌اندازی کارخانه قند ظرف شش ماه و شکست رکورد تولید آن، راه‌اندازی خط سورتینگ میوه، راه‌اندازی کارخانه رب گوجه و بهبود وضعیت نگهداری دام‌ها را در دستور کار خود قرار داد. همچنین علاوه بر به سودرسانی تولید شیر، چغندر قند، شکر و باغات میوه، خرید انواع ماشین آلات کشاورزی جدید از جمله اقدامات دیگر مجموعه شیرین عسل در کشت و صنعت مغان بود. طبق شواهد موجود تمامی این سرمایه‌گذاری‌ها و نوسازی‌ها از محل ارزهای حاصل از صادرات شرکت شیرین عسل صورت گرفت و تمامی بدهی‌های معوقه کشت و صنعت مغان نیز تسویه شد. از سوی دیگر تعداد پرسنل بیمه‌شده کشت و صنعت مغان نیز به بیش از ۲۷۰۰ نفر رسید.
به سودرسانی پس از ۴۵ سال زیان‌دهی
در چنین شرایطی بود که با وجود تمامی فعالیت‌های صورت‌گرفته، رای به لغو مالکیت شیرین عسل داده شد؛ امری که کارشناسان معتقدند به هیچ عنوان منطقی نیست که بنگاهی نابودشده را تحویل بخش خصوصی داده و انتظار سوددهی کوتاه‌مدت نیز از آن داشته باشید. در واقع روند خصوصی‌سازی نشان داده که دولت به هیچ عنوان بنگاه‌های سودده را واگذار نکرده و برای مجموعه‌های ورشکسته‌ای که واگذار شده هم مانع‌تراشی شده است.
نمونه چنین امری در ماجرای واگذاری کشت و صنعت مغان به شرکت صنایع غذایی شیرین عسل کاملا مشهود است؛ جایی که با استخدام بیش از ۲۸۰۰ نفر در طول یک سال و نیم، اشتغالی ۵۰۰ درصدی ایجاد شده و همزمان با پرداخت تمامی مطالبات و بدهی‌های به جا مانده از گذشته، به عنوان کارآفرین نمونه کشوری بارها مورد تقدیر قرار گرفته است.
منبع:روزنامه جهان صنعت
نظر شما