غضنفری: بازار به ثبات رسیده است
نهاوندیان تاکید کرد: ضرورت توقف قیمت‌گذاری‌های دولتی
نفیسه آفرین‌زاد - در شرایطی که رییس اتاق بازرگانی ایران و فعالان صنعتی و تولیدی تاکید می‌کنند تداوم روند قیمت‌گذاری‌های دولتی به عنوان یک چرخه معیوب در اقتصاد ایران از مهم‌ترین دلایل ایجاد نوسانات قیمتی در بازار است، وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه دولت براي كنترل و ثبات قيمت‌ها خبر می‌دهد.
به گفته مهدی غضنفری، دولت با وجود بسياري از مشكلات و محدودیت‌ها توانست قيمت‌هاي سركش برخي كالاها را مهار كند و البته «عدم اطلاع رساني»، ابهاماتي را براي نمايندگان مجلس و مردم در خصوص توانايي دولت در كنترل قيمت‌ها ايجاد كرده است.
این مسوول دولتی، اما یکی از دلایل نوسانات قیمتی در بازار را افزایش نرخ ارز از حدود 1200 تومان به بيش از 1800 تومان می‌داند. موضوعی که فعالان اقتصادی هم به آن اشاره دارند و بر ضرورت ثبات نرخ ارز در بازار تاکید می‌کنند.
در هفته‌ای که گذشت، قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار به ویژه مرغ و لبنیات در حالی با افزایش جدی روبه‌رو شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول اصلی تنظیم بازار، همواره ادعا کرده، کنترل دستوری و بخشنامه‌ای قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مهم‌ترین اهرم فشار در برابر نوسانات قیمتی بوده است. از طرف دیگر، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بر این اعتقادند، اگر قرار بود کنترل دستوری قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دولتی در بازار نتیجه دهد، امروز شاهد نوسانات قیمتی در بازار نبودیم؛ زیرا اساسا انتظار برای ایجاد نشدن این نوسانات در شرایطی که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها هزینه‌های تمام شده تولید را بالا برده، بیهوده است.
این موضوع مورد تاکید رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز است. به گفته محمد نهاوندیان، «قیمت‌گذاری‌های دولتی در اقتصاد ایران، یک چرخه معیوب است که اگر اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار بهبود از اوضاع بازار داشت.»
این دیدگاه صریح در شرایطی مطرح می‌شود که دولت همچنان نه تنها به دنبال آرامش بخشی‌های موقتی برای نوسانات قیمتی در بازار است، بلکه با اجرای برخی طرح‌ها، به نوعی به این نوسانات دامن نیز می‌زند؛ برای مثال، در حوزه لبنیات، وزارت صنعت، معدن و تجارت از دو نرخی کردن قیمت این محصولات در بازار از 17 تیر ماه خبر داده است. یک نرخ برای مرفهین و یک نرخ برای کم درآمدها.
این در حالی است که به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترین علل ایجاد نوسانات قیمتی در بازار، در کنار دولتی بودن قیمت‌گذاری‌ها، فقدان مدیریت مناسب در عرضه و توزیع نهاده‌های دامی است که به بالا و پایین شدن قیمت بسیاری از تولیدات دامی منجر شده است.
مهم‌ترین نهادی که در این بخش در مظان اتهام بخش خصوصی قرار دارد، شرکت پشتیبانی امور دام است که به گفته فعالان اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی و دامداری، نتوانسته به تعهدات خود در توزیع نهاده‌های دامی پایبند باشد.
یکی از حوزه‌هایی که در این بخش بیشترین آسیب را دیده است، تولید گوشت مرغ است که به دلیل نرسیدن نهاده‌های دامی به مرغداری‌ها، قیمت آن تا مرز 7000 تومان در هر کیلو در هفته جاری رسید.
البته به گفته مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي، بر اساس توافق انجام شده با اين اتحاديه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر كيلو مرغ در بازار مصرف نبايد از 5200 تومان بيشتر فروخته شود؛ چراکه به ازاي هر كيلو مرغ، هفت كيلوگرم نهاده ارزان‌قيمت به مرغداری‌ها داده مي‌شود و مرغداران نيز بايد هر كيلو مرغ زنده را 3750 تومان در مرغداري بفروشند و اين محصول در بازار مصرف، نهایتا 5200 تومان عرضه شود.
طبق آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده، مرغداراني كه در هر استان اعلام آمادگي كنند، مي‌توانند به ازاي تحويل هر كيلو مرغ زنده 3750 توماني در كشتارگاه، چهار كيلو و 800 گرم ذرت و دو كيلو و 200 گرم كنجاله سويا به قيمت ارزان تحويل بگيرند. حسین مقدم نيا، اما تاکید کرده، از نظر اتحاديه مرغداران، بايد اين محصول، کیلویی 5400 تومان در اختيار مصرف‌كننده قرار گيرد و این یعنی ادامه مجادلات قیمتی میان تولیدکنندگان مرغ و مسوولان تنظیم بازار که در نهایت هزینه‌های آن را باید مصرف‌کنندگان بپردازند.فارغ از موضوع نوسانات قیمتی در حوزه مرغ و لبنیات، نگرانی عمده دیگر، موضوع بالا و پایین شدن قیمت‌ها در آستانه ماه رمضان است که هر سال گریبانگیر مصرف‌کنندگان می‌شود؛ به طوری که برخی تولیدکنندگان با ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بازار برای عرضه در ماه رمضان، بازار را با کمبود این محصولات در ماه‌های منتهی به رمضان روبه‌رو می‌کنند و همین کمبود عرضه، بالاتر رفتن قیمت کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت.
البته در این راستا، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران با اشاره به اینکه روند کاهش قیمت مرغ ادامه دارد، گفته: براساس تفاهم‌نامه‌ای که با اتحادیه مرغداران منعقد شده است، از امروز 220 تن مرغ با قیمت کیلویی 4650 تومان وارد بازار استان تهران می‌شود.
به گفته نعمت‌الله ترکی، قیمت مرغ برای مصرف کننده، حداکثر 5200 تومان برآورد شده، و هر‌قدر نهاده‌های دامی بیشتر توزیع شود، قیمت مرغ کاهش بیشتری خواهد یافت؛ ضمن اینکه مرغ‌های وارداتی برای ماه رمضان ذخیره می‌شوند.
راهکار تورم: رقابتی شدن بازار
به رغم تمام برنامه‌های در دست اجرا از سوی دولت از جمله توزیع نهاده‌های دامی و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، رییس اتاق ایران معتقد است: تا زمانی که قیمت‌گذاری کالاها به دست بخش خصوصی نیفتد، نوسانات قیمتی در بازار مدیریت نخواهد شد.
محمد نهاوندیان در گفت‌و‌گویی که در این باره با خبرنگار «دنیای اقتصاد» داشت، به صراحت تاکید کرد: ادامه مسیر قیمت‌گذاری‌های دولتی مغایر با اهداف حمایت از تولید در سال جاری است.به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی، دولت در حالی اصرار به ادامه قیمت‌گذاری‌های دولتی دارد که مجموع عوامل موجود اعم از تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تمام شده تولید را برای تولیدکنندگان بالا برده و کنترل تعزیراتی قیمت‌ها در این شرایط جواب نمی‌دهد. پیش از این هم فعالان اقتصادی از دولت خواسته بودند که به خصوص در آستانه اجرای فاز دوم یارانه‌ها، به بخش تولید اجازه دهد که قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را بر اساس شرایط جدید انجام دهد. نکته‌ای که نهاوندیان هم به آن اشاره دارد و می‌گوید: با توجه به اینکه دغدغه دولت در فاز اول هدفمندی، مدیریت روانی طرح بود، اجازه افزایش قیمت‌ها به نهاده‌های تولیدی داده نشد و این در شرایطی است که حتی یارانه بخش تولید که در قانون پیش‌بینی شده بود هم به بخش خصوصی پرداخت نشد.
آن طور که رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند: حال که در آستانه ورود به فاز دوم هستیم، باید مکانیزمی طراحی شود که متناسب با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و منطبق با علائم قيمتي و استوار با منطق بازار، قيمت محصولات توليدي تعيين شود.
این عضو شورای پول و اعتبار اساسا دولتی بودن اقتصاد ایران را ریشه تمام چالش‌های کنونی از جمله تنظیم نادرست بازار می‌داند.
نکته‌ای که رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات نمایندگان این اتاق نیز بر آن تاکید دارد.
به گفته محسن بهرامی ارض اقدس، کنترل دستوری، بخشنامه‌ای و تعزیراتی قیمت‌ها سرانجامی ندارد.
او ادامه مسیر قیمت‌گذاری‌های دولتی را «مرگ رقابت در بازار» تعبیر می‌کند و به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: در نظم خودجوش حاکم بر نظام بازار، حفظ و گسترش رقابت فعالان بازار براي کسب منفعت، یک عنصر کلیدی در حفظ و گسترش کارآیی است.
حال اینکه دولت چقدر می‌تواند خود را به نظرات کارشناسی بخش خصوصی در مورد قیمت‌گذاری‌ها متعهد کند، موضوعی است که همچنان نظری قطعی از جانب مسوولان تنظیم بازار در مورد آن مطرح نشده است.
به گفته مهدی غضنفری، دولت با وجود بسياري از مشكلات و محدودیت‌ها توانست قيمت‌هاي سركش برخي كالاها را مهار كند و البته «عدم اطلاع رساني»، ابهاماتي را براي نمايندگان مجلس و مردم در خصوص توانايي دولت در كنترل قيمت‌ها ايجاد كرده است.
این مسوول دولتی، اما یکی از دلایل نوسانات قیمتی در بازار را افزایش نرخ ارز از حدود 1200 تومان به بيش از 1800 تومان می‌داند. موضوعی که فعالان اقتصادی هم به آن اشاره دارند و بر ضرورت ثبات نرخ ارز در بازار تاکید می‌کنند.
در هفته‌ای که گذشت، قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار به ویژه مرغ و لبنیات در حالی با افزایش جدی روبه‌رو شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول اصلی تنظیم بازار، همواره ادعا کرده، کنترل دستوری و بخشنامه‌ای قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مهم‌ترین اهرم فشار در برابر نوسانات قیمتی بوده است. از طرف دیگر، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بر این اعتقادند، اگر قرار بود کنترل دستوری قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دولتی در بازار نتیجه دهد، امروز شاهد نوسانات قیمتی در بازار نبودیم؛ زیرا اساسا انتظار برای ایجاد نشدن این نوسانات در شرایطی که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها هزینه‌های تمام شده تولید را بالا برده، بیهوده است.
این موضوع مورد تاکید رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز است. به گفته محمد نهاوندیان، «قیمت‌گذاری‌های دولتی در اقتصاد ایران، یک چرخه معیوب است که اگر اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار بهبود از اوضاع بازار داشت.»
این دیدگاه صریح در شرایطی مطرح می‌شود که دولت همچنان نه تنها به دنبال آرامش بخشی‌های موقتی برای نوسانات قیمتی در بازار است، بلکه با اجرای برخی طرح‌ها، به نوعی به این نوسانات دامن نیز می‌زند؛ برای مثال، در حوزه لبنیات، وزارت صنعت، معدن و تجارت از دو نرخی کردن قیمت این محصولات در بازار از 17 تیر ماه خبر داده است. یک نرخ برای مرفهین و یک نرخ برای کم درآمدها.
این در حالی است که به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترین علل ایجاد نوسانات قیمتی در بازار، در کنار دولتی بودن قیمت‌گذاری‌ها، فقدان مدیریت مناسب در عرضه و توزیع نهاده‌های دامی است که به بالا و پایین شدن قیمت بسیاری از تولیدات دامی منجر شده است.
مهم‌ترین نهادی که در این بخش در مظان اتهام بخش خصوصی قرار دارد، شرکت پشتیبانی امور دام است که به گفته فعالان اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی و دامداری، نتوانسته به تعهدات خود در توزیع نهاده‌های دامی پایبند باشد.
یکی از حوزه‌هایی که در این بخش بیشترین آسیب را دیده است، تولید گوشت مرغ است که به دلیل نرسیدن نهاده‌های دامی به مرغداری‌ها، قیمت آن تا مرز 7000 تومان در هر کیلو در هفته جاری رسید.
البته به گفته مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي، بر اساس توافق انجام شده با اين اتحاديه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر كيلو مرغ در بازار مصرف نبايد از 5200 تومان بيشتر فروخته شود؛ چراکه به ازاي هر كيلو مرغ، هفت كيلوگرم نهاده ارزان‌قيمت به مرغداری‌ها داده مي‌شود و مرغداران نيز بايد هر كيلو مرغ زنده را 3750 تومان در مرغداري بفروشند و اين محصول در بازار مصرف، نهایتا 5200 تومان عرضه شود.
طبق آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده، مرغداراني كه در هر استان اعلام آمادگي كنند، مي‌توانند به ازاي تحويل هر كيلو مرغ زنده 3750 توماني در كشتارگاه، چهار كيلو و 800 گرم ذرت و دو كيلو و 200 گرم كنجاله سويا به قيمت ارزان تحويل بگيرند. حسین مقدم نيا، اما تاکید کرده، از نظر اتحاديه مرغداران، بايد اين محصول، کیلویی 5400 تومان در اختيار مصرف‌كننده قرار گيرد و این یعنی ادامه مجادلات قیمتی میان تولیدکنندگان مرغ و مسوولان تنظیم بازار که در نهایت هزینه‌های آن را باید مصرف‌کنندگان بپردازند.فارغ از موضوع نوسانات قیمتی در حوزه مرغ و لبنیات، نگرانی عمده دیگر، موضوع بالا و پایین شدن قیمت‌ها در آستانه ماه رمضان است که هر سال گریبانگیر مصرف‌کنندگان می‌شود؛ به طوری که برخی تولیدکنندگان با ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بازار برای عرضه در ماه رمضان، بازار را با کمبود این محصولات در ماه‌های منتهی به رمضان روبه‌رو می‌کنند و همین کمبود عرضه، بالاتر رفتن قیمت کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت.
البته در این راستا، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران با اشاره به اینکه روند کاهش قیمت مرغ ادامه دارد، گفته: براساس تفاهم‌نامه‌ای که با اتحادیه مرغداران منعقد شده است، از امروز 220 تن مرغ با قیمت کیلویی 4650 تومان وارد بازار استان تهران می‌شود.
به گفته نعمت‌الله ترکی، قیمت مرغ برای مصرف کننده، حداکثر 5200 تومان برآورد شده، و هر‌قدر نهاده‌های دامی بیشتر توزیع شود، قیمت مرغ کاهش بیشتری خواهد یافت؛ ضمن اینکه مرغ‌های وارداتی برای ماه رمضان ذخیره می‌شوند.
راهکار تورم: رقابتی شدن بازار
به رغم تمام برنامه‌های در دست اجرا از سوی دولت از جمله توزیع نهاده‌های دامی و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، رییس اتاق ایران معتقد است: تا زمانی که قیمت‌گذاری کالاها به دست بخش خصوصی نیفتد، نوسانات قیمتی در بازار مدیریت نخواهد شد.
محمد نهاوندیان در گفت‌و‌گویی که در این باره با خبرنگار «دنیای اقتصاد» داشت، به صراحت تاکید کرد: ادامه مسیر قیمت‌گذاری‌های دولتی مغایر با اهداف حمایت از تولید در سال جاری است.به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی، دولت در حالی اصرار به ادامه قیمت‌گذاری‌های دولتی دارد که مجموع عوامل موجود اعم از تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تمام شده تولید را برای تولیدکنندگان بالا برده و کنترل تعزیراتی قیمت‌ها در این شرایط جواب نمی‌دهد. پیش از این هم فعالان اقتصادی از دولت خواسته بودند که به خصوص در آستانه اجرای فاز دوم یارانه‌ها، به بخش تولید اجازه دهد که قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را بر اساس شرایط جدید انجام دهد. نکته‌ای که نهاوندیان هم به آن اشاره دارد و می‌گوید: با توجه به اینکه دغدغه دولت در فاز اول هدفمندی، مدیریت روانی طرح بود، اجازه افزایش قیمت‌ها به نهاده‌های تولیدی داده نشد و این در شرایطی است که حتی یارانه بخش تولید که در قانون پیش‌بینی شده بود هم به بخش خصوصی پرداخت نشد.
آن طور که رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند: حال که در آستانه ورود به فاز دوم هستیم، باید مکانیزمی طراحی شود که متناسب با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و منطبق با علائم قيمتي و استوار با منطق بازار، قيمت محصولات توليدي تعيين شود.
این عضو شورای پول و اعتبار اساسا دولتی بودن اقتصاد ایران را ریشه تمام چالش‌های کنونی از جمله تنظیم نادرست بازار می‌داند.
نکته‌ای که رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات نمایندگان این اتاق نیز بر آن تاکید دارد.
به گفته محسن بهرامی ارض اقدس، کنترل دستوری، بخشنامه‌ای و تعزیراتی قیمت‌ها سرانجامی ندارد.
او ادامه مسیر قیمت‌گذاری‌های دولتی را «مرگ رقابت در بازار» تعبیر می‌کند و به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: در نظم خودجوش حاکم بر نظام بازار، حفظ و گسترش رقابت فعالان بازار براي کسب منفعت، یک عنصر کلیدی در حفظ و گسترش کارآیی است.
حال اینکه دولت چقدر می‌تواند خود را به نظرات کارشناسی بخش خصوصی در مورد قیمت‌گذاری‌ها متعهد کند، موضوعی است که همچنان نظری قطعی از جانب مسوولان تنظیم بازار در مورد آن مطرح نشده است.
نظر شما