اصغر فخریه‌کاشان در دهه 60 و ابتدای دهه 70 معاون ارزی بانک مرکزی بود. دورانی که برخی آن را بی‌شباهت به دوران کنونی به لحاظ نوسان ارزی نمی‌دانند. فخریه‌کاشان با نگاهی به اتفاقات آن دوران به راهکارهای اتخاذ‌شده برای مقابله با نوسان و محدودیت‌های ارزی پرداخته است.

  • اتفاقات امروز در بازار ارز را برخی بی‌شباهت به دورانی که شما معاون ارزی بودید نمی‌دانند. شرایط صادرات نفت چندان آسان نبود، محدودیت در تخصیص ارز بود و..‌. این اتفاقات به گونه‌ای دیگر در این دوره تکرار شده، شما در آن دوران چه اقداماتی انجام دادید؟

به نوعی شرایط کنونی بی‌شباهت نیست، در آن دوران به دلیل این محدودیت‌ها در مقطعی دچار نوسان ارزی شدیم. بازار ارز هر روز نوسانات شدیدی داشت، محدودیت در عرضه ارز داشتیم، درآمد نفتی برخلاف این روزها به شدت پایین آمده بود، از طرف دیگر بودجه کشور را بر اساس یک نرخ فروش نفت فرضی بسته بودند. تقاضا برای ارز نیز بالا بود و مقدار عرضه ما نیز کفایت نمی‌کرد. از طرفی ما برای اینکه بتوانیم تقاضای ارز را کنترل کنیم محدودیت‌های بازرگانی در ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز ایجاد کرده بودیم اما فشار وزارتخانه‌ها و متقاضیان ارز بسیار زیاد بود. سرانجام نیز وزرا بدون توجه به این که واقعاً کشور چه مشکلاتی می‌تواند پیدا کند آنقدر فشار آوردند تا واردات بدون انتقال ارز را آزاد کردند. یعنی به جز بانک‌ها انتقال ارز کالاهای وارداتی از طریق دیگر نیز امکان‌پذیر شد. بدین ترتیب آن سدهایی را که برای کنترل مدیریت تقاضای ارز گذاشته بودیم برداشتند و شکستند. نتیجه آن شد که چون بانک‌ها نمی‌توانستند تمامی ارز لازم برای واردات را پرداخت کنند و واردکننده چون نمی‌توانست تمام ارز مورد نیاز خود را از طریق رسمی دریافت کند، می‌رفت وارد بازار آزاد می‌شد تا از طریق این بازار تقاضای اضافی خود را تامین کند. در این زمان تقاضای خیلی زیادی وارد بازار ارز شد. همان موقع بلافاصله مسوولان بانک مرکزی تذکر دادند که این عمل موجب افزایش تقاضا و در نهایت رشد سریع نرخ ارز خواهد شد. اما فشارهای زیادی علیه بانک مرکزی به وجود آمد تا ارز را در بازار تزریق کند و مشابه امروز که می‌گوییم اینقدر سکه یا دلار توزیع می‌کنیم، امتحان شد. اما دیدیم که این کار فقط می‌تواند چند ماه دوام بیاورد و در نهایت نیز آن اقدام خیلی در کشور فشار ایجاد کرد تا اینکه دولت پذیرفت باید جلوی واردات بدون انتقال ارز را بگیرد. یعنی پذیرفت این امر باعث ورود تقاضای اضافی به بازار ارز شده و یگانه راه کاهش فوری قیمت ارز کاهش تقاضاست. پس دولت انتقال ارز واردات را منحصر به شبکه بانکی کرد و از ورود تقاضای ارز اضافی واردکنندگان به بازار جلوگیری کرد. اگر الان نیز به وضعیت بازار ارز نگاه کنیم تشابه زیادی با آن روزها خواهید دید. اکنون نیز تقاضای واردکنندگان در بازار ارز وجود دارد و بانک مرکزی باید این تقاضا را در کنار سایر تقاضاهای موجود در بازار مدیریت کند. از سوی دیگر باید ارز را از راه‌هایی دیگر- غیر از دولت - وارد بازار کند تا سمت عرضه تقویت شود اما به هر دلیل اثر کمی از این اقدامات در بازار به چشم می‌خورد.

• با توجه به محدودیت‌ها در نقل و انتقال ارز چه راهکاری برای آنکه بتوان جریان ورود و خروج کالا را تسهیل کرد وجود دارد؟

به طور ساده باید صادرات را به واردات وصل کرد. به این معنی که بانک مرکزی به صادرکنندگان اجازه دهد ارزی‌ را که از صادرات به دست می‌آورند وارد بازار کنند و بفروشند. عرضه ارز در این حالت افزایش می‌یابد. البته در کوتاه‌مدت ممکن است آسیب‌هایی به دنبال داشته باشد اما در بلندمدت بازار را به تعادل می‌رساند. دولت در این شرایط و با وجود محدودیت‌هایی که دارد باید بپذیرد که نمی‌تواند مثل گذشته نیازهای ارزی را تامین کند پس باید از راه‌های مکمل برای ورود ارز به بازار کمک بگیرد. صادرات غیر‌نفتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به ارقام خوبی رسیده است پس باید اجازه داد این درآمد وارد بازار شود. در واقع می‌توان گفت همزمان با اعمال مدیریت تقاضا و کاهش محدودیت‌های عرضه، بازار ارز به تعادل نسبی می‌رسد. البته یک عامل سومی هم می‌تواند وجود داشته باشد تا این تعادل را بقا دهد و آن احساس امنیت و امید به آینده و اقتصاد کشور است. اینکه مثلاً سرمایه‌گذاری در کشور حمایت خواهد شد. احساس اینکه دولت در کنار تولید داخلی است و نه لزوماً در کنار واردات و واردکنندگان. بد یا خوب این یک واقعیت است که خیلی از بازیگران اقتصاد کشور به این اذعان دارند که دولت بیشتر در کنار واردات ایستاده است.

• چرا ارز به عنوان یک متغیر اقتصادی تا حدودی درگیر مسائل سیاسی شده است؟

به دلیل حساسیت‌هایی که دارد. موضوع ارز از اول انقلاب تا به حال یک موضوع مهم و مورد توجه در جامعه بوده و نرخ آن نیز به همین دلیل همیشه موضوعی حساس و سیاسی برای کشور بوده است. اما واقعیت این است که نرخ ارز در نهایت تابع عرضه و تقاضایی است که برای آن وجود دارد و عرضه و تقاضای ارز از درون سیاست‌های بازرگانی و برنامه‌هایی که برای اقتصاد کشور تنظیم می‌شود حاصل می‌شود. این عرضه و تقاضا همیشه تحت تاثیر دو پارامتر بوده است. پارامتر محدودیت و پارامتر علاقه‌مندی دولت به مصرف بیشتر. به طور طبیعی تقاضای موجود در جامعه اگر عرضه متناسب با خود را نداشته باشد باعث بالا رفتن نرخ ارز می‌شود. نقش دولت و بانک مرکزی و مجلس در تنظیم و برنامه‌ریزی این عرضه و تقاضاست. در گذشته به دلیل نیاز کشور به سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت‌ها و پاسخگویی به نیازهایی که به ویژه بعد از جنگ تحمیلی در جامعه مطرح شده بود دولت‌ها تلاش می‌کردند از یک سو عرضه را با افزایش تولید نفت، افزایش صادرات کالاهای غیر‌نفتی، استقراض به شیوه‌های مختلف از جمله پیش‌فروش نفت، استفاده از اعتبارات فاینانس، اخذ اعتبارات کوتاه‌مدت از بانک‌ها یا فروشندگان افزایش دهند و از طرفی با مدیریت تقاضا، اولویت‌های کشور را در تخصیص منابع ارزی رعایت کنند. اگرچه محدودیت‌های بانکی و روابط خارجی در آن سال‌ها به میزان فعلی نبود ولی محدودیت‌های دیگری در کشور وجود داشت. به عنوان مثال بانک‌های کشور که طی مدت جنگ نتوانسته بودند ترازنامه و صورت‌های مالی خود را منتشر کنند در وضعیتی نبودند که بتوانند به بازارهای جهانی مراجعه و به عنوان تامین‌کننده منابع مالی عمل کنند. صنایع کشور به دلیل آسیب‌های دوره جنگ برای افزایش ظرفیت تولید خود با مشکلات فنی، مالی و اجرایی روبه‌رو بودند. صادرات غیر‌نفتی کشور به ویژه خدمات فنی و مهندسی بسیار محدود و فاقد توان رقابت بودند. از طرفی نیازهای کشور حد و مرزی نداشت. از کالاهای مصرفی تا واسطه‌ای و سرمایه‌ای، از خدمات مهندسی تا پزشک و کتاب و مهم‌تر از همه انتظارات جامعه برای برخورداری از شرایط رفاهی بهتر و بیشتر از دوره جنگ همه و همه دست به هم داده بودند و محدودیت‌هایی را بر کشور تحمیل کرده بودند که آثار آن در نرخ ارز تجلی می‌یافت. در شرایط کنونی هم همین طور است. بخش زیادی از نیازها به دلیل وفور درآمدهای نفتی از طریق واردات داده می‌شود بنابراین این حساسیت در دوره کنونی نیز مطرح است. آنچه امروز در بازار ارز از نظر سیاستی اتفاق می‌افتد بر خلاف سیاست‌های موثری است که قبلاً وجود داشت و امتحانش را پس داده بود. ما تقاضا را محدود کردیم تا نرخ ارز بالا نرود. اما امروز تقاضا این محدودیت را ندارد و بخشی از آن ناشی از این تصمیم دولت است. از فرآیند واردات کشور به طور کلی مانع‌زدایی شده و دولت سعی کرده تمام محدودیت‌هایی را که وجود داشت از پیش پا بردارد که اینها موجب شده است تقاضا برای ارز بالا رود. 

 از سوی دیگر توزیع پول در جامعه و نقدینگی بسیار بالایی که وجود دارد در غیاب سیاست‌های روشن و اقتصادی برای پس‌انداز میل به مصرف و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت سفته‌بازانه را افزایش داده است، بنابراین دهک‌هایی از جامعه به سمت کالاهای لوکس وارداتی می‌روند، از ماشین‌های بسیار لوکس گرفته تا آدامس‌های خارجی؛ لذا افزایش واردات افزایش تقاضا برای ارز را ایجاد کرده و قیمت‌ها را نا‌متعادل می‌سازد.

•  شما معتقدید با مدیریت واردات می‌توان از شرایط کنونی گذر کرد؟

ما در شرایط ویژه‌ای زندگی می‌کنیم. این شرایط حکم می‌کند اگر سمت عرضه ارز را نمی‌توان کنترل کرد سمت تقاضا را که می‌شود کنترل کرد. ممکن است ما نتوانیم کنترل صد‌ در‌صد بازار تقاضا را داشته باشیم و بدیهی است با روش‌های امری و دستوری نمی‌شود بازار را اداره کرد چون اصولاً اقتصاد را نمی‌شود با دستور اداره کرد، ولی می‌توانیم تقاضا را مدیریت کنیم. اگر تقاضای ارز را در بخشی که مربوط به تقاضای نقدی است مدیریت کنیم و اگر مراودات ارزی بانکی را که الان کانال‌های آن بسته شده با باز کردن کانال‌های دیگری برای آن برقرار کنیم، بخش عمده‌ای از مشکل نوسانات قیمت ارز حل خواهد شد.

• کانال جدید چگونه؟

اشاره کردم اتصال مصرف ارزی (برای واردات) به تولید درآمد ارزی (حاصل از صادرات) و این موضوع قبلاً تجربه شد و نه تنها سیاست تشویق صادرات را در‌بر داشت بلکه در تنظیم و تعادل ارز هم موثر واقع شد. پیش‌بینی دقیق و جامع کلیه نیازهای ارزی کشور و نحوه تامین آن گام دیگر است. نتیجه این سیاست جلوگیری غیر‌دستوری و غیر‌امنیتی از رجوع به بازار قاچاق و به تبع آن تامین ارز از بازار آزاد است.

• بنابراین اولویت‌بندی کالایی را در این شرایط چگونه می‌بینید؟

باید زودتر از این زمان انجام می‌شد. وقتی نوسان در بازار شدید شد دولت باید در نخستین اقدام تقاضای موجود برای ارز را مدیریت می‌کرد. یعنی تقاضاها در بخش بازرگانی و واردات اولویت‌بندی می‌شد و نظم می‌گرفت. متاسفانه مشاهده می‌شود که منابع مغتنم ارزی در این چند سال که باید به مصرف سرمایه‌گذاری و توسعه ملی می‌رسید به دلیل باور غلط سیاستمداران به مصرف کالاهای غیر‌ضروری رسیده است. فراموش کرده‌ایم که منابع حاصل از صادرات نفت ثروت ملی است و متعلق به یک نسل نیست که در یک نسل مصرف شود. ما به آیندگان متعهدیم و در مقابل فرزندان و نوه‌هایمان مسوول. باید روشن کنیم که چقدر از این منابع گرانبها را برای سرمایه‌گذاری نسل‌های آینده به کار گرفته‌ایم. باید روشن کنیم آیا واردات انگور شیلی و پرتقال مصری و پنج پرواز در روز به آنتالیا برای کشور اولویت داشته یا تولید آلومینیوم، ساخت پالایشگاه و ...؟