مهدي ملكوتي
ارزان مي شود . با گراني مقابله مي كنيم . از هفته آينده قيمت ها كاهش مي يابد . با متخلفان برخورد مي شود . گران فروشان مجازات مي شوند و ... اينها ترجيع بند سخنان اكثر مديران ريز و درشت اقتصادي كشور در چهار پنج هفته گذشته بود. البته كماكان هم وعده هايي از جنس ارزاني با چاشني مصوبه ويژه دولت مبني بر تخصيص 24 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي كه از سوي معاون اول رييس جمهور با خوشحالي هر چه تمامتر بيان شد و خبر از حمايت ويژه رييس دولت داشت نيز از جمله نسخه هايي است كه در چند هفته اخير دولتمردان براي مهار گراني افسار گسيخته حداقل كالاهاي اساسي و ارزاق عمومي پيچيده اند . نسخه اي كه به زعم بسياري از اقتصادانان كشور مي تواند " بيماري هلندي " را در پي داشته باشد . اينكه با وجود فراواني كالاهاي اساسي در كشور – توليد داخل و واردات قبلي – بخواهيم با واردات كالا تورم افسار گسيخته را مهار كنيم همان پديده است كه اقتصاد دانان از آن به " بيماري هلندي" ياد مي كنند . صد البته بر اساس تجربه مي توان به صراحت گفت در اين مقطع حتي به عنوان"مسكن" نيز از اين نسخه نمي توان استفاده كرد ، چه برسد به درمان . عملياتي شدن اين رفتار براي مهار تورم به طور قطع حاصلي جز نابودي همين توليد نصفه و نيمه ملي ندارد .
در حالي كه كشاورزان و صنعت گران غذاي كشور با انواع و اقسام مشكلات دست و پنجه نرم مي كنند ، سطح توليد ملي را با هر مشقتي كه هست در حدي مقبول نگه داشته اند ،آيا واردات 24 ميليارد دلار كالاي اساسي كه بخش عمده اي از آن به طور قطع به گندم ، علوفه ، دانه هاي روغني ، گوشت ، مرغ ، برنج ، شكر و البته ميوه اختصاص داده خواهد شد راهكار مناسبي براي مهار تورم مي تواند باشد ؟ واردات گسترده در ماههاي قبل چه دستاوردي براي كشور در پي داشته كه دوباره مي خواهيم 24 ميليارد دلار پول نفت را براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص دهيم ؟ كالاهايي كه سالهاست بر طبل خود كفا شدن در آنها و حتي صادراتش كوبيده ايم ؟
در اختصاص اين بودجه كلان چگونه مناسبات توليد در نظر گرفته شده است ؟ باشرايط فعلي اقتصاد جامعه يا بهتر است بگوئيم اوضاع جيب مردم ، توان جذب اين حجم عظيم كالاي وارداتي آيا وجود دارد ؟ وقتي قرار است ما گندم ، علوفه ، دانه هاي روغني ، گوشت ، مرغ ، برنج ، شكر ، سيب فرانسوي و آرژانتيني ، پرتقال مصري ، انگور شيليايي و ... وارد كنيم ، توليد ملي و خود كفايي درچه نقطه از جغرافياي اقتصاد توسط اختصاص دهندگان اين بودجه ديده شده است ؟ يا اساسا" بهتر است بپرسيم وقتي با واردات مي توان نياز كشور را تامين كرد ، چه نيازي به توليد ملي است ؟ اينكه وزير جهاد كشاورزي در خواست مي كند مجوز واردات كالاهاي اساسي به بخش كشاورزي واگذار شود و براي كاهش فشار منتقدان توپ را به زمين وزير صنعت ، معدن و تجارت شوت مي كند آيا چاره كار است ؟
زماني كه صدور مجوز دردست وزارت جهاد كشاورزي بود چه كنترلي بر بازار وجود داشت كه حالا نيست ؟
در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري سال" توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني" نامگذاري شده با واردات 24 ميليارد دلاري از توليد ملي چگونه حمايت مي شود ؟ چرا دولت مردان در مورد اين عدد و اينكه از كجا و با چه منطقي به چنين رقم و نيازي از سطح واردات رسيده اند توضيح نمي دهند ؟
آيا گراني هاي موجود كه خوشبختانه دولتمردان پس از ماهها اصل آن را پذيرفتند واقعا" ريشه در كمبودكالا دارد يا رفتارها و تصميم هاي اقتصادي دولت منجربه بخش اعظمي از آن شده است ؟ سهم تصميم ها و رفتارهاي اقتصادي دولت در گراني ها كجا و توسط چه كساني محاسبه مي شود ؟ اينكه واردات هميشه آسانترين راه حل است پاسخ مناسبي براي مهار گراني نيست .
اقتصاد رانتي و وابسته به نفت كشور چقدر در گراني ها تاثير گذاشته است ؟
چقدر رفتار هاي اقتصادي حاكم بر جامعه وعدم نظارت بر بازار و كنترل نقدينگي موجب احتكار ، كم فروشي و گران فروشي شده است ؟ كارخانه هاي صنايع غذايي كشور كه يا در آستانه تعطيلي قرار گرفته اند و يا با ظرفيت حداقلي مشغول به كار هستند چقدر از رفتارها و تصميم هاي اقتصادي دولت تاثير پذيرفته اند ؟ پاسخگوي دغدغه امنيت شغلي و كاهش قدرت خريد مردم به خصوص كار گران و كارمندان كيست ؟ آيا تزريق 24 ميليارد دلار به بخش كشاورزي و صنعت غذا ي كشور دستاوردهاي بهتري از واردات ندارد ؟ به نظر مي رسد كه روز مرگي كه در توليد و برنامه ريزي دچار آن شده ايم مانع از آن است كه درست بينديشم و درست تر عمل كنيم .
تمام كشور هايي كه به توسعه پايدار رسيده اند مسيرهاي مشخصي را طي كرده و هيچ كدام نخواسته اند چرخ را دوباره اختراع كنند ، آنهم چرخي كه براي نخستين بار توسط ايرانيان اختراع شده است . با سرمايه گذاري در زنجيره توليد كشاورزي و صنعت غذا نه تنها پول نفت كمتر براي سير كردن شكم مردم و مهار گراني هزينه مي شود ، بلكه از اين محل به راحتي مي توان به اشتغال پايدار رسيد و با توليد ثروت ملي ، قدرت خريد را بالا برد و از اين محل نيز از انباشت نقدينگي و تورم جلوگيري نمود . كاري كه در تمام دنيا مرسوم است و به محض آنكه نشانه هاي افزايش تورم ظاهر مي شود با شارژ كارت هاي اعتباري ، قدرت خريد مردم را بالا برده و با كمك به چرخه شرح داده شده از افزايش تورم و نقدينگي جلوگيري به عمل مي آورند .
آيا نمي توان بخشي از 24 ميليارد دلار كه براي واردات قرار است اختصاص يابد را صرف باز پرداخت ديون كشاورزان و صنعت گران غذاي كشور به بانك ها كرد و بخشي را به عنوان سرمايه در گردش كه نياز مبرم اين روزهاي صنايع است را در اختيار آنان قرار داد و يا به عنوان بخشودگي مالياتي و بيمه اي در عوض از صاحبان صنايع خواست كه با حداكثر ظرفيت توليد كنند و قيمت ها را ثابت نگه دارند ؟
اقتصاد از بدو شكل گيري بر اساس داده و ستانده شكل گرفته و ماهيت آن بر اين اساس استوار است . به همين جهت هم دستور هاي كارشناسي شده و نشده دولتمردان نه تنها در روند اقتصاد كشور بهبود ايجاد نمي كند ، بلكه باعث نا بساماني هاي بيشتري مي شود . دستور هايي كه براي كاهش قيمت شير ، گوشت مرغ ، روغن و مواد شوينده و ... صادر شده تا چه حد در كاهش قيمت ها اثر گذار بوده اند ؟ عكس العمل دستور هاي كاهشي قيمت آيا به غير از واكنش افزايشي و ايجاد فشار بيشتر بر دوش مصرف كنندگان ، تاثير ديگري در پي داشته است ؟ اقتصاد دستوري نيست . اقتصاد تابع مجموعه اي از بارامترهاست كه عرضه و تقاضا ، رفتارها و قانون هاي اقتصادي ، زير ساخت هاي اقتصاد ، داده و ستانده ، مناسبات سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و ... تنها جزيي از كل است و بدون تسلط يافتن بر جز امكان اشراف بر كل وجود ندارد و اين واقعيتي است كه متاسفانه از پذيرفتن آن تا كنون سر باز زده ايم و نتيجه نيز همين است كه امروز شاهد آن هستيم .
ارزان مي شود . با گراني مقابله مي كنيم . از هفته آينده قيمت ها كاهش مي يابد . با متخلفان برخورد مي شود . گران فروشان مجازات مي شوند و ... اينها ترجيع بند سخنان اكثر مديران ريز و درشت اقتصادي كشور در چهار پنج هفته گذشته بود. البته كماكان هم وعده هايي از جنس ارزاني با چاشني مصوبه ويژه دولت مبني بر تخصيص 24 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي كه از سوي معاون اول رييس جمهور با خوشحالي هر چه تمامتر بيان شد و خبر از حمايت ويژه رييس دولت داشت نيز از جمله نسخه هايي است كه در چند هفته اخير دولتمردان براي مهار گراني افسار گسيخته حداقل كالاهاي اساسي و ارزاق عمومي پيچيده اند . نسخه اي كه به زعم بسياري از اقتصادانان كشور مي تواند " بيماري هلندي " را در پي داشته باشد . اينكه با وجود فراواني كالاهاي اساسي در كشور – توليد داخل و واردات قبلي – بخواهيم با واردات كالا تورم افسار گسيخته را مهار كنيم همان پديده است كه اقتصاد دانان از آن به " بيماري هلندي" ياد مي كنند . صد البته بر اساس تجربه مي توان به صراحت گفت در اين مقطع حتي به عنوان"مسكن" نيز از اين نسخه نمي توان استفاده كرد ، چه برسد به درمان . عملياتي شدن اين رفتار براي مهار تورم به طور قطع حاصلي جز نابودي همين توليد نصفه و نيمه ملي ندارد .
در حالي كه كشاورزان و صنعت گران غذاي كشور با انواع و اقسام مشكلات دست و پنجه نرم مي كنند ، سطح توليد ملي را با هر مشقتي كه هست در حدي مقبول نگه داشته اند ،آيا واردات 24 ميليارد دلار كالاي اساسي كه بخش عمده اي از آن به طور قطع به گندم ، علوفه ، دانه هاي روغني ، گوشت ، مرغ ، برنج ، شكر و البته ميوه اختصاص داده خواهد شد راهكار مناسبي براي مهار تورم مي تواند باشد ؟ واردات گسترده در ماههاي قبل چه دستاوردي براي كشور در پي داشته كه دوباره مي خواهيم 24 ميليارد دلار پول نفت را براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص دهيم ؟ كالاهايي كه سالهاست بر طبل خود كفا شدن در آنها و حتي صادراتش كوبيده ايم ؟
در اختصاص اين بودجه كلان چگونه مناسبات توليد در نظر گرفته شده است ؟ باشرايط فعلي اقتصاد جامعه يا بهتر است بگوئيم اوضاع جيب مردم ، توان جذب اين حجم عظيم كالاي وارداتي آيا وجود دارد ؟ وقتي قرار است ما گندم ، علوفه ، دانه هاي روغني ، گوشت ، مرغ ، برنج ، شكر ، سيب فرانسوي و آرژانتيني ، پرتقال مصري ، انگور شيليايي و ... وارد كنيم ، توليد ملي و خود كفايي درچه نقطه از جغرافياي اقتصاد توسط اختصاص دهندگان اين بودجه ديده شده است ؟ يا اساسا" بهتر است بپرسيم وقتي با واردات مي توان نياز كشور را تامين كرد ، چه نيازي به توليد ملي است ؟ اينكه وزير جهاد كشاورزي در خواست مي كند مجوز واردات كالاهاي اساسي به بخش كشاورزي واگذار شود و براي كاهش فشار منتقدان توپ را به زمين وزير صنعت ، معدن و تجارت شوت مي كند آيا چاره كار است ؟
زماني كه صدور مجوز دردست وزارت جهاد كشاورزي بود چه كنترلي بر بازار وجود داشت كه حالا نيست ؟
در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري سال" توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني" نامگذاري شده با واردات 24 ميليارد دلاري از توليد ملي چگونه حمايت مي شود ؟ چرا دولت مردان در مورد اين عدد و اينكه از كجا و با چه منطقي به چنين رقم و نيازي از سطح واردات رسيده اند توضيح نمي دهند ؟
آيا گراني هاي موجود كه خوشبختانه دولتمردان پس از ماهها اصل آن را پذيرفتند واقعا" ريشه در كمبودكالا دارد يا رفتارها و تصميم هاي اقتصادي دولت منجربه بخش اعظمي از آن شده است ؟ سهم تصميم ها و رفتارهاي اقتصادي دولت در گراني ها كجا و توسط چه كساني محاسبه مي شود ؟ اينكه واردات هميشه آسانترين راه حل است پاسخ مناسبي براي مهار گراني نيست .
اقتصاد رانتي و وابسته به نفت كشور چقدر در گراني ها تاثير گذاشته است ؟
چقدر رفتار هاي اقتصادي حاكم بر جامعه وعدم نظارت بر بازار و كنترل نقدينگي موجب احتكار ، كم فروشي و گران فروشي شده است ؟ كارخانه هاي صنايع غذايي كشور كه يا در آستانه تعطيلي قرار گرفته اند و يا با ظرفيت حداقلي مشغول به كار هستند چقدر از رفتارها و تصميم هاي اقتصادي دولت تاثير پذيرفته اند ؟ پاسخگوي دغدغه امنيت شغلي و كاهش قدرت خريد مردم به خصوص كار گران و كارمندان كيست ؟ آيا تزريق 24 ميليارد دلار به بخش كشاورزي و صنعت غذا ي كشور دستاوردهاي بهتري از واردات ندارد ؟ به نظر مي رسد كه روز مرگي كه در توليد و برنامه ريزي دچار آن شده ايم مانع از آن است كه درست بينديشم و درست تر عمل كنيم .
تمام كشور هايي كه به توسعه پايدار رسيده اند مسيرهاي مشخصي را طي كرده و هيچ كدام نخواسته اند چرخ را دوباره اختراع كنند ، آنهم چرخي كه براي نخستين بار توسط ايرانيان اختراع شده است . با سرمايه گذاري در زنجيره توليد كشاورزي و صنعت غذا نه تنها پول نفت كمتر براي سير كردن شكم مردم و مهار گراني هزينه مي شود ، بلكه از اين محل به راحتي مي توان به اشتغال پايدار رسيد و با توليد ثروت ملي ، قدرت خريد را بالا برد و از اين محل نيز از انباشت نقدينگي و تورم جلوگيري نمود . كاري كه در تمام دنيا مرسوم است و به محض آنكه نشانه هاي افزايش تورم ظاهر مي شود با شارژ كارت هاي اعتباري ، قدرت خريد مردم را بالا برده و با كمك به چرخه شرح داده شده از افزايش تورم و نقدينگي جلوگيري به عمل مي آورند .
آيا نمي توان بخشي از 24 ميليارد دلار كه براي واردات قرار است اختصاص يابد را صرف باز پرداخت ديون كشاورزان و صنعت گران غذاي كشور به بانك ها كرد و بخشي را به عنوان سرمايه در گردش كه نياز مبرم اين روزهاي صنايع است را در اختيار آنان قرار داد و يا به عنوان بخشودگي مالياتي و بيمه اي در عوض از صاحبان صنايع خواست كه با حداكثر ظرفيت توليد كنند و قيمت ها را ثابت نگه دارند ؟
اقتصاد از بدو شكل گيري بر اساس داده و ستانده شكل گرفته و ماهيت آن بر اين اساس استوار است . به همين جهت هم دستور هاي كارشناسي شده و نشده دولتمردان نه تنها در روند اقتصاد كشور بهبود ايجاد نمي كند ، بلكه باعث نا بساماني هاي بيشتري مي شود . دستور هايي كه براي كاهش قيمت شير ، گوشت مرغ ، روغن و مواد شوينده و ... صادر شده تا چه حد در كاهش قيمت ها اثر گذار بوده اند ؟ عكس العمل دستور هاي كاهشي قيمت آيا به غير از واكنش افزايشي و ايجاد فشار بيشتر بر دوش مصرف كنندگان ، تاثير ديگري در پي داشته است ؟ اقتصاد دستوري نيست . اقتصاد تابع مجموعه اي از بارامترهاست كه عرضه و تقاضا ، رفتارها و قانون هاي اقتصادي ، زير ساخت هاي اقتصاد ، داده و ستانده ، مناسبات سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و ... تنها جزيي از كل است و بدون تسلط يافتن بر جز امكان اشراف بر كل وجود ندارد و اين واقعيتي است كه متاسفانه از پذيرفتن آن تا كنون سر باز زده ايم و نتيجه نيز همين است كه امروز شاهد آن هستيم .
نظر شما